بی‌ثباتی، چالش ادامه‌دار صنایع
مجید سعیدیان-فعال صنعت فولاد
ثبات سیاست ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسیر فعالیت صنایع را هموار می کند. فعالان صنعتی و تولیدکنندگان در طول سال های گذشته همواره خواستار ثبات سیاست ها بوده اند. با این وجود هر سال بخشنامه های متعدد و متفاوتی عملکرد این واحدها را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.
نبود ثبات رویه در فرآیند تدوین لایحه بودجه سالانه دولت نیز به چشم می خورد. به عنوان مثال هر سال بهای انرژی مصرفی صنایع در قالب پیشنهادی جدید تغییر می کند، این در حالی است که انتظار می رود مسیر افزایش بهای انرژی در یک برنامه از پیش تعیین شده میان مدت مشخص باشد تا صنایع و واحدهای تولیدی بتوانند از قبل برای تولید خود برنامه ریزی کنند.
علاوه بر رشد سالانه هزینه انرژی که در بودجه سالانه تعیین می شود، در طول سال نیز هزینه انرژی مصرفی صنایع بدون هیچ ابلاغی افزایش می یابد. البته این رشد قیمت ها چراغ خاموش اجرایی می شوند و اعتراض صنعتگران به آن نیز نتیجه بخش نیست. در واقع بهای انرژی حتی در طول یک سال نیز ثبات ندارد.
علاوه بر چالش های ناشی از روند رو به رشد بهای انرژی مصرفی صنایع در کوتاه مدت، محدودیت های جدی در تامین انرژی نیز عملکرد این صنعتگران را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. واحدهای فولادی کشور در ماه های گرم سال با محدودیت و قطع برق روبه رو هستند و در ماه های سرد سال نیز محدودیت هایی در تامین گاز این واحدها ایجاد می شود. چالش های تامین گاز واحدهای فولادی کشور در پاییز و زمستان امسال شدت گرفت و روند فعالیت صنایع را بیش از انتظار تحت تاثیر منفی قرار داد. این محدودیت از یک سو آسیب هایی را به تجهیزات خطوط تولید از جمله کوره ها وارد می کند و از سوی دیگر میزان تولید در این واحدها را به شدت کاهش می دهد. افت تولید به منزله افزایش هزینه است و سودآوری صنایع را به شدت کاهش می دهد؛ تا جایی که بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان می توانند در آستانه سقوط و ورشکستگی قرار گیرند. محدودیت انرژی تحمیلی به صنایع از عملکرد اشتباه دولت ها در طول دهه های اخیر نشأت می گیرد. با وجود اینکه سیاست گذاران صاحبان سرمایه را به احداث صنایع تشویق کرده اند، خلاف وعده های قبلی، زیرساخت های موردنیاز را متناسب با ظرفیت سازی صنعتی توسعه نداده اند. در چنین موقعیتی شاهد تحمیل خسارات جدی به تولید در اثر اشتباه سیاست گذاری دولتمردان در حوزه انرژی هستیم؛ بنابراین از متولیان امر انتظار می رود ضرر و زیان وارده به صنایع و تولید را جبران کنند، اما نه تنها هیچ گام مثبتی برای جبران خسارات تحمیلی به صنایع برداشته نمی شود، بلکه هر روز این فشارها بیش ازپیش شدت می یابد. در سیاست های دولت نیز شاهد قیمت گذاری ارز با رقم های بسیار متفاوتی هستیم. از یک سو نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آتی ۲۳ هزار تومان برآورد شده و از سوی دیگر بانک مرکزی در ماه های گذشته بخشنامه های متعددی را در زمینه تعیین نرخ ارز نیمایی صادر کرده است. قیمت دلار در بازار آزاد نیز هر روز رکورد تازه ای را ثبت می کند. در چنین شرایطی عملا امکان برنامه ریزی برای واردات، تولید و صادرات از میان می رود. صنایع هیچ چشم اندازی از فردای خود ندارند و همین موضوع عملا مانع تداوم فعالیت آنها می شود.
در واقع سیاست های ارزی دولت به شدت زیر سوال است و آینده صنعت را با ابهام روبه رو می کند. در ادامه باید تاکید کرد که بودجه سالانه بدون توجه به بحران های احتمالی و خسارت وارده به صنایع تدوین می شود؛ در نتیجه نمی توان به این بودجه اکتفا و براساس آن برنامه ریزی کرد.
بودجه عمرانی محرک بخش ساخت وساز است. با این وجود دولت ها در سال های گذشته با چالش های اقتصادی بسیاری روبه رو هستند که عملا امکان برنامه ریزی برای تولید را از آنها سلب کرده است. در نتیجه نمی توان به رقم اختصاص یافته به بودجه عمرانی نیز چشم امید داشت. دولت هم باتوجه به شرایط و روزانه تصمیم می گیرد. باتوجه به تمامی موارد یادشده دورنمای حرکت صنایع در سال آتی روشن و امیدوارکننده به نظر نمی رسد.
