خواب خاکستری بودجه برای اقتصاد
با تاخیری نه‌چندان معقول و قبل از بررسی برنامه هفتم توسعه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس شد که همان‌طور که پیش‌تر هم اعلام شده بود، یک بودجه انبساطی است و در ردیف‌های مختلف بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته است.
براساس این لایحه درآمد های عمومی نسبت به امسال ۴۰ درصد افزایش داشته و به ۹۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به بودجه ۱۴۰۱ ، ۳۸ درصد افزایش یافته است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ۳۲۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که حدود ۲۶ درصد افزایش را نشان می دهد. در این بین سهم مالیات ۸۲۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سهم مالیات در بودجه عمومی دولت ۷۲ درصد خواهد بود. در درآمد های مالیاتی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد افزایش پیش بینی شده و دولت بر این باور است که در درآمد های نفتی و گازی و میعانات هم سال آینده می تواند ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان درآمد داشته باشد. در این بودجه نرخ تسعیر دلار روی عدد غیرواقعی ۲۳ هزار تومان ایستاده و دولت بر ثبات آن پافشاری می کند. صمت در این گزارش ارقام کلان بودجه ۱۴۰۲ را از نگاه کارشناسان موردبررسی قرار داده است.
تامین بودجه جاری اجباری است
بهمن آرمان، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره چالش های پیش روی بودجه ۱۴۰۲ به صمت گفت: بودجه در همه جای دنیا از دو بخش درآمدی و هزینه ای تشکیل شده و زمانی امکان تامین هزینه های دولت وجود دارد که درآمد های پیش بینی شده، محقق شود. به هرحال هزینه ها برای دولت قطعی است؛ به عبارت ساده تر، تمام هزینه های جاری کشور اجباری است و چه درآمد محقق شود و چه نشود، باید دولت این هزینه ها را تامین کند؛ بنابراین اگر درآمد ها محقق نشود، نخستین اقدام دولت، قطع بودجه عمرانی است. اگر دولت با این اقدام هم نتواند هزینه های جاری کشور را تامین کند، در دومین گام به سمت استقراض از بانک مرکزی می رود که این اقدام در هر شرایط اقتصادی تبعات بسیاری زیانباری از جمله افزایش تورم مداوم دارد.
اشکالات بودجه ای
وی عمده ترین ایراد بودجه ۱۴۰۲ را قطعی نبودن منابع درآمدی دولت عنوان کرد و گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم مانند سایر بودجه های دهه های اخیر به دنبال سیاست های غلط دولتمردان و همچنین اعمال تحریم های مداوم، منابع درآمدی را مدنظر قرار داده که در امکان تحقق آنها شبهه وجود دارد. یعنی عملا منابع درآمدی در نظر گرفته شده که «احتمالا» محقق می شود و هیچ قطعیتی در تحقق آنها وجود ندارد. درآمد های مالیاتی و درآمد های نفتی از همین دست موارد هستند. این اقتصاددان متذکر شد: اگر به دلیل تحریم ها یا کاهش نرخ جهانی نفت و میعانات گازی رقم برآوردی فروش این محصولات استراتژیک محقق نشود، دولت دوباره ناگزیر خواهد شد بودجه عمرانی کشور را حذف و این بودجه را صرف هزینه های جاری کند. همچنین اگر دولت باز هم با چالش تامین مالی مواجه شود در گام بعدی طبق روند غلط سال های گذشته به چاپ اسکناس متوسل می شود که در نهایت این اقدامات منجر به ایجاد تورم مضاعف توسط دولت خواهد شد، این در حالی است که دولت اگر می خواهد جامعه و اقتصاد گردش داشته باشد، باید تورم را مهار کند، زیرا در اقتصاد تورم زده رشد اقتصادی بسیار کند خواهد بود و تورم این فرصت را می یابد که هر روز بزرگ تر از قبل شود و مردم را فقیرتر کند.
