رابطه دوسویه بهره‌وری و تجارت خارجی
بسیاری از کشورهای جهان از منافع تجارت خارجی بر «بهره‌وری» استفاده می‌کنند تا بخش مهمی از اقتصاد کشور که مربوط به تولید ناخالص ملی است را با هزینه‌های کمتر تامین نمایند.
بسیاری از کشورهای جهان از منافع تجارت خارجی بر «بهره وری» استفاده می کنند تا بخش مهمی از اقتصاد کشور که مربوط به تولید ناخالص ملی است را با هزینه های کمتر تامین نمایند. در این بین کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به بهره وری بیشتر با رشد چشمگیری در حال فعالیت هستند. تجارت کمک می کند تا کشورهای متحدالمنافع، به مبادله تجاری نامحدود در خدمات، مواد اولیه، کالا و سرمایه بپردازند که با این روند چرخه اقتصادی به حرکت درآمده و « رونق تجارت خارجی در ارتقای بهره وری» ایفای نقش می کند. صمت در تحلیل پیش رو به مناسبت روز ملی بهره وری و بهینه سازی مصرف، تاثیر این شاخص مهم اقتصادی بر تجارت خارجی را از بعدی دیگر بررسی کرده است.
سیر تاریخی مبادلات تجاری در جهان
با نگاهی به گذشته اقتصادی و تعاملات بین مرزی به راحتی می توان دریافت تجارت خارجی پدیده ای نوظهور نبوده و حتی ریشه در قرن ۱۴ و ۱۵ میلادی دارد. شاید نام مسیر ابریشم به گوشتان آشنا باشد، بسیاری از کشورها مانند چین، هند و کشورهای اروپایی از تجارت خارجی بر بهره وری اقتصادی خود استفاده می کردند..رفته رفته روند تجارت خارجی از روش های سنتی به مدرن تغییر شکل داده و با بکارگیری روش های جدید تجاری مانند جایگزینی تکنیک های مدرن، برون سپاری تولیدات، استفاده از پیشرفته ترین وسایل حمل ونقل، تشکیل شرکت های تجاری بین المللی و صنعتی شدن کسب وکارهای تولیدی، به افزایش بهره وری رسید. بنابراین رابطه مستقیم و معناداری بین وجود یا نبود تجارت خارجی بر بهره وری کشورها برقرار است.
چشم انداز ناامیدکننده تجارت خارجی ایران
جایگاه تجارت خارجی در توسعه اقتصادی کشورها بر کسی پوشیده نیست؛ برای سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیق در جهت ارتقای بازرگانی خارجی، نیاز به تصویری دقیق از وضعیت اقتصادی است. شاخص های بازرگانی تصویر روشنی از وضعیت و روند تجارت خارجی کشورها و نقش هر کشور در فضای تجارت جهانی ارائه می دهند. هر چند افزایش حجم تجارت در طول زمان به عنوان یک شاخص مناسب بیانگر روند روبه جلوی هر کشور برای نیل به توسعه اقتصادی به حساب می آید، اما با توجه به رشد جمعیت و افزایش نیازهای بشری، افزایش سهم کشورها از کیک تجارت جهانی اهمیت بیشتری نسبت به گذشته دارد. به گزارش صمت، با این که از مجموعه شاخص های تحلیلی می توان برای ارزیابی رقابت پذیری سبدکالاهای صادراتی کشوری بهره جست، اما روش پیشنهادی بانک جهانی، بررسی عملکرد بخش بازرگانی از چهار جهت «ترکیب، جهت گیری و رشد تجارت»، «تنوع محصول و بازار»، «مهارت فناورانه در صادرات» و «شاخص ماندگاری صادرات» است که باید مورد ارزیابی قرار گرفته شوند. با عطف به این مسئله، وضعیت تجاری ایران در هیچ یک از این شاخص ها با پنج شریک عمده تجاری کشور، در سال های گذشته شرایط مساعدی نداشته که در کنار مولفه های دیگر موثر بر حوزه تجارت، عدم شناخت و تبیین وضع موجود، در این وضعیت بی تاثیر نبوده است. ضروری است در تنظیم روابط تجاری دو یا چند جانبه، شناخت دقیق از وضعیت همه شاخص های مذکور و تمهید اقدامات کافی برای بهبود آن در دستور باشد.
شاخص های تاثیرگذار بر روند تجارت
میزان بودن یک اقتصاد بیانگر سطح تبادل کالا و خدمات در یک اقتصاد با جهان خارج از خود، در مقایسه با تولید ناخالص داخلی است. باز بودن تجاری حاصل نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی است. این شاخص اهمیت صادرات و واردات کالاها و خدمات را در اقتصاد یک کشور نشان می دهد و نشان دهنده سطح وابستگی تولیدکنندگان داخلی به تقاضای خارجی (صادرات) و مصرف کنندگان داخلی به عرضه خارجی (واردات) است. بررسی ها نشان می دهند که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ شاخص باز بودن تجاری ایران میان ۳۹ تا ۶۵ درصد نوسان داشته است. علاوه بر تحریم ها، شیوع کرونا نیز بر رقم این شاخص اثرگذار بود.
توسعه صادرات به شرق امکان پذیرتر است
شاخص اکمل تجاری یکی از اصلی ترین شاخص ها برای بررسی امکان گسترش همکاری های تجاری است که نشان می دهد تا چه اندازه ترکیب کالاهای صادراتی یک کشور با ترکیب کالاهای وارداتی کشور شریک تجاری مطابقت دارد یا مکمل آن است. هر چه این شاخص مقدار بیشتری را نشان دهد، از ظرفیت بالای همکاری تجاری میان دو کشور خبر می دهد. این شاخص در ارزیابی موافقتنامه های تجاری دوجانبه یا منطقه ای، سودمند است. بالاترین اکمل تجاری در صادرات ایران در سال های مورد بررسی و در میان شرکای اصلی تجاری به ترتیب با چین و کره جنوبی در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ بوده و کشورهای عراق، چین، ترکیه و روسیه در رده های بعدی قرار دارند.
