وثیقه‌محوری سنگ راه دانش‌بنیان‌ها
وام‌های کم‌بهره می‌توانند کمک بزرگی برای شرکت‌های دانش‌بنیان باشند، چراکه این شرکت‌ها معمولا به‌دست نخبگان و بدون سرمایه چندانی راه‌اندازی می‌شوند.
در تازه‌ترین خبر بانک مرکزی با هدف تسهیلات‌دهی به دانش‌بنیان‌ها تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور مقرر در «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» را ابلاغ کرد. مهم‌ترین دارایی دانش‌بنیان‌ها دانش فنی، مهارت تخصصی و نیروهای ماهر و مسلط به فناوری‌های نوین است. هر کارگاه خرد و کلانی در برهه‌ای از زمان نیازمند دریافت تسهیلات از سیستم بانکی کشور است و دانش‌بنیان‌ها هم از این قاعده مستثنا نیستند و برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود نیاز به سرمایه دارند. در بعد دیگر طبق قانون نظام بانکی تنها در قبال دریافت تضمین بازپرداخت و وثیقه مکلف به تسهیلات‌دهی به این نهادهای نوپا است. شرکت‌های دانش‌بنیان معمولا شرکت‌های تولیدکننده هستند که مشکلات خاص خود را دارند. صمت در این گزارش چگونگی تسهیلات‌دهی بانک‌ها به دانش‌بنیان‌ها را براساس ابلاغیه اخیر بانک مرکزی و شرایط خاص دانش‌بنیان‌ها بررسی کرده است.
بانک‌ها مجازند ضمانتنامه صندوق‌ها را بپذیرند
بانک‌ها مجازند ضمانتنامه‌های صادرشده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری را بپذیرند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور مقرر در «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» مصوب جلسه ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس و طبق بند (ب) ماده (۴)، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرآیند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین‌آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار، ضمانتنامه‌های صادرشده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ را بپذیرند.
همچنین متن زیر به انتهای بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اضافه می‌شود: سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها و موسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان از شمول این بند مستثنا شده و به‌عنوان فعالیت بانکی تلقی می‌شود.
بانک‌ها و صندوق نوآوری مکلفند حداکثر پس از 7 سال از تاریخ آغاز سرمایه‌گذاری، نسبت به اتمام سرمایه‌گذاری و خروج اقدام کنند.
مشکل اصلی دانش‌بنیان‌ها نداشتن نقدینگی است
رضا اسدی‌فرد، رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری درباره چگونگی تسهیلات‌دهی بانک‌ها و چالش‌های پیش روی موسسات دانش‌بنیان برای اخذ وام به صمت گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان برای غلبه بر شرایط سخت اقتصادی کنونی نیاز به حمایت‌های مالی و تسهیلاتی دارند.
وی افزود: البته انتظار این نیست که به این شرکت‌ها تسهیلات بلاعوض داده شود، اما شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی باتوجه به نبود نقدینگی کافی برای رفع مشکلات عدیده، باید از تسهیلات مناسب و مدت‌دار استفاده کنند تا روند کسب‌وکار آنها به‌درستی طی شود و پس از طی دوره تولید و ورود به بازار قادر به تسویه تسهیلات اخذشده شوند. وی با تاکید بر اینکه سیستم بانکی کشور هیچ فرقی برای بخش تولید در حوزه دانش‌بنیان و غیردانش‌بنیان قائل نیست، اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای جهان دارایی‌های فنی و تخصصی دانش‌بنیان‌ها به‌درستی ارزیابی و ارزش‌گذاری می‌شود، اما در ایران این دارایی‌ها برای سیستم بانکی کشور در حد یک ملک هم ارزش ندارد و به‌عنوان ضمانت بازپرداخت تسهیلات پذیرفته نمی‌شود.
دارایی نامشهود، عمده‌ترین سرمایه دانش‌بنیان‌ها
رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان نهاد ریاست‌جمهوری یادآور شد: دارایی شرکت‌های دانش‌بنیان، همان‌طور که از نام‌شان پیداست، دانش فنی، مهارت تخصصی و نیروهای ماهر و مسلط به فناوری‌های نوین است و همین دارایی نامشهود است که باعث تفاوت آنها شده است؛ تفاوتی کلیدی که نه فقط برای خود این شرکت‌ها که برای کشور مزیت به‌شمار می‌رود. با این حال دانش‌بنیان‌ها در کشور ما با مشکلات زیادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که یکی از این مشکلات، همین نامعتبر بودن دارایی‌های‌شان برای سیستم بانکی و ثبتی کشور است.
