ورشکستگی صندوق‌ها چقدر جدی است؟
اظهارات اخیر مقامات مختلف در صندوق‌های بازنشستگی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی از جمله صندوق سازمان تامین اجتماعی این روزها به یکی از بحث‌ها و عوامل نگرانی بازنشستگان بدل شده است.
اظهارات اخیر مقامات مختلف در صندوق های بازنشستگی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت صندوق های بیمه گر اجتماعی از جمله صندوق سازمان تامین اجتماعی این روزها به یکی از بحث ها و عوامل نگرانی بازنشستگان بدل شده است. اینکه صندوق هایی که سال ها افراد برای بیمه شدن به آن واریز کردند، از ارائه حقوق بازنشستگی بازبمانند، ذهنیتی است که می تواند ثبات را در بازار کار از بین ببرد. برخی نیز معتقدند اظهارات شتاب زده برخی مسئولان درباره وضعیت بد در هر حوزه ای معمولا مقدمه یکسری تصمیمات است که پیش درآمدهای آن درحال آماده سازی است. این گروه معتقدند بی اعتبار ساختن پایداری صندوق های بازنشستگی یکی از اهدافی است که شاید در گفتن چنین اظهاراتی مدنظر عده ای باشد.
تشویش اذهان اعضای صندوق های بازنشستگی
مدیرکل اخیرا برکنارشده بیمه های اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در این اظهارات موجبات تشویش اذهان اعضای صندوق های بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی را فراهم کرده است. سجاد پادام، مدیرکل معزول بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود بحران در تامین منابع سازمان تامین اجتماعی اظهار کرده است: کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به زودی به این وضعیت دچار می شویم. وی پس از این اظهارات که منجر به عزل وی شد، افزوده است: ما زمانی ۳۰۰ هزار شهید دادیم تا یک وجب خاک کشور را از دست ندهیم اما ممکن است به جایی برسیم که برای دادن حقوق بازنشستگان مجبور شویم قشم، کیش و خوزستان را بفروشیم. این تجربه ای است که یونان طی کرده است تا بتواند استقراضی که از کشورهای اروپایی کرده بود تا کسری صندوق های بازنشستگی خود را رفع کند.
پادام تاکید کرده بود: اگر بخواهیم کسری صندوق ها را جبران کنیم باید قید هزینه های عمرانی کشور را بزنیم. حتی اگر ۳ میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشیم و پولش را کامل بگیریم بازهم نمی توانیم بحران بازنشستگان را حل کنیم. باید در ۵ ماه ۸۵ هزار میلیارد کار عمرانی می کردیم ولی فقط ۱۳ هزار میلیارد اجرایی شده، یعنی ۲۰ درصد!
صندوق های قابل نجات و سیاه نمایی های مسئولان!
علیرضا حیدری- نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: منتقدان سال هاست درباره وضعیت صندوق های بازنشستگی هشدار می دهند اما نمی توان با بیان غیرکارشناسی مطالبی باعث تشویش اذهان و ایجاد ناآرامی شد. اظهارنظر درباره ضرورت فروش زمین های کشور خطر امنیت اجتماعی دارد. هرکس چنین چیزی را بشنود، قطعا دچار این سوال در ذهن خود می شود که آیا حق بیمه واریزی من به صندوق ها در آینده باعث استفاده من از خدمات بازنشستگی و درمان می شود؟ اینگونه سخنان ناامیدکننده و مشوش کننده برخی مقامات را بگذارید در کنار اظهارات میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که مدام درباره امکان نجات صندوق های بازنشستگی ابراز امیدواری کرده و آینده را روشن می داند. واقعیت این است که واقعیت با تصمیم گیری درست روشن هم خواهد بود. البته حرف ما سفیدنمایی و ندیدن مشکلات به سیاق مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای آینده صندوق ها نیست، بلکه حرف ما این است که نباید ناامیدی به جامعه داد زیرا تحولات اقتصادی و اجتماعی در کشورها به سرعت درحال رخ دادن است و به خاطر شرایط خاصی که بر اقتصاد جهانی حاکم است، نمی توان به راحتی درباره آینده پیش بینی کرد. اظهارنظرهای ناامیدکننده درباره ورشکستگی صندوق های بازنشستگی می تواند مقدمه شروع خشن ترین و افراطی ترین اصلاحات و تغییرات پارامتریک در صندوق های بازنشستگی مثل افزایش سن و سابقه برای بازنشستگی باشد.اصلاحات خشن به معنای رادیکال ترین نوع تغییرات در سن و سابقه بازنشستگی است که در مخیله برخی مدیران سازمان تامین اجتماعی، اقتصاددانان، وزارت کار و دولت و حتی مجلس شورای اسلامی وجود دارد. برای مثال اگر اصلاحات مورد توافق و منطقی تر در سن و سابقه سالی ۳ ماه باشد، ناگهان گفته شود که سالی ۱ سال سن بازنشستگی را افزایش داده شود و به این ترتیب طی یک دوره پنج ساله ناگهان ۵ سال به سن بازنشستگی افزوده می شود. اظهارات شتاب زده مسئولان درباره وضعیت بد در هر حوزه ای از جمله وضعیت یارانه و نرخ و صندوق و… معمولا مقدمه یکسری تصمیمات است که پیش درآمدهای آن درحال آماده سازی است. بی اعتبار ساختن پایداری صندوق های بازنشستگی یکی از اهدافی است که در گفتن چنین سخنانی مدنظر عده ای است.
