تکثرگرایی در قالب شورایی
امروزه بیش از گذشته، معدن نقش و جایگاه خود را به‌اثبات رسانده است. حال همه بیش و کم آگاه هستند که یکی از گره‌گشاترین منابع و دارایی‌های کشور ذخایر معدنی آن است.
در ابتدای زنجیره، هر تغییر و تحولی قرار دارد و می‌تواند نقش پیشران صنعت و محرک رشد اقتصادی را ایفا کند.علاوه بر این، باید در نظر داشت که اقتصاد ایران در شرایط فعلی به‌دلیل وجود انواع تحریم‌ها، تهدیدها و محدودیت‌ها تضعیف شده و در تنگنای توسعه قرار گرفته است. بنابراین، چاره‌ای جز این نیست که با تغییر استراتژی اقتصادی مبتنی بر کاهش وابستگی به نفت و توجه سیستمی به معادن و صنایع‌معدنی به‌عنوان راهبرد اساسی این استراتژی و تلاش در راستای توسعه همه‌جانبه آن از این تنگناها عبور کرد.بنابراین پیشنهاد می‌شود با در نظر داشتن شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، برای دستیابی به توسعه پایدار در این بخش برنامه‌ریزی مناسبی انجام گیرد.آنچه در گزارش امروز صمت می‌خوانید، پیشنهادات انوشیروان دلیریان و علی‌خان نصراصفهانی؛ ۲ تن از کارشناسان و فعالان بخش معدن برای حل چالش‌های قانون‌گذاری در این بخش است.
موازنه میان دو کفه ترازو
انوشیروان دلیریان ـ کارشناس و فعال معدنی: در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، مشخص شده است که ما در هر بخشی، که معدن هم جزئی از آن است، باید بخش خصوصی و تعاونی‌هایی داشته باشیم که در مدیریت و برنامه‌ریزی این بخش نقش داشته باشند.
هدف از تشکیل شورای سیاست‌گذاری زنجیره معدنی این است که در گام نخست، سیاست‌گذار از این طریق، اهداف و برنامه‌های خود را به ذی‌نفعان ارائه دهد و از طرف دیگر، به کمک و مدد آنها بتواند اشراف دقیق و کاملی نسبت به مسائل آن حوزه پیدا کند تا وقتی قرار است سیاستی تدوین شود، موازنه میان ۲ کفه ترازو برقرار باشد. تا امروز همواره این ایراد به متولی بخش معدن وارد بوده که به مجموعه‌ها، تشکل‌ها و ذی‌نفعان این بخش، دیدی بالا به پایین داشته است. در صورتی که این نگاه در شرایط کنونی و در بستری که مسائل باید به‌صورت جمعی و با اتفاق‌نظر پیش برود، دیگر پاسخگو نیست و باید روابط هم‌سطح و همتراز و رفت و برگشتی باشد.در کنار انتقاد به روند تصمیم‌گیری، لازم است که تشکل‌های معدنی را هم با دیدی نقادانه موردبررسی قرار دهیم. ایراد بخش خصوصی فعال در معدن این است که رقابت و موازی‌کاری بسیار بالایی با هم دارند. به‌عبارت‌دیگر، در بسیاری از مواقع در یک برهه زمانی خاص، اقدامات مشابهی در تشکل‌های معدنی بخش خصوصی اتفاق می‌افتد.از سوی دیگر، باید اعتراف کرد که بخش عمده‌ای از تشکل‌های معدنی، نمایندگان واقعی بخش خصوصی نیستند. آسیبی که چنین تشکل‌هایی به بخش معدن وارد می‌کنند، این است که مسائل و مصائب و مشکلات بخش خصوصی از کانال این تشکل‌ها به‌خوبی به بدنه دولتی منتقل نمی‌شود و راهکارهایی برای ارائه ندارند. بنابراین، به‌گمان‌من، ما باید تشکل‌های‌مان را دسته‌بندی کنیم و باید تشکل‌هایی را به‌عنوان نماینده بخش خصوصی بپذیریم. در واقع نماینده بخش خصوصی باشند و از لحاظ فلسفه اجرایی و عملیاتی‌شان، بخش کلان جامعه معدنی را تحت‌پوشش خود قرار بدهند؛ نه به‌صورت اسمی، بلکه به‌صورت عملی.
