بیماری ناترازی، نسخه واحد ندارد
سال‌هاست سیستم بانکی ایران مبتلا به ناترازی پنهان به‌معنای شکاف بین دارایی و بدهی شده است. این مشکل از جهات مختلف در سطح بین‌المللی و در مقایسه با موارد مشابه، منحصربه‌فرد است.
سال هاست سیستم بانکی ایران مبتلا به ناترازی پنهان به معنای شکاف بین دارایی و بدهی شده است. این مشکل از جهات مختلف در سطح بین المللی و در مقایسه با موارد مشابه، منحصربه فرد است. در بحران های بانکی دنیا ناترازی به طور معمول، معلول سقوط و فروپاشی ناگهانی یک بازار دارایی است که موجب سوخت دارایی بانک می شود، اما در ایران، این ناترازی عمدتا ناشی از رشد بی رویه بدهی بانک ها و فاصله زیاد میان نرخ رشد سپرده ها و رشد اسمی اقتصاد یا به تعبیر دیگر، نرخ های بهره حقیقی بسیار بالا و ازسوی دیگر رشد موهوم دارایی ها در حسابداری است که فاقد ارزش واقعی در اقتصاد بوده است.بررسی عملکرد بانک ها در بسیاری از کشورها نشان می دهد، ناترازی حتی به اندازه ای بسیار کمتر از آنچه در ایران به وقوع پیوسته، بلافاصله با واکنش جدی نهاد ناظر پولی آن کشورها مواجه می شود و نظام حکمرانی پولی را در جهت علاج به تکاپو می اندازد، این درحالی است که حجم وسیعی از ناترازی در شبکه بانکی ایران، گاهی پنهان یا حتی کتمان می شود. این مهم یکی از فاکتورهای تحقق شعار سال است و دولت بانک مرکزی را مکلف به ارائه برنامه برای حل مشکل دیرینه ناترازی بانک ها کرده است. صمت در این گزارش با تاکید بر ضرورت درمان ناترازی پنهان بانک ها به بررسی راهکاری حل موضوع از نگاه کارشناسان پرداخته است.
اولتیماتوم بانک مرکزی به بانک های ناتراز
ناترازی نظام بانکی موردی است که رئیس کل بانک مرکزی به تازگی به آن اشاره کرده و این معضل را برهم زننده روابط مهمی در اقتصاد دانسته و اعلام کرده قصد دارد هر چه زودتر ریشه این آفت در اقتصاد کلان کشور را بخشکاند. یکی از چالش های بزرگ اقتصاد کشور، وجود ناترازی در نظام بانکی و به تبع آن ناچاری بانک ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی است، در حالی که این اتفاق منجر به افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و متعاقب آن افزایش پایه پولی و نرخ تورم می شود. حال به دنبال الزام دستگا ه ها برای ارائه برنامه با هدف تحقق شعار سال، رئیس کل بانک مرکزی از رویه جدید این نهاد مبنی بر تصمیم قاطع برای انحلال بانک های ناتراز خبر داده است. به این ترتیب به نظر می رسد بانک مرکزی برای کاهش تورم بالاخره دست به کار شده و در نخستین گام تصمیم به انحلال بانک های ناتراز گرفته است. ناترازی در حوزه بانکی آسیب های بسیاری به اقتصاد می زند، زیرا بانک های ناتراز همیشه بدهکار و برای جبران بدهکاری ناچار به خلق پول هستند، در حالی که همین پول خلق شده از بانک ها خارج و روانه بازارهای سوداگری می شود. از سوی دیگر همین پول های بی پشتوانه نقدینگی را در اقتصاد کل بالا می برند و موجب افزایش تورم می شوند.
