مورد نخست اینکه برخی کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که پس از طرح ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، خودروهای مونتاژ داخل به یکباره افزایش نرخ پیدا کرده و بعضا نرخ آنها به بالای یک میلیارد تومان نیز رسید. آنها معتقدند آزاد‌سازی مشروط واردات خودرو علاوه‌بر شکستن حباب قیمتی خودروهای خارجی باعث کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ خودروهای داخلی نیز خواهد شد. تقاضای بازار داخلی حدود ۱.۵ میلیون خودرو در سال برآورد شده و اجرایی شدن این طرح و واردات ۲۰ هزار خودرو یا حتی طرح قبلی دولت که مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو بود، تاثیری بر بازار داخلی نخواهد داشت.

موضوع دوم، بحث صادرات قطعات یدکی خودرو است که براساس آمارهای موجود امسال حدود ۵۵ میلیون دلار صادرات قطعات یدکی به خارج کشور داشته‌ایم که ۶۰ درصد آن مربوط به عراق و... آمار مربوط به سایت‌های دیگر خودروساز بزرگ کشور در کشورهای جمهوری آذربایجان، سوریه، بلاروس و سنگال و تعدادی نیز به کشورهای روسیه، ترکیه، آلمان و ایتالیا بوده که چشمگیر نیست؛ بنابراین تنها هلدینگ‌های بزرگ تامین‌کننده قطعات یدکی خودروسازان داخلی با توجه به آمار صادرات آنها مجوز واردات خودرو خواهند داشت که با این توصیف، انحصار واردات نیز محدود به سهامداران خودروسازان بزرگ داخلی خواهد بود.

این مصوبه اگر هدف خروج انحصار از خودروسازان داخلی را به‌دنبال داشته باشد، محقق نخواهد شد؛ بنابراین اهداف نمایندگان در این طرح که همان تاثیر بر بازار داخلی، تنظیم و کاهش نرخ خودرو است را خارج از دسترس می‌توان یافت.

اگرچه در این شرایط تحریم کشور و محدودیت‌های ارزی، واردات خودروهای خارجی در کوتاه‌مدت ممکن است موجب کاهش نرخ خودروهای خارجی شود اما در بلندمدت تاثیر تورمی ۴۰ تا ۵۰ درصدی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد که جامعه تاب و توان تحمل آن را نخواهد داشت، زیرا افزایش نرخ خودروهای داخلی، علاوه‌بر افزایش نرخ ارز متاثر از سایر مولفه‌های دیگر است و فقط با آزاد‌سازی واردات خودرو نمی‌توان بر کاهش نرخ خودرو تاثیر گذاشت، زیرا عمده نیاز خودرو در داخل مربوط به خودروهایی با نرخ ۱۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است در حالی که خودروهای وارداتی با توجه به نرخ ارز ارزشی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان خواهند داشت که می‌توان نتیجه گرفت تاثیر چندانی در نیاز بازار داخل نخواهد داشت. 

ترس از آزاد‌سازی واردات خودرو خود نیز پیامدهایی خواهد داشت که کاهش کیفیت خودروهای داخلی و افزایش نارضایتی مشتریان و همچنین بحث انحصار در خودروسازی خواهد بود، زیرا با توجه به تجربیات سایر کشورها مانند ترکیه، بازار آزاد خودرو باعث ایجاد رقابت و رشد شاخص‌های کیفی خودروسازان داخلی خواهد شد و یکی از راهکارهای حل این مشکل را می‌توان آزاد‌سازی واردات خودرو بدون تعهد تامین ارز منوط کرد.

در نهایت اینکه اگر هدف نمایندگان ملت در بهارستان که در تبصره یک این ماده قانونی مصوب آمده، تنظیم بازار و کاهش نرخ خودرو و خروج از انحصار، با آزاد‌سازی واردات خودرو مدنظر قرار گرفته باشد با توضیحات ارائه‎شده محقق نخواهد شد. در این راستا باید مسائل با کار کارشناسی‌ بیشتر پیگیری شود؛ بنابراین طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو براساس واردات مشروط فعلی محقق نخواهد شد و در بخش‌هایی انحصار را بیشتر خواهد کرد.