براساس نظریه‌های اقتصادی و تجربه کشورهای مختلف، یکی از اصلی‌ترین راهکارهای کنترل تورم افزایش نرخ بهره است؛ اما براساس مطالعات، این سیاست می‌تواند رشد بخش حقیقی را به‌طور منفی تحت‌تاثیر قرار دهد. در ایران نیز سیاست‌گذار پولی، برای افزایش نرخ‌های بانکی همواره از منظر کنترل تورم تحت‌فشار بوده است که افزایش نرخ‌های سود بانکی می‌تواند اثر منفی در بخش تولیدی داشته باشد یا حتی آن را وارد رکود کند. برای اینکه مشخص شود بار هزینه افزایش نرخ سود بانکی بر بنگاه‌های تولیدی چگونه بوده، از داده‌های صورت‌های مالی ۴۰۷ شرکت پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس در بازه ۱۳۹۰ تا فصل اول ۱۴۰۲ استفاده شده است.بررسی‌های مختلف نکات زیادی را نشان می‌دهد. سهم هزینه مالی به هزینه عملیاتی در بازه سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی مثبت بوده، از دوره پیش و پس از این دوره بیشتر است. بالابودن نسبت هزینه مالی در این دوره با کاهش رشد شرکت‌های وابسته‌تر به تسهیلات همراه نبوده، بلکه رشد این شرکت‌ها از شرکت‌های دیگر نیز بیشتر بوده است.

با ثابت نگه‌داشتن نرخ سود بانکی باوجود افزایش در تورم در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، روند نسبت هزینه مالی به هزینه عملیاتی روند کاهشی داشته و از بالای ۷ درصد به زیر ۱.۵ درصد و در این بازه، سهم هزینه مالی از سود عملیاتی نیز از بالای ۲۵ درصد به زیر ۵ درصد رسیده است.افزایش نرخ سود بانکی در زمستان ۱۴۰۱ سهم هزینه مالی از سود عملیاتی را از ۵.۲ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۶.۲ درصد افزایش داده؛ در حالی‌ که متوسط این نسبت از سال ۱۳۹۱ تا بهار ۱۴۰۲ حدود ۱۳.۵ درصد و باوجود این افزایش نیز هنوز سهم هزینه مالی از سود عملیاتی شرکت‌ها بسیار پایین‌تر از روند بلندمدت است.

وابستگی اقتصاد به منابع بانکی تشدید شده است

 درجه وابستگی صنایع مختلف (باتوجه به ماهیت فرآیندهای تولید آنها) به تسهیلات بانکی متفاوت و بدیهی است که افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به صنایع با وابستگی بیشتر به تسهیلات، بار مالی بیشتری وارد می‌کند. براساس بررسی داده‌های صورت‌های مالی چند سال اخیر، 3 صنعت دارویی، لاستیک و پلاستیک و ماشین‌آلات و تجهیزات (که البته در سال ۱۴۰۱ نسبت بدهی بالای ۶۰ درصدی داشته‌اند)، بیشترین وابستگی را به تسهیلات بانکی دارند و سهم بیشتری از سود عملیاتی خود را به سود تسهیلات اختصاص می‌دهند.در مجموع، در انتخاب سیاست مناسب برای تعیین نرخ سود بانکی، باید این نکته لحاظ شود که سیاست‌ها به سیاست‌های خوب و بد تقسیم نمی‌شوند، بلکه تمام سیاست‌ها دارای منافع و هزینه‌هایی هستند و زمانی یک سیاست برای سیاست‌گذار بهینه است که اعمال آن (در مقایسه با سایر سیاست‌های جایگزین) منافعی بیش از هزینه‌هایش داشته باشد.بنابراین اگرچه سیاست انقباضی پولی و افزایش نرخ‌های بانکی به‌طور بالقوه می‌تواند آثار منفی داشته باشد، باتوجه به بررسی شواهد آماری از وضعیت بنگاه‌ها، می‌توان گفت در شرایط فعلی به چند دلیل این آثار منفی کم و قابل‌اغماض هستند.

از یک طرف، نرخ واقعی سود بانک‌ها در دوره‌های اخیر به‌شدت منفی بوده و افزایش نرخ سود بانکی در بازه نرخ واقعی سود منفی هزینه قابل‌ملاحظه‌ای بر بنگاه‌ها وارد نمی‌کند. از سوی دیگر، در حالی ‌که سهم بانک‌ها از تامین‌ مالی بنگاه‌های تولیدی کاهش قابل‌توجهی نداشته، سهم هزینه مالی از سود عملیاتی نسبت به سال ۱۳۹۵ به یک‌سوم این نسبت در سال ۱۳۹۵ و نصف میانگین بلندمدت کاهش داشته است.در نهایت براساس شواهد سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که نرخ واقعی سود مثبت بوده، افزایش نرخ سود بانکی با کاهش رشد شرکت‌های وابسته به تسهیلات همراه نبوده است و می‌توان نسبت به آثار منفی افزایش نرخ سود بانکی در رشد تولید صنایع تشکیک ایجاد کرد.علاوه بر شواهدی که در بالا برای کم‌عمق‌بودن آثار منفی سیاست افزایش نرخ سود بانکی آورده شد، به این نکته نیز باید اشاره کرد که پایین نگه‌داشتن نرخ سود بانکی (باوجود تورم‌های بالا) می‌تواند تقاضای کاذب برای تسهیلات بانکی را تشدید و دسترسی شرکت‌های تولیدی به تسهیلات را مختل کند. براساس آمار شرکت‌های بورسی، رشد تولید شرکت‌های با محدودیت مالی (که وابستگی بیشتری به تسهیلات بانکی داشتند)، در مقایسه با سایر شرکت‌ها در دوره‌هایی که نرخ واقعی سود مثبت بوده، بهتر از دوره‌هایی بوده که نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی منفی بوده است.مجموع موارد یادشده  به‌دلیل کاهش تقاضای سفته‌بازی تسهیلات بانکی و افزایش دسترسی به تسهیلات بنگاه‌ها در دوران نرخ واقعی سود مثبت باشد. از این‌رو برای تعیین یا هدایت نرخ سود بانکی از مجاری مختلف، باید ملاحظات مربوط به اختلال در تخصیص تسهیلات بانکی در شرایط نرخ واقعی منفی سود بانکی و کم‌اهمیت‌بودن بار هزینه مالی نرخ سود تسهیلات در شرایط فعلی لحاظ شود.

