اسکناس‌های جدید با امضای عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، منتشر شده‌اند؛ از همین رو به‌نظر می‌رسد این اسکناس‌ها در دولت پیشین چاپ و اکنون وارد بازار شده‌اند. از طرف دیگر در قسمت بالای این اسکناس‌ها صفرها کم‌رنگ شده و در پایین، اعداد بدون صفر نمایش داده شده‌اند که شاید این اقدام در جهت آماده‌سازی اذهان عمومی برای حذف ۴ صفر از پول ملی باشد؛ موضوعی که سال‌هاست توسط دولت‌ها مختلف مطرح می‌شود. واضح است هزینه‌ای روی دست بانک مرکزی گذاشته شده تا ۴ صفر از پول کشور حذف و اسکناس یک و 2 تومانی منتشر شود؛ در نتیجه انتظار می‌رود بانک مرکزی در پی انتشار اسکناس‌های جدید هزینه امحای اسکناس‌های هزار و ۲ هزار تومانی سابق را اعلام کند. اکنون این پرسش مطرح است که چرا این نوع اسکناس که فقط برای معرفی تومان کاربرد دارد و در معاملات چندان قابل استفاده نیست، رونمایی شده است؛ زیرا در حال ‌حاضر حتی هر عدد نان نیز به نرخ ۴ هزار تومان به فروش می‌رسد و کسی تمایل به نگهداری اسکناس یک و ۲ تومانی ندارد؛ فارغ از اینکه با رشد فناوری‌ و بانکداری دیجیتال و الکترونیک سهم اسکناس به کل نقدینگی و پول در گردش به کمتر ۲ درصد رسیده و از نقدینگی ۵ هزار همتی (هزار میلیارد تومان) در گردش اقتصاد تنها ۶۴۳ همت را اسکناس و مسکوک تشکیل می‌دهد. صمت برای بررسی بیشتر موضوع اسکناس‌های یک و ۲ تومانی با کارشناسان حوزه پولی و مالی به گفت‌وگو پرداخته است.

تحول در حوزه اسکناس جدی است

علی رشیدی، رئیس انجمن اقتصاددانان و معاون سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره تبعات حذف ۴ صفر از پول ملی در شرایط کنونی کشور به صمت گفت: موضوع حذف ۴ صفر از پول ملی از سال ۹۰ مطرح بوده، اما لایحه آن در سال ۱۳۹۸ در هیات دولت به تصویب رسید و در پی آن از نسل جدید اسکناس‌های ۵۰۰۰ تومانی و ایران‌چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ رونمایی شد. وی افزود: به بازار آمدن اسکناس‌های هزار و ۲ هزار تومانی آنهم با چهره‌ای که ۴ صفر از آن حذف شده، بیانگر نوعی تغییر و تحول در حوزه اسکناس به‌شکلی جدی‌تر است.

خروج مسکوکات

رشیدی ادامه داد: مسکوکات نیز چند سالی است که از رده خارج شده‌اند، زیرا ارزش ذاتی و آلیاژی که برای ضرب آنها استفاده می‌شود، از ارزش اسمی آنها بیشتر است؛ بنابراین این مسکوکات از دور خارج شده‌اند و هنوز مسکوک جدیدی ضرب نشده است. وی امنیت، کارآیی و بهینه بودن تولید، کاهش هزینه‌های تولید و کاهش سرانه اسکناس را از جمله مزایای تولید و انتشار اسکناس‌های جدید ازسوی دولت اعلام کرد. رشیدی با بیان اینکه ارزش پول ملی به تقاضای خارجی برای آن، یعنی به میزان ورود آن واحد پولی به بازارهای جهانی بستگی دارد، اظهار کرد: مبنای عرضه و تقاضای پول ملی، مجموع روابط اقتصادی بین‌المللی یک کشور است؛ بنابراین تا وقتی شرایط به‌نحوی نباشد که امکان رقابت واقعی در بازارهای جهانی برای کشور وجود داشته باشد، ارزش پول ملی کاهشی خواهد بود، در حالی که این امر به ضرر منافع ملی است.

