بالش نرم واردات زیر سر معدنکاران
معادله حمایت از ماشین‌سازان داخلی با انتخاب بین ممنوعیت واردات یا آزادسازی واردات به‌عنوان یکی از گزینه‌های حیاتی در اقتصاد، چندین سال است که مطرح می‌شود.
ممنوعیت واردات می‌تواند بازار تولیدات داخلی را تقویت کند و با تشویق و توسعه آن به حفظ بازارهای داخلی و اشتغال‌زایی بینجامد. از سوی دیگر، آزادسازی واردات نیز می‌تواند به واردات تجهیزات موردنیاز صنعت معدنی و به تحقق تولید باکیفیت و کاهش هزینه‌های تولید کمک کند. این راهبرد می‌تواند با ارتقای تنوع محصولات و افزایش رقابت‌پذیری بهره‌وری صنعت معدنی را افزایش دهد.با در نظر گرفتن این ۲ مسئله، انتخاب بین ممنوعیت واردات یا آزادسازی واردات، یکی از چالش‌برانگیزترین تصمیمات حوزه مدیریتی معدن است که باید باتوجه به شرایط داخلی، قدرت تولیدی، توازن بازار و تاثیرات اجتماعی و اقتصادی اتخاذ شود. حرکت به‌سوی آزادسازی مشروط، تصمیمی است که در معاونت معدنی در دولت سیزدهم گرفته شده، اما این سیاست تا چه اندازه به اهداف خود دست یافته است. آنچه در گزارش امروز صمت می‌خوانید، نظرات محمدحسین بصیری و حسام‌الدین فرهادی‌نسب، ۲ تن از کارشناسان و فعالان بخش معدن درباره این موضوع است.
مانع‌تراشی در مسیر تولید
محمدحسین بصیری ـ کارشناس و فعال معدنی: به‌طورکلی ماهیت همه تصمیم‌گیری‌هایی که تا امروز برای بخش معدن اتفاق افتاده، بیشتر در راستای ایجاد خلل در روال اجرای کار بوده؛ به‌این‌ترتیب روش‌های گوناگونی برای مانع‌تراشی بر سر راه تولید به‌کار برده شده است. در زمینه مشکل ماشین‌آلات معدنی وضعیت عجیبی پیش آمده که می‌توان آن را با میوه‌فروشی‌هایی مقایسه کرد که بار خود را درهم می‌فروشند و کسی نمی‌تواند میوه موردنظر خود را جدا کند و خریدار محکوم است هرچه هست و نیست، بردارد. به‌نظرمن، سیاست در پیش‌گرفته شده تاحدی مثل میوه‌فروشی درهم است که متقاضی حق انتخاب زیادی برای خرید ندارد. میوه‌فروش می‌گوید که گوجه‌فرنگی می‌خواهی آن را در هم بردار، اما حتی گاهی پا را فراتر گذاشته و می‌گوید به‌ازای هر گوجه‌فرنگی باید یک شلغم هم برداری! که البته این موضوع مربوط به دیروز و امروز نیست و نمی‌توان آن را منسوب به یک دوره و یک وزیر دانست. به‌عنوان‌نمونه، وقتی معدنی نیاز به ۱۰۰ دستگاه دامپتراک ۱۰۰ تنی دارد، معدندار باید ۵۰ دستگاه ماشین داخلی بخرد که نرخ آن معادل ماشین‌آلات برند کاترپیلار است، اما کیفیت آن یک‌دهم تولیدات خارجی هم نیست. در اصل معدندار موظف است درباره ماشین‌آلاتی که تولیدات مشابه داخلی دارند، ۵۰ درصد نیاز را از تولیدات داخلی تامین کند، اما چرا باید الزامی برای این کار باشد؟ چرا کیفیت ماشین‌سازی‌های داخلی آن‌قدر بالا نیست یا با نرخ مناسبی ارائه نمی‌شود که مشتریان به‌خودی‌خود استفاده از این ماشین‌آلات را ترجیح بدهند.
بهره از تجربه صنعت شکلات
من همیشه صنعت شکلات را مثال می‌زنم که برای خودم درس‌های بزرگی داشت. در دوره‌ای صنایع شکلات‌سازی یتیم بود و هیچ‌کس به آن کمک نمی‌کرد و رقبایی از ترکیه و چین، بازار ایران را کاملا گرفته بودند. پس شکلات‌سازی‌ها راز بقای خود را در این دیدند که آن‌قدر کیفیت محصولات خود را بالا ببرند و نرخ آن‌قدر رقابتی باشد که دیگر خریداران به‌طرف شکلات‌های خارجی نروند و امروز هرجا که می‌روی محصولات خوب و باکیفیت ایرانی را می‌بینی. همین تجربه شکلات را می‌توان به بقیه صنایع هم تعمیم داد و حتی درباره ساخت ماشین‌آلات معدنی هم آن را به کار گرفت.