مشکل در تامین وثیقه ملکی
وی گفت: بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها به‌عنوان ضمانت بازپرداخت و طبق قانون وثیقه ملکی می‌خواهند و از آنجایی که دانش‌بنیان‌ها کارخانه و تجهیزات گرانقیمت ندارند که آن را به سیستم بانکی به‌عنوان وثیقه بسپارند، با مشکل مواجه می‌شود. دارایی نامشهود این شرکت‌ها، مغزافزار آنهاست، اما متاسفانه در نظام بانکی ما به این دارایی ارزشمند وام تعلق نمی‌گیرد.
اسدی‌فرد تاکید کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان برای رشد، نیازمند تامین منابع مالی و استفاده از تسهیلات بانکی هستند که در این زمینه، دولت مصوبات حمایتی متعددی داشته و صندوق نوآوری و شکوفایی هم تسهیلاتی پیش‌بینی کرده، اما دریافت این تسهیلات نیازمند ضمانت و وثیقه بانکی است که تامین آن برای شرکت‌های دانش‌بنیان مقدور نیست.
وی درباره همکاری «صندوق نوآوری و شکوفایی دانش‌بنیان‌ها» با بانک‌ها و دانش‌بنیان‌ها توضیح داد: صندوق هم برای اعطای تسهیلات با رقم‌های بالا، ناگزیر به دریافت ضمانت و وثیقه ملکی است؛ مگر اینکه دارایی نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان توسط کارگروه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری متناسب با رقم وام درخواستی ارزش‌گذاری شود.
وی اعلام کرد: با تصویب هیات وزیران و برای نخستین بار در کشور، شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق برای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود توسط معاونت علمی ریاست‌جمهوری بررسی شده و مجوز فعالیت دریافت می‌کنند.
حتی سامانه «ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود» به نشانی sadan.isti.ir ایجاد شد، اما هنوز مشکل پابرجاست و دست بسیاری از دانش‌بنیان‌ها از تسهیلات بانکی کوتاه است.
اعتبار نداشتن دارایی نامشهود
اسدی‌فرد معتبر نبودن دارایی‌های نامشهود دانش‌بنیان‌ها را یکی از مشکلات اساسی دانست و گفت: بانک‌ها باید روال ارزیابی‌های خود برای اعطای تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها را تغییر دهند و دارایی‌های ذهنی و خلاقیتی را به‌عنوان ضمانت بپذیرند.
وی ابراز کرد: بانک‌ها می‌توانند برای خرید سهام شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیلات ویژه‌ای به شرکت‌های بزرگ بدهند تا هم شرکت‌های کوچک حمایت شوند و هم شرکت‌های بزرگ به‌سمت دانش‌بنیان شدن حرکت کنند.
رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان نهاد ریاست‌جمهوری با اشاره به اینکه تسهیلات تبصره ۱۸ با تبعیض در اختیار تولیدی‌های دانش‌بنیان قرار می‌گیرد، افزود: برخی بانک‌ها کاملا سلیقه‌ای و وثیقه‌محور عمل می‌کنند، زیرا دریافت وثیقه ملکی تجاری، اداری و مسکونی برای بانک‌ها جزو معاملات سهل‌البیع است و حتی بعضی بانک‌ها بر این اساس از پذیرش ملک تولیدی به‌عنوان وثیقه خودداری می‌کنند.
وی یکی دیگر از سنگ‌اندازی‌های نظام بانکی بر سر راه تولیدی‌های دانش‌بنیان برای دریافت تسهیلات را کندی فرآیند پرداخت وام دانست و پیشنهاد کرد: هر بانک به‌ویژه در شهرهای بزرگ شعبه‌ای را به‌منظور انجام امور تسهیلات‌دهی به تولیدی‌های دانش‌بنیان اختصاص دهد تا هم فرآیند ارزیابی شرکت‌ها توسط بانک تسریع یابد و هم فرآیند پرداخت وام چابک‌سازی شود.
