اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته با انواع چالش‌های اقتصادی، سوداگری و رانت‌خواری روبه‌رو بوده است؛ در چنین شرایطی تلاش می‌شود با جعل کردن واژه‌هایی همچون کارآفرینی به‌جای کارفرمایی و تمرکز بر مشکلات پیش‌روی صاحبان سرمایه در انباشت حداکثری ثروت، روند استثمار کارگران به حاشیه رانده شود. این مشکل در حالی است که نمی‌توان با شیک کردن واژه‌ها و اطلاق کارآفرینی به‌جای کارفرمایی، قدم مثبتی برای بهبود شرایط برداشت. کارگران در ایران از حداقل حقوق و دستمزد برای گذران زندگی محروم هستند و هرساله تعداد بیشتری به زیرخط فقر رانده می‌شوند. بنابراین انتظار می‌رود از یک‌سو، مشکلات پیش‌روی کارگران مرتفع شود و از سوی دیگر نیز، همین روابط فعلی میان کارگر و کارفرما موردنظارت بیشتر دولت و سیاست‌گذاران قرار گیرد.

جعل عنوان برای کارفرمایان

کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: «کارآفرینی» واژه‌ای جعلی است. اگر منظور از کارآفرین فردی است که بستری برای کار و خلق ثروت فراهم می‌کند، صاحب سرمایه است و روابط کار را ساماندهی می‌کند، باید واژه «کارفرما» را برای آن اطلاق کرد. در واقع نیازی به اختراع کلمه جدیدی برای حفظ آبروی کارفرما و استثمارکنندگان کارگران نیست.این فعال کارگری افزود: «کارآفرین» از ترکیب 2 کلمه کار و آفرینش، پدید آمده است. در روابط عام اجتماعی، واژه کار در اطلاق به پیشه، حرفه و شغل، استفاده می‌شود و مراد فردی است که با اجرای فعالیتی، ارزش‌افزوده خلق می‌کند. باتوجه به آنکه کارفرما، کار را خلق نمی‌کند، به‌کار بردن واژه آفرینش در کنار کار و اطلاق آن به کارفرما، جعل عنوان است.

این فعال کارگری گفت: در شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران، نرخ بهره‌کشی از نیروی کار به‌شدت بالا است. نیروی کار با نرخ وحشتناک استثمار می‌شود و حداقل دریافتی را دارد. در چنین شرایطی، همچنان از کارفرمایی تجلیل می‌شود که با بهره‌کشی از انبوه جمعیت انسانی، ثروت فراوانی را از آن خود می‌کند.

فرج‌اللهی افزود: هزینه نیروی انسانی یا مزد اشتغال در کشور ما، به‌شدت محدود است. بنا به آمار رسمی دستمزد نیروی انسانی ۵ تا ۱۰ درصد از هزینه تمام‌شده تولید را به خود اختصاص می‌دهد که نشان از شدت استثمار نیروی کار در ایران دارد. در چنین شرایطی قدردانی از کارآفرینان به‌منزله مهر تایید بر نرخ بالای استثمار در ایران است.

وی گفت: صاحبان کسب‌وکارها با تکیه ‌بر همین استثمار برای خود ثروت‌های افسانه‌ای جمع می‌کنند. در چنین شرایطی، برخی افراد به‌دنبال آن هستند تا برای کارفرما ارزش و اعتبار بیافرینند. این ارزش و اعتبار کذایی مثل این است که به سارق بگوییم «کالا‌بر». هرچند این سوال مطرح است که سارق کالا را از کجا به کجا و با چه اجازه‌ای می‌برد؟ در واقع با تغییر واژه‌ها، بار معنایی سارق به‌شدت خنثی می‌شود.

فرج‌اللهی گفت: در شرایطی زندگی می‌کنیم که بیش از یک‌سوم جمعیت ما در حالی ‌که مشغول کار هستند، در فقر مطلق زندگی می‌کنند. آن‌قدر نرخ دستمزد در ایران پایین است و نرخ بهره‌کشی بالا است که بسیاری از مردم از امکانات اولیه زندگی خودشان نیز محروم هستند. باتوجه به شرایط توصیف‌شده، تکریم کارفرمایان حکم حمایت از غارت اموال عمومی مردم را دارد.

وی افزود: در همه جای دنیا، طبقه کارگر بسته به تلاش‌های انجام‌گرفته توانسته‌اند، تشکل‌هایی را بسازند که به‌طورنسبی در ساختار موجود از حقوق خود حمایت کنند، اما در ایران با اختراع چنین واژه‌هایی از یک‌سو، کارگران ما از تشکیل تشکل‌های مستقل محروم می‌شوند و از سوی دیگر، کارفرمایان را تقویت می‌کنند.