شدت ضعیف و ظرفیت ناچیز صادراتی
یکی از روش های محاسبه ظرفیت تجاری میان کشورها، استفاده از شاخص ظرفیت ساده است. با استفاده از این شاخص، میزان بالقوه توان صادراتی کشوری به کشور دیگر اندازه گیری می شود. این شاخص مجموع حداقل ارزش صادرات یک کشور به جهان و ارزش واردات کشور شریک تجاری از جهان را برای همه کالاهای صادراتی یک کشور به عنوان ظرفیت بالقوه تجاری محاسبه می کند. بیشترین میزان ظرفیت تجاری ساده ایران در بخش صادرات، به ترتیب به کشورهای چین و کره جنوبی است و ترکیه، عراق و روسیه در رده های بعد قرار دارند. بنابر تجارب سال های گذشته، برای در نظر گرفتن میزان واقعی شاخص ظرفیت صادراتی کشور، حدود ۳۰ درصد ارقام ظرفیت بالقوه را به عنوان اعداد قابل تحقق ظرفیت صادراتی در نظر می گیرند. محاسبات نشان می دهد حداکثر ظرفیت صادرات اسمی ایران به چین، نامنظم بوده و از ۶۲ . ۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ به ۲۷ . ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. شایسته است با توجه بر ظرفیت صادراتی ایران به شرکای عمده تجاری در گام نخست و دیگر کشورها در گام دوم، دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشور به یاری بخش بازرگانی آمده و افزایش صادرات قابل حصول ایران را محقق کنند.
شاخص شدت تجاری از تقسیم سهم شریک تجاری از کل صادرات یک کشور در کالای خاص به جهان بر سهم شریک تجاری از کل صادرات جهانی آن کالا، محاسبه می شود. این شاخص برای کالا یا گروهی از کالاهای خاص صادراتی و همچنین کشور با منطقه خاص قابل محاسبه است. در سال ۲۰۱۸ میلادی در زمینه میوه های خوراکی، بیشترین شدت تجاری ایران به ترتیب، با قزاقستان، بحران، قطر، ترکمنستان و قرقیزستان بوده است. به عبارت دیگر در زمینه صادرات میوه های خوراکی، تاکنون، دیپلماسی تجاری متمرکز بر کشورهای خلیج فارس و آسیای میانه بوده است.
نفوذ ناچیز تولیدات ایرانی در بازارهای جهان
شاخص تمرکز صادرات رقمی میان صفر تا یک است که بیانگر تنوع کالاهای صادراتی است؛ اگر این شاخص به یک نزدیک شود، به این معناست که صادرات کشور در چند محصول خاص متمرکز شده است و هر چه به صفر نزدیک تر شود، منعکس کننده صادرات همگن تر در محصولات گوناگون است. محاسبات نشان می دهند که تنوع کالاهای صادراتی در فاصله سال های ۸۳ تا ۹۹ رو به افزایش بوده و از ۳۰۷۹ کالای صادراتی در سال ۸۳ به ۴۳۸۹ کالا در سال ۹۷ افزایش یافته که هم از متنوع تر شدن سبد صادراتی خبر می دهد و هم در ۱۷ سال مورد بحث، از رشد سالانه ۱ . ۸ درصدی خبر می دهد.
باید در نظر داشت که ایران محصولات متنوعی تولید می کند اما مقیاس صادراتی نیز در این میان مهم است که بررسی ها نشان می دهد متاسفانه این مقیاس برای تولیدات کشور وجود ندارد و بسیاری از کالاها فقط برای تامین نیاز داخلی تولید می شوند. جزئیات حاکی از آن است که با وجود ۴۰۶۲ نوع محصول صادراتی در سال ۹۹ ، ارزش صادرات بیشتر این کالاها اندک و کمتر از ۱۰ هزار دلار بوده است؛ لذا در کنار تنوع بخشی به محصولات صادراتی باید مقیاس صادرات این محصولات هم افزایش یابد. شاخص نفوذ بازار، دیگر شاخص تعیین کننده در این بحث است. این شاخص بیانگر آن است که یک کشور در صادرات یک محصول تا چه اندازه موفق به دسترسی به بازارهای باثبات شده است. این شاخص از تقسیم تعداد مقاصد صادراتی یک محصول کشوری خاص، بر تعداد کشورهای واردکننده آن محصول در یک معین در جهان، محاسبه می شود. نفوذ ناچیز یک کشور در صادرات محصولی خاص نشان دهنده وجود موانعی در تجارت است که مانع گسترش بازارهای صادراتی می شود. محاسبات این شاخص در سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ ، نشان دهنده سطح پایین تر این شاخص برای ایران در مقایسه با کشورهایی چون کره جنوبی، ترکیه، روسیه و چین است. بررسی روند ۶ ساله این شاخص نشان می دهد میزان نفوذ صادراتی ایران در بازارهای جهانی میان ۰ . ۶۳ تا ۰ . ۶۸ نوسان داشته است. این در حالی است که اندازه شاخص مذکور برای همسایه غربی کشور، یعنی ترکیه میان ۰ . ۹۳ تا ۰ . ۹۹ بوده است. این اعداد نشان می دهند که کالاهای صادراتی ایران از تنوع و حجم کافی برای نفوذ و حضور در بخش عمده بازارهای جهانی، برخوردار نبوده است. در رابطه با وضعیت شاخص نفوذ ایران در بازارهای صادراتی، وضعیت زعفران ایرانی در نمودار زیر آمده است.
