در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ صنعت خودرو، دستیابی به جایگاه نخست منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابت‌پذیری، هدف‌گذاری شده است. تحقق اهداف یادشده در ۳ بخش قابل پیگیری است که شامل تولید سالانه ۳ میلیون دستگاه خودرو، صادرات یک میلیون خودرو و بومی‌سازی پلتفرم‌های تولید خودرو می‌شود. واقعیت این است که به بیشتر اهدافی که برای بخش صنعت خودرو کشور پیش‌بینی شده نرسیده‌ایم که در بین عوامل گوناگونی که صنعت ما را با چالش و عقب‌ماندن از برنامه‌های توسعه مواجه کرده، مهم‌ترین عامل به اعمال تحریم‌ها برمی‌گردد. زمان کمی بعد از تدوین سند ۱۴۰۴ ما شاهد اعمال گسترده تحریم‌ها علیه بخش‌های گوناگون اقتصاد کشورمان بوده‌ایم که به‌نوعی اهداف تعیین‌شده در این برنامه را هم به محاق برد. بخش مهم این برنامه می‌توانست در دهه ۹۰ محقق شود، اما ما در دهه ۹۰ تحت‌تاثیر تحریم‌ها شرایط خاصی داشتیم و یکی از بخش‌هایی که به‌طور خاص هدف این تحریم‌ها قرار گرفت، صنعت خودرو کشور بود که در نهایت تاثیر خود را بر برنامه‌های مربوط به این صنعت، گذاشت. پیش‌فرض‌هایی که در سند ۱۴۰۴ برای تحقق اهداف صنعت خودرو تعیین شده بود، عملا با تحریم‌ها دچار چالش‌های اساسی شد و از بین رفت و در نتیجه تحقق اهداف خودرویی این سند را که در آن زمان دست‌یافتنی می‌نمود و بسیاری هم معتقد بودند شدنی است، غیرممکن و سخت کرد.

اهداف این سند بلندمدت و مهم برای رشد و توسعه کشور، نه‌تنها در بخش خودرو، بلکه در بخش‌های گوناگون دیگر هم آن‌گونه که باید محقق نشد. موضوع مهمی که درباره این سند درحال‌حاضر مطرح است این است که بتوانیم اهداف جدیدی را که باتوجه به شرایط کنونی کشور تعیین و تعریف شده، در سطح کلان تعریف و در استراتژی‌ها بازنگری کرده و در قالب مجموعه اهدافی خاص در زمان کم باقیمانده کمی از عقب‌ماندگی این بخش را جبران کنیم.

باتوجه به زمان بسیار کمی که تا سال ۱۴۰۴ یعنی سال پایانی سند چشم‌انداز داریم، بهتر است اهداف میان‌مدت و بلندمدتی داشته باشیم که مسیر حرکت را برای ما مشخص‌تر و با جزییات بیشتر بازتعریف و روشن کند. واقعیت این است که اهداف چشم‌انداز با آنچه با آنها مواجه بوده‌ایم، متفاوت است. در واقع چشم‌انداز یک رویای بین‌الاذهانی است برای اینکه همه بخش‌های حکمرانی ذیل آن به کار گرفته و بسیج شوند؛ بنابراین فقط مختص وزارت صنعت، معدن و تجارت و در حیطه اختیارات این وزارتخانه نیست و در سطح بالاتر، حتی می‌توان گفت صرفا در دست دولت نیست. با این حال، باتوجه به امکانات نظام ما و اینکه مسئله را می‌توان در قالب دولت جلو برد یا از موقعیتی مانند شروع برنامه هفتم استفاده کرد تا بین قوای مختلف همگرایی ایجاد شود و با همگرایی بتوانیم به اهدافی که برای صنعت در سطح کلان داریم، نزدیک شویم. این اهداف صرفا اهداف کمی نیستند و باید بتوانیم درباره اینکه مدل توسعه صنعت چگونه باشد، همکاری‌های بین‌المللی ما چگونه باشد و... به اجماع برسیم. واقعیت این است که تا این اجماع در سطح حاکمیتی و همراستا با سیاست‌های کلان نباشد، تحقق اهداف برنامه سخت خواهد بود.

در نهایت اینکه باوجود فرصتی کمی که تا ۱۴۰۴ باقی مانده، تحقق تمام اهداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز امکان‌پذیر نیست، زیرا برای رسیدن به هدف تولید ۳ میلیون خودرو و صادرات یک میلیون دستگاه و... فرصت زیادی نمانده است. علاوه بر این باتوجه به شرایط خاص کشور، اهداف پیش‌بینی شده در برنامه باید موردبازنگری قرار گیرد و از استراتژی‌های جایگزین بهره ببریم. با توجه به ضعف‌های یادشده، در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم و ضعف‌های مدیریتی در صنعت کشور، تحقق اهداف صنعت خودرو در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دور از دسترس خواهد بود. با این همه باید از تمام ظرفیتی که داریم بهره برده و قاطعانه به دنبال تعالی صنعت خودرو کشورمان باشیم. نباید دست از تلاش برداریم.