جایگاه بهره‌وری در سیاست‌گذاری صنعت خودرو
امیرحسن کاکایی-عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
حدود ۳۰ سال پیش در ایران کلمه بهره وری دوباره سر زبان ها افتاد و در سال ۱۳۷۲ سازمان ملی بهره وری ایران تاسیس شد. در همان سال ها موضوع نظام تضمین کیفیت هم باب شد. جالب است بدانید صنعت خودرو هم جهشش را از همان زمان آغاز کرد. حدود یک دهه با این مفاهیم حسابی مشغول بودیم، اما نمی دانم چرا بعد تب وتاب این دو موضوع خوابید. البته فکر می کردم در صنعت خودرو این دو موضوع عادی به شمار می رود و دست کم بهره وری مانند امتیازهای کیفی در این صنعت جدی گرفته می شود. جالب این است که در مقالات بین المللی هم با عبور از دهه ۹۰ میلادی تقریبا این موضوعات کمرنگ شدند. بعدها فهمیدم بهره وری و کیفیت و موارد تکمیلی آن، در صنعت بدیهی فرض شده و همگان همانند الزام به رعایت استانداردها، خود را ملزم به اجرای آنها کرده اند. واقعیت این است که امروز تنها چیزی که در سیاست گذاری صنعت خودرو کشور اهمیت ندارد، بهره وری است.به عنوان مثال در حالی که دنیا روی ابرادغام ها و بزرگ شدن خودروسازان و قطعه سازان کار می کند و مفاهیمی چون تیرینگ، طراحی مدولار و پلتفرم، تولید انبوه سفارشی و مدیریت اطلاعات جامع سرمایه ها بر مبنای اینترنت، از چندین سال قبل در این صنعت حاکم شده، ما همچنان در حال دادن مجوز و ازدیاد بی حساب وکتاب تعداد خودروسازی ها و قطعه سازی ها هستیم. دنیا امروز پا را فراتر گذاشته و در حال عبور از انقلاب صنعتی ۴.۰ است و تحول دیجیتال برپایه اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، عن قریب کل صنایع از جمله صنعت خودرو را به طورکلی متحول کرده و بهره وری را به سطوح بسیار بالاتر برساند. جالب تر اینکه، تمرکزمان روی تولید است، درحالی که دنیا به شدت در کل زنجیره ارزش و به ویژه انتهای زنجیره، در حال تحول است. ارائه انواع خدمات در محصولی به نام خودرو و همچنین در خدمت خودرو، موضوعی عادی در دنیای کسب وکار امروز است. این در حالی است که مسئولان ما به جای ایجاد رقابت در بازار، به دنبال نوشتن نرم افزار برای فروش یکپارچه خودرو کل کشور هستند و هرگونه انگیزه برای رقابت پذیری را از بین می برند و مردم را برای مدت ها سرگرم می کنند و به جای آنکه سرمایه ها را با سرعت بیشتری بچرخانند و تولید را رونق دهند، فکر می کنند چگونه سرمایه مردم را قفل کنند.واقعیت این است که از منظر اقتصادی در همین ۵ سال گذشته، به اندازه ده ها سال، عقب افتاده ایم که به تدریج روی عقب افتادگی فناوری هم تاثیر خواهد گذاشت و به زودی به گرد پای فناوری های روز هم نخواهیم رسید. برخی ادعا می کنند اگر توانمندی های نظامی وارد صنعت خودرو شود، به شدت رشد خواهیم کرد، اما آنها نمی گویند یا نمی دانند مشکل در صنعت خودرو، قبل از اینکه فناوری باشد، مفاهیم اقتصادی و بهره وری است. انگیزه برای رقابت در فضای شفاف اقتصادی مبتنی بر تبادل آزاد، تنها راه توسعه یک صنعت اقتصادی مانند خودروسازی است.
یعنی در بهترین شرایط، اگر بخواهیم بدون در نظر گرفتن مبانی اقتصادی و به خصوص انگیزه اقتصادی، با ورود دستوری فناوری از یک صنعت به صنعت دیگر، با قیمت گذاری دستوری صنعتی را رشد دهیم، این رشد به شدت ناپایدار است و منابع کشور را خواهد بلعید و امکان ندارد با محصول دنیای مدرن، حداقل از منظر قیمتی رقابت کند. بله؛ می توانیم با ده ها میلیارد تومان، بهترین بنز را هم تولید کنیم، اما در صنعت خودرو قیمت در کنار کیفیت، قابلیت اطمینان، تنوع و خدمات مفهوم پیدا می کند؛ همان معنی واقعی بهره وری. بهره وری یک کسر با مفهومی عمیق است. اگر بهترین کالا را تولید کنیم، اما هزینه اش نسبت به رقبا بالا باشد، بهره وری ما پایین است و در نهایت تولید ما غیرقابل رقابت.اما واقعا باید چه کنیم؟ دنیای مدرن اقدامات بسیاری برای افزایش بهره وری و کیفیت انجام داده است. اولین شرط اجرای این مفاهیم و برنامه ها، قبول اصول اقتصاد است. تا وقتی سیاست گذاران اصول حکمرانی مدرن مبتنی بر معیارهای روشن اقتصادی را قبول نکنند، امکان رشد واقعی و پایدار وجود ندارد. با قبول این اصل، خودبه خود بسیاری از سیاست ها حذف می شوند و سیاست های جدید جای آنها را می گیرند. البته این به معنی نبود این سیاست ها نیست. همین حالا ده ها سیاست ابلاغی نظام را داریم که اجرا نمی شود. چرا؟ چون بسیاری از سیاست های دیگر با آن سیاست ها در تناقض است و سیاسیون که معیارهای اقتصادی را قبول ندارند، در حال حرکت در مسیر عکس آن سیاست های اقتصادمحور هستند. یکی از آن سیاست های روی زمین مانده اصل 44 و خصوصی سازی است که در تناقضی عجیب، ریشه دار و تاریخی گیر کرده است از یک سو برای توسعه مسئولیت پذیری و انگیزه بخشی باید صنایعی مانند خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کرد و دولت باید به سیاست گذاری های کلان حرفه ای بپردازد، اما از آن سو، به ظاهر، نه بخش خصوصی قابل اطمینانی داریم و نه بخش دولتی کارآمدی. حال دولت به همین بهانه، سال هاست از زیر خصوصی سازی صنعت به این عظمت طفره می رود. از آن سو هم هر دولتی می داند که دولتی سازی کامل این صنعت، باوجود این همه ناکارآمدی در وزارتخانه ها و در رأس آنها، وزارت صمت، امکان پذیر نیست. یادآوری می کنم که حدود ۳۰ سال پیش این صنعت کاملا دولتی بود و به تدریج به این روز افتاد. حالا صنعتی داریم خصولتی که هیچ کس مسئولیت خرابکاری های آن را نمی پذیرد. مسئولان دولتی فقط دوست دارند روبان پاره کنند و پز دهند، اما موقع جوابگویی غیب شان می زند. برخی مواقع هم با فرافکنی، از پاسخگویی فرار می کنند. امروز دولتمردان دست به دست اکثریت مجلس داده و تمام توان را گذاشته اند که برای حل مشکل صنعت و بازار خودرو، خودرو دست دوم وارد کنند و بدین ترتیب نه تنها پاسخگوی خرابکاری های خود نیستند، بلکه، کلا مسئله را از ریشه پاک می کنند. هرچند این مسئله ای نیست که پاک شود و این ملت ایران هستند که باید تاوان این عدم مسئولیت پذیری ها، فرافکنی ها و تصمیمات اشتباه را بدهند.
