به همین بهانه صمت به بررسی دلایل مجلسی‌ها برای تفحص و ماجرای ۳ در هزاری که کمیسیون تلفیق در حال بررسی آن است پرداخته‌ که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی در دستور کار

بعد از اظهارنظر تند رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره سواد اقتصادی نمایندگان مجلس، برخی نمایندگان به این موضوع واکنش نشان دادند. علیرضا سلیمی در جلسه علنی مجلس گفت: بحث تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی توسط تعدادی از نمایندگان مطرح شد و بعد از آن مسئول اتاق بازرگانی مسائلی را به مجلس نسبت داد تا مجلس را از روند تفحص منصرف کرده یا نتیجه آن را پیشاپیش زیر سوال ببرد.

سلیمی افزود: بودجه اتاق بازرگانی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان و درآمد آنها چند هزار میلیارد تومان است‌ اما دیوان محاسبات و سایر نهادها از آنها حساب‌کشی نمی‌کنند. اتاق بازرگانی پول نجومی عجیب و غریب می‌گیرد و بعد که بحث تحقیق و تفحص می‌شود، مجلس را زیر سوال می‌برند. عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با درخواست اینکه تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی خارج از نوبت و به صورت فوری پیگیری شود، گفت: از مدت‌ها پیش تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی مطرح بود و در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

تفحص فراتر از ۳ در هزار است

سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت درباره موضوع تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی گفت: موضوع تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی مربوط به امروز و دیروز نیست و از نزدیک به یک سال پیش کلید خورده است. این موضوع یکی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان دوره یازدهم مجلس از روزهای اول این دوره بوده است. وی در این باره افزود: اینکه امروز رئیس اتاق بازرگانی نسبت به آن واکنش نشان داده و سواد اقتصادی نمایندگان مجلس را هدف قرار می‌دهد، پس از این مطرح شد که اصرارهای اتاق و رئیس اتاق بازرگانی مبنی‌بر عقب‌نشینی مجلس از تحقیق و تفحص به نتیجه نرسید و به عبارت دیگر نتوانست نظر نمایندگان مجلس را به نفع خود مصادره کند.

پرسش جایگزین تفحص

اسحاقی خاطرنشان کرد: پافشاری اتاق بازرگانی در این زمینه این بود که مجلس به جای تحقیق و تفحص، این موضوع را در حد پرسش از اتاق محدود کند. اما چنین کاری یعنی باز بررسی مستندات و مدارک را در اختیار خود اتاق بگذاریم و تنها جواب را از آنها طلب کنیم. چنین کاری به دور از فهم خواهد بود زیرا مانند این است که ما بررسی مدارک و مستندات را در دادگاه به خود متهم واگذار کنیم. این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: حقیقت این است که اتاق بازرگانی همواره حیاط‌ خلوت اقتصادی دولت‌ها بوده و یکی از شریان‌های اصلی اقتصاد کشور است. اما باید پرسید این اتاق که به دلیل نفع گردانندگان به‌جای اتاق بازرگانی تبدیل به اتاق واردات شده، کدام‌یک از واردات کشور را به نفع مردم انجام داده‌است؟

دور زدن تحریم به نفع مردم

اسحاقی تاکید کرد: یکی از وظایف اتاق بازرگانی این بود که تحریم‌ها را به نفع مردم دور بزند. اصلا اتاق بازرگانی به این دلیل دولتی نشد که بتواند میدان وسیع‌تری برای ترمیم وضعیت اقتصادی کشور فراهم کند؛ یعنی زمانی که دولت و نهادهای دولتی در تحریم هستند، بخش خصوصی بتواند از امکانات خود به نفع مردم استفاده کند. اما در مقابل چه اتفاقی افتاد؟ وی تاکید کرد: در سال‌های گذشته درباره دارو با چه بحران‌هایی مواجه شدیم؟ درباره نهاده‌های دامی چه اتفاقی افتاد؟ ۸۵ درصد نهاده‌های دامی توسط یک تیم که برای این کار مکلف شدند وارد شده است؛ یعنی ۸۵ درصد ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده است. اما چه مقدار از این نهاده‌های دامی و با چه قیمتی وارد کشور شده‌است. نهاده‌ای که در ابتدای کار این هیات‌رئیسه در اتاق بازرگانی بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان بود امروز بالای ۱۲۰۰۰ تومان نرخ دارد. در برنج وارداتی با چه تغییر قیمتی مواجه شدیم؟

تمرکز بر واردات

اسحاقی گفت: چرا اتاقی که امروز باید در زمینه صادرات فعالیت کند تنها به دلیل منافع خود بر واردات متمرکز شده و ما را در اقلامی مانند چای نیز متکی به واردات کرده است؟! و چرا در همین حوزه واردات شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بوده‌ایم؟!

وی درباره پرسش‌های مجلس از اتاق بازرگانی عنوان کرد: در واقع آنچه بیش از همه در تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی مطرح است، ‌این است که ارزهای دولتی را صرف چه مصارفی کرده است؟ دوم اینکه این اتاق نقش خود را در اقتصاد در زمان تحریم‌ها به چه شکل ایفا کرده است؟ همچنین اینکه صاحبان کارت‌های بازرگانی را با چه معیارهایی ارزیابی و انتخاب می‌کند؟ این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: چرا با وجود اینکه اتاق بازرگانی یک نهاد خصوصی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی وجوه موضوع قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوبه سال ۱۳۷۲ را که صدها میلیارد تومان برآورد می‌شود، به این اتاق تخصیص داده است؟ و دیگر اینکه این پول در چه مواردی هزینه شده است.