سختگیری بیش از حد بانکی‌ها
علی رحیمی، کارشناس امور بانکی، درباره تسهیلات‌دهی به دانش‌بنیان‌ها به صمت گفت: بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان بیش از حد سختگیری می‌کنند. بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان توان مالی بالایی برای تامین اعتبار و سپرده‌گذاری به‌منظور ضمانت‌های بانکی ندارند و همین موضوع آنها را در رقابت با واردکنندگان دچار مشکل می‌کند.
وی گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی، نیاز به حمایت بیشتر مسئولان دارند و باید قوانین مالیاتی و بیمه‌ای به‌منظور تسهیل در امور این شرکت‌ها اصلاح شوند.
این کارشناس اقتصاد بر این باور است که دولت باید منابعی را از محل بودجه‌های سالانه صرف ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان کند.
رحیمی با تاکید بر اینکه طبق قانون دولت قادر به امر و نهی به بانک‌های دولتی و خصوصی نیست، گفت: حتی اگر بانک‌ها به‌دلیل ملاحظاتی، در ظاهر بپذیرند که بدون ضمانتنامه یا با شرایط آسان به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات بدهند، در اجرا با مشکل و محدودیت مواجه می‌شوند، چراکه ارائه تسهیلات فرآیند خود را دارد و باید ریسک و قدرت بازپرداخت وام ازسوی بانک عامل تحلیل و آنالیز شود. در مجموع وقتی اقتصاد با کاهش ارزش پول مواجه است و با تورم ۵۰ درصدی پیش می‌رود، نظام بانکی نیز نمی‌تواند با بهره ۱۲ درصد یا بدون وثیقه معتبر تسهیلات ارائه کند.
تسهیلات‌دهی براساس اعتبارسنجی
این کارشناس اقتصاد با اشاره به روند فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در سایر کشورهای جهان گفت: در بسیاری از کشورهای جهان به‌ویژه کشورهایی که بخش قابل‌توجهی از کسب‌وکارهای آنان را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، برای کاهش مشکل وثیقه‌گذاری این شرکت‌ها نظام ضمانت اعتباری تشکیل شده است. کره جنوبی یا ژاپن نمونه‌هایی از این کشورها هستند و ایران نیز می‌تواند با برنامه‌ریزی در این مسیر حرکت کند و در عمل سرمایه تخصصی و نوآورانه دانش‌بنیان‌ها ضمانت بازپرداخت تسهیلات دریافتی آنها باشد.
این کارشناس امور بانکی، اعتبارسنجی شرکت‌های دانش‌بنیان را جایگزین مطلوبی برای دریافت وثیقه ملکی در قبال اعطای تسهیلات دانست و خاطرنشان کرد: براساس نتایج اعتبارسنجی، بانک با خیال آسوده می‌تواند به تولیدی‌های دانش‌محور وام بدهد.
سخن پایانی
رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در گرو «حمایت‌های قانونی» و «حمایت‌های مالی» است. مفهوم حمایت‌های مالی این است که دریافت یارانه و تسهیلات برای شرکت‌ها آسان باشد. به‌اعتقاد کارشناسان درباره شعار سال مباحث بسیاری مطرح شده اما تا زمانی که آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های وزارتخانه‌ها و سیستم بانکی تغییر نکند، قطعا تغییر مهمی در حوزه فعالیت دانش‌بنیان‌ها ایجاد نخواهد شد. در این میان نهادهای دولتی همچون صندوق نوآوری و شکوفایی هرچند تلاش می‌کنند در جریان تسهیلات‌گیری به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کنند اما این کمک‌ها تنها به شرکت‌های دانش‌بنیان خردی که به وام‌های اندک نیاز دارند محدود می‌شود. اخذ تسهیلات برای واحدهای بزرگ تولیدی با مشکلات خاص خود از جمله تامین وثیقه همراه است؛ حال آنکه دارایی دانش‌بنیان‌ها نوآوری، دانش و خلاقیت آنهاست. براساس آنچه گفته شد و باتوجه به هدف‌گذاری شعار سال، برای به بار نشستن علم دانش‌بنیان‌ها قوانین سختگیرانه و سلیقه‌ای بانک‌ها نیاز به تغییر بنیادی دارد.