ضرورت حمایت از هپکو
دولت باید از هپکو حمایت کند، چون بخشی از صنعت کشور است و کاری بسیار باارزش انجام می‌دهد. بنابراین، وزارت صمت وظیفه دارد که آنها را موردحمایت قرار دهد، اما در مقابل شرط بقا باید تولید باکیفیت قابل‌رقابت با محصولات خارجی باشد. پس باید به‌شدت حمایت شوند، اما حمایت با جیب مردم درست نیست. ماشین‌سازی‌های داخلی هم در مقابل باید تولید رقابتی داشته باشند و اگر نمی‌توانند تولیداتی باکیفیت نمونه‌های خارجی ارائه دهند، باید حداقل در زمینه نرخ عرضه، رقابتی باشند. اگر نرخ تمام‌شده ماشین‌آلات داخلی کمتر از تولیدات خارجی باشد، کسی که توان خرید دامپتراک‌های غول‌پیکر ۱.۲ میلیون دلاری کاترپیلار و کوماتسو را ندارد، محصول داخلی را با نصف نرخ تهیه می‌کند. به‌این‌ترتیب، با حمایت معدنکاران، تولیدات داخلی با رضایت کامل خریداری خواهد شد. روالی که در کشور ما جریان دارد، این است که دستگاه دامپتراکی که تولید داخل یا به‌عبارت‌بهتر، مونتاژ داخلی است، نه کیفیت قابل‌رقابتی با محصولات خارجی دارد و نه قیمتی کمتر و با قوانین تکلیفی تولیدکنندگان و معدنکاران وادار به خرید می‌شوند. خلاصه کلام اینکه، تولید داخلی کشور باید رقابتی یا از نظر کیفی یا کمی قابل‌رقابت با محصولات دیگر کشورها یا برندهای معتبر باشد. طبق قانون در شرایط فعلی واردات به‌صورت یک‌به‌یک بوده و به‌ازای خرید یک ماشین داخلی، اجازه واردات یک ماشین خارجی صادر می‌شود که این هم به‌نظر من، طرح موفقی نخواهد بود.
گذشته درخشان هپکو
تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی جزو محصولات خاص است و تولیدکننده‌های کمی در سراسر دنیا توان ساخت آنها را دارند و فعال شدن ماشین‌سازی‌های داخلی نهایت آرزوی ما و اتفاق بسیار مبارکی است. کارخانه هپکو توان بالایی برای ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات دارد که شاید در کمتر جایی از دنیا وجود داشته باشد. این کارخانه پیش‌تر بولدوزرهایی تولید می‌کرد که بسیار خوب و باکیفیت بود. در مقام مقایسه، چندی پیش من از یک ماشین‌سازی فعال در ترکیه بازدید کردم که ۳.۵ هکتار مساحت داشت و در این فضا، تجهیزات کارخانه‌های فولاد ساخته می‌شود و من خودم شاهد بودم که از همه دنیا سفارش داشتند. اما کارخانه هپکو با مساحتی قریب به ۱۰۰ هکتار، که چند ده‌برابر بزرگ‌تر از آن کارخانه کوچک در ترکیه است، توان تولید خود را از دست داده و این تراژدی بسیار تلخی است و جای تاسف دارد که این کارخانه بسیار عظیم کشور ما یا دیگر ماشین‌سازی‌ها بهترین تجهیزات را دارند، اما متروک مانده‌اند و تولید قابل‌توجهی ندارند. البته بعضی از قسمت‌ها هست که تولید آنها به‌صورت‌انحصاری در دست تعداد معدودی از شرکت‌ها است. به‌طورمثال، گیربکس و موتور دامپتراک‌های غول‌پیکر ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارند و تنها تعداد انگشت‌شماری از تولیدکننده‌ها در جهان توان تولید این قطعات خاص را دارند. اما ساخت بدنه دامپتراک هم چیز کمی نیست. به‌راحتی در کارخانه هپکو ساخته می‌شود. علاوه بر این، هپکو قابلیت و توان تولید بسیاری از تجهیزات سنگین مثل کرین‌های بنادر (جرثقیل‌های غول‌پیکر بنادر و...) را دارد، اما متاسفانه در این زمینه هم رونق چندانی ندارد. این رکود در بخش صنعت و اقتصاد گریبان آنها را هم گرفته است. پس کمک به این کارخانه‌ها بسیار ارزنده است، اما نه با فشار به مردم و تولیدکنندگان و نه اینکه از جیب مردم هزینه شود تا این کارخانه‌ها موردحمایت قرار گیرند.
