در همین حال تاکید می‌شود اقدام یادشده زمینه حفظ منافع سرمایه‌گذاران و بازار سرمایه را فراهم می‌کند. با این وجود، کارشناسان بازار سرمایه ضمن مثبت ارزیابی کردن افزایش حداقل سرمایه لازم برای تاسیس نهادهای مالی تاکید دارند این ارتقا، متناسب با ریسک فعالیت‌های مختلف اجرایی در بازار سرمایه اعمال نشده است. به‌عنوان مثال، فعالیت کارگزاری‌ها از ریسک به مراتب کمتری در مقایسه با شرکت‌های مدیریت سرمایه برخوردار است، با این وجود، حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سبدگردان ۱۰ میلیارد تومان و برای تاسیس کارگزاری ۱۰۰ میلیارد تومان عنوان شده است.

کارشناسان ضمن انتقاد به این تفاوت تاکید دارند این سیاست انحصار حاکم بر فعالیت کارگزاری‌ها و کسب سود قابل‌توجه در این حوزه را بیشتر می‌کند و درنتیجه شاهد روند روزافزون توسعه ناهمگون نهادهای مالی خواهیم بود.

نگاهی به سیاست بورس در اعطای مجوز

سازمان بورس و اوراق بهادار سیاست خود در روند اعطای مجوز برای تاسیس نهادهای مالی را رفع انحصار و توسعه‌بخشی عنوان می‌کند. با این وجود، شاهد تناقضاتی میان ادعا و عملکرد مسئولان این سازمان هستیم.

چندی پیش مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تاکید بر توسعه‌بخشی به‌عنوان سیاست سازمان بورس در اعطای مجوز برای تاسیس نهادهای مالی گفت: «دستورالعمل‌های اعطای مجوز در تمام نهادهای مالی به‌طور دقیق بررسی می‌شوند. طی یک ماهی که از دوره جدید هیات مدیره می‌گذرد، تلاش کردیم با دقت بیشتری مجوزها را بررسی کرده و نظارت کافی بر روند تاسیس شرکت‌های کارگزاری داشته باشیم.»

عشقی بیان کرد: «در صدور مجوز موافقت اصولی‌ها، حداقل‌هایی از نظر سابقه کاری در صنعت، توان مالی و تحصیلات در نظر گرفته شده که برای گرفتن مجوز باید کسب شود. یادآور می‌شود، صندوق‌های سرمایه‌گذاری را نهادهای مالی راه‌اندازی می‌کنند اما اکنون بحث اعطای مجوزها درباره نهادهای مالی مانند شرکت‌های کارگزاری و سبدگردان‌هاست.»

پس از انتشار مطالب یادشده از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اداره نظارت بر نهادهای مالی، مصوبه افزایش حداقل سرمایه لازم برای نهادهای مالی را منتشر کرد.

این تغییرات به شرح ذیل است: حداقل سرمایه شرکت‌های تأمین سرمایه ۱۰ هزار میلیارد ریال تعیین شد. حداقل سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت‌های سبدگردان، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی به ترتیب ۱۰۰، ۸۰ و ۶۰ میلیارد ریال تعیین شد. حداقل سرمایه لازم برای تأسیس شرکت گروه خدمات بازار سرمایه، ۵۰۰ میلیارد ریال است که باید در زمان تأسیس، تأمین و تأدیه شود.

در همین حال آن‌دسته از نهادهای مالی که درحال‌حاضر موافقت اصولی تأسیس یا مجوز فعالیت تأمین سرمایه، گروه خدمات بازار سرمایه، سبدگردانی، مشاور سرمایه‌‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی، مشاور عرضه یا مشاور پذیرش اخذ کرده‌اند و سرمایه آنها کمتر از حداقل‌‌های مذکور در بندهای یادشده است، مکلف هستند تا پایان خرداد ۱۴۰۲، سرمایه خود را به مبالغ تعیین‌شده در این مصوبه افزایش دهند.

گفتنی است، نهادهای مالی یادشده موظفند تا پایان شهریور ۱۴۰۱، حداقل نیمی از کسری سرمایه فعلی تا سرمایه مصوب را تأدیه کنند.

حفاظت از سرمایه مردم

یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی طرح افزایش کفایت سرمایه نهادهای مالی گفت: تاسیس یک نهاد مالی به الزاماتی نیاز دارد. این نهاد باید فضایی برای استقرار، استخدام نیروی انسانی و حداقل امکاناتی برای شروع کار داشته باشد. درنتیجه با توجه به تغییر شاخص قیمت‌ها طی سال‌های اخیر، ریسک‌ها، نیازمندی‌ها و منابع موردنیاز کسب‌وکار و خرید فضای اداری، این مصوبه مثبت ارزیابی می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: شرکت‌های سبدگردان وظیفه مدیریت سرمایه دیگران را بر عهده دارند. مدیریت سرمایه دیگران به سرمایه اولیه‌ای نیاز دارد. به‌عنوان مثال، رقم خرید نرم‌افزارهای مناسب برای این کار، کم نیست. در همین حال باید تاکید کرد اقتصاد ایران در طول سال‌های اخیر با تورم قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. در چنین شرایطی ثابت ماندن حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت‌های سبدگردان، منطقی به‌نظر نمی‌رسد. درواقع باید سرمایه موردنیاز برای احداث این نهادهای مالی، متناسب با تورم افزایش یابد.