شفافیت و پویایی
شورایی با این ترکیب اعضا، ظرفیت و صلاحیت مشکلات معدن را در همه بخش‌ها خواهد داشت و تصمیمات آن به‌روز و در راستای حل مشکلات بخش معدن است، اما برای اینکه این ظرفیت بالقوه، به فعلیت برسد، باید همه طرف‌ها در آمار و اطلاعات و فرآیندهای تاثیرگذار در تصمیمات شفاف عمل کنند و دیدگاه از بالا به پایین به روابط دوسویه و رفت و برگشتی بین سیاست‌گذار و ذی‌نفعان تغییر تبدیل شود، پس هم‌سطح بودن در تصمیمات و فعالیت‌های شورایی و جایگزینی دیدگاه رفت و برگشتی به‌جای دیدگاه بالا به پایین در کنار شفافیت در مسائل می‌تواند نقش بسیار موثری در خروجی‌های فعالیت‌های شورای سیاست‌گذاری بخش معدن ایفا کند.
الزامات قانونی
تشکیل شورا برای تصمیم‌گیری در موارد تخصصی از الزامات قانون است و در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت مکلف شده تا به این موضوع که در فعالیت‌های اجرایی خود باید نقطه‌نظرات فعالیت‌های اجرایی مرتبط با آن بخش را، که موضوع صحبت ما در اینجا بخش معدن است، جویا شود.مهم‌تر اینکه، امروزه نمی‌توان سیاست‌گذاری برای بخشی را که از نظر کمی بیش از ۸۵ درصد آن در اختیار بخش خصوصی است را بدون نظر خواهی از آنها انجام داد.در بخش تولید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید کشور را بخش خصوصی انجام می‌دهد. در بخش اشتغال جامعه، آمار قابل‌توجهی را بخش خصوصی پوشش داده است. تمام این موارد ما را باید به این سمت‌وسو ببرد که حرف بخش خصوصی را بشنویم، چون هم در بحث اشتغال، تولید ناخالص داخلی و هم محرومیت‌زدایی بخش خصوصی معدن ما بخشی قابل‌توجه و غیرقابل‌چشم‌پوشی است.
ترکیب اعضا
اساس و شاکله چنین شورایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ریاست آن قطعا باید معاون معدنی وزارتخانه باشد، اما من فکر می‌کنم ترکیب شورا باید از ۲ قسمت تشکیل شده باشد.
قسمت اول باید از بخش دانشگاهی، اعم از استادان و اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها تشکیل شده باشد و کرسی ثابتی به آنها اختصاص یابد. علاوه بر این، باید تشکل‌هایی که نماینده واقعی بخش خصوصی هستند و جامعه آماری قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده‌اند مثل اتاق بازرگانی، خانه معدن، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی و... در این شورا حضور داشته باشند.قسمت دوم باید متشکل از نمایندگانی نهادها و ارگان‌های ذی‌ربط باشد تا در مسیر همراستایی تصمیمات شورا با بخش‌های گوناگون کمک کنند. برای مثال، حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، مجلس و دیگر نهادهای ذی‌ربط مثل محیط‌زیست، میراث‌فرهنگی و منابع‌طبیعی ضروری است.
علاوه بر این، از آنجایی که بخش دیگری از مشکلات حوزه معدن چالش‌های حقوقی و قضایی است؛ به‌گمان‌من، باید نماینده‌ای مسلط به حقوق و قضا در این شورا کرسی داشته باشد و در نهایت به این منتج شود که وزن بخش معدن و وزن بخش خصوصی و تشکل‌های معدنی در کرسی‌هایی که تخصیص داده می‌شود، بیشتر باشد.نکته‌ای را هم که باید جداگانه به آن اشاره کرد، این است که سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده زمانی می‌تواند موثر باشد که حداکثر همفکری و همراستایی را ایجاد کرده باشد.خلاصه اینکه اگر هدف حل مسائل واقعی بخش معدن باشد، قطعا باید ترکیب این شورا متشکل از نمایندگان واقعی بخش‌های ذی‌نفع معدن باشد تا برای حل مشکلات با هم همکاری و همفکری کنند.
