عباسعلی متوســلیان، رئیس هیـــــات ‌مدیـــره انــجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به نقش موثر استانداردسازی کالاها در اقتصاد و تجارت بین‌الملل می‌پردازد. به گفته او ۲۵ درصد از بهره‏‌وری نیروی کار و ۹درصد از رشد صادرات کشورهای اروپای شمالی به دلیل توجه به الزامات استانداردها اتفاق افتاده است.

متوسلیان معتقد است که با وجود پیاده‌سازی استانداردها در سطح کشور، اما آمارها نشان می‌دهد که همچنان حدود ۳۵‌درصد از مصالح ساختمانی فاقد استاندارد هستند و همین موضوع، باعث شده تا هر ایرانی ۱۰‌درصد از درآمد سالانه خود را به‌دلیل کیفیت پایین ساختمان‌های کشور از دست بدهد و حتی عمر ساختمان‌های کشور به یک‌چهارم کشورهای توسعه‌یافته تقلیل پیدا کند.

استاندارد‌سازی کالا در اقتصاد چه فوایدی دارد؟

استاندارد و استانداردسازی، در توسعه فعالیت‌‌های عمرانی، پیشرفت صنعت و رونق تولید، نقش بسزایی دارد و باعث افزایش اعتماد عمومی، صادرات و فروش داخلی، تامین ایمنی و بهداشت مصرف‌کنندگان و در نتیجه موجب افزایش درآمد ملی، رفاه عمومی و کاهش‌‌ قیمت‌ها می‌شود. به عبارتی دیگر، استانداردسازی، مانع از دوباره‌کاری و اتلاف منابع و زمان در مسیر توسعه فعالیت‌‌های صنعتی می‌شود و به نحوی شرط اصلی در بحث بهره‌‌وری کالاها و خدمات ، افزایش توان رقابت‌پذیری است.

تحقیقات انجام شده در کشورهای اروپای شمالی، همچون هلند و فنلاند که از سطح درآمد بالایی برخوردار هستند هم نشان می‌دهد که ۲۵ درصد از بهره‌‌وری نیروی کار و ۹ درصد از رشد صادرات این کشورها به دلیل توجه به الزامات استانداردها اتفاق افتاده و حتی پیش‌بینی شده است که اگر سرعت استاندارد‌سازی در این کشورها با همین روند ادامه پیدا کند GDP این کشورها سالانه ۲.۶ میلیارد یورو و صادرات نیز ۲ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

این آمارها نشان می‌دهد که استاندارد و استانداردسازی، یک ابزار موثر برای تقویت اقتصاد و سطح رفاه جوامع از بستر علم و دانش است.

در حال حاضر کشورهای توسعه‌یافته در تلاش هستند تا حتی نیروی دانش و ظرفیت بخش خصوصی را در فرآیند مقررات‌گذاری مشارکت دهند که این موضوع توانسته به نهادینه شدن و تعمیق استانداردسازی در آن کشورها کمک کند. کشور ما نیز در این زمینه دارای تجربیات موفق متعددی است که یک نمونه از آن، تدوین ۱۱ استاندارد ملی در حوزه لوله و اتصالات PVC است که ماحصل همکاری انجمن لوله و اتصالات PVC با سازمان ملی استاندارد بوده است.  با وجود این، پیاده‌سازی استانداردها در سطح ملی، نیازمند عزمی جمعی است چرا که آمارها گواه آن است که با شرایط مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد. به عنوان مثال، در صنعت ساختمان شاهد آن هستیم که بر اساس داده‌های رسمی، حدود ۳۵‌درصد از مصالح ساختمانی فاقد استاندارد هستند و همین موضوع، باعث شده تا هر ایرانی ۱۰‌درصد از درآمد سالانه خود را به دلیل کیفیت پایین ساختمان‌های کشور از دست بدهد و حتی عمر ساختمان‌های کشور به یک‌چهارم کشورهای توسعه‌یافته تقلیل پیدا کند.