برخی اقتصاددانان اظهار نظرهای متفاوتی در رابطه با تغییر نرخ جایگزینی و میزان حقوق بازنشستگی، دارند. درباره میزان حقوق بازنشستگان نیز مفهومی به نام «نرخ جایگزینی» داریم. پرسش ما این است که آیا با نرخ جایگزینی ۶۰ درصد در یک کشور پیشرفته، نمی توان زندگی حداقلی یک بازنشسته را مدیریت کرد؟ آیا آن نرخ باتوجه به تغییرات ارزش پول و سطح حداقلی درآمدها در کشوری مثل ایران می تواند باعث شود که همان نرخ جایگزینی دریافتی بازنشستگان در کشورهای توسعه یافته را در ایران نیز داشت؟ نرخ جایگزینی باید به نحوی باشد که کفاف حداقل های معیشتی یک بازنشسته را بدهد. اگر نرخ جایگزینی در یک کشور پیشرفته ۵۰ یا ۶۰ درصد حقوق سال های آخر باشد، ما مطمئن هستیم که آن میزان کفاف حداقل هزینه ها را در آن کشور با آن میزان قیمت ها پوشش می دهد. اگر فرد در زمان اشتغال ۲۰ - ۴۰ درصد بیش از زمان بازنشستگی دریافتی داشته، در آن کشورها معمولا فقط به خاطر این است که خودش تمایل به داشتن رفاه بیشتر داشته است. نرخ جایگزینی در ایران نیز حدود ۸۰ درصد به طور متوسط است و هیچ کس تمام آن حقوقی که در دوران اشتغال دریافت کرده را دریافت نمی کند. در برخی کشورها فرد می تواند با صرف نظر از این مابه التفاوت خود مبلغی دریافت کرده و شغل دوم و کسب کمکی راه اندازی کند و این مسئله امر عجیبی نیست و نیاز به اصلاحات گسترده و رادیکال وجود ندارد.
ضرورت مذاکره درباره قانون بازنشستگی
مهرداد دارانی - عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر: بخش قابل توجهی از مشکلات صندوق های بازنشستگی در صورت برقراری ارتباط اقتصادی کشور با جهان حل خواهد شد. بسیاری از مراودات میان ایران و جهان اکنون به دلیل سیاست های تحریمی علیه ایران در شبکه های بانکی قفل شده است و بسیاری از درآمدهایی که دولت می تواند با آن بدهی خود را به صندوق ها تسویه کند، اکنون بلوکه شده و در کشورهای مختلف گیر کرده است. بدهی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی به اذعان مدیرعامل این سازمان به راحتی با تزریق بخشی از منابع ارزی حاصل از نفت فروخته شده، قابل جبران بوده و بخش عمده مشکلات صندوق ها را حل می کند. با پرداخت بدهی دولت و مولدسازی منابع سازمان، چالش ضریب پشتیبانی صندوق ها که ناشی از گرایش جمعیت به پیری است به تعویق می افتد. در این صورت شاید بتوان ضریب پشتیبانی صندوق ها را ارتقا داد. ما هنوز از پنجره جمعیتی که موجبات توسعه بسیاری از کشورها مانند چین، هند و برزیل شد را پشت سر نگذاشتیم و باید از این پنجره که درحال از دست رفتن است، استفاده کنیم.
برخی از اقتصاددانان اظهارات یاد شده در نقد اصلاحات بازنشستگی را پوپولیستی و عوام فریبانه و خلاف مصالح عمومی می دانند این درحالی است که در بحث دستمزد نیز همین چالش وجود دارد و مدام از خطر تورم و فقدان ثروت در کشور برای فریز مزد یا اصلاحات سن بازنشستگی یاد می شود. این درحالی است که دولت خود بزرگ ترین بدهکار به صندوق های بازنشستگی است و بازنشستگان و کارگران چیزی اضافه تر از حق خود نمی خواهند. دولت می تواند با صرفه جویی از سایر مخارج غیرضرور بخشی از بدهی خود را پرداخت کرده و از نظر سیاست خارجی گشایش لازم برای پرداخت بدهی های خویش را داشته باشد. درصورتی که دولت طی سه سال قادر به پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی شود می توان با مولدسازی منابع سازمان تامین اجتماعی، حول محور برنامه هفتم توسعه و اصلاحات پارامتریک صندوق ها پای میز مذاکره سه جانبه درباره این موارد نشست.
سخن پایانی
کل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ با دلار حدود ۵۰ هزار تومان چیزی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. طبق اعلام دولت تاکنون ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از کل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.