وقتی چنین شورایی تشکیل شود، تمام ارکان بخش معدن می‌توانند به‌صورت رودررو با حضور نمایندگان واقعی خود مسائل و مشکلات مبتلابه را موبه‌مو با بخش دولتی در میان بگذارند و در مقابل، دولت هم می‌تواند دغدغه‌ها و محدودیت‌های خود را مطرح کند و از دل این فرآیند سیاست‌گذاری‌ها، اهداف و برنامه‌هایی بیرون می‌آید که قطعا چکیده‌ای است از آنچه معدن را در مسیر توسعه پیش می‌راند و اجماع عقاید و تفکرات در بخش‌های مرتبط در این شورا می‌تواند برآیند مثبتی داشته باشد.
در میدان نبرد
علی‌خان نصراصفهانی ـ استاد دانشگاه و فعال معدنی: معدن و صنایع وابسته چرخه پی‌جویی، اکتشاف، استخراج و فرآوری و استحصال مواد معدنی که چرخه‌ای به‌هم‌پیوسته و کاملا متصل است که هوایی تازه نیاز دارند تا بعد از خواب و خاموشی طولانی بیدار شوند و براساس نقشه‌راه به‌سمتی حرکت کنند تا بتوان هرگونه مانعی را از سر راه برداشت و در این مسیر پیش رفت. امروزه جنگ در میدان نبرد اتفاق نمی‌افتد، بلکه در بخش اقتصادی و به‌ویژه در حوزه صنعت و معدن جریان دارد و اگر ما می‌خواهیم در دنیا قدرتمند ظاهر شویم، با انجام امور عادی به این هدف نخواهیم رسید. باید برای این کار نیروی متخصص تربیت کنیم و اتاق فکر داشته باشیم. باید هر متخصصی در جای خود قرار داشته باشد و مدیر تربیت شود و این نخستین قدم و شاه‌کلید موفقیت در زمینه حرکت نو در صنعت و معدن است. بسیاری از اموری که در کشور اتفاق می‌افتد و جنبه اقتصادی و فنی پیدا می‌کند، باید در شوراهایی متشکل از متخصصان، استادان دانشگاه و ان.جی.اوها و بخش خصوصی فعال موردبررسی قرار گیرد و در صورت تایید این شورای اولیه به مجلس راه پیدا کند. این روند درباره بسیاری از تصمیمات کلان رعایت نمی‌شود و به‌همین‌دلیل اهدافی که برای این تغییرات در نظر گرفته می‌شود، هرگز جامه عمل نمی‌پوشد.
شوراهایی مردم‌نهاد
شورای سیاست‌گذاری زنجیره معدنی، نهادی کارشناسی، مشورتی غیرانتفاعی و مردم‌نهاد است که مسئول نظارت و رصد دقیق فعالیت‌های معدنی و تلاش برای بهبود سیاست‌های این بخش است. این شورا به‌عنوان یک نهاد مشورتی باید تلاش کند تا با ایجاد انسجام و وحدت رویه در حـوزه مدیریت بخش خصـوصی اقتصادی کشور، به تصویب و اجرای قوانین و نظارت بر روند اجرایی جریان معدنکاری و تجارت به وزارت صنعت، معدن و تجارت کمک و همفکری کند. چنین شورایی به‌واسطه تعدد و تنوع طیف‌های فعال، می‌تواند بر کل زنجیره معدن، از اکتشاف گرفته تا بازار فروش احاطه داشته باشد و هدف عالی آن عبارت است از: ایجاد اتاق فکر، کمک به تولید و نظارت بر زیرساخت‌های اقتصادی مردمی در معدن، ایجاد جهش در استخراج و بهره‌برداری از ذخایر معدنی و کم کردن زمان دستیابی به مواد معدنی و نقش‌آفرینی اقتصاد معدنی در اقتصاد کشور و... ایجاد شورای سیاست‌گذاری زنجیره معدنی در قانون بهبود فضای کسب و به‌شکلی روشن پیش‌بینی شده و معاونت معدنی وزارتخانه موظف شده است تا از ظرفیت‌های بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های خود استفاده کند. سیاست مصوب این شورا باید تسهیلگری در سازکار اجرایی و حذف مشکلات اداری، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی در حوزه‌های دولتی و بخش خصوصی به دولت باشد.