شرکت‌های سبدگردان مدیریت سرمایه‌های مردم را بر عهده دارند و درنتیجه تغییر مکان این شرکت‌ها به‌طور سالانه منطقی به نظر نمی‌رسد. نخستین انتظار از یک نهاد مالی، استقرار در مکانی ثابت است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر احتمالی این‌گونه سخت‌گیری‌ها بر ایجاد انحصار در احداث نهادهای مالی همچون سبدگردان‌ها افزود: تعدد قابل‌توجه نهادهای مالی لزوما اتفاق مثبتی نیست و فعالیت این مجموعه‌ها با ریسک‌هایی همراه است. ارائه مجوز برای تاسیس نهاد مالی، ملزوماتی دارد. نمی‌توان فعالیت در این بخش را نبا احداث رستوران و آرایشگاه و سایر کسب‌وکارهای اقتصادی مقایسه کرد. بنابراین تسهیل در روند احداث این مجموعه‌های مالی لزوما نتایج مثبتیبه دنبال ندارد. نهاد مالی با سرمایه مردم سروکار دارد؛ یعنی سرمایه مردم را دریافت می‌کند تا با آن سرمایه‌گذاری کند؛ بنابراین این شرط فعالیت تخصصی است و هر فردی صلاحیت ورود به آن را ندارد.

اعطای مجوزهای بی‌حدوحصر یا تسهیل قابل‌توجه برای احداث نهاد مالی، ریسک مردم و سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد. شما با افرادی مواجه می‌شوید که فقط مجوزی را دریافت کرده‌اند اما تخصص کافی ندارند.

فلاح گفت: درنتیجه اعطای مجوز به نهادهای مالی باید در چارچوبی مشخص و با بررسی نهاد نظارتی باشد. نهاد نظارتی در سازمان بورس و اوراق بهادار است. نهاد نظارتی در بازار پولی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. نهاد نظارتی باید بدون هیچ‌گونه پیش‌داوری این مسئله را مقررات‌گذاری کند. وی در ادامه با اشاره به تلاش‌هایی که برای تغییر قانون در حوزه کارگزاری و تسهیل مجوز در این بخش انجام‌شده، گفت: با اعطای مجوز در صنعت کارگزاری موافق نیستم.

تعداد مجوزهای کارگزاری بسته به جمعیت کشور دارد. در کشور ما ۱۰۸ کارگزاری مشغول فعالیت هستند. سازمان بورس ۲ مجوز کارگزاری جدید را هم طی چند ماه اخیر صادر کرده است. این درحالی است که در کشور انگلیس با جمعیت حدود ۷۰ میلیون نفر، درمجموع ۴۴ کارگزاری فعالیت می‌کند. یا در ژاپن حدود ۶۰ کارگزاری فعال هستند. این رقم در کشور ترکیه به ۸۰ کارگزاری می‌رسد؛ بنابراین باید اقرار کرد این تعداد کارگزاری در ایران کافی است.

فلاح در ادامه خاطرنشان کرد: تعدد نهادهای مالی آسیب‌زاست. این موضوع به منزله وارد آمدن ریسک بیشتر به بازار است. اگر یک کارگزاری ورشکسته شود، سرمایه مردم از دست می‌رود. فعالیت نهادهای مالی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و نباید با اعطای مجوز بیش از اندازه و بدون حساسیت کافی، سرمایه مردم را در معرض خطر قرار داد. ما شاهد چنین اشتباهاتی در حوزه پولی بوده‌ایم و تکرار آن در بازار سرمایه منطقی نیست.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: ریسک بازارهای مالی توسط کمیته‌ای بررسی می‌شود. در آن کمیته، تعداد نهادهای مالی و اقداماتی که در بازار انجام می‌دهند مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر کارگزاری ورشکسته شود، چرخه‌ای از معاملات دچار بحران می‌شوند و بخشی از معاملات دومینووار با مشکل روبه‌رو خواهند شد؛ بنابراین بررسی ویژه برای تاسیس و عملکرد نهادهای مالی ضروری است.

وی افزود: اعطای مجوز نهادهای مالی نباید به‌سادگی سایر کسب‌وکارها باشد. نباید این‌گونه مجموعه‌ها را با سایر کسب‌وکارها مقایسه کنند و سرمایه مردم را به خطر بیندازند؛ به‌ویژه آنکه ریسک‌های حاکم بر نهادهای مالی همه‌گیر هستند.

