ضرورت بازگشت ثبات به سیاست‌گذاری
نبود ثبات در فرآیند سیاست‌گذاری مهم‌ترین چالشی است که عملکرد صنعتگران را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.
نبود ثبات در فرآیند سیاست گذاری مهم ترین چالشی است که عملکرد صنعتگران را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. در چنین شرایطی امکان برنامه ریزی برای آینده از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی سلب و عملا فعالیت آنها با چالش های جدی روبه رو می شود. بخش مهمی از این چالش به دلیل دخالت دولت در عملکرد صنایع حادث می شو؛ از همین رو تجدیدنظر در آن ضروری به نظر می رسد.
تحمیل خسارت ازسوی دولت به صنایع
اباذر براری، دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران با اشاره به سیاست گذاری های بی ثبات در حوزه های مختلف و تاثیر منفی آن بر روند تولید صنایع گفت: سال ۱۴۰۱ برای صنعت فولاد پرچالش آغاز شد. تبعات جنگ روسیه و اوکراین که در هفته های پایانی سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود، در ابتدای امسال نیز خود را نشان داد. بدین ترتیب شاهد تلاطم و نوسان در بازار فولاد کشور بودیم. به گزارش معدن ۲۴ وی افزود: صنعت فولاد ایران مستقل از سایر صنایع است، اما تبعات و آثار آن به ویژه در حوزه صادرات، بر عملکرد کل اقتصاد کشور تاثیر می گذارد. همین موضوع نیز حکایت از اهمیت و اثرگذاری این صنعت دارد. این مقام صنفی بیان کر د: از ابتدای امسال شاهد افزایش قیمت ها در داخل کشور بودیم. افزایش نرخ مواد اولیه، رشد دستمزد، افزایش هزینه های حمل ونقل و... سبب شد انتظار تورمی برای بنگاه های اقتصادی به وجود آید. روش های قیمت گذاری در بورس کالا نیز در روند رو به رشد انتظارات تورمی صنایع اثرگذار بود. با افزایش نرخ پایه شمش فولاد در بورس کالا، بازار فولاد با رکود روبه رو شد. علاوه بر این شاهد شکل گیری حاشیه سود منفی در روند تولید بسیاری از مقاطع فولادی از جمله نبشی و ناودانی بودیم که ضربات سختی را به تولیدکنندگان این محصولات وارد کرد. براری گفت: اعمال عوارض صادراتی در فروردین به بهانه مدیریت بازار داخلی نیز لطمات جدی را به فعالان صنعتی تحمیل کرد. هجمه دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که در آن مقطع صادر شد نشان از بی برنامگی و نبود پشتوانه کار کارشناسی داشت، اما در نهایت استدلال های بخش خصوصی از جمله انجمن نوردکاران فولادی ایران در جلسات مختلف با مدیران، موجب لغو این عوارض شد. با این وجود آثار و عوارض آن از جمله اخذ مبالغ و تضامین در گمرکات و از دست رفتن بازارهای صادراتی، ادامه دار شدند. وی گفت: لغو اخذ عوارض سبب شد در خرداد امسال شاهد ثبات نسبی در حوزه محصولات فولادی باشیم؛ موضوعی که یک بار دیگر نشان داد دخالت نکردن دولت در بازار به منزله بازگشت ثبات و آرامش به بازارها خواهد بود. براری ادامه داد: بخش عمده مشکلات حاکم بر زنجیره فولاد از بی ثباتی از سیاست گذاری ها نشات می گیرد، زیرا بخش خصوصی کار خود را به خوبی بلد است و می تواند باوجود همه چالش های بین المللی مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را باز کند، اما تحقق این رشد و توسعه مستلزم آن است که دولت نیز به نقش و جایگاه خود بازگردد. در واقع از دولت انتظار می رود با نگاهی حمایت گرانه از صنایع عمل کند. دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران ادامه داد: در حال حاضر نرخ فولاد و محصولات فولادی در بازار جهانی نزولی است. ایران نیز نمی تواند نسبت به این مسئله بی تفاوت باشد و قیمت های داخلی نیز کاهش خواهد یافت، اما انتظار می رود حاشیه سودی عادلانه و منصفانه در کل زنجیره حاکم شود تا کل زنجیره با هم رشد کند. وی گفت: در ۶ ماه دوم امسال چشم انداز ما ایجاد ثبات در فرآیندهای تولید، کسب بازارهای جدید صادراتی، تحریک تقاضا و رونق بازار داخلی است تا واحدها و بنگاه های بخش خصوصی با ظرفیت خوبی کار کنند.
چالش های فراگیر صنایع
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی در گفت وگو با صمت اظهار کرد: فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با مشکلات متعددی در مسیر فعالیت خود روبه رو هستند. برخی از این چالش ها عمومی هستند و جدا از نوع فعالیت و تولید محصولات مختلف، از شرایط اقتصادی کشور نشأت می گیرند و عملکرد تمامی صنایع را تحت تاثیر قرار می دهند. بخش مهمی از چالش های حاکم بر عملکرد صنایع نیز از سیاست خارجی ایران نشأت می گیرد. در واقع صنایع تحت تاثیر روابط خارجی ایران و سایر کشورها، به ویژه تحریم ها هستند. وی افزود: بی توجهی دولت ها به توسعه زیرساخت ها در حوزه های گوناگون حمل ونقل، انرژی و... مشکل دیگری است که اکنون به سد راه تولید و توسعه صنعتی کشور بدل شده است. صنعتگران در ماه های گرم سال با کمبود برق روبه رو هستند؛ محدودیتی که از میزان تولید آنها می کاهد و خسارت هایی را به خطوط تولید تحمیل می کند. این فعال صنعت سرب و روی افزود: باتوجه به موارد یادشده که برای تمامی صنایع مصداق دارند، عملکرد بسیاری از صنایع را تحت تاثیر قرار می دهند، از میزان سودآوری تولید می کاهند و همزمان نرخ تمام شده تولید را افزایش می دهند. در واقع از مجموع این مسائل می توان این طور نتیجه گرفت که چالش های یادشده که بسیاری از آنها از ضعف مدیریت کشور نشأت می گیرند، آسیب های غیرقابل جبرانی به مسیر توسعه صنعتی کشور وارد می کنند و در نهایت همه مردم و اقتصاد کشور از اثرات سوء آنها متاثر خواهند شد. در چنین شرایطی، دولتمردان به جای تسهیل شرایط، قوانین مخربی را وضع می کنند که به ضرر تولید و تولیدکننده است. به عنوان مثال، دولت از سال گذشته فروش محصولات بخش معدن و صنایع معدنی را در بورس کالا اجباری کرد. این گونه اقدامات که عموما به بهانه تنظیم بازار اجرایی می شوند، آسیب های غیرقابل جبرانی به تولیدکنندگان تحمیل می کنند. اجبار فروش محصولات گوناگون در بورس کالا به ضرر صنایع است. حسینقلی تاکید کرد: فروش محصولاتی همچون کنسانتره در بورس کالا غیرمنطقی و خلاف عرف بورس های کالایی جهان است. در عین حال باید یادآور شد بورس کالا، راهکاری برای گریز از قیمت گذاری دستوری است، اما در کشور ما به محملی برای قیمت گذاری بدل شده است.
وی افزود: برای یک بازه زمانی تقریبا دوماهه، نرخ فلزات در بازار جهانی تحت تاثیر حمله نظامی روسیه به اوکراین رشد قابل توجهی داشت، اما این روند صعودی ادامه دار نبود و در حال حاضر شاهد افت قابل توجه نرخ این فلزات در سطح جهانی به دلیل واهمه از رکود اقتصادی هستیم. دولت در دوره ای که نرخ فلزات در سطح جهانی افزایش یافت، با وضع عوارض صادراتی، مانع فروش محصولات ما در بازار جهانی شد، این در حالی است که در ضرر ما سهیم نمی شود. در واقع گویا دولت تنها به دنبال کسب درآمد از عملکرد صنعتگران و تولیدکنندگان است.
سخن پایانی
سیاست گذاری های بی ثبات و بعضا نامعقول داخلی ضربات به مراتب جدی تری از تحریم به عملکرد صنایع وارد می کند؛ بنابراین اصلاح این شرایط و توجه به استمرار تولید و اثرات آن بر رشد اقتصادی ضروری به نظر می رسد.