خروج بانک ها از چاله ناترازی
علی اسماعیلی- کارشناس اقتصاد: بسیاری از کارشناسان علت ناترازی حساب عمیق بانک ها را تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک ها می دانند؛ مشکلی که باید با اصلاح ساختار بانکی از میان می رفت، اما با اعمال سیاست های غلط روز به روز ریشه دارتر شد. بیش از ۴۰ سال از آخرین اصلاح قانون بانک مرکزی ایران می گذرد و در سال های اخیر همواره بر ضرورت اصلاح این قانون تاکید شده، چراکه اصلاحات جدید، چابکی و پویایی بانک ها را به دنبال خواهد داشت؛ تا آنجا که بسیاری معتقدند اگر ساختار بانک مرکزی اصلاح شود بانک ها از چاله ناترازی خارج خواهند شد و موجبات هدایت درست منابع بانک ها به سمت تولید و جلوگیری از رشد نقدینگی فراهم خواهد شد. با تغییر مدیریت بانک مرکزی و نشستن فرزین بر مسند ریاست این نهاد رویکرد این بانک نسبت به ناترازی بانک ها تغییر کرده و رئیس جدید اصلاح نظام بانکی را به عنوان یکی از اولویت های اصلی خود در دستور کار قرار داده که اجرای این سیاست در انتظار تصویب مجلس است. سال گذشته بانک مرکزی در اولتیماتومی به بانک ها خواستار برنامه ریزی برای رفع ناترازی و مدیریت ترازنامه شد، اما تاکنون بانک ها نتوانستند از بحران ناترازی خارج شوند، زیرا خروج از ناترازی به دلیل پیچیدگی های زیاد به عوامل مختلفی بستگی دارد. رفع ناترازی با اقدامات موردی نظیر افزایش سرمایه بانک ها از محل حساب تسعیر بانک مرکزی یا اوراق سازی بدهی های دولت، میسر نیست، بلکه نیازمند تدوین و اجرای یک بسته سیاستی مشتمل بر اقدامات سریع و سازگار با حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی، نظارت بانکی و بودجه دولت است.معمولا در نظام پولی و مالی سایر کشورهای جهان عمدتا علت ناترازی بانک ها از بین رفتن دارایی بانک در یک بازار مالی است، اما در ایران، این ناترازی عموما از رشد بی رویه بدهی بانک ها و فاصله زیاد میان نرخ رشد سپرده ها از رشد اسمی اقتصاد یا به تعبیر دیگر، نرخ های بهره حقیقی بسیار پایین شبکه بانکی ناشی می شود؛ به این ترتیب با فاصله زیاد میان ارقام این دو شاخص، خواه ناخواه به دلیل پیشی گرفتن تسهیلات بانکی نسبت به جذب سپرده، بانک ها در گرداب ناترازی گرفتار خواهند شد. با بحرانی شدن اوضاع، رئیس کل بانک مرکزی تصمیم گرفت بانک هایی را که نتوانند ناترازی خود را از روش های قانونی برطرف کنند منحل سازد؛ بنابراین بانک های ناتراز چاره ای ندارند، جز اینکه در مهلت تعیین شده درصدد رفع ناترازی برآیند یا ناگزیر منحل یا در بانک دیگری ادغام شوند. این تصمیم فرزین در حالی گرفته شده که ساختار بانکی ایران سال هاست با این معضل دست وپنجه نرم می کند. ناترازی بانک ها در حال حاضر یکی از متهمان اصلی بروز تورم بالا در کشور است؛ بنابراین لازم بود هر چه سریع تر برای ریشه کنی این معضل اقدامی درخور انجام شود، زیرا در مجموع در اثر تداوم سیاست تحمل ناترازی مالی بانک ها، تورم به شکل نامتعارف ازسوی شبکه بانکی به اقتصاد کشور تحمیل می شود، زیرا بانک ها برای جبران ناترازی به استقراض از بانک مرکزی ترغیب می شوند. معنای اقتصادی این ترغیب نیز عبارت است از افزایش پایه پولی، تشدید بی انضباطی مالی دولت و افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها؛ در نتیجه اگر این تصمیم بانک مرکزی برای انحلال بانک های ناتراز در چند ماه آینده عملیاتی شود، بخش عمده ناترازی های به وجود آمده در اقتصاد بانکی از بین خواهد رفت و فقط بانک هایی در عرصه رقابت باقی خواهند ماند که ترازنامه بدون اشکالی داشته باشند. علاوه بر این در اقتصاد شبکه بانکی نظم پولی و مالی حاکم و یکی از بیماری های پنهان اقتصاد بانکی درمان خواهد شد.