اسحاقی همچنین گفت: این اتاق در طول مدت فعالیت خود، در کدام‌یک از کشورهای دنیا بستر مناسبی برای حضور صادرکنندگان مهیا کرده است؟ ساده‌ترین موردی که می‌توان به آن اشاره کرد، بازار کشور سوریه است که روابط مطلوبی هم با کشور ما دارد و سران این کشور اعلام کرده بودند که ایران نخستین اولویت آنها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف آن هستند. بسترسازی سرمایه‌گذاری در این کشور باید توسط بخش خصوصی انجام می‌شد؛ اما اتاق بازرگانی چطور عمل کرد که امروز ما یازدهمین سرمایه‌گذار در آن کشور هستیم.

طرح۴۰۰ پرسش از اتاق

وی تاکید کرد: در تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی بیش از ۴۰۰ پرسش مطرح است و موضوع درآمد ۳ در هزار اتاق بازرگانی نیز در ذیل همین موضوعات مطرح می‌شود که درحال‌حاضر در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است.امیدواریم در سال ۱۴۰۱ به مسیری که نفع مردم در آن است هدایت شود.

این نماینده مجلس گفت: تحقیق و تفحص در موارد مختلف با طرح پرسش‌های گوناگون به بررسی عملکرد بخش‌های مختلف می‌پردازد اما درباره هزینه‌های دولتی که در ردیف بودجه می‌آید، بررسی برعهده دیوان محاسبات است و آنچه برای ما ملموس است گزارشی است که دیوان محاسبات آن را ارائه کرده است. درحال‌حاضر نیز کمیسیون تلفیق برمبنای گزارش دیوان محاسبات در حال بررسی این موضوع است تا در نهایت برای آن تصمیم‌گیری شود.

اسحاقی در پایان با تاکید بر پیگیری موضوع تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، گفت: امروز اتاق بازرگانی و حیات خلوت‌های اقتصادی دولت مصونیت ندارند و باید پاسخگو باشند.

۳ در هزار متعلق به دولت نیست

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره تغییر مسیر واریز رقم ۳ در هزار اتاق بازرگانی به خزانه دولت در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: این رقم ۳ در هزار که صحبت از واریز آن به خزانه دولت است، قاعدتا در بخش‌های هزینه‌ای باید به اتاق بازرگانی بازگردد. در گذشته و پیش از سال ۱۳۸۲ هم به همین شکل بوده است.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد رقم واقعی وصولی اتاق از منابع ۳ در هزار بسیار کمتر از میزانی باشد که از سوی مجلس شورای اسلامی ۱۶ هزار میلیارد اعلام شده است.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره پیشینه چنین اقدامی عنوان کرد: تا سال ۱۳۸۲ این مبالغ به خزانه دولت واریز می‌شد و خزانه آن را به حساب اتاق‌های بازرگانی انتقال می‌داد. اگر قرار است به شرایط آن زمان بازگردیم که یک کار زائد است و لزومی برای آن وجود ندارد.

بهادرانی همچنین افزود: در عین حال این رقم متعلق به بخش خصوصی و مردم است و دلیلی ندارد به خزانه دولت واریز شود؛ یعنی دولت اگر بخواهد این رقم را به‌طور کلی ضبط و آن را خرج خود کند، اشتباه است زیرا این مبالغ هزینه‌ای است که اتاق بازرگانی در ازای خدماتی که به اعضا می‌دهد از آنها می‌گیرد. همچنین طبق قانون اتاق بازرگانی به عنوان یک تشکل بخش خصوصی خود باید حسابرسی این ارقام را بر عهده گیرد. چنانچه تا امروز نیز هر سال حسابرس رسمی اعداد و ارقام مربوط به این بخش را مورد بررسی و حسابرسی قرارداده، نتایج این بررسی به جلسه هیات نمایندگان رفته و مانند سایر شرکت‌ها مورد تصویب قرار گرفته است. مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره وجود چنین ساختارهایی در کشورهای دیگر خاطرنشان کرد: اتاق‌های بازرگانی در همه کشورها، هزینه‌های خود را از طریق اعضای خود و حق عضویت‌ها تامین می‌کنند و در مقابل، خدماتی را به اعضا ارائه می‌دهند. این اتفاق عجیبی نیست و معمولا دولت‌ها نیز در این امور دخالت ندارند؛ بنابراین امیدوارم این تغییر در صحن علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار نگیرد. بهادرانی درباره تفاوت‌های موجود در ساختار اتاق‌های بازرگانی در کشور ما و سایر کشورها عنوان کرد: البته فرقی که میان اتاق‌های بازرگانی سایر کشور با ساختار کشور ما وجود دارد این است که امکان صادرات در ایران منوط به داشتن کارت بازرگانی بوده و داشتن کارت بازرگانی مستلزم عضویت در اتاق بازرگانی است. در حالی که در بسیاری از کشورها داشتن چنین کارتی برای صادرات الزامی نیست؛ البته اجباری شدن صدور کارت بازرگانی در کشور ما متناسب با نیازهای تجاری و به دلیل مشکلات احتمالی در مسیر صادراتی کشور است.

سخن پایانی

جدیت مجلس در تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی و در ذیل آن پیگیری موضوع واریز سهم غیرشفاف این اتاق به خزانه دولت اقدامی مثبت قلمداد می‌شود.این کار می‌تواند مقدمه‌ای باشد بر ایجاد شفافیت‌های مالی و اقتصادی در بخش‌مختلف. ادامه این روند می‌تواند به نقطه‌ای برسد که سوداگران و سودجویان عرصه‌های مختلف اقتصادی به‌اصطلاح ماست‌های خود را کیسه کنند و بدانند نهادی برای بیرون کشیدن مو از ماست در کشور وجود دارد. ما نیز امیدواریم این تحقیق و تفحص جدا از نتیجه آن، به ایجاد شفافیت بیشتر در نهادهای در ارتباط با اقتصاد کشور بینجامد.