دادستانی باید وارد معرکه شود
انتشار ۲ خبر درباره حقوق دولتی باز این موضوع چالش‌برانگیز را به صدر اخبار مربوط به حوزه معدن آورد. موضوع اول رشد ۹۶ درصدی وصول حقوق دولتی معادن بود که براساس آمار این رقم در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ درصد و در سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۹۶ درصد رشد داشته است.
موضوع دیگر این بود که امسال فرمول محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر نخواهد کرد. در ابلاغیه شورای‌عالی معادن ضمن اشاره به این موضوع تاکید شده است که امسال محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه کاداستر خواهد بود.هرچند راه‌اندازی سامانه هوشمند محاسبه میزان حقوق دولتی که یکی از مطالبات همیشگی معدنداران بود، اقدام مثبتی در این زمینه است، اما به‌نظر نمی‌رسد نقطه پایان چالش‌ها در این زمینه باشد.کم و کیف حقوق دولتی، موضع دولت و نظر معدنداران موضوع گفت‌وگوی امروز صمت با شهرام شریعتی، کارشناس معدن و فعال بخش خصوصی است که در ادامه می‌خوانید.معدن جزو انفال و یکی از دارایی‌های ملی است، اما چرا معدنکاران همواره نسبت به پرداخت حقوق دولتی معترض هستند؟
همیشه در تمام دنیا فرار مالیاتی و شانه خالی کردن از پرداخت مبالغ دولتی و امثال آن موضوعی مرسوم بوده است. هنوز هم در بسیاری از مناطق کشور سبکی از برق‌دزدی جریان دارد و از سیم‌های دولتی، برق برداشت می‌شود.علاوه بر این، در همین لحظه برخی پزشکان، طلافروشان یا دیگر شاغلان که اتفاقا پردرآمد هم هستند، دستگاه کارتخوان خود را برداشته‌اند و ترجیح می‌دهند که تبادلات مالی‌شان را از اداره مالیات مخفی نگه دارند. در اصل، آنچه را به‌طورمشخص به‌عنوان مالیات پرداخت می‌شود، کارمندان دولت، کارگران و اقشار ضعیف‌تر پرداخت می‌کنند. اگر هم صنایع بزرگ مالیاتی می‌پردازند، اغلب تنها بخشی از درآمدهای‌شان را اظهار می‌کنند و این موضوع را حتی در شرکت‌های بورسی که باید شفافیت کامل وجود داشته باشد، می‌توان مشاهده کرد.درباره حقوق دولتی هم همین‌طور است. یعنی بسیاری از شرکت‌های بنام کشور هستند که باوجود اینکه به‌خوبی می‌دانند که باید براساس قانون بخشی از درآمدشان را تحت‌عنوان حقوق دولتی بپردازند، از آن سرپیچی می‌کنند.این تخلف به ۲ صورت اتفاق می‌افتد؛ روش اول این است که بهره‌بردار معدن برداشت واقعی را براساس پروانه انجام می‌دهد، اما با بهانه‌های گوناگون از جمله اینکه در منطقه محروم فعالیت می‌کند یا فلان نامه را از فلان سازمان یا ارگان دارد و... ؛ سعی می‌کند حقوق دولتی خود را تا جای ممکن کاهش دهد.
روش بعدی که واقعا مصیبت بسیار بزرگی است، به این ترتیب اتفاق می‌افتد که معدندار و بهره‌بردار، بسیار بالاتر از میزان مجاز برداشت در پروانه، ماده معدنی برداشت، اما مازