تدوین استراتژی‌های صحیح برای توسعه صادرات
سیدجلال ابراهیمی-رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه
تجارت مجموعه ای از فعالیت های مربوط به واردات و صادرات است و برای تعیین میزان رشد تجارت کشور، باید هر دو بعد این مسئله را موردتوجه قرار داد. طی سال های گذشته، میزان واردات ایران نسبت به صادرات بیشتر است و آمارهای ارائه شده از سوی سازمان گمرک، این مسئله را تایید می کنند.
حال اگر به دنبال افزایش صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی کشور هستیم، همواره باید مولفه های متعددی را در نظر قرار داده و به بررسی تمام ابعاد دخیل در این موضوع بپردازیم. در ابتدا باید به اهمیت تولیدات صادرات محور توجه ویژه داشته باشیم؛ از ارکان اصلی صادرات، دارا بودن تولیداتی با مزایای مناسب اقتصادی است.
تا زمانی که کالاهای تولیدشده از جنبه های مختلف کیفیت، کمیت و نرخ نتوانند با تولیدات مشابه خود رقابت کنند، انتظار نمی رود تا استراتژی های کلان اقتصادی و بازرگانی کشور نتیجه داده و آمارها، رشد صادرات غیرنفتی را نشان دهند، بنابراین در ابتدا باید بخش های تولیدی خود را قدرتمند کرده و برنامه ریزی های مناسبی در امر تولید کالاهایی رقابت پذیر داشته باشیم، پس از آن باید وارد مراحل تجارت شد و تمامی مولفه هایی را که می توانند بر توسعه صادرات دخیل باشند، مورد بررسی قرار
داد.
امروزه مشکلات مختلفی همواره به عنوان موانع اصلی انجام فعالیت های صادراتی شناخته می شوند، اما از مهم ترین آنها می توان به مسئله رفع تعهدات ارزی اشاره کرد. در این مدت دیده شده دولت اقدامات متعددی را برای افزایش رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان انجام دهد و تمدید مهلت رفع تعهدات، یکی از این راهکارهای در پیش گرفته شده است. چند ماه پیش نیز، دولت طرح دیگری را موسوم به بازار توافقی ارز برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان شکل
داد.
در رابطه با عملکرد دولت برای بازگشت ارزهای صادراتی باید به چند نکته توجه داشت؛ نخست آنکه هر طرح مهم اقتصادی، بازار را دچار تحول کرده و وضع قوانین و طرح های مختلف، می تواند بی ثباتی را برای بازار به وجود آورد، چرا که فعالان بازرگانی براساس قوانین برای فعالیت های خود بررسی کرده و اگر هر تغییری در این مقررات شکل گیرد، دچار سردرگمی خواهند شد، بنابراین طرح ها حتی اگر برای بهبود و تسهیل فرآیندها هستند، باید تدوین و اجرایی کردن آنها از نظام بندی مشخصی برخوردار باشد.
در ابتدا نرخ ارز در بازار تحت تاثیر مولفه های متعددی است و یکی از آنها، مسائل سیاسی است. در چند سال اخیر دیدیم با تشدید تحریم ها، نرخ ارز دچار نوسانات متعدد شد. در حال حاضر نیز با شنیده شدن اخبار مربوط به برجام، این بازار دستخوش تغییر می شود و با کاهش نسبی نرخ ارز مواجه
می شویم.
به دلیل فشارهای تحریمی، درآمدهای ارزی ایران و همچنین بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نیز دشوار شد، اما دولت ها تنها به محدودیت منابع ارزی توجه دارند و به بخشی که فعالان بازرگانی در آن دچار مشکل هستند، توجهی ندارند، از این رو بازگرداندن ارزها با هزینه های زیادی همراه و در بسیاری از مواقع این روند زمان بر است، بنابراین نمی توان به طور دقیق اعلام کرد بازرگانان پس از فعالیت، چه زمانی درآمدهای صادراتی خود را دریافت
می کنند.
با شکل گیری بازار توافقی برای بازگشت ارزهای صادراتی نیز تعداد بازارها و تفاوت نرخ ها بیشتر شد، هرچند این اقدام می تواند ابعاد و جنبه های مثبتی داشته باشد، اما تا زمانی که به دلیل تعدد کانال های ارزی، نرخ دلار متغیر است، فعالیت بازرگانان ثبات
ندارد.
در چنین شرایطی نمی توان به طوردقیق برای فعالیت های بازرگانی برنامه ریزی و برای مسائلی همچون رفع تعهدات ارزی، پیش بینی های قطعی داشت، از این رو دولت باید چارچوب های قانونی را که مانع توسعه فعالیت های تجاری صادرکنندگان می شود، برداشته و براساس شرایط فعلی قوانین را تسهیل کند.
فشار برای انجام رفع تعهدات ارزی نه تنها راهگشا نیست، بلکه به میزان صادرات ایران آسیب می رساند.
