در روزهای پایانی فروردین ماه بانک ملی ایران، از چک موردی خود رونمایی کرد. بانک مرکزی آخرین اصلاحیه پیرامون با چک موردی را در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود اما هیچ کدام از بانک‌ها از دستور بانک مرکزی پیروی نکرده بودند. در خصوص اهداف و شرایط اعطای چک موردی بر اساس قانون بانک مرکزی حجت‌الله فرزانی، کارشناس بانکی در گفتگو با گسترش نیوز گفت: چک موردی، موضوعی است که توسط بانک مرکزی و قانون‌گذار در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مصوب شد. این مصوبه راه‌اندازی چک موردی را برای بانک‌ها الزام کرد. بانک مرکزی هم به این موضوع ورود کرد و شبکه بانکی را ملزم به این کار کرد.

فرزانی اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی این چک رفع نیاز اقشاری است که دسته چک ندارند. در جامعه ما خیلی از افراد حساب و فعالیت تجاری برای اخذ دسته چک یا حساب جاری ندارند. برای این دسته از افراد قانون‌گذار پیش‌بینی چک موردی را کرده است. مردم در پرداخت‌ها و موارد مختلف مثل خرید و فروش منزل و خودرو نیازمند چک هستند.

تا سقف ۲۰۰ میلیون چک بکشید

وی افزود: بر اساس تصمیم کارگروه اقتصادی برای هر فرد ۵ چک موردی در سال صادر می‌شود که مجموع ارزش این چک‌ها ۲۰۰ میلیون تومان است. این موضوع نشان از حکمت قانون‌گذاران است.

این کارشناس بانکی در خصوص ریسک‌های احتمالی چک موردی برای اقتصاد کشور گفت: تعداد این چک‌ها محدود است و برای هر کد ملی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان در سال چک موردی صادر می‌شود. در نتیجه ریسک سیستماتیک متوجه شبکه بانکی کشور نمی‌شود. این چک‌ها در بانک ثبت می‌شود و با این شرایط راه فرار یا سو استفاده برای افراد کمتر می‌شود.

فرآیند صدور چک موردی

فرزانی خاطرنشان کرد: فرآیند صدور چک موردی به این‌گونه است که باید مبلغ ثبت شده در چک در حساب فرد وجود داشته باشد. بعد از تائید دارایی چک صادر می‌شود. از این جهت ریسکی متوجه بانک‌ها نیست. البته رقم ۲۰۰ میلیون تومان در سال برای چک‌های موردی باید افزایش پیدا کند. با توجه تورم موجود در کشور این مبالغ پاسخگوی نیاز مردم نخواهد بود.

این کارشناس بانکی در پایان ضمن اشاره به تفاوت‌های چک موردی و چک ‌بانکی گفت: چک بانکی تضمین شده است و مبلغ چک در حساب موقت بانک قرار می‌گیرد. در حالی که چک موردی مبلغ در حساب مشتری می‌ماند. بانک بابت این موضوع ابزار پرداخت می‌دهد. همچنین این چک در اختیار مشتری است و امکان معامله با آن وجود دارد. چک‌های موردی نیز بر اساس قانون جدید چک در سامانه صیاد ثبت می‌شوند.

قانون چک موردی واقع بینانه نیست

قانون بانک مرکزی پیرامون چک موردی دغدغه مهم مردم بود اما تا به امروز تنها یک بانک این روند را پذیرفته است. اصلاح قوانین چک موردی توسط بانک مرکزی ضروری است. سقف ۲۰۰ میلیون برای مجموع ۵ چک در اقتصاد ایران بی معنا است. ارزان‌ترین خودرو ایرانی در کشور ۲۰۰ میلیون تومان است. خانه کمتر از یک میلیارد در تهران وجود ندارد و معاملات در بخش خودرو و مسکن با چک موردی در حد قول‌نامه نوشتن نیز بی‌معنا می‌شود. قیمت در حوزه لوازم الکترونیک نیز سرسام‌آور است و سرپرست خانواده برای خرید لپ‌تاپ و گوشی نیازمند چندین چک است. قیمت‌ها به حدی افزایش‌ یافته است که خرید نقدی کاهش پیدا کرده است. اکثراً معاملات در بازار به صورت قسطی انجام می‌شود.