جدال با تورم

وی افزود: حذف ۴ صفر از پول ملی در کشورها معمولا در شرایطی اتفاق می‌افتد که کشور به‌شدت دچار تورم باشد و دولتمردان با حذف ۴ صفر به جنگ با تورم می‌روند. این اقتصاددان ادامه داد: تحقق فوایدی که بانک مرکزی در پی تغییر واحد پول ملی در جست‌وجوی آن است، مستلزم بکارگیری بسته سیاستی جامعی است که علاوه بر کنترل تورم، آماده‌سازی جامعه برای پذیرش شرایط جدید را نیز در خود داشته باشد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بیم آن نمی‌رود که اجرای زودهنگام حذف ۴ صفر از پول ملی در این دوره تورمی زمینه را برای بازگشت صفرها فراهم کند، گفت: اقتصاد ایران در شرایطی استثنایی قرار دارد؛ از یک سو نیازمند اصلاحات گسترده و از سوی دیگر منتظر به نتیجه رسیدن مذاکرات وین است. رشیدی اظهار کرد: آخرین مزیت حذف صفر پول ملی، کاهش تورم است. این مزیت هنگامی قابل‌وصول است که تغییر واحد پول در انتهای برنامه تثبیت اقتصادی انجام شود. وی افزود: شواهد تاریخی نشان می‌دهد تغییر واحد پول در شرایط مناسب به‌وجود آمده پس از اجرای برنامه اصلاحات ساختاری یا تثبیت اقتصادی، به‌مراتب موفق‌تر از سایر شرایط است و دستیابی به نرخ‌های پایین‌تر تورم محتمل‌تر است. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه حذف صفر از پول ملی قطعا مشکلاتی برای کشور به همراه خواهد داشت، گفت: تبدیل اطلاعات با اسکناس‌های جدید در برخی نرم‌افزارهای حسابداری مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد و ضروری است در نرم‌افزارها تغییراتی در زمینه واحد پولی جدید شکل بگیرد تا بتوان نسبت به تغییر واحد پولی اقدام کرد. در این شرایط ممکن است نرم‌افزارهای قدیمی که دارای پشتیبانی نیستند با مشکل جدی روبه‌رو شوند.

ادامه سقوط ارزش پول

معاون سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اینکه آیا حذف صفر از پول ملی می‌تواند در افزایش ارزش آن موثر باشد، تصریح کرد: تا وقتی سیاست‌های لازم برای کنترل تورم، حذف کسری بودجه و کنترل نقدینگی اجرایی نشود و فشارهای تورمی از میان نرود و انضباط مالی در کشور حاکم نشود، سقوط ارزش پول ملی ادامه خواهد داشت و هر چند تا صفر هم که از آن کسر شود، به مرور زمان تاثیر خود را از دست می‌دهد.

رشیدی با تاکید بر اینکه حذف صفر از پول ملی نیازمند انضباط مالی است، عنوان کرد: ایجاد تعادل در پرداخت‌های بین‌المللی، تشویق به واردات کالاهای سرمایه‌ای، بکارگیری فناوری‌های ‌روز، تزریق رقابت در اقتصاد و اعمال سیاست‌هایی ازسوی بانک مرکزی و وزارت دارایی در راستای کاهش نرخ تورم و نرخ بهره عوامل زمینه‌ساز حذف صفر از پول ملی هستند.

وی یادآور شد: در اجرای سیاست حذف ۴ صفر از پول ملی باید هزینه‌های ناشی از جمع‌آوری پول‌های قدیمی و انتشار اسکناس جدید و بالا رفتن سطح قیمت‌ها در کشور را نیز مد نظر قرار داد.

حذف صفر پس از بحران‌های اقتصادی رخ می‌دهد

حسن گلمرادی، استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره تاثیر حذف ۴ صفر از پولی ملی بر اقتصاد به صمت گفت: به‌طور معمول حذف صفر از پول ملی پس از بحران‌های اقتصادی صورت می‌گیرد و دولت قصد دارد با این اقدام مردم را متقاعد کند که دوران تورم شدید به پایان رسیده است. در برخی موارد این سیاست جواب می‌دهد و حذف صفر می‌تواند جلوی افزایش تورم را بگیرد، اما در برخی موارد نیز حذف صفر قادر به کاهش سریع تورم نخواهد بود. وی یادآور شد: رشد تورم در سال‌های اخیر بسیار زیاد بوده؛ به‌گونه‌ای که قیمت‌ها در هر سال افزایش فراوانی یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. رشد نقدینگی و افزایش عرضه پول نیز موجب رشد تورم می‌شود؛ پس دولت می‌تواند با حذف صفر از پول ملی جلوی افزایش تورم را بگیرد. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه تعریف واحد پول جدید برای مردم بسیار مشکل است، به همین دلیل حذف صفر از پول ملی مکانیسم مناسبی برای تعریف پول ملی جدید است، گفت: سیاست کاهش صفر پول، سیاستی است که بیش از ۵۰ کشور جهان آن را اجرا کرده‌‌اند.

