در سال گذشته تنها به شکل اسمی، شاهد افزایش قیمت ‌ ها بودیم و بازار بیشتر روزهای سال را در رکود گذراند. با افزایش نرخ مسکن، رهن و اجاره نیز با تاثیر از آن دستخوش تغییر می ‌ شود. همچنین، خرید خانه و زمین در کشور ما جزو کالاهای سرمایه ‌ ای به حساب می ‌ آید. افراد برای از بین نرفتن سرمایه خود مجبور هستند پول خود را تبدیل به سرمایه کنند که پس از چندی از بین نرود و به ارزش آن افزوده شود.بازار مسکن از اوایل تابستان سال گذشته در رکود قرار گرفت و قیمت ‌ ها توسط فروشنده ‌ ها افزایش یافت، اما خریداری برای آنها وجود نداشت. با نوسان نرخ ارز معامله ‌ گران بیش از قبل دست نگه داشتند و بازار بیش از گذشته به ‌ سمت کسادی رفت.با شروع افزایش نرخ دلار و ورود آن به کانال جدید، زودتر از حد تصور نگرانی برای معامله ‌ گران مسکن ایجاد شد. بسیاری از معامله ‌ گران و افرادی که خانه ‌ های خود را به ‌ فروش رسانده بودند، پای معامله، حاضر به امضای قرارداد نشدند. در حال ‌ حاضر بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوارها صرف هزینه مسکن می ‌ شود که نوسانات نرخ دلار نگرانی ‌ هایی برای خریداران و مستاجران ایجاد کرده است. با افزایش نرخ مسکن، نرخ رهن و اجاره هم در راستای آن افزایش می ‌ یابد که در این صورت نظم بازار از میان می ‌ رود.پیش ‌ بینی می ‌ شود، رکود در بازار مسکن ادامه داشته باشد؛ انتظار کاهش نرخ خانه را نداریم، اما ممکن است از افزایش شدید آن جلوگیری شود. بسیاری از معامله ‌ گران و سازندگان مسکن دست به ساخت ‌ وساز نمی ‌ زنند و به ‌ سمت بازارهای موازی رفته ‌ اند، چرا که در کوتاه ‌ مدت سود بیشتری برای آنها از این بازار وجود دارد.

۴بازار مسکن، ارز، طلا و بورس بازارهای رقیب هستند که بر یکدیگر به ‌ صورت بلندمدت و کوتاه ‌ مدت تاثیر می ‌ گذارند. در مواردی نیز اثرات بازارها بر یکدیگر فوری است؛ یعنی ممکن است زمانی که سرمایه ‌ ها به ‌ سمت دلار می ‌ رود، رشد نرخ مسکن تا حدودی متوقف شود، اما در نهایت این عقب ‌ ماندگی با گذشت زمان جبران می ‌ شود.روند کاهش نرخ رشد ماهانه نرخ در بازار مسکن شهر تهران که از تیر سال ۱۴۰۱ آغاز شده بود، براساس گزارش ‌ های رسمی، ادامه پیدا کرد.انتظار می ‌ رفت که در این دوره که جهش نام دارد، تورم کاهش یابد یعنی با کاهش تورم و ایجاد ثبات نسبی در نرخ دلار، نرخ مسکن در سطحی متعارف قرار گیرد، اما همچنان در سال جدید با افزایش و نوسان نرخ دلار، شاهد بی ‌ ثباتی در این بازار پرتلاطم هستیم.در بازارهای سالم، عرضه و تقاضا به یک صورت است و در تناسب هم قرار می ‌ گیرد. اگر سیاستی برای کنترل عرضه و تقاضا نباشد، به ‌ اصطلاح فنر نرخ رها شده است و بازار در سردرگمی قرار می ‌ گیرد. در حال ‌ حاضر این ذهنیت ایجاد شده که تغییرات نرخ ارز ادامه ‌ دار خواهد بود؛ بنابراین ممکن است تا ۶ ماه آینده برخی سرمایه ‌ ها از بخش ‌ های مولد یا سپرده ‌ های بانکی به بازارهای موازی منتقل شود.در حال ‌ حاضر مهم ‌ ترین عامل افزایش قیمت ‌ ها در بازار مسکن، مربوط به بی ‌ ثباتی اقتصادی، عدم ‌ انگیزه سرمایه ‌ گذاری بخش خصوصی تحت ‌ تاثیر این شرایط و نیز تلاطم و سردرگمی دولت در حوزه مسکن و ساختمان است.