به‌عنوان فعال بخش خصوصی، مسئله‌ای که همواره به منزله یک اصل پذیرفته‌ام، متن قانون است. متن تفاهمنامه‌ها یا بخشنامه‌ها هیچ‌گاه به اندازه اعتبار قانون صلاحیت نداشته و سازمان‌های دولتی نیز باید قانون را به‌عنوان یک اصل در تصمیم‌گیری‌های خود درنظر بگیرند. طی چند سال اخیر سازمان حفاظت محیط‌زیست تفاهمنامه‌های متعددی با نهادهای دولتی متولی بخش معدن از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو به امضا رسانده که همه بر پایه غربال فعالیت‌های زیانبار معدنی به منابع طبیعی است. به عبارت دیگر، براساس این تفاهمنامه‌ها، فعالیت معادن در صورتی که آسیب‌های زیست‌محیطی در پی داشته باشد، متوقف می‌شود. عاملان تدوین این تفاهمنامه‌ها، آنها را زمینه‌ساز ایجاد ساز کاری مناسب برای سازگاری فعالیت‌های معدنی با ملاحظات، استانداردها و ضوابط زیست‌محیطی می‌دانند. اما واقعیتی که همواره از سوی فعالان معدنی مطرح می‌شود، مانع‌تراشی‌های گاه بی‌دلیل سازمان‌ حفاظت محیط‌زیست برای فعالیت معادن است که در سال‌های اخیر کار را بیش از پیش برای معدنکاران دشوار کرده است. در بحث رابطه معدنکاری و حراست از منابع طبیعی، برمبنای قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای شروع هر فعالیت معدنی توسط معدنکاران، ابتدا استعلام‌های لازم از سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست، جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و نیروی انتظامی اخذ شود. اگر در زمان مقرر سازمان‌های نام‌برده جواب این استعلام یا ممانعت خود را اعلام نکردند، به حکم موافقت تلقی می‌شود. اما امروزه شاهد هستیم جهت‌گیری سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی، منجر به ممانعت‌های متعدد بر سر فعالیت‌های معدنی شده که به معنای اطاله زمان تولید است. در سال‌های اخیر توجه به حل مشکلات اقتصادی بیشتر شده و امسال به‌عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از سوی رهبر معظم انقلاب نام گرفته است. اما مانع‌تراشی‌های گاه بی‌دلیل و متعدد سازمان‌های مرتبط با حفاظت محیط زیست، خلاف این شعار و به نوعی تخلف از سخن رهبری است.

همیشه موضع‌گیری‌های مرتبط با حراست از محیط‌زیست داشته‌ام و قصد دفاع از معادن و صنایع معدنی ندارم اما متاسفانه واقعیت این است که سازمان حفاظت محیط‌زیست با جهت‌گیری‌های خود در حال ظلم کردن به معدنکار است. مدافعان محیط‌زیست همواره اصرار بر رعایت پروتکل‌ها دارند اما کدام پروتکل‌ها؟ سازمان حفاظت محیط‌زیست حتی یک صفحه به‌عنوان پروتکل‌ و دستورالعمل برای معدنکاری تدوین نکرده‌ است. از این رو، می‌توان گفت سازمان حفاظت محیط‌زیست و مدافعان حراست از منابع طبیعی، مبنای اعتراضات خود را بر مخالفت معدنکاری گذاشته‌ و هیچ راهکاری برای معدنکاری ارائه نداده‌اند. باید توجه کرد که در سایر کشورها از جمله استرالیا، کانادا، چین و روسیه چطور با کمترین آسیب به محیط‌زیست مشغول معدنکاری هستند. سال‌های قبل قانونی تدوین شد به نام ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی، که نقایص متعددی هم داشت اما معدنکاران با وجود مشکلات فراوان آن را پذیرفتند. سازمان حفاظت محیط‌زیست ضوابط و دستورالعمل مشخصی تدوین نکرده که تکلیف فعالان معدنی را روشن کند. در بسیاری از موارد مدافعان محیط‌زیست و منابع طبیعی اعتقاد دارند فعالیت اکتشافی نباید صورت گیرد. امکان ندارد فعالیت معدنی بدون اقدامات اکتشافی انجام شود و این از همان جهت‌گیری‌های منفی بی‌دلیل فعالان این حوزه نسبت به معدنکاری است.

در وهله نخست باید سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمن حفاظت محیط‌زیست، ضوابط و مقرراتی را برای معدنکاری تدوین کنند. صحبت‌های فعالان معدنی از کم‌کاری متولیان سازمان‌های مرتبط با محیط‌زیست ممکن است برای آنها ناراحت‌کننده باشد و حتی این گلایه‌ها را سیاه‌نمایی بخوانند اما این یک واقعیت است. سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از تهیه ضوابط معدنکاری، باید به نظارت اجرای آن پرداخته و در پایان معدنکاری به بستن معادن و احیای آنها به طبیعت اقدام کند. اما متاسفانه تاکنون هیچ معدنی پس از پایان کار احیا نشده و این اقدام وظیفه قانونی سازمان‌ جنگل‌ها و محیط‌زیست است که از آن سر باززده‌‌اند. در عوض تنها به خصومت و دشمنی با فعالیت‌های معدنی پرداخته‌ و در این شرایط حتی شاید بتوان آنها را متهم به نداشتن علاقه برای توسعه معدن و صنایع معدنی کشور کرد. کشور ما پر از قانون و آیین‌نامه اجرایی است و درباره عملکرد محیط‌زیست و منابع طبیعی در زمینه فعالیت‌های معدنی، نیازی به بخشنامه یا تفاهمنامه نداریم. از این رو، مهم‌ترین خواسته فعالان معدنی، اجرای صریح متن قانون و خاتمه دادن به این موانع دردسرساز است.

ضرورت صیانت از تنها زمینی که در اختیار داریم، بر هیچ کس پوشیده نیست و تمامی اقشار مختلف جامعه اعم از صنعتگران و معدنکاران باید در جهت آسیب‌رسانی حداقلی به محیط‌زیست کوشا باشند. اما از سوی دیگر، نباید از بهانه حراست محیط‌زیست برای مانع‌تراشی‌های غیرکارشناسی استفاده کرد. امیدواریم در آینده شاهد رفع این‌گونه چالش‌ها باشیم.