براساس بند الف تبصره ۱۴ هدفمندی لایحه بودجه ۱۴۰۲، تمامی منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به‌میزان ۶ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال از سوی شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش‌افزوده و دریافتی حاصل از اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها (در سقف ۷۰ هزار ریال به ازای هر مترمکعب) و اضافه شدن ۱۰ واحد درصد بر نسبت نرخ سوخت صنایع به خوراک پتروشیمی‌ها، به‌حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. براساس بند (د) تبصره ۱۴ قانون لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۰۰ درصد منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاه‌های نفت براساس برنامه تولید منابع این تبصره به‌حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. در صورت کاهش تولید فرآورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط با دریافت و فروش فرآورده‌های ویژه از پالایشگاه‌های مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌کند.

اعداد نفتی از فاکتور‌های مهم لایحه بودجه

اگرچه ایران تلاش کرده تا در سال‌های اخیر از بودجه نفتی فاصله بگیرد و به‌سمت استفاده از درآمدهای غیرنفتی برای تامین هزینه‌ها حرکت کند، بااین‌حال همچنان سهم بزرگی از درآمدهای ارزی کشور از طریق صادرات نفت و فرآورده‌های حاصل از آن تامین می‌شود، بنابراین توجه به این اعداد می‌تواند به نشان دادن سمت‌وسوی اقتصاد در سال آینده کمک کند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که هفته گذشته به مجلس رفت، نیز اعداد نفتی خودنمایی می‌کنند. براساس این لایحه، دولت نرخ هر بشکه نفت در سال بعد رابین ۷۵ تا ۸۵ دلار در نظر گرفته است. باتوجه به آنکه شرایط جهان به‌سمت تثبیت نرخ و حتی حرکت به‌سوی کانال ۱۰۰ دلاری برای طلای سیاه است، این بازده قیمتی برای نفت عدد معقولی به‌نظر می‌رسد، همچنین برآوردهای دولت نشان‌دهنده پیش‌بینی صادرات ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز و در سال ۱۴۰۲ است. این عدد از پیش‌بینی امسال بالاتر است که نشان می‌دهد دولت سیزدهم بازارسازی را برای صادرات نفت در اولویت خود دارد. توجه به بازارهای سنتی و جذب مشتریان جدید در کنار استفاده از ظرفیت پالایشگاه‌ها فراسرزمینی از مواردی است که به ایران کمک کرده تا باوجود ادامه تحریم‌ها علیه صنعت نفت، صادرات و درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد. دولت سیزدهم از همان ابتدای فعالیت خود همواره تاکید کرده که معیشت مردم را به تحریم‌ها و برجام گره نمی‌زند. باتوجه به اعداد نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ایران در سال آینده روزانه ۱۱۹ میلیون دلار از محل صادرات نفت درآمد خواهد داشت.

نفت بشکه‌ای ۸۵ دلار دور از واقعیت نیست

نرسی قربان، کارشناس حوزه انرژی در رابطه با پیش‌بینی نرخ فروش نفت برای سال ۱۴۰۲ به صمت گفت: نرخ نفت را نمی‌توان به‌طوردقیق پیش‌بینی کرد و یک نرخ واحد برای آن در نظر گرفت. اینکه نرخ نفت در ماه‌های آینده بالا می‌رود یا پایین، غیرقابل‌ارزیابی دقیق است، اما باتوجه به فاکتورهای اقتصادی تنها می‌شود برای قیمت نفت، یک میانگین یا یک عدد تقریبی تخمین است. این اتفاق از گذشته در بودجه‌بندی کشور رخ ‌داده و موضوع جدیدی نیست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: باتوجه به اتفاقات اخیری که حوزه انرژی در دنیا به‌وجود آمده است، تخمین نرخ ۷۵ تا ۸۵ دلار برای هر بشکه نفت دور از واقعیت نیست، اما به‌شرط اینکه مجبور نشویم نفت را با تخفیف‌های زیادی به کشورهای طرف قرارداد به‌فروش برسانیم، چرا که در سال‌های اخیر تحریم‌های نفتی کشور را مجبور به این اقدام کرده است.