نظارت یکجانبه

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی مصوبه افزایش کفایت سرمایه برای تاسیس نهادهای مالی با تاکید بر رقم یادشده برای تاسیس شرکت‌های سبدگردان به ۱۰ میلیارد تومان، گفت: مصوبه افزایش سرمایه با توجه به شرایط اقتصادی کنونی درست است.

با این وجود، انتقادهای جدی به سیاست‌های سازمان بورس در تعیین حداقل سرمایه موردنیاز برای شرکت‌های فعال در این بخش وارد است. به‌عنوان مثال در شرایطی که حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت‌های سبدگردان از ۴ به ۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته، این رقم برای تاسیس شرکت‌های کارگزاری ۱۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: ریسک فعالیت شرکت‌های سبدگردان یا مدیریت سرمایه به مراتب بیش از شرکت‌های کارگزاری است. بنابراین رقم تعیین‌شده به‌عنوان حداقل سرمایه برای احداث سبدگردان‌ها و به‌ویژه در مقایسه با کارگزاری‌ها بسیار ناچیز است. این اختلاف جای سوال دارد و شبهاتی را ایجاد می‌کند.

آقابزرگی در ادامه با اشاره به سخت‌گیری‌های قابل‌توجه در مسیر تاسیس کارگزاری‌ها گفت: در ۱۲ سال اخیر فقط ۳ مجوز برای احداث شرکت‌های کارگزاری اعطا شده است. همین مجموعه‌ها نیز هنوز موفق به شروع فعالیت نشده‌اند. اما در همین زمان چندده شرکت سبدگردانی فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت شرکت‌های مدیریت دارایی در تمام دنیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این شرکت‌ها جزو ارکان اصلی بازار سرمایه به‌شمار می‌روند و باید حساسیت بیشتری روی عملکرد آنها باشد. اما نه‌تنها مجوزهای متعددی در این بخش اعطا شده، بلکه شاهد سخت‌گیری‌های غیرمنطقی با هدف ممانعت از تاسیس شرکت‌های کارگزاری هستیم.

آقابزرگی با اشاره به تعیین مهلت زمانی برای تکمیل سرمایه برای نهادهای مالی که درحال‌حاضر موافقت اصولی تأسیس یا مجوز فعالیت را دریافت کرده‌اند، اظهارکرد: این درحالی است که درحال‌حاضر بیش از ۵۰ درصد شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار بورس، سرمایه کمتر از ۱۰ میلیارد تومان دارند. این موضوع حکایت از آن دارد که اراده‌ای مبنی بر تنظیم کردن سرمایه شرکت‌های کارگزاری وجود نداشته است.

وی صادر نشدن مجوز برای تاسیس شرکت‌های کارگزاری را زمینه ایجاد انحصار در این حوزه دانست. گویی لابی کارگزاران با هدف ایجاد ممانعت در این مسیر موفق بوده است. این درحالی است که امسال با عنوان مانع‌زدایی نام‌گذاری شده اما همچنان شاهد افزایش مانع برای اخذ مجوز نهادهای مالی همچون شرکت‌های کارگزاری هستیم.

آقابزرگی تاکید کرد: احداث شرکت‌های کارگزاری سود قابل‌توجهی دارد؛ بنابراین این‌گونه ممانعت‌ها به منزله در اختیار گرفتن این سود تنها در اختیار افراد خاص است. درحال‌حاضر فعالیت شرکت‌های کارگزاری مشابه دفاتر خدمات الکترونیک است؛ یعنی سطح وظایفی در همان سطح دارند. این شرکت‌ها هزینه‌ای را برای نقل‌وانتقال پول دریافت می‌کنند و این درحالی است که در هیچ کشوری برای نقل‌وانتقال سهام، پول دریافت نمی‌شود.

این کارمزدها در حالی اخذ می‌شود که این شرکت‌ها در مقایسه با نهادهای مشابه خود در سطح جهانی، خدمات بی‌کیفیتی ارائه می‌دهند و همین موضوع زمینه سودآوری قابل‌توجه آنها را فراهم کرده است.

سخن پایانی

تصویب طرح افزایش حداقل سرمایه لازم برای تاسیس نهادهای مالی از سوی اداره نظارت بر نهادهای مالی، زمینه‌ساز بحث‌های متعدد پیرامون شکل‌گیری نهادهای مالی بود. اغلب کارشناسان طرح یادشده را مثبت و در راستای صیانت از سرمایه مردم دانستند.

با این وجود، انتقادهایی به ارقام یادشده مطرح است. به‌عنوان مثال، برخی کارشناسان بازار با مقایسه حداقل سرمایه برای تاسیس یک کارگزاری و شرکت سبدگردان و ضمن تاکید بر ریسک شروع هر دو کسب‌وکار یادشده تاکید دارند این اقدام به منزله ایجاد انحصار و سودجویی برای عده‌ای خاص است.

در همین حال، برخی فعالان بازار سرمایه ضمن تاکید بر شعار سال مبنی بر مانع‌زدایی، از ایجاد هر نوع مانعی در مسیر فعالیت بازار سرمایه گلایه‌مند هستند.