دشواری‌های دهه ۹۰ و بحران تامین مالی

هرچند تجارب کشورهای مختلف و نظریه‌های اقتصادی نشان می‌دهند که افزایش نرخ بهره تاثیر مستقیم و قابل‌ملاحظه‌ای در کنترل تورم دارد، سیاست‌گذار پولی در ایران برای اعمال این چنین سیاست پولی انقباضی، همواره از این منظر تحت‌فشار بوده است، زیرا افزایش نرخ‌های سود بانکی می‌تواند اثر منفی در بخش تولیدی داشته باشد یا حتی آن را وارد دوره رکود کند. برای اینکه مشخص شود، بار هزینه افزایش نرخ سود بانکی بر بنگاه‌های تولیدی چگونه بوده، از داده‌های صورت‌های‌مالی ۴۰۷ شرکت پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس در بازه ۱۳۹۰ تا فصل اول ۱۴۰۲ استفاده شده است. براساس بررسی‌های آماری انجام‌شده، با ثابت نگه‌داشتن نرخ سود بانکی باوجود افزایش در تورم در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، روند نسبت هزینه مالی به هزینه عملیاتی کاهشی بوده و از بالای 7 درصد به کمتر از ۱.۵ درصد رسیده است. در این بازه، سهم هزینه مالی از سود عملیاتی نیز از بالای ۲۵ درصد به کمتر از 5 درصد رسیده، البته در زمستان پارسال نرخ سود تسهیلات بانکی از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد افزایش داشته است؛ اما با افزایش نرخ سود بانکی در زمستان پارسال، سهم هزینه مالی از سود عملیاتی از ۵.۲ درصد در سال گذشته به ۶.۲ درصد افزونی یافته است؛ در حالی که متوسط این نسبت از سال ۹۱ تا بهار امسال حدود ۱۳.۵ درصد است و باوجود این افزایش نیز هنوز سهم هزینه مالی از سود عملیاتی شرکت‌ها بسیار پایین‌تر از روند بلندمدت است. نکته قابل‌ملاحظه دیگر، استفاده از تجربه سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ است که نرخ واقعی سود بانکی خلاف دوره‌های قبلی و بعدی آن مثبت بوده است. بدیهی است که بار مالی نرخ سود تسهیلات در این دوره بیشتر از دوره‌های پیش و پس از آن بوده است و اگر بنا به بروز آثار منفی نرخ سود بالا باشد، باید در عملکرد شرکت‌ها خود را نشان دهد. براساس آمار، سهم هزینه مالی به هزینه عملیاتی در بازه سال‌های ۹۳ تا ۹۶ از دوره پیش و پس از این دوره بیشتر است. بالا بودن نسبت هزینه مالی در این دوره با کاهش رشد شرکت‌های با محدودیت مالی همراه نبود، بلکه رشد این شرکت‌ها از شرکت‌های دیگر نیز بیشتر بوده است. درجه وابستگی صنایع مختلف به تسهیلات بانکی متفاوت است و بدیهی است که افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به صنایع با وابستگی بیشتر، به تسهیلات بار مالی بیشتری وارد می‌کند. براساس بررسی داده‌های صورت‌های مالی چند سال گذشته، 3 صنعت دارویی، لاستیک و ماشین‌آلات بیشترین وابستگی را به تسهیلات بانکی دارند و سهم بیشتری از سود عملیاتی خود را به سود تسهیلات اختصاص می‌دهند.

اگرچه سیاست انقباض پولی و افزایش نرخ‌های بانکی می‌تواند به‌صورت بالقوه آثار منفی در بخش حقیقی داشته باشد، این آثار منفی در شرایط مختلف، متفاوت خواهد بود.لازم به ذکر است که پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی می‌تواند تقاضای کاذب برای تسهیلات بانکی را تشدید و دسترسی شرکت‌های تولیدی به تسهیلات را مختل کند. براساس آمار شرکت‌های بورسی، رشد تولید شرکت‌های با محدودیت مالی، در مقایسه با سایر شرکت‌ها در دوره‌هایی که نرخ واقعی سود مثبت بوده، بهتر از دوره‌هایی است که نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی منفی بوده است. این می‌تواند به‌دلیل کاهش تقاضای سفته‌بازی تسهیلات بانکی و افزایش دسترسی تسهیلات بنگاه‌ها در دوران نرخ واقعی سود مثبت است. به‌همین‌دلیل برای تعیین یا هدایت نرخ سود بانکی از مجاری مختلف، باید ملاحظات مربوط به اختلال در تخصیص تسهیلات بانکی در شرایط نرخ واقعی منفی سود بانکی و کم‌اهمیت بودن بار هزینه مالی نرخ سود تسهیلات در شرایط فعلی لحاظ شود.