این کارشناس انرژی با تاکید بر اینکه ایران در شرایط کنونی به‌دلیل تنگ شدن حلقه تحریم‌ها برای فروش نفت با مشکلاتی از جمله نقل و انتقالات مالی روبه‌رو است گفت:

 از این‌جهت راهی برای دور زدن یا کاهش فشار این حلقه موردنیاز است. کشور برای دور زدن تحریم‌ها مجبور است یک‌سری از هزینه‌های سیاسی را متقبل شود. از این‌رو اگر تحریم‌ها نباشد و اوضاع سیاسی طبق روال مساعدی پیش‌رود، این قیمت‌هایی که دولت برای فروش نفت برنامه‌ریزی کرده اعداد مناسبی است.

نرسی قربان درباره اینکه آیا تخمین‌های اشتباه از پیش‌بینی قیمت نفت می‌تواند منجر به کسری بودجه شود یا خیر به صمت گفت: در گذشته نیز برای بستن بودجه نرخ نفت کارشناسی می‌شد و کارشناسان یک عدد معین برای آن در نظر می‌گرفتند، ازاین‌جهت تخمین زدن نرخ نفت اتفاق جدیدی نیست. در نهایت اگر کشور نتوانست به اعداد تقریبی برای فروش نفت دست پیدا کند، سراغ متمم بودجه می‌رود و  اگر به نتیجه نرسید، بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای را حذف می‌کند تا با کسری بودجه مواجه نشود.

توجه ویژه به صادرات نفتی

نرسی قربان تصریح کرد: ایران در چند سال متوالی گذشته سهم ناچیزی در بازار جهانی نفت داشته و تبعات منفی این روند را هم تجربه کرده است. حالا اگر قرار بر افزایش فروش نفت ایران باشد، می‌توانیم با ورودی جدی‌تر به بحث میعانات نفتی، این امکان را برای خود به‌وجود بیاوریم که در بحث صادرات موفق باشیم.

این کارشناس انرژی در پایان گفت: اگر چنین کاری جدی گرفته شود، شک نداشته باشید که تاثیری شگفت‌انگیز در عرصه صادرات و در نتیجه توسعه اقتصادی خواهد گذاشت. همچنین در دورانی که تحریم‌های اعمال‌شده از جانب امریکا و غرب، فضای نفتی ایران را با دشواری‌های زیادی مواجه ساخته بود، شرکت‌هایی ایجاد شدند که امور نفتی را انجام می‌دادند. دولت باید با تزریق منابع مالی شرایطی را به‌وجود بیاورد تا آنها همچنان بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

قیمت نفت در لایحه بودجه منطقی است

مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس انرژی به صمت گفت: ارقام در نظر گرفته‌شده برای قیمت نفت و میزان صادرات در بودجه سال آینده پیش‌بینی‌های قابل‌قبولی به نظر می‌رسد. به این معنا که این ارقام پیش‌بینی شده با فرضیات سال گذشته انطباق دارد. کشورهای نفتی برای تنظیم نرخ نفت در بودجه خود به‌طورمعمول ارقام را کمتر از پیش‌بینی‌های سال آتی بازار جهانی نفت در نظر می‌گیرند تا در پایان سال، اضافه درآمد داشته باشند. بنابراین می‌توان گفت قیمت نفت در لایحه بودجه دولت سیزدهم منطقی است و باتوجه به روند قیمت‌ها در یک سال اخیر و پیش‌بینی‌هایی که از نرخ نفت خام در سال آتی می‌شود، به نظر می‌رسد رقم ۷۵ تا ۸۵ دلار برای هر بشکه درست انتخاب‌ شده است و احتمال آن می‌رود که میانگین نرخ در سال بعد در همین حدود خواهد بود، اما درباره میزان فروش نفت و تحقق درآمد آن در سال آتی، مسائلی وجود دارد که از نظر کارشناسی در حال حاضر امکان بررسی دقیق آن نیست.

ضرورت افزایش تعاملات تجاری در حوزه انرژی

کشور به‌دلیل تحریم‌های غرب، تحولات سیاسی در جهان و روابط اقتصادی محدود با مشکلاتی زیادی در حوزه انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به‌طوری‌که حتی مشتری‌های ثابت و قدیمی ایران برای مبادلات تجاری در حوزه نفت و گاز با چالش تامین انرژی مواجه شده و انرژی مورد نیاز  را از بازارهای دیگر تامین می‌کنند.

