هرچه می‌زنیم به در بسته می‌خورد
جمشید نفر-عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی
اشتغال‌آفرینی در حوزه معدن جدا از کمیت، از کیفیت قابل‌توجهی هم برخوردار است. به‌عبارت دیگر «چگونگی» ایجاد اشتغال اهمیت بیشتری از «گنجایش و ظرفیت» آن دارد.
به‌عنوان مثال معمولا واحدهای صنعتی و کارخانجاتی که نیروی کار را به خود جذب می‌کنند، در حاشیه شهرهای بزرگ مستقر شده‌اند - رویه‌ای که در کشور ما هم به‌چشم می‌خورد - اما فرصت‌هایی که بتواند نیروی کار را از شهرهای بزرگ خارج کند و به روستاها، مناطق دورافتاده و محدوده‌هایی ببرد که هیچ اثری از آب و آبادانی نیست، فقط در حوزه معدن وجود دارد.
پس مهاجرت معکوس - یعنی مهاجرت نیروی کار از شهر به روستا - که در بخش معدن اتفاق می‌افتد کاملا منحصر به فرد است و از ویژگی‌های ارزشمند این حوزه به‌شمار می‌رود.
افزایش کمی اشتغال هم به ۲ طریق میسر می‌شود؛ بهره‌برداری از معادن بیشتر یا رونق اقتصادی در بخش معدن. بدیهی است وقتی یکی از این موارد محقق شود به‌تبع آن میزان اشتغال هم افزایش پیدا خواهد کرد.
جالب اینجاست که موانع اصلی برای دستیابی به اهداف فوق را نباید در خود معدن جست‌وجو کرد زیرا آنها بیشتر در بخش‌های ترابری به‌چشم می‌خورند.
بزرگ‌ترین این موانع، حمل‌ونقل است. کمبود ماشین‌آلات و ضعف زیرساخت‌های توسعه سبب شده است که ایران جایگاهی در میان تامین‌کنندگان مواد معدنی دنیا نداشته باشد. بن‌بست تحریم‌ها و گره‌های متعدد در سیستم بانکی هم از دیگر مشکلات بزرگ این حوزه است.
عقب‌افتادگی در این بخش‌ها و کمبودها و موانع آن، خواه‌ناخواه بر توسعه اقتصادی کشور اثری سوء خواهد داشت. وقتی هیچ‌یک از زیرساخت‌های ضروری وجود ندارد، نمی‌توان چشم‌انتظار معجزه و امیدوار باشیم که مثل ترکیه یا حتی عراق ـ که الان خیلی پیشرفته‌تر از ما شده‌اند ـ در این بخش رشد کنیم.
تنها راه نجات ما، تغییر کلی سیاست‌ها و رویکردها است. البته بدیهی است که این کار از حوزه اختیارات بخش معدن، صنعت و... خارج است.
سیاست‌های خرد همواره دنباله‌رو سیاست‌های کلان کشور هستند. پس تا وقتی مسیر کلی حرکت تغییر نکرده و اصلاح نشده و بن‌بستی به نام تحریم وجود دارد و اراده‌ای جدی برای حل مشکلات نیست، کار چندانی نمی‌توان کرد و هرچه بزنیم به در بسته خواهد خورد؛ ببینید که چه به سر اقتصاد کشور آمده است. امروز در جایگاهی به مراتب بدتر از ۱۰ سال پیش ایستاده‌ایم و آن روز هم در شرایطی بدتر از ۱۰ سال قبلش قرار داشتیم.
به اعتقاد من وضع اقتصاد امروز ایران شبیه اتومبیلی شده است که دنده یک را پر کرده است و دیگر وقت آن است که دنده را عوض کند. اگر همچنان با همین وضعیت حرکت کنیم، هرچه بیشتر گاز بدهیم، انرژی بیشتری تلف و اتومبیل مستهلک‌تر می‌شود.
به خود بیاییم. ما داریم با شیبی تند به‌سوی سقوط می‌رویم. دیگر جز تغییر راهی برای نجات نیست.
اما در باب عوارض صادراتی مواد معدنی - که این روزها بحث داغی است و گروهی آن را گره کور اشتغال‌آفرینی می‌دانند - یادآوری این نکته ضروری است که سوبسید انرژی در ایران آنقدر بالا است که حتی با وضع عوارض صادراتی، همچنان نرخ تمام‌شده برای تولیدکننده ایرانی - چیزی حدود ۱۴، ۱۵درصد- از تولیدکننده کشور رقیب کمتر است.
با نگاه دقیق‌تری به ترکیه، موضوع کاملا روشن خواهد شد. در حال حاضر نرخ یک لیتر بنزین در این کشور معادل ۴۰ هزار و نرخ یک لیتر گازوئیل ۴۲ هزار تومان است اما در ایران به نرخ ۱۰۰۰ تومان در اختیار صنایع قرار می‌گیرد. پس هزینه انرژی مصرفی برای تولیدکنندگان ترک دست‌کم ۴۰ برابر بیشتر از ایرانیان است.
از طرف دیگر یکی از ارکان صنایع فولاد، صنایع سیمان و مانند آن بحث انرژی است و حمل‌ونقل آنها هم نیازمند مقدار قابل‌توجهی سوخت است، پس اگر عوارضی پرداخت نشود، دیگر محصولی به نام فولاد صادر نشده بلکه انرژی، گاز و آب این مملکت صادر شده است.
اگر به این عوارض صادراتی معترض هستند چرا به نرخ پایین سوختی که می‌گیرند، هیچ اعتراضی نمی‌کنند؟ می‌خواهند سوخت مفت و سنگ‌آهن ارزان برود و منابع آب مملکت هم خشک شود تا فولاد به تولید برسد و صادر شود؟ نکنند! اینکه هنر نیست.
همان‌طور که اشاره شد، ایرادها و گرفتاری‌های اصلی حوزه‌های اقتصادی در کشور ما علل و عوامل دیگری دارد و تلاش برای اینکه آن را به گردن عوارض صادراتی بیندازند و بگویند «آن را بردار تا من کارآفرینی کنم» تقاضایی به‌شدت منفعت‌طلبانه و زیاده‌خواهانه است.