انبساط به زیان حقوق بگیران
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در شرایط حاضر وقتی آمار های دولتی حکایت از تورم بالای ۴۰ درصد دارد و باز هم دولت هزینه ها را در بودجه بیش از ۴۰ درصد افزایش می دهد، این انبساط یا افزایش هزینه ها تبدیل به تورم خواهد شد، زیرا این افزایش هزینه ها به سمت سفره افراد حقوق بگیر هدایت نشده است. آرمان خاطرنشان کرد: طبق آنچه که در لایحه بودجه آمده افزایش بودجه به سمت هزینه دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان نرفته است. دولت در بودجه اعلام کرده دستمزد کارمندان و کارگران حداکثر ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد؛ یعنی ممکن است حقوق ها حداقل ۵ درصد و در بیشترین حالت ۲۰ درصد رشد داشته باشد، اما اگر میانگین را در نظر بگیریم، حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده ۱۰ درصد افزایش پیدا می کند. همین مسئله به این معنی است که دولت با ایجاد تورم، قدرت خرید قشر حقوق بگیر را کاهش داده است؛ بنابراین قرار نیست سال آینده هم چرخش اقتصادی به درستی در کشور رخ دهد.
رشد اقتصادی نداریم
این استاد دانشگاه تصریح کرد: وقتی قدرت خرید وجود نداشته باشد، به این معنی است که سفره مردم روز به روز کوچک تر می شود. حالا این را در کنار همان مسئله قطع بودجه عمرانی قرار دهید. قطع بودجه عمرانی هم به این معنی است که سرمایه گذاری برای نسل آینده انجام نمی شود و به تبع آن ایجاد اشتغال نیز صورت نمی گیرد؛ پس بیکاری نه تنها کاهش پیدا نمی کند که افزایش هم خواهد داشت. نتیجه این مسئله کاهش تولید ناخالص داخلی است؛ یعنی همین وضعیت چند سال اخیر که رشد اقتصادی صفر یا منفی بود. وی با تاکید بر اینکه دولت باید مردم را در جریان آسیب های کاهش تولید ناخالص داخلی قرار دهد، گفت: امسال هم رشد اقتصادی حوالی صفر بود و اگر رشد اقتصادی از زیر صفر به بالای صفر میل کرده به خاطر گذار از رکود شدید دوران کرونا بوده، وگرنه دولت در 2 سال اخیر هیچ اقدام خاص و مثبتی برای افزایش تولید ناخالص داخلی انجام نداده و برنامه خاصی هم برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم ندارد.
مردم تاوان می دهند
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که اگر هیچ یک از درآمدهای مدنظر دولت در بودجه محقق نشود، چه اتفاقی در اقتصاد رخ می دهد، توضیح داد: دولت باید برای بهبود وضعیت معیشت و کنترل تورم درآمدهایی را در بودجه مدنظر قرار دهد که قطعا محقق می شوند؛ به عبارت ساده تر «درآمد واقعی» باشند. به طور مثال جلوگیری از رانتخواری بزرگان و فرارهای مالیاتی کلان از جمله درآمدهای واقعی دولت به شمار می روند. همچنین دولت نباید به بخش های غیرمولد بودجه اضافه اختصاص دهد، زیرا باید بودجه محدود کشور به سمت تولید و در نتیجه ایجاد اشتغال سوق پیدا کند. این دقیقا همان موضوعی است که در بودجه امسال به شدت نادیده گرفته شده و بودجه بخش هایی افزایش پیدا کرده که هیچ ارتباطی به تولید در کشور ندارند؛ به عبارت ساده تر دولت هزینه کلانی انجام می دهد، اما در بخش هایی که ایجاد اشتغال می کنند، سرمایه گذاری انجام نمی شود. براساس آنچه گفته شد اگر درآمدهای دولت محقق نشود تورم بیش از ۵۰ درصدی همچنان مهمان سفره معیشت خانوار باقی خواهد ماند و مردم بیشتر از قبل تاوان ناکارآمدی دولت را می پردازند.