 استانداردسازی تا چه اندازه می‌تواند در اقتدار کشورها در بازارهای بین‌المللی نقش داشته باشد؟

میزان توجه به استانداردسازی می‌تواند در تعمیق تجارت یک کشور، در سطح بین‌المللی تعیین‌کننده باشد. از سال ۱۹۵۰ تا سال ۲۰۲۰ میلادی، حجم تولیدات کشورهای جهان حدود ۷ برابر شده اما در همین سال‌ها حجم تجارت بین‌الملل حدود ۲۸ برابر شده است.

رویکرد جهانی به استانداردسازی در دهه‌‌های اخیر، تحولات گسترده‌ای را تجربه کرده و استانداردها در تجارت جهانی به یک بعد مهم تبدیل شده‌‌ است. استانداردها به نوعی، معیار اصلی دسترسی به بازارها شده‌‌اند، به‌خصوص بازار کشورهای با اقتصاد پیشرو.

تولید‌کننده ایرانی برای آنکه بتواند در بازارهای جهانی حضور پیدا کند، با طیف وسیعی از استانداردها مواجه می‌شود که سرعت پیاده‌سازی آنها و همین طور پیچیدگی استانداردها هم روز به‌روز در حال افزایش است. در حال حاضر، بسیاری از بازارهای با سودآوری بالا، با استانداردهای سختگیرانه عجین شده‌اند، که از جمله می‌شود به استاندارد ریچ برای ورود به بازار محصولات شیمیایی کشورهای اروپایی اشاره کرد. به همین دلیل، صنعتگران ایرانی بدون توانمندسازی در الزامات استاندارد، سختی‌‌های بسیاری برای ورود به بازارهای جهانی دارند یا تنها باید به بازارهای غیر‌سودمند یا با حداقل سود بسنده کنند.

کشورهای توسعه‌یافته برای افزایش سطح رقابت‌پذیری صنایع خود، به دنبال توسعه همکاری‌‌های بین‌المللی در تدوین استانداردها هستند و تصویب استانداردها معمولا به صورت جمعی صورت می‌پذیرد که نمونه‌ای از این همکاری‌های موفق را می‌توان در استانداردهای تدوین شده در اتحادیه اروپا شاهد بود. یکی از چالش‌‌های بزرگ تجار و تولیدکنندگان ایرانی، ضعف استانداردسازی و انطباق‌پذیری کامل با استانداردهای بین‌المللی و منطقه‌ای است. هماهنگی استانداردهای ملی با استانداردهای بازارهای هدف، سبب صرفه‌‌جویی‌‌های ناشی از انطباق‌پذیری کالاها می‌شود و به این طریق موجب بهره‌‌وری بیشتر تولیدکنندگان ملی می‌شود که سعی دارند بازارهای خود را در کشورهای دیگر گسترش دهند.

در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، توجه ویژه‌‌ای به کیفیت قانون‌گذاری در زمینه استانداردهای ملی صورت گرفته تا بتوانند با صرف کمترین هزینه و از طریق همسان‌سازی استانداردها با سایر کشورها، در تجارت بین‌الملل به بیشترین سود دست یابند، اما کشور ایران با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و دارا بودن ۱۵ همسایه، که از نظر تعداد همسایگان در دنیا بعد از کشور روسیه و چین، در رتبه سوم دنیا قرار دارد نتوانسته تا از بازارهای هدف کشورهای همسایه خود، به طور کامل بهره‌‌مند شود. به عنوان مثال کشورهای حوزه اوراسیا، به عنوان یکی از بازارهای هدف بسیار مهم در دنیا، همواره مورد توجه صادر‌کنندگان جهان قرار داشته‌اند، اما با وجود ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی در ایران، به دلیل عدم‌انطباق با استانداردهای منطقه اوراسیا، هنوز نتوانسته‌ایم سهم قابل‌توجهی از این بازار داشته باشیم.  یا حتی در مورد بازار عراق، که یکی از بازارهای جذاب صادراتی ایران است، شاهد آن هستیم که به دلیل عدم‌انطباق استانداردهای دو کشور در بخش تاسیسات ساختمان، شرکت‌های تولیدکننده لوله و اتصال مجبور هستند تا هزینه گزافی برای تامین مجدد تجهیزات خطوط تولید متحمل شوند تا بتوانند لوله و اتصالات موردنیاز بازار عراق را بر اساس استاندارد آن کشور تولید کنند، در حالی که انطباق استانداردهای فی‌مابین دو کشور می‌توانست به افزایش بهره‌وری تولید کشور و کاهش هزینه تجارت با عراق کمک کند.

