کشور ما در طول سال ‌ های گذشته همواره با چالش کسری بودجه روبه ‌ رو بوده است، البته این چالش در برخی برهه ‌ های زمانی به ‌ ویژه سال ‌ های اخیر و به ‌ دنبال تحریم ‌ های جدی نفتی کشور شدت گرفته است. در چنین شرایطی، تامین کسری بودجه دولت به ‌ منزله تحمیل فشار مضاعف به صنایع و تولیدکنندگان است یا در موارد متعددی دولت ‌ ها برای تامین بخشی از کسری بودجه خود، اقدام به انتشار اوراق قرضه کرده و در ادامه موسسات مالی را ملزم به خرید اوراق یادشده می ‌ کنند. این سیاست ‌ ها خسارت ‌ هایی را به صنایع و شرکت ‌ های بورسی تحمیل می ‌ کنند. بنابراین، کلیت ساختار بودجه ‌ ای کشور از اهمیت ویژه ‌ ای برخوردار است و اثرگذاری بالایی بر عملکرد بازار سرمایه دارد.

بیشتر شرکت ‌ های بزرگ بورسی کشور به ‌ نوعی وابسته به دولت هستند و عموما از آنها با عنوان خصولتی یاد می ‌ شود. از این ‌ رو دولت ‌ ها در شرایطی که با کمبود منابع مالی روبه ‌ رو می ‌ شوند، بخشی از این مشکلات را با تکیه بر توان مجموعه ‌ های خصولتی مرتفع می ‌ کنند. به ‌ عنوان مثال، چندی پیش آماری از تخلفات مالی قابل ‌ توجه شرکت فولاد مبارکه منتشر شد. این تخلفات به ‌ منزله دسترسی دولت به منابع مالی شرکت ‌ های خصولتی است. چنانچه عملکرد مالی سایر شرکت ‌ های وابسته به دولت نیز بررسی شود، چنین تخلفاتی مشهود هستند. همان ‌ طور که در طول سال ‌ های اخیر و به ‌ دنبال فاصله گرفتن نرخ خودرو در کارخانه و بازار آزاد، اعتراضات بسیاری شکل گرفت. بااین ‌ وجود می ‌ توان این ‌ طور ادعا کرد که سود حاصل از فروش خودرو با ۲ نرخ به ‌ شدت متمایز که در صورت ‌ های مالی شرکت ‌ ها نیز لحاظ نمی ‌ شود، به واسطه ‌ های وابسته به دولت می ‌ رسد. در واقع دولت با چنین راهکارهایی، به تامین راهکاری جایگزین برای کسب درآمد اقدام می ‌ کند. امسال تعاملاتی میان تیم اقتصادی دولت و سازمان بورس در فرآیند تدوین بودجه انجام شد. این هم ‌ اندیشی با هدف جمع ‌ بندی نظرات فعالان بازار سرمایه و استفاده از آنها در تدوین بودجه سال آینده برگزار شده است. با این وجود، اثربخشی چنین تعاملاتی همچنان جای بحث و سوال دارد، چرا که دولت به ‌ دلیل کسری بودجه، به ‌ دنبال تامین منابع مالی جدید برای خود است. در حالت کلی، انتظار می ‌ رود سود حاصل از فعالیت شرکت ‌ های بورسی یا میان سهامداران توزیع شود یا به فعالیت ‌ های توسعه ‌ ای اختصاص یابد، اما در موقعیت توصیف ‌ شده، این سود به ‌ واسطه خصولتی بودن صنایع، در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. در ادامه لازم است،تاکید کنیم که دولت از سال گذشته تاکنون، اقدام به تعریف مالیات در حوزه ‌ های مختلف اقتصادی غیرمتعارف کرده است. در حالت کلی، انتظار می ‌ رود مالیات به سود حاصل از یک فعالیت اقتصادی اختصاص یابد، اما در حال ‌ حاضر به ‌ دلیل چالش ‌ های جدی دولت در تامین بودجه، این مالیات به سرمایه ‌ های مختلف تعلق گرفته است. بدون تردید اجرای چنین سیاست ‌ هایی در نهایت به ضرر کسب ‌ وکارهای مختلف منتهی می ‌ شود. رشد اقتصادی، فاکتور و شاخصه مهم دیگری در تامین بودجه دولت است. در شرایطی که رشد اقتصادی به ‌ شدت محدود است، به ‌ طبع درآمدهای مالیاتی دولت از صنایع نیز، کاهش خواهد یافت. بنابراین، اصلاح سیاست ‌ های اقتصادی کشور برای ارتقای درآمدهای صنایع، ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد. فاکتورهایی همچون نرخ سوخت، خوراک صنایع و پتروشیمی، نرخ تسعیر ارز و... از اثرگذاری بالایی بر بودجه،همچنین این دست فاکتورها از اثرگذاری بالایی بر عملکرد صنایع و بازار سرمایه هم برخوردار هستند. سال گذشته و در جریان تدوین لایحه بودجه باتوجه به اعتراضات صنایع و فعالان بورسی، مقرر شد، سقف قیمتی برای تعیین خوراک و انرژی صنایع تعیین شود. در چنین شرایطی، انتظار می ‌ رود باتوجه به سوبسید ارائه ‌ شده به صنایع، به روش دیگری این هزینه در اختیار دولت قرار گیرد و با این اوضاع تضاد منافعی میان تولیدکنندگان و دولت حاصل می ‌ شود و سهامداران خرد نیز قربانی چنین سیاست ‌ هایی می ‌ شوند. در واقع دستی از سوی دولت، بهره حاصل از سوبسیدها را در صنایع مختلف، از آن خود می ‌ کند.