افزایش حقوق تورم زاست
امرالله امینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره تاثیر بودجه ۱۴۰۲ بر اقتصاد به صمت گفت: اگر لایحه بودجه ۱۴۰۲ بدون برطرف سازی ایرادات اساسی در مجلس تصویب شود، سال آینده نیز مانند امسال تورم کمر اقتصاد خانوار را خواهد شکست. دولت تصمیم گرفته دستمزدها را افزایش دهد اما نگفته با کدام درآمد قرار است حقوق ها افزایش یابد. بهتر است دولت به جای افزایش حقوق روی کنترل تورم متمرکز شود و دست از پاک کردن صورت مسئله بردارد، زیرا با افزایش نقدینگی، تورم دوباره به اقتصاد کل هجوم می آورد و افزایش حقوق را بی اثر می کند.
بودجه ای به زیان مردم
وی با اشاره به اینکه مخارج دولت حدود ۴۰ درصد افزایش یافته اظهار کرد: رشد دولت در بخش های غیرمولد فقط سبب از بین رفتن منابع می شود و در نهایت دولت را با کسری بودجه مواجه می کند. دولت در شرایطی که امروز باید مخارج خود را کم کند، رقم این شاخص را در بودجه ۱۴۰۲ بالا برده و این نتیجه ای جز کسری بودجه در پی نخواهد داشت، در حالی که این کسری بودجه به افزایش نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی منتج خواهد شد و تبعات منفی آن گریبان اقشار آسیب پذیر و تهیدستان جامعه را خواهد گرفت.
اشکال مولد سازی در شکل اجراست
وی ضمن انتقاد از افزایش ۳۸ درصدی فروش اموال سرمایه ای دولت تصریح کرد: اموال دولتی متعلق به همه اقشار جامعه است و زمانی می توان از این سرمایه ها برای تامین درآمد بهره جست که بودجه به بخش تولید و اشتغال اختصاص یابد و چندین برابر فروش اموال سرمایه ای به میزان تولید ناخالص داخلی افزوده شود. این اقتصاددان با بیان اینکه مولدسازی دارایی های دولت خوب است، اما شکل اجرای آن هم مهم است، تاکید کرد: در واقع شکل اجرای این مصوبه منجر به افزایش نگرانی ها نسبت به آن شده است. این در حالی است که مولدسازی دارایی ها می تواند مهم ترین منبع درآمد دولت باشد و جلوی رشد نقدینگی را بگیرد و از هزینه های غیرضروری دولت بکاهد و همچنین منبعی برای مخارج دولت باشد تا با آن بتواند کسری بودجه را جبران کند.
لزوم کوچک سازی دولت
امینی با بیان اینکه دولت در گام نخست باید هزینه های خود را کاهش دهد، تصریح کرد: یکی از راهکارهایی که می تواند برای تامین بودجه در مدت باقیمانده به یاری دولت بیاید، ورود پول های بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر است. دولت می تواند از این طریق اعتبار موردنیاز خود را تامین کند؛ در غیر این صورت ممکن است مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی شود، در حالی که این مسئله می تواند تبعات تورمی بدتری برای اقتصاد داشته باشد. بر همین مبنا بهترین راهکار برای جلوگیری از کسری بودجه احتمالی کوچک سازی دولت از طریق کاهش هزینه ها است.
سخن پایانی
کم وکیف دخل وخرج دولت در سال آینده در قالب لایحه بودجه به مجلس رفته و بهارستان نشینان در کمیسیون های مختلف ابعاد گوناگون آن را بررسی می کنند. کارشناسان منتقد لایحه بودجه بر این باورند که بودجه ۱۴۰۲ در شرایطی انبساطی نوشته شده که افزایش ۴۰ درصدی مخارج دولت توجیهی ندارد، زیرا دولت قصد ندارد درآمدش را در بخش مولد اقتصاد هزینه کند، این در حالی است که بزرگ شدن بخش نامولد اقتصاد در نهایت به ایجاد تورم منتج می شود، زیرا تحقق درآمدهای دولت قطعی نیست، اما هزینه دولت اجباری است؛ بنابراین اگر به هر دلیلی دولت نتواند درآمد کسب کند به ناچار باید پول بی پشتوانه چاپ و به اقتصاد کل تزریق کند. همین امر در بلندمدت به افزایش نقدینگی و اوج گیری تورم می انجامد که حاصلی جز بسط فقر در جامعه ندارد.