تجارب جهانی

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران باتوجه به تجارب جهانی آمادگی حذف ۴ صفر از پول ملی را دارد، توضیح داد: اقتصاد ایران ویژگی‌‌های خاص خود را دارد؛ از همین رو ‌باید برای این امر کارشناسی‌های دقیق انجام گیرد. مقایسه ایران با سایر کشورها اشتباهی بزرگ است، چراکه اقتصاد ایران با برخی کشورها تفاوت دارد. مهم‌ترین این تفاوت‌ها وجود تحریم‌ها علیه ایران است که اگر برطرف شود یک عامل از عوامل تورمی کاهش می‌یابد. از دیگر تفاوت‌ها نیز می‌توان به وجود رانت اقتصادی بسیار قوی اشاره کرد؛ بنابراین باید قبل از حذف حتی یک صفر بساط رانت‌های اقتصادی موجود در کشور برچیده شود. این استاد دانشگاه تاکید کرد: اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی به‌طبع نقش مهمی در ارتقای جایگاه اعتماد عمومی نسبت به دولت‌ها دارد، زیرا اگر منجر به کاهش تورم شود، موجب جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و جذب بیشتر سرمایه‌های خارجی و تسهیل روند رشد اقتصاد کشور خواهد شد.

لزوم استقلال بانک مرکزی

وی در ادامه اذعان کرد: بی‌اعتمادی و نااطمینانی مردم نسبت به سیاست حذف صفر از پول ملی می‌تواند آثار مخربی بر اقتصاد کشورها داشته باشد. مردم باید به‌خوبی از اقدامات اقتصادی دولت مطلع باشند؛ بنابراین دولت‌ها باید برای موفقیت در اجرای این برنامه عملکردی کاملا شفاف داشته باشند و بانک مرکزی نیز باید به‌سوی استقلال کامل از دولت حرکت کند. گلمرادی افزود: حذف صفرها بدون اصلاحات اقتصادی به مهار تورم کمک نمی‌کند؛ بنابراین باید پس از آماده‌سازی زیرساخت‌ها این طرح اجرایی شود. یکی از زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح، محاسبه ضریب تبدیل پول جدید به واحدهای کوچک‌تر و نحوه قیمت‌گذاری کالاهای خرد است که در نهایت باید به کنترل تورم بینجامد.

اقتصاد آماده حذف صفر نیست

وی با اشاره به اینکه هنوز سیاست‌های اصلاح ساختاری برای حذف ۴ صفر از پول ملی در دستور کار نیست، خاطرنشان کرد: جایگزینی اسکناس‌های جدید با قبلی هزینه‌های هنگفتی بر دوش اقتصاد می‌گذارد و از سوی دیگر در دفاتر و پایگاه‌های اطلاعاتی و صورت‌های مالی یک بی‌نظمی در رابطه میان اطلاعات قبلی و جدید رخ می‌دهد که این امر موجب اتلاف وقت می‌شود. این استاد دانشگاه یادآور شد: اسکناس و رقم پول موضوعی تفاهمی و قراردادی است. واحد پول هرچه باشد فقط ضریب تبدیل‌کننده کالا به واحد پول است و هیچ اثری روی متغیرهای اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری، اشتغال و تورم ندارد.

سخن پایانی

برخی از اقتصاددانان بر این باورند که حذف 4 صفر از پول اغلب در دوره‌های بدون تورم انجام می‌شود و بانک مرکزی در این دوره توفان تورمی نباید این کار را انجام دهد.

همچنین برخی کارشناسان معتقدند حذف صفر از پول ملی اثر مستقیم چندانی بر تورم نخواهد داشت و اجرای این طرح با هدف کاهش تورم نیازمند پیش‌شرط‌هایی است؛ بنابراین دولت باید با اجرای سیاست‌های پولی و مالی مناسب شرایط ثبات اقتصادی را فراهم کند که متاسفانه در ایران هنوز این شرایط مهیا نیست.