نشانه‌ها و آمارها موید این است که در حال‌ حاضر در رکود تورمی در بازار مسکن قرار داریم؛ اما برای اینکه با رشد نرخ مقابله کنیم، چاره‌ای جز تولید مسکن و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا نداریم؛ اما عقب‌ماندگی تولید از تقاضا، این تعادل را سال‌ها است که بر هم زده و حتی وقتی‌که بازار مسکن در رکود قرار دارد، هم مسکن و هم اجاره‌بها که تابعی از نرخ مسکن است، افزایش می‌یابد.وعده دولت این بود که در راستای افزایش تولید مسکن، نرخ مصالح ساختمانی را کنترل و برای سازندگان مسکن تعدیل کند، اما تا به امروز این وعده محقق نشده است. قطعا هرچقدر این نوسانات ادامه داشته باشد و انبوه‌ساز و سازنده‌های بخش خصوصی از آینده و میزان سرمایه‌گذاری خود اطمینان نداشته باشند، به‌همان‌میزان نیز تولید مسکن کاهش خواهد داشت.از طرفی، این روزها نرخ مسکن به‌حدی افزایش پیدا کرده که نه‌تنها خرید خانه بلکه اجاره و رهن در تهران نیز برای بسیاری از افراد به‌شدت سخت شده و از توان مردم خارج است. در این شرایط، مردم برای خانه‌دار شدن راهکارهای مختلفی را امتحان می‌کنند. بعد از رشد افسارگسیخته مسکن در چند سال گذشته و رویا شدن مسکن برای خانه‌اولی‌ها و در کنار آن بی‌اثر بودن وام خرید مسکن و باتوجه به اینکه عمده هزینه مسکن صرف زمین می‌شود، سیاست‌گذار باید به فکر راه‌حل جدید برای خانه‌دار کردن مردم باشد که اهدای زمین رایگان به مردم و کارآمدتر کردن صندوق مسکن ادارات و شرکت‌ها می‌تواند بسیار موثر باشد.ما در مسکن، تشکل انبوه‌سازان را داریم که به 2 بخش صنعتی‌سازان و سنتی‌سازان تقسیم می‌شود که اگر سازنده‌های سنتی با اطلاعات و تکنولوژی روز این صنعت آشنایی بیشتر داشته باشند و طبق استانداردهای جهانی عمل کنند، نه‌تنها به نرخ تمام‌شده افزوده نمی‌شود، بلکه کاهش نرخ تمام‌شده مسکن را خواهیم داشت.

در تمام دنیا به مسکن نگاه مصرفی دارند،اما متاسفانه در کشور ما به‌علت رونق نداشتن تولید، اغلب مردم مسکن را با دید سرمایه‌ای نگاه می‌کنند، به‌طوری‌که حتی با پرداخت وام‌های میلیونی از طرف دولت نیز، افراد به‌هیچ‌وجه توانایی خرید خانه را ندارند. با این حال متاسفانه، سیاست‌گذار به‌جای اصلاح نگاه خود با تصمیمات غلط، مهر تایید بر این فرهنگ غلط می‌زند و ما با فرار سرمایه از بخش تولید و سرازیر شدن نقدینگی به مسکن روبه‌رو می‌شویم و این سیکل معیوب همچنان ادامه پیدا می‌کند که با این اتفاق، هرساله رشد افسارگسیخته مسکن را به‌دنبال دارد.مشکل مسکن بحثی است که کشور، سال‌ها است با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و باتوجه به مشکلات اقتصادی موجود، تورم بخش مسکن در سال‌های اخیر قابل پیش‌بینی بوده، به‌طوری‌که میانگین نرخ هر متر آپارتمان در تهران در حال‌ حاضر مبلغی در حدود ۴۵ میلیون تومان است.

دولت اگر قصد انجام فعالیت در بازار مسکن را داشته باشد، باید تعهدات پروژه مسکن مهر و پروژه ملی مسکن را انجام دهد. حالا اگر خودش هم بخواهد که تعهدی بدهد در سال اول و دوم قطعا تاثیری نخواهد گذاشت، چون حداقل ساخت یک پروژه ۲ سال زمان می‌برد، یعنی حتی اگر از روز اول هم فعالیت خود را در این زمینه شروع کند، در 2 سال کاری از دستش برنمی‌آید.متاسفانه موضوع چالش‌برانگیز در بحث ساخت یک میلیون مسکن در سال، بستر نامناسب اقتصادی کشور است که در عمل تحقق این وعده را زیر سوال می‌برد، زیرا زیرساخت‌ها و ابزارهای مالی کشور، پاسخگوی این حجم از ساخت‌وساز نیست.متاسفانه نرخ مسکن با بازارهای موازی مثل سکه و دلار بالا می‌رود،اما به‌علت چسبندگی قیمت‌ها با کاهش نرخ آنها، نرخ مسکن کم نمی‌شود. نرخ مسکن در صورت رکود بازار و احتیاج به نقدینگی برخی سازنده‌ها  چند درصد می‌تواند کاهش داشته باشد.راهکار اصلی برای نجات بازار مسکن، اصلاح بسترهای اقتصادی کشور است، یعنی تا زمانی که رشد اقتصادی در کشور سرعت نگیرد و درآمد خانوارها افزایش پیدا نکند، امیدی به نجات بازار مسکن نیست. همچنین، مدیریت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر به‌سمتی رفته که خانوارها حتی توان خرید مایحتاج روزانه خود را ندارند و قدرت خرید افراد به‌شدت کاهش پیدا کرده است.