جای خالی تشکل‌های کارگری

این فعال کارگری گفت: در چنین شرایطی، تشکیل و تقویت تشکل‌های مستقل کارگری به بهبود شرایط کمک می‌کند، اما تحقق این هدف بسیار مشکل است، چراکه موانع قانونی در این مسیر وجود دارد.فصل ششم قانون کار به تشکیل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد. مواد مطرح‌شده در این بند عملا زمینه دخالت دولت و کارفرما را در تشکل‌های کارگری فراهم می‌کند و مانع استقلال این نهادها است. در شرایطی که استقلال تشکل‌های کارگری محدود می‌شود، در عمل قدرت رأی و اثرگذاری کارگران کمرنگ می‌شود؛ در چنین شرایطی کارگران از دفاع از حقوق خود در قالب جمعی محروم می‌شوند.

فرج‌اللهی گفت: در جامعه سرمایه‌داری برای کارگران فرش قرمز پهن نمی‌شود، چراکه تشکل‌های کارگری منافع سرمایه‌داران را به‌خطر می‌اندازند، بنابراین کارگران باید خودشان راه چاره‌ای پیدا کنند که در همین شرایط موجود، با تشکل‌یابی و سازمان‌دهی از حقوق خود دفاع کنند. در واقع تقویت آگاهی جمعی در میان کارگران، راهکار برون‌رفت از این شرایط است.

دولت حامی کارفرماست

حسین حبیبی، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تسهیل شرایط کارآفرینی در طول سال‌های گذشته موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. ایجاد کارگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند به‌عنوان مصداقی از تسهیل کارآفرینی در کشور باشد. بااین‌وجود، در فرآیند تسهیل مشاغل به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک، گذرگاه‌هایی برای فرار قانونی وجود دارد و در موارد بسیاری حقوق کارگران نادیده گرفته می‌شود و کمتر کسی به آن توجه دارد.

وی افزود: این در حالی است که طبق قانون اساسی کشور ما، همه افراد باید از حمایت قانونی برخوردار باشند، بنابراین دولت موظف است ضمن تسهیل شرایط تولید و آغاز به کار کسب‌وکارها، شرایط را به‌گونه‌ای ترتیب دهد که حقوق کارگران تضییع نشود.

حبیبی گفت: بااین‌وجود، در طول سال‌های گذشته شرایط به‌گونه دیگری رقم خورده است. حمایت دولت از کسب‌وکارهای کوچک به از بین رفتن حقوق کارگران منتهی شده است؛ بنابراین کارگرانی که در این کارگاه‌ها مشغول فعالیت‌اند، عموما ناراضی هستند.

وی افزود: علاوه بر این، بسیاری از کارگاه‌های کوچک به‌ثبت نرسیده‌اند یا فرآیند ثبت این کارگاه‌ها با اعمال رانت یا روابط ویژه همراه بوده است؛ در نتیجه به‌آسانی از اعمال قانون طفره می‌روند. علاوه بر این، نظارت دقیقی نیز بر فعالیت و عملکرد آنها به‌ویژه در نحوه تعاملات‌شان با نیروی کار وجود ندارد. همین موضوع موجب شده که کارگران این کارگاه‌ها از امنیت کافی و حمایت قانونی لازم برخوردار نباشند.

حبیبی در ادامه تاکید کرد: طبق قانون اساسی، همه مردم باید ذیل حمایت قانون باشند؛ اما در موارد متعددی شاهد هستیم که کارگران کارگاه‌های کوچک و متوسط، ذیل قانون نیستند. البته به‌تازگی کارگران کارگاه‌های بزرگ نیز با چنین چالش‌هایی در فعالیت خود روبه‌رو هستند و تامین حداقل نیازها و درخواست‌های قانونی آنها نیز موردتوجه قرار نمی‌گیرد. گویی حمایت دولت تنها به کسب‌وکارها معطوف شده است و نه کارگران فعال در این بخش.

حبیبی در پاسخ به سوالی مبنی بر ناتوانی مالی برخی کارگاه‌های کوچک در پرداخت حقوق کارگران براساس حداقل‌های تعیین‌شده در شورای‌عالی کار و اعتراض بسیاری از کارفرمایان در ماه‌های اخیر گفت: برای راه‌اندازی یک کارگاه، توانمندی صاحب‌کار از همه‌نظر باید موردتوجه قرار گیرد. همپای آنکه موضوعاتی همچون حفاظت، بهداشت و ایمنی کارگران موردتوجه سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد، انتظار می‌رود که نظارت کافی بر روابط کارگر و کارفرما حاکم باشد. کارفرما نمی‌تواند و نباید نسبت به پرداخت حقوق کافی به کارگران مختار باشد.

