عقب ماندگی از رشد و پیشرفت جهانی
بهروز صادقی روزنامه‌نگار
اهمیت نقش صادرات در افزایش بهره وری، ثبات و رشد اقتصادی کشورها بر کسی پوشیده نیست. تولید صادرات محور در حوزه های مختلف کشاورزی، صنعتی و خدماتی، تحولات چشمگیری را به وجود می آورد و همگام با آن به افزایش تراز تجاری، تولید و کارآفرینی می رسیم؛ از همین رو، توجه به تولید محصول باکیفیت و در پیش گرفتن راهکارهایی که توسعه و افزایش فرآورده های صادرات محور را در پی داشته باشد، از عوامل موفقیت هر جامعه به شمار می رود. این امر ضمن تامین بخش مهمی از درآمد ناخالص ملی در کشورهای توسعه یافته، خود اهرمی برای ثبات اقتصادی محسوب می شود. تولید صادرات محور، افزایش شمار نیروهای کار را به دنبال دارد و پیامد افزایش اشتغال، ایجاد بازار خرید و مصرف سهمی از فرآورده های تولیدی خواهد بود. در نهایت این چرخه همچنان بر میزان ظرفیت های اشتغال در کشور می افزاید که پیامد آن نیز توسعه کل اقتصاد کشور است. از آنجا که تولید صادرات محور بیانگر کیفیت مطلوب فرآورده های تولیدی کشور صادرکننده در بازارهای بین المللی است، بسیاری از کشورها با در اولویت قرار دادن «توسعه صادرات محور» به عنوان راهبردی اساسی برای تضمین رشد اقتصادی، سعی در ارتقای توان صادراتی خود دارند تا از این رهگذر بر میزان تولید ملی، ظرفیت اشتغال و رفاه عمومی بیفزایند. صادرات و تولید را می توان دو روی سکه پیشرفت دانست، تولید بدون توجه به صادرات یعنی عقب ماندگی از رشد و پیشرفت جهانی، محدود شدن به بازار داخلی و چشم پوشی از درآمد سرشار، بی توجهی به تجارت جهانی به همین جا یعنی اتکا و داشتن بازار داخلی ختم نمی گردد، رقبای جهانی هر روز با خلق ارزش افزوده بیشتر و با تکیه بر توسعه ابزارهای بازاریابی به بازار ایران هم ورود خواهند کرد و به دنبال تصاحب سهم خود از بازار داخلی خواهند بود، کما اینکه همین الان هم در بسیاری از صنایع تولید کنندگان ایرانی در بازار تهران در حال رقابت با محصولات خارجی هستند. بنابراین انفعال در نگاه به صادرات به منظر فراخوان رقبای خارجی پای سفره محصولات ایرانی و از دست دادن سهم بازاراست به عبارت بهتر در رقابت با محصولات خارجی باید نقطه تقابل و رقابت را در ورای مرزهای ایران قرار داد و با رقبای خارجی در بازارهای جهانی رقابت کرد. این رقابت از دو منظر برای تولیدکننده ایرانی حائز اهمیت خواهد بود نخست کشف بازار جدید و نیازهای این بازارها و سپس موجب ابتکار و خلاقیت مضاعف خواهد شد. استراتژی تولید صادرات محور را می توان با راهبردهای جنگی مقایسه کرد چرا که تجارت و صادرات همسان نبردی تن به تن با انبوه شرکت های جهانی است که از سطوح مختلف تکنولوژی، دانش و مدیریت برخوردار هستند. و تمام تلاش خود را برای نابودی رقبای خود به کار خواهند بست. آنچه در بالا گفته شد بر اهمیت صادرات به عنوان حلقه مفقوده پویایی و هم افزایی اقتصادی هر جامعه تاکید دارد، به همین سبب دولت ها طرح های ویژه ای به منظور ترغیب و تشویق به صادرات در پیش می گیرند و به صادرکنندگان کالاهای داخلی، مشوق های مالی ارائه می دهند. صادرکنندگان تولیدات داخلی هم به مثابه سربازان عرصه اقتصاد به شمار می آیند که با تامین ارز برای واردات محصولات موردنیاز، برای تسهیل، تداوم و ثبات روند مبادلات تجاری و اقتصادی در تلاش هستند. با این حال برخی مسئولان بدون در نظر گرفتن شرایط حساس فعالیت های تجاری صادرات محور، با تصمیم های خلق الساعه، این بخش مهم از اقتصاد را بازیچه تصمیم های نادرست قرار داده و تمامی تلاش های چندین ساله صادرکنندگان برای حضور فعال در بازارهای صادراتی هدف را یک شبه بر باد می دهند؛ گویا غافل از آنند که فعالیت اقتصادی به ویژه در گستره صادرات، با ممارست دیرپای و تجربه های گران سنگ به توفیق می انجامد. در این شرایط اتخاذ تصمیم های موقتی به منظور گذر از یک مشکل کوتاه مدت داخلی در عرصه تامین یک یا دو کالا و متوقف کردن روند صادرات، مانند دست کاری در شبکه اعصاب پیکری زنده است که منجر به فلج یا ازکارافتادگی آن خواهد شد. متاسفانه در این میان برخی تصمیم گیران و مسئولان اقتصادی کشور به جای آنکه بستری حمایتی را فراهم آورند تا با گسترش فعالیت های تجاری و ورود بیشتر ارز به اقتصاد چرخ های تولید، اشتغال و صادرات بچرخد، تنها راه چاره را متوقف کردن چرخه صادرات یافته اند. با این همه گاهی به نظر می رسد برخی مسئولان اجرایی، برای حل مشکلات موجود تنها راه حل ممکن را در پاک کردن صورت مسئله می یابند! این وضع در حالی است که دولت باید با تقویت زیرساخت ها، بسترهای لازم برای حمایت از تولید به ویژه محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی در مسیر توسعه صادرات و قطع وابستگی به اقتصاد نفتی گام بردارد. تنها در این صورت است که رشد صادرات می تواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار وگسترش رفاه اقتصادی، معیشت را برای مردم آسان تر کند؛ نه آنکه مانند سال گذشته فرآورده های کشاورزی داخلی روی دست تولید کنندگان و صادر کنندگان بماند و به سبب مازاد بودن محصول داخلی که خواه ناخواه کاهش نرخ این محصولات را در پی دارد، شمار قابل توجهی از تولیدکنندگان به خاک سیاه بنشینند و برای همیشه دست از تولید بشویند!
بی جهت نیست که برخی صاحب نظران اقتصاد توسعه، بر این باورند که سهم قابل توجهی از مشکلات اقتصادی جامعه به ناکارآیی و اثربخش نبودن تصمیم های حاکمیت برمی گردد.