وی افزود: اگر این شرایط پایدار بماند، به‌نظر نمی‌رسد پیش‌بینی‌های دولت برای افزایش ظرفیت تولید و فروش نفت اجرایی شود و باید برای بودجه سال ۱۴۰۲ تمام این احتمالات موردتوجه قرار بگیرد.  بنابراین دولت اگر می‌خواهد لایحه بودجه سال بعد را برپایه نفت حدود ۸۵ دلاری ببندد، باید تعاملات تجاری خود برای فروش نفت را از سر بگیرد یا فکری به حال کمبودهای موجود در حوزه انرژی کند. بهروزی‌فر در ادامه خاطرنشان کرد: تا زمانی که از شکل‌گیری روابط تجاری با مشتریانی که در گذشته مبادلات کمتری با ما داشته‌اند، اطمینان حاصل نشود و تحولات چشمگیری در حوزه سیاست خارجه به‌وجود نیاید، در حوزه اقتصادی، اتفاق خاصی نمی‌افتد. از سوی دیگر، افزایش افسارگسیخته نقدینگی و رشد تورم اقتصادی که هرساله بلای جان تولید شده نیز یکی از موانع تاثیرگذار بر سر راه توسعه کشور است که تمامی این موارد می‌تواند برنامه‌ریزی‌های دولت را برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ برهم بزند. این کارشناس انرژی اذعان کرد: اکنون کشور نسبت به قبل، در حوزه تولید نفت عقب‌ماندگی‌های زیادی دارد. اگر توسعه صنایع نفتی و گازی مدنظر قرار می‌گرفت و ارتباطات بین‌المللی تقویت می‌شد، می‌توانستیم بسیار کارآمدتر به درآمدهای نفتی تکیه کنیم و نیاز نبود باتوجه به وضعیت نابسامان تولید و صادرات نفت در کشور، بخش زیادی از درآمدهای انرژی را صرف بودجه کشور کنیم.

سخن پایانی

نقش‌آفرینی نفت به‌عنوان منبع درآمد برای کشورهای صادرکننده آن از اهمیت بسزایی برخوردار است و بررسی میزان وابستگی بودجه کشورها به درآمدهای نفتی می‌تواند دولت‌ها را در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی و برنامه‌های زیربنایی و توسعه‌ای کمک کند.

طی سال ۲۰۲۲ میلادی، تحولات اثرگذار زیادی در بازار انرژی جهان شکل گرفت که یکی از مهم‌ترین این عوامل، مناقشه نظامی روسیه و اوکراین است. انتظار می‌رود آثار این تنش‌ها در سال آینده نیز به‌ویژه با اعمال سقف قیمتی خرید نفت روسیه توسط اروپا بر بازار نفت و انرژی سلطه داشته باشد.

براساس تحلیل کارشناسان این مرکز، بیشتر کشورهای صادرکننده عضو اوپک در بودجه سالانه نرخ نفت را به‌طور متوسط بین ۷۰ تا ۸۸ دلار به ازای هر بشکه پیش‌بینی کرده‌اند. باتوجه به روند کاهشی رشد اقتصادی جهان به‌ویژه در روسیه، هند و چین در سال آینده و کم شدن رشد تقاضای جهانی نفت، براساس گزارش دسامبر ۲۰۲۲ آژانس بین‌المللی انرژی، میزان رشد تقاضای جهانی نفت برای سال میلادی  ۲۰۲۳ حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد و میزان تقاضای جهانی نفت حدود ۱۰۱.۶ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی‌شده است.

بد نیست یک‌بار برای همیشه دایره باطل کسری بودجه از محل درآمدهای نفتی را شکسته و ارقام در نظر گرفته‌شده برای درآمدهای نفتی در بودجه را منطقی کنیم. بررسی بازارهای صادراتی ایران، شرایط صادرات، وصول درآمدهای نفتی و... نشان می‌دهد که بهتر است دولت، برای تخمین نرخ نفت برای هر بشکه دقت بیشتری داشته باشد تا بتواند برنامه‌ریزی حقیقی‌تری برای بودجه سال آینده تدوین کند.