ضرورت رسیدگی به بازار قطعات یدکی
گستره بازار لوازم یدکی به گستردگی اندازه و تنوع انواع خودروهای سواری، سنگین، کشاورزی، راه‌سازی، معدنی، فرودگاهی و... است. بزرگی و فراگیری این بازار، تامین قطعات و نظارت بر آن را سخت کرده است.
در حال‌حاضر حدود ۸۰ درصد کالای مورد مصرف در حوزه خدمات پس از فروش خودرو کشور از محل تولیدات خارجی و واردات تامین می‌شود.
اما تحریم‌ها و محدودیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی سبب شده مشکلاتی در تامین قطعات موردنیاز این بازار به‌وجود آید. طبیعی است محدودیت‌ها در تامین به‌موقع قطعات تاثیر داشته و همین امر منجر به افزایش قیمت‌ها در این بازار چه برای قطعات وارداتی و چه تولید داخل شده است.
نرخ تمام‌شده قطعات تولید داخل به‌دلیل افزایش نرخ دلار بالا رفته و همین مسئله نرخ محصولات داخلی را با افزایش چندبرابری نرخ روبه‌رو کرده است.
از سوی دیگر در حوزه واردات قطعات، تامین ارز و انتقال آن با تاخیر و مشکلات فراوان همراه بوده و به‌سختی انجام می‌شود و در موارد بسیار با سکته‌های طولانی مواجه می‌شود که بخشی از افزایش نرخ و تلاطم بازار هم به این موضوع برمی‌گردد.
در ادامه این مشکلات بازار لوازم یدکی همچنین باید به بروکراسی حاکم بر کسب‌وکارها و حمایت نکردن از کسب‌وکارهای اهل و اصیل اشاره کرد که باعث خروج، توقف یا کندی بسیاری از کسب‌وکارهای ریشه‌دار، اهل و اصیل شده است. بنابراین ضرورت دارد تدبیری در راستای هموارسازی فعالیت‌های این بخش از سوی نهادهای ذی‌صلاح و مرتبط اندیشیده شود.
در بخش تولید قطعات داخلی نیز همه موارد یادشده در تامین مواد اولیه موردنیاز و ماشین‌آلات تاثیرگذار بوده و چرخه را از حرکت پایدار و مستمر بازداشته و کمبود در این بخش هم مشهود است.
گمرک و قوانین دست‌وپاگیر داخلی نیز مزید بر علت سکته‌ها و تاخیرها در تامین مواد اولیه و کالای موردنیاز بازار شده است.
این وضعیت حاکم بر تولید و بازار یعنی افزایش قیمت‌ها الگوی مصرف مصرف‌کنندگان را تغییر داده و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم فضا را برای جولان سودجویان و متقلبان فراهم کرده است.
در چنین فضای متلاطمی، ظهور قوانین و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه هم موجب برهم خوردن فضای بازار و شوک قیمتی کالاها می‌شود که مسئولان و مدیران مربوط باید به آن توجه داشته و از تدوین این‌گونه قوانین خلق‌الساعه اجتناب کنند.
پیچیدگی و ناهمواری مسیر قانونی ورود کالا و مواد اولیه منجر به سودجویی بیش از پیش قاچاقچیان و متقلبان در این حوزه تخصصی‌شده که نیاز به بازنگری دارد.
عدم‌امکان نقش‌آفرینی موثر تشکل‌های خصوصی برای ساماندهی بازار و فضای کسب‌وکار قابل‌تامل است و براساس آن باید فضا برای فعالیت بخش خصوصی و رقابت سالم گشایش یابد.
حمایت نشدن از ظرفیت و نشان‌های تجاری شناسنامه‌دار و کسب‌وکارهای مسئولیت‌پذیر اهل و اصیل، عدم‌تناسب عرضه و تقاضا و فقدان برنامه‌ریزی درست و مبتنی بر آمار قابل‌اتکا در تامین قطعات یدکی، تحریم‌های ظالمانه مسیر تامین قطعات خودرو را چه در تولید و چه در بازرگانی و واردات با کندی و ناهمواری روبه‌رو کرده است.
با این وجود، بخش خصوصی توان خود را به‌کار گرفته تا با همه تحریم‌ها و خودتحریمی‌ها حداقل کسری را در بازار داشته باشیم اما لازم است قانون‌گذاران و دولتمردان هم بخش خصوصی مسئولیت‌پذیر را باور کنند تا بتوان بیش از پیش در این بازار فعالیت داشت و کمبودها را در شرایط فعلی تامین کرد.