پیچ تنظیم واردات
حسام‌الدین فرهادی‌نسب ـ کارشناس و فعال معدنی: متاسفانه سیاست‌ها و عملکردها در موضوع ماشین‌آلات در چند سال گذشته روال مساعدی نداشته و به زیان معدنکاران منجر شده است. رفع محدودیت‌هایی که درحال‌حاضر درباره آن صحبت می‌شود، هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده و تنها مجوز واردات صادر شده است، بنابراین همچنان مشکلات مربوط به واردات سر جای خود هست و قصه پرغصه ماشین‌آلات و تجهیزات، که یکی از مهم‌ترین ارکان معدنکاری است؛ همچنان ادامه دارد. سال ۹۹ کل درخواست‌هایی که برای واردات ماشین‌آلات ثبت شد، تقریبا ۱۳۰ دستگاه بود و به‌واسطه سیاست‌های انقباضی که آن زمان در پیش‌گرفته شده بود، هرکدام از معاونت‌های معدنی که سرکار می‌آمدند، پیچ واردات را شل و سفت می‌کردند. یکی می‌گفت کلا واردات ممنوع است، دیگری می‌گفت به‌خاطر حمایت از تولید داخلی نمی‌توان این کار را انجام داد و به‌این‌ترتیب در نهایت در سال ۹۹، تنها ۱۳۰ ماشین ثبت درخواست شد.
توجه به آیین‌نامه اجرایی معادن
این در حالی است که طبق ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی معادن به‌منظور حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش معدن، ورود ماشین‌آلات مجاز است و هیچ تعرفه‌ای نباید برای آن در نظر گرفت، اما همان‌طور که اشاره شد، به‌واسطه سلیقه‌هایی که حاکم بود، قانون را کنار گذاشته و به بخشنامه‌ها چسبیده‌ایم. در سال ۱۴۰۰، با تغییر معاونت معدنی، این عدد به ۶۰۰ دستگاه رسید و با سیاستی که در پیش‌گرفته شد، اجازه ثبت درخواست را صادر کردند. سال ۱۴۰۱ در مجموع هردو معاونت ماشین‌آلات و بازرگانی، ۲هزار و۳۰۰ دستگاه، ثبت سفارش کردند. به‌این‌ترتیب، انتظار می‌رفت که اتفاق خوبی در زمینه نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی رخ دهد و برای مثال، بیل ۴۰۰ که درحال‌حاضر نرخ نو آن در امارات حدود یک میلیون درهم (چیزی در حدود ۱۳ میلیارد تومان) است، در بازار داخلی کاهش پیدا کند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و نرخ این دستگاه همچنان در بازار ایران با اختلافی فاحش (در حدود ۲۷ میلیارد تومان) عرضه می‌شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد که واردات ماشین‌آلات هنوز به مرحله‌ای نرسیده است که نرخ بازار داخلی را کنترل کند و به‌عبارت‌بهتر، هنوز در حد ثبت سفارش باقی مانده است.
آمار واردات گمرک
اگر نگاهی به آمار گمرک بیندازیم، سال ۱۴۰۱ واردات ماشین‌آلات معدنی با کد ۸۴۲۹ نسبت به سال قبل از آن در کل ۱۵ درصد رشد داشته، در حالی که میزان ثبت سفارش از ۶۰۰ به ۲هزار و ۳۰۰ رسیده است. یعنی ثبت سفارش چیزی حدود ۴۰۰ درصد افزایش داشته، اما واردات ماشین‌آلات تنها ۱۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
ماشین‌آلات فرسوده شده‌اند
این دلیل روشنی است که نشان می‌دهد سیاست‌ها چندان تغییری نکرده است. حتی شاید بتوان گفت با گذاشتن این بالش نرم زیر سر معدنکاران، حساسیتی که تا پیش‌ازاین روی موضوع کمبود ماشین‌آلات وجود داشت، کاهش یافته و فرصتی که ممکن بود به فرض به تصمیم‌گیری در رده‌های بالا یا به صدور حکم حکومتی منجر شود، در عمل از دست رفته است. اشکالی که در مباحث مربوط به ماشین‌آلات وجود دارد، این است که بیشتر دستگاه‌های موجود که درحال‌حاضر مورداستفاده هستند، بیش از ۴۰ سال عمر دارند و واردات آن به دوره صدارت آقای محلوجی برمی‌گردد و در سال‌های ۶۲ یا ۶۳ وارد کشور شدند و بیش از ۴۰ سال از عمرشان می‌گذرد. بعد از آن دوره، ورود ماشین‌آلات با دست‌انداز روبه‌رو شد. حالا اگر تعداد دستگاه‌هایی که برای خاک‌برداری و برداشت معدنی پروژه‌های برنامه‌های ششم و هفتم نیاز بوده و آنچه برای تحقق دورنمای معدن و سند تحول معدنی لازم است را در نظر بگیریم، خواهیم دید که چه اجحاف بزرگی به بخش معدن شده است.