 آیا معدود کالاهای تولیدی غیر‌استاندارد می‌تواند برند یک کشور را تخریب کند؟

در اینجا آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است بحث جایگاه صادراتی کشورها و رابطه آن با استانداردسازی کالاست. کالاهای بی‌‌کیفیت و بدون شناسنامه، که تابع هیچ یک از استانداردها نیستند و توسط شرکت‌های به اصطلاح زیرپله‌ای تولید می‌شوند، علاوه بر تخریب بازار صادراتی، کالاهای به نام یک کشور را هم تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهند. اتفاقی که در بازار عراق در حال رخ دادن است و در حالی که پیش‌بینی می‌شود که تا چند سال آینده، بازار مسکن و زیرساخت عراق از گردش مالی ۱۰۰ میلیارد دلاری برخوردار باشد، به دلیل صادرات محصولات غیراستاندارد ایرانی، جذابیت محصولات ایرانی برای شرکت‌های معتبر بین‌المللی در عراق رو به کاهش است.

صنعت کشور برای آنکه بخواهد در زنجیره ارزش جهانی جایگاهی داشته باشد، باید به دنبال پیاده‌سازی استانداردهای جهانی باشد.

کسب استانداردها نیازمند رشد درون سازمانی است و این موضوع باعث می‌شود تا شرکت‌های زیر پله‌‌ای که از رشد درون سازمانی برخوردار نیستند و از فرهنگ سیستماتیک برای پیاده‌سازی استانداردها بی‌بهره‌اند، نتوانند تا سهمی از بازار را کسب کنند و به پرستیژ صادراتی و تجاری کشور لطمه بزنند. یکی از نقاط مشترک همکاری بین انجمن‌‌های تخصصی و سازمان ملی استاندارد آگاه‌‌سازی واحدهای تولیدی در خصوص اهمیت پیاده‌سازی استانداردها برای ورود به زنجیره ارزش جهانی و ارائه روش‌های موثر در راستای استانداردسازی فرآیندها و تولیدات واحدهای صنعتی کشور است.

 چه راهکارهایی برای حضور موثر ایران در بازارهای جهانی وجود دارد؟

حضور در زنجیره ارزش جهانی، مستلزم نقش‌آفرینی فعال و موثر در مجامع بین‌المللی و مشارکت در فرآیندهای جهانی است تا فعالان اقتصادی کشور از ‌سازوکارهای موجود جهان آگاهی یابند و با استفاده از امکانات داخلی، کالا، خدمات و حتی ایده خود را با معیارهای لازم جهان تولید و به بازارهای جهانی عرضه کنند.

هم اکنون اکثر طرف‌‌های تجاری ایران، یا عضو مجامع بین‌المللی، نظیر سازمان جهانی هستند یا در جریان عضویت این سازمان قرار دارند، اما ایران به دلیل عضو نبودن در سازمان جهانی تجارت، به توافق‌‌های این سازمان در زمینه استانداردها توجه کمتری داشته است.

هدف نهایی استانداردسازی، تامین کیفیت برای دسترسی به بازارهای جهانی است، در حالی که عدم‌ورود به عرصه اقتصاد جهانی، اثرگذاری استانداردسازی ملی را نیز به شدت کاهش می‌دهد و آن را از هدف و فلسفه خود که ایجاد مزیت نسبی و بهره‌‌وری است باز می‌دارد و به همین دلیل، هرگونه تلاش ملی بدون توجه به فرآیندهای جهانی، نتایج ملموسی برای اقتصاد و صنعت کشور در پی نخواهد داشت و نیازمند آن هستیم که حکمرانی اقتصادی به توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی توجه لازم را معطوف کند.