آسیب‌های شورا
نیروی انسانی نکته مهمی است که بقا و استمرار چنین شورایی را تضمین می‌کند و می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های کشور کمک کند. با شوربختی در یک بررسی میدانی متوجه خواهید شد که تعداد اندکی از افراد مراکز تصمیم‌گیری و نظارتی و مشورتی در جامعه معدنی را با بهانه‌های سیاسی یا مصلحت کشور اشغال کرده‌اند و مطمئنا چنین مجموعه‌هایی با شروع راه‌اندازی شوراها تلاش خواهند کرد خود یا طیفی از وابستگان خود را وارد قضیه کنند و رقابت بین ۲ طیف شروع خواهد شد و این روند در کمترین زمان باعث ناکارآمدی شورا می‌شود. برای جلوگیری از این آسیب، نقش مجموعه‌های دانشگاهی و فرهیختگان و صاحب‌نظران معدنی، که برای منافع خود یا طیف وابسته خود تلاش نمی‌کنند، بسیار بااهمیت می‌شود. این شورا با ایجاد کمیسیون‌های تخصصی خود در مناطق کشور و شناسایی متخصصان تلاش خواهد کرد تا زنجیره معدن را به‌عنوان بخشی از کل زنجیره اقتصادی کشور ببیند و در عین نظارت و مشورت برای حفظ منافع عموم مردم، توان خود را برای حمایت از بخش خصوصی و ساده و سریع و کارآمد کردن روندهای اجرایی و رفع گلوگاه‌های توقف و آینده‌نگری سرعت توسعه در این حوزه به‌کار گیرد. بنابراین، ما نیاز به جذب و حمایت از افراد جوان فرهیخته حتی گمنام در کنار افراد باتجربه داریم که حرفی نو بشنویم وگرنه شاهد تکرار مکررات خواهیم بود.
حیاط‌خلوت مافیایی
در پژوهش شعاری داریم که می‌گوید بدون بررسی و پژوهش، کاری را انجام ندهید، مشکل جامعه معدنی در تاثیر سلیقه‌ها، برداشت‌ها و تامین منافع شخصی در تصویب اجرای قانون است، قوانین باید راه را هموار و مجریان، سرعت اجرای قانون را بالا ببرند، حذف مراکز و کوچک کردن گلوگاه‌های قانونی و اتصال جزایر نظارتی در روند اجرایی معدنکاری باعث رونق می‌شود.
شفاف‌سازی، آموزش فن و اخلاق، شناسایی و آسیب‌شناسی، برخورد بدون ترس با رانت و رانت‌خواری و تزریق قوانین محرکه تشویقی و تصحیح نواقص اجرایی از عمده مواردی است که شورا می‌تواند از طریق آنها به رونق اقتصادی معدن کمک کند، به‌شرط اینکه این شورا حیاط‌خلوت عده‌ای خاص نشود. خلاصه کلام اینکه، می‌توان در زمینه‌های تخصصی‌تر معدنی و صنایع وابسته مثل سنگ، فولاد، فلزات زیرشوراها یا کمیسیون‌هایی را تاسیس کرد که در اینجا نقش نهادهایی همچون اتاق‌های بازرگانی، سازمان‌های نظام‌مهندسی معدن، خانه‌های معدن و صنعت و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و نهادهای دانش‌بنیان واقعی مهم شود، از ویژگی‌های این اقدامات شورا، کمک مشورتی به دولت در هوشمندسازی و شفاف‌سازی شبکه اقتصادی مردم‌نهاد با بکارگیری فناوری‌های نوین با قابلیت شناسایی به‌موقع تهدید و مقابله با هر نوع تهدید به‌منظور بالا بردن سطح تاب‌آوری شبکه اقتصادی و در نتیجه ارتقای منافع و سطح اعتماد سرمایه‌گذاران است.
سخن پایانی
معدنکاری و استفاده از ظرفیت خفته معادن؛ ابزاری مفید، کارآ و قدیمی برای فقرزدایی و عاملی برای رونق اقتصادی است، به‌ویژه در شرایطی که به هر دلیلی بتوان نام شرایط دشوار اقتصادی را بر آن نهاد. بنابراین، باید بنا بر توسعه فعالیت‌های معدنی باشد و به‌نظر می‌رسد که نخستین قدم در این مسیر، تغییر روش‌های قدیمی مدیریت و سیاست‌گذاری آن است که طلیعه آن با تغییر مدیریت کلان این حوزه اتفاق افتاده است.