قربانی سیاست‌های غلط گذشته
باید اینجا بر این نکته تاکید کنیم که ما با ماشین‌سازی‌های داخلی از جمله هپکو دعوایی نداریم، زیرا این ماشین‌سازها هم مانند ما، قربانی سیاست‌های غلط گذشته و حکمرانی نادرست شده‌اند و امروز ما ۲ طیف، که درگیر این مشکل هستیم، همدرد هستیم. بنابراین، نباید از این شرایط سوءاستفاده شود و هریک دیگری را تخریب کند. اما برای اینکه بدانیم از اساس جایگاه تولید ماشین‌آلات داخلی چگونه است، باید گفت که مجموع توان تولید ۶ یا ۷ شرکت داخلی در نهایت هزار دستگاه در سال است که هپکو قول تولید ۶۰۰ دستگاه از این مجموعه را داده است. تجربه نشان داده دستیابی به این عدد شدنی نیست و هیچ مجموعه‌ای نمی‌تواند در مدت‌زمانی کم دست به تولید انبوه بزند. به‌عبارت‌دیگر، ساخت ماشین‌آلات نیازمند زمان است. به‌هرحال، هپکو قول داده سالانه ۶۰۰ دستگاه تولید کند و به‌این‌ترتیب، طرح فوق که قرار بود با کمک صندوق بیمه انجام گیرد، مورداستقبال قرار نگرفت.
در انتظار تیک نهایی
در نهایت همان‌طور که گفته شد، متاسفانه زمان طلایی که معدنداران می‌توانستند قبل از آغاز پروژه‌های عظیم ساخت‌وساز در عمان و عربستان، تجهیزات موردنیاز خود را خریداری کنند، از دست رفت و امروز دیگر مانند آن زمان ماشین‌آلات فراوان نیست، زیرا بازار ساخت‌وساز منطقه داغ شد و دستگاه‌ها در این پروژه‌ها درگیر شده‌اند. علاوه بر این، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ دلار افزایشی سرسام‌آوری پیدا کرد. اگر فرض کنیم همین امروز مشکل واردات ماشین‌آلات در وزارت صمت هم حل شود، باز هم این گره همچنان ناگشوده باقی می‌ماند، زیرا همه سفارش‌های ثبت‌شده در عمل گرفتار تیک یا تایید نهایی بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی هم اجازه واردات ماشین‌آلات معدنی را نمی‌دهد و باوجوداینکه معدندار، گمرک و معاونت معدنی هر سه در تلاش‌اند تا این مشکل به‌گونه‌ای حل شود، اما با کارشکنی بانک مرکزی روبه‌رو هستند و می‌گویند دلار حاصل از صادرات یا باید در تالار دوم عرضه شود یا با مکانیسم‌هایی که خود تعریف می‌کنند، واردات صورت گیرد و با این پیچیدگی‌ها، جلوی واردات ماشین‌آلات را گرفته و معضل واردات ماشین‌آلات را به معادله‌ای چندمجهولی تبدیل کرده‌اند.
گلایه‌های قدیمی
گلایه ما این است که از اساس و ابتدا باید در زمان طلایی معدندار اجازه پیدا می‌کرد تا ماشین‌آلات خوب را با قیمتی پایین‌تر وارد می‌کرد که جلوی آن گرفته شد و این فرصت از دست رفت. دیگر اینکه آن زمانی که دلار نرخ پایین‌تری داشت و واردات به‌صرفه و قیمت‌ها تا حدودی منطقی بود، باید ممنوعیت واردات ماشین‌آلات برداشته می‌شد که باز هم نشد و در نهایت همین الان هم که گفته می‌شود مسیر واردات باز شده؛ در عمل بانک مرکزی با حربه تیک آخر! جلوی واردات را گرفته و باوجوداینکه ثبت سفارش بیش از ۴۰۰ درصد افزایش داشته، اما مطابق آمار گمرک، واردات تنها چیزی حدود ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده که این به‌خودی‌خود فریاد بلندی است که نشان می‌دهد چه اتفاقی در حوزه معدن در حال رخ دادن است و چه سرنوشتی برای این حوزه رقم خواهد خورد.
سخن پایانی
باتوجه به اینکه هزینه تعمیرات و زمان خواب ماشین‌آلات فرسوده موجود در بخش معدن بسیار بالا است، هزینه تولید معدنی به‌طورمعناداری افزایش می‌یابد، از سوی دیگر به گواهی فعالان بخش معدن مجوز مشروط واردات هم نتوانسته است گرهی از کار فروبسته معدنکاران باز کند. بنابراین، لازم است باتوجه جدی و رفع موانع موجود در مسیر واردات نسبت به رفع این مشکل اقدام کرد تا به قول معروف؛ نه سیخ بسوزد و نه کباب.