درمان ناترازی بانک ها با «گزیر»
علی نظافتیان- پژوهشگر بانکی: چندی پیش محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگویی مفصل با سیما با اشاره به ناترازی برخی بانک ها، درمان ناترازی را استفاده از مکانیسم «گزیر» تشخیص داد و در این باره گفت: برای کنترل تورم، برنامه برخورد با بانک های ناتراز خصوصی و دولتی در دستور کار است، حتی مجوزهای لازم اخذ شده و تا چند ماه آینده خبرهایی در این باره اطلاع رسانی خواهد شد، به نحوی که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف می شوند. فرزین ادامه داد: براساس قاعده ای در نظام بانکی به عنوان فیصله یا گزیر، هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپرده گذاران را تامین کند و جای نگرانی وجود ندارد، اما اجازه نخواهیم داد بانک های ناتراز در کشور ادامه فعالیت بدهند و خلق پول بیش از حد داشته باشند که البته با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم صورت می گیرد. از این گفته رئیس کل بانک مرکزی چنین استنباط می شود که او «گزیر»، انحلال و ادغام را درمان ناترازی و انضباط بخشی به بانک های ناتراز تشخیص داده، اما «گزیر» از نظر بانکی چیست و چگونه می توان بانک های ناتراز را با آن درمان کرد؟ شاید واژه «گزیر» برای شما هم چندان شناخته شده و آشنا نباشد. در لغت نامه دهخدا، واژه «گزیر» به «پای کار» و «پیشکار» معنا شده است. در گفت وگوی اخیر نیز رئیس کل بانک مرکزی، واژه «گزیر» را معادل واژگان «فیصله» دانسته، اما از منظر حقوق تجاری و بانکی، «گزیر» در واقع برگردانی نه چندان فراگیر از واژه لاتین « Resulationn » است. برگردانی که ممکن است معنا و مفهوم بانکی آن برای بسیاری از مخاطبان ناشناخته باشد، اما اصطلاحی است که معمولا درباره مقررات و فرآیندهای مربوط به ورشکستگی شرکت های تجاری کاربرد دارد و در قانون تجارت از آن به عنوان «تصفیه امور ورشکستگی» یاد شده و فرآیندهای ورشکستگی شرکت های تجاری را مشمول قواعد و مقرراتی خاص کرده است. واژه «گزیر» برای نخستین بار به عنوان یک واژه قانونی در طرح بانکداری مورداستفاده قرار گرفت. در این زمینه باید به این نکته توجه داشت که بانک ها گرچه در قالب شرکت سهامی عام فعالیت می کنند، اما مقررات قانونی مربوط به ورشکستگی آنها، کمی متفاوت با شرکت های تجاری است، زیرا بانک های دولتی و خصوصی با میلیاردها تومان سپرده های بانکی مردم سروکار دارند؛ بنابراین ناترازی یا ورشکستگی آنها می تواند آثار سوء اقتصادی و سیاسی به همراه داشته باشد. به همین جهت، فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ به این موضوع اختصاص یافته است. در ماده ۳۹ این قانون می خوانیم: «در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از نخست وزیر و وزیر دارایی و وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری، اداره امور بانک به بانک مرکزی ایران واگذار یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده یا اجازه تاسیس بانک لغو شود.
الف- در صورتی که مقامات صلاحیت دار بانک تقاضا کنند.
ب- در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تاسیس، عملیات خود را شروع نکند.
ج- در صورتی که بانکی بدون عذر موجه، فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.
د- در صورتی که بانکی خلاف این قانون و آیین نامه های متکی به آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین نامه های متکی به آن صادر می شود یا خلاف اساسنامه مصوب خود عمل کند.
ه- در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.
اما طرح بانکداری (بخش مربوط به بانک مرکزی)، همه این مقررات را کنار گذاشته و مقررات مربوط به نحوه مواجهه با وضعیت بحرانی و نیز ورشکستگی بانک ها و فرآیند مربوط به آن را «گزیر» نامیده است. به هر حال در اینجا منظور از «گزیر»، آن است که اگر یک بانک یا موسسه اعتباری که تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد در وضعیت نامناسب مالی (نظیر در معرض خطر یا بحران) قرار گیرد، بانک مرکزی باید اقدامات لازم برای بازسازی و خروج از بحران مالی و ورشکستگی آن بانک را انجام دهد.
ماده ۳۳ طرح بانکداری مصوب مجلس، «گزیر» را چنین تعریف کرده است: چنانچه رئیس کل در دوره ای که مؤسسه اعتباری توسط سرپرست اداره می شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نیست، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیأت عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیأت عالی، مؤسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می شود:
۱ - مدیریت گزیر موسسات اعتباری برعهده صندوق ضمانت سپرده هاست. صندوق ضمانت سپرده ها موظف است ظرف حداکثر 5 روز کاری پس از لازم الاجرا شدن مصوبه هیات عالی، فرآیند گزیر موسسه اعتباری موردنظر را آغاز کرده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده گذاران به ویژه سپرده گذاران خرد و سایر ذی نفعان، گزیر موسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.
۲ - اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط موسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نیست. درعین حال، مدیر گزیر موظف است در چارچوب مصوب هیات عالی، فعالیت های اصلی موسسه اعتباری که عدم انجام آن در دوران گزیر -به تشخیص هیات عالی- منجر به ایجاد بی ثباتی مالی نمی شود را تا زمان خاتمه فرآیند گزیر ادامه دهد.
بدین ترتیب، گفته رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر آنکه «اجازه نخواهیم داد بانک های ناتراز در کشور ما ادامه فعالیت بدهند و خلق پول بیش از حد داشته باشند»، اعلام تلویحی این مطلب است که بانک مرکزی، قرار گرفتن بانک ها در وضعیت ناترازی را مطلوب نمی داند و درمان درد بانک های ناتراز را «گزیر» تشخیص داده، اما مشکل قانونی این راه حل و درمان، آن است که همان گونه که پیش بینی می شد، قانون بانک مرکزی با ده ها ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه و به مجلس برگشت داده شده است. بنابراین قانون مورد بحث ظاهرا هنوز مراحل نهایی تصویب رسمی خود را طی نکرده و مزین به انتشار در روزنامه رسمی کشور نشده است، در نتیجه قابل اجرا نیست. گفتنی است شورای نگهبان درباره مقوله «گزیر» در طرح بانکداری چنین اعلام نظر کرده است: «ماده ۳۳ به جهت مشخص نبودن حدود فعالیت ها قابل انجام در قالب «گزیر» ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.» افزون بر آن، در همین قانونِ هنوز تصویب نشده، مدیریت «گزیر» بانک ها برعهده صندوق ضمانت سپرده ها گذاشته شده است؛ بنابراین بانک مرکزی در این زمینه مستقیما مسئولیت ندارد.
سخن پایانی
در مجموع، ناترازی برخی از بانک ها، یک بیماری مهلک اقتصادی و در عین حال، یک واقعیت تلخ است. ناترازی بانک ها در مدیریت دارایی ها و بدهی ها به زبان ساده بدین معناست که خرج آن بانک با دخلش متوازن نیست و به اصطلاح، رشد دارایی های آن بانک کمتر از رشد سود سپرده ها و کارمزد خدمات بانکی است و به قول عامه، «هشتش گرو نهش است.» البته باید توجه کرد که ناترازی هر بانک، عوامل مختص خود را دارد؛ بنابراین نسخه واحد پیچیدن برای درمان ناترازی همه بانک ها موثر نخواهد بود.
