جذب سرمایه، پیش‌شرط توسعه
ایران از ظرفیت‌های ویژه‌ای در بخش معدن و صنایع وابسته به آن برخوردار است.
بهره مندی از این ظرفیت ها به منزله امکانی برای ارتقا تولید، اشتغالزایی، افزایش تولید ناخالص داخلی و همچنین حضور در بازارهای جهانی و ارزآوری است. بااین وجود بهره مندی از این ظرفیت ها به امکاناتی نیاز دارد. جذب سرمایه یکی از مهم ترین و ابتدایی ترین نیازهای بخش معدن و صنایع وابسته به آن برای ارتقا تولید محسوب می شود. جذب سرمایه که به عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادی در کشورها مطرح است، نیازمند عوامل مختلفی ازجمله مستلزم امنیت سرمایه گذاری، محیط کسب وکار مساعد، ثبات قوانین، شفافیت و ریسک پایین اقتصادی، حمایت دولت و نهایتاً ظرفیت ها و ظرفیت های کشوری است که در آن قرار است سرمایه گذاری انجام پذیرد. در این میان نهادهای وابسته به دولت همچون سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که عموماً از بودجه های دولتی نیز برخوردار هستند، می توانند نقش موثری در توسعه فعالیت های بخش معدن و صنایع معدنی داشته باشند.
تامین مالی پروژه های معدنی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سرمایه گذاری بیش از ۲۳ میلیارد دلاری ایمیدرو در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، گفت: ایمیدرو تا سال ۱۴۱۰ سرمایه گذاری ۱۲ میلیارد دلاری را برنامه ریزی کرده که بخشی از آن در قالب تفاهم نامه ها با بانک های مختلف محقق خواهد شد.
به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، وجیه الله جعفری در مراسم امضای دو تفاهم نامه همکاری بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو با بانک ملی، افزود: هدف از امضای این تفاهم نامه کمک به رونق سرمایه گذاری، تأمین مالی واحدها و پروژه های بخش صنعت و معدن و حمایت از اشتغال این حوزه است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو بیان داشت: این سازمان در سال های اخیر تلاش کرده با هدایت نقدینگی شرکت های این بخش به سمت تولید و توسعه، شرایط برای رونق اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی را فراهم آورد. وی همچنین گفت: این سازمان برای ۱۴ عنصر استراتژیک، سند توسعه تدوین کرده که نیازمند سرمایه بوده و بانک ها قادرند در رشد و توسعه این بخش و جلوگیری از خروج ارز نقش آفرینی کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه ارزش واردات از شاخص های اصلی توسعه عناصر راهبردی است، یادآور شد: میزان واردات سالیانه این عناصر بین یک میلیون تا ۵۰۰ میلیون دلار است. در این میان، تولید برخی از آنها همچون نیکل و کبالت به صورت نیمه صنعتی انجام شده است. علاوه بر این توسعه زنجیره پتاس و تولید فسفات نیز که در امنیت غذایی کشور جایگاه ارزنده ای دارد، در همکاری های بانکی تحقق خواهد یافت.
جعفری ادامه داد: ظرفیت سالیانه تولید فسفات به ۵۰ هزار تن می رسد، اما نیاز است برای دستیابی به امنیت غذایی کشور، به ظرفیت ۳۵۰ هزار تنی دست یابیم.
پیش نیازهای جذب سرمایه
ایران از ظرفیت های ویژه ای در بخش معدن و صنایع وابسته به آن برخوردار است. باوجود پتانسیل ها و ظرفیت هایی که ایران در حوزه معدن دارد، این بخش سهم بسیار کمی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. این کمبود حکایت از ضعف در توسعه معادن کشور دارد. در حال حاضر تناسب منطقی میان حجم سرمایه گذاری و میزان ذخایر مواد معدنی کشور وجود ندارد. میزان استخراج سالیانه از معادن کشور تنها ۴۰۰ میلیون تن برآورد می شود که رقم بسیار اندکی است. در افق ۱۴۰۴ تولید مواد معدنی ۷۰۰ میلیون تن در برنامه است که البته باید به تناسب برای بازسازی ماشین آلات، چاره اندیشی برای سامانه حمل ونقل و ریلی، توسعه زیرساخت ها و مبادلات بین المللی اقدام لازم به عمل آید.
توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که فعالیت های اکتشافی در حوزه معادن با ریسک بالایی همراه است. علاوه بر این دوره های بازگشت سرمایه در این حوزه طولانی است. اما تأثیر رشد معدن بر رشد اقتصادی به طور غیرمستقیم می تواند بسیار بیشتر از تأثیر تجارت و یا صنعت باشد. اشتغال ایجادشده به واسطه معادن پایدارتر است. عملیات معدنکاری زمینه رونق فعالیت های ترانزیت و ترابری را فراهم می کند. لذا جذب سرمایه گذار در این حوزه و توسعه فعالیت های معدنی می تواند بر رشد اقتصادی کشور و حتی سایر بخش های اقتصادی مرتبط با این حوزه تأثیر مهمی بگذارد. این مهم مستلزم تدوین برنامه ها و استراتژی های مناسب، ایجاد شفافیت و در نظر گرفتن مشوق های ویژه برای سرمایه گذاری ا ست که بتواند سرمایه گذار را تشویق به سرمایه گذاری کند. تحریم و محدودیت در تعاملات بین المللی میان ایران و سایر کشورها یکی از مهم ترین دلایل جذب سرمایه به کشور و به ویژه به بخش معدن است. ورود سرمایه گذار داخلی و خارجی منوط به فراهم بودن فضای سیاسی آرام و بی تنش و همچنین رفع خلاهای قوانین است. تغییرات مداوم و خلق الساعه دستورالعمل های مربوطه، یکی دیگر از مسائلی است که فعالیت های بخش معدن را دچار نابسامانی و بی ثباتی کرده است.
شعبه تخصصی برای معدن و صنایع معدنی
یونس سلمانی سرپرست معاونت هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خواستار توسعه همکاری های بخش تولید با بانک ملی شد و گفت: طرح های پیش رو از بازدهی مناسب و ریسک پایینی برخوردارند و می توان اذعان کرد که این روابط به نفع طرفین خواهد شد. به زودی شعبه تخصصی بانک ملی برای ارائه خدمات به بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد خواهد شد. بر اساس اسناد امضاشده، تفاهم نامه نخست دربرگیرنده ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ای است که از محل سپرده شرکت های زیرمجموعه و تابعه ایمیدرو تأمین می شود و هدف آن تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است. تفاهم نامه دوم، ارائه خدمات مالی از طریق کارگزاری این بانک به شرکت های این بخش در بورس است.
سخن پایانی
از مجموع موارد یادشده می توان این طور برداشت کرد که با توجه به محدودیت هایی که درروند فعالیت بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد و هم زمان با توجه به ریسک هایی که سرمایه گذاری در ایران را تحت تأثیر منفی قرار می دهد از نهادها و سازمان های وابسته به دولت انتظار می رود، اقدامات جریان سازی را برای جذب سرمایه به معادن اجرایی کنند. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به دنبال آن است تا در تفاهمی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک ملی به رونق سرمایه گذاری، تأمین مالی واحدها و پروژه های بخش صنعت و معدن و حمایت از اشتغال این حوزه کمک کند. بر همین اساس نیز این سازمان برای جذب ۱۲ میلیارد دلاری سرمایه تا سال ۱۴۱۰ برنامه ریزی کرده است.