حبیبی بااشاره به ماده ۲۳ قانون حقوق بشر گفت: براساس این ماده هر کس حق دارد که کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری، موردحمایت قرار گیرد. در ادامه، هر کس که کار می‌کند، به مزد منصفانه و رضایت‌بخشی ذی‌حق می‌شود که زندگی او و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تامین و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل کند؛ اما این روزها و باتوجه به تورم افسارگسیخته‌ای که به‌دنبال جراحی اقتصادی دولت بر اقتصاد ما سایه افکنده است، حداقل نیاز کارگران تامین نمی‌شود. وی افزود: برای تحقق خواسته‌های یادشده، انتظار می‌رود نظارت دولت بر عملکرد کسب‌وکارها افزایش یابد.

کارگران تحت استثمار نباشند

این فعال کارگری افزود: چنانچه این دست کسب‌وکارها و کارگاه‌ها بی‌رویه و تنها با هدف کارآفرینی یا اشتغالزایی به‌صورت قارچ‌گونه زیاد شوند؛ بدون آنکه نظارت کافی بر آنها از سوی دولت اعمال شود، سطح نارضایتی در این بخش به‌شدت افزایش خواهد یافت. بدون تردید هزینه‌های ناشی از چنین چالش‌هایی در نهایت لطماتی را به اقتصاد و اجتماع تحمیل می‌کند، بنابراین اگر کارفرمایی توان پرداخت هزینه نیروی انسانی را ندارد، نباید مجوز شروع به کار دریافت کند.

حبیبی خاطرنشان کرد: ما مخالف ایجاد کارگاه‌های کوچک و متوسط و ارتقای کارآفرینی یا توسعه کسب‌وکارها در سطح کشور نیستیم؛ اما اگر قرار است چنین کسب‌وکارهایی ایجاد شود و کارگران آنها، تحت استعمار و استثمار قرار گیرند، شاید ایجاد مانع در شکل‌گیری آنها به‌مراتب بهتر باشد.

وی افزود: مشاغل و کسب‌وکارهای مختلف با هدف درآمدزایی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شوند. در واقع این کارگاه‌ها با هدف خدمت‌رسانی به جامعه شکل نمی‌گیرند، بلکه درآمدسازی و کسب سود، نخستین و اصلی‌ترین هدف تشکیل هر کسب‌وکاری است. بر همین اساس نیز، شاهد هستیم شعارهای مطرح‌شده از سوی صاحبان کار و مشاغل با عمل آنها انطباق ندارد.

حبیبی تاکید کرد: تولید به‌دست کارگران و به‌واسطه آنها معنی می‌یابد؛ در نتیجه شرایط نباید به‌گونه‌ای باشد که کارگران متضرر شوند. در همین حال، نباید به بهانه اشتغالزایی و تاکید بر موج بیکاری، حقوق کارگران نادیده گرفته شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که دولت وظیفه ایجاد شغل را برعهده دارد. بااین‌وجود، دولت‌ها نه‌تنها به وظایف خود عمل نمی‌کنند، بلکه با تسهیل مسیر ایجاد کارگاه‌ها و کسب‌وکارها، بدون نظارت کافی و بی‌توجه به حقوق کارگران، فشار مضاعفی را به این قشر تحمیل می‌کنند.

سخن پایانی

در طول سال‌های اخیر واژه‌هایی همچون کارآفرینی، توسعه کسب‌وکارها، مانع‌زدایی از روند آغاز به کار و تداوم فعالیت تولید و... به عبارت‌هایی آشنا در اقتصاد ما بدل شده‌اند. کافی است نگاهی به تقویم رسمی کشور بیندازید. مناسبت‌های متعددی به بهانه‌های مختلف با عنوان کارآفرینی نام‌گذاری شده‌اند. گویی اصرار قابل‌توجهی به اثرگذاری کارآفرینی در بهبود شرایط اقتصادی ما وجود دارد. بااین‌وجود واقعیت امر این است که کارفرمایان، حاکمان اصلی تعریف شرایط کار و معادلات فضای کارگری هستند. در چنین شرایطی، اصرار به نقش و اثرگذاری کارفرمایان، فشار حداکثری تحمیلی به کارگران را بیش‌ازپیش تقویت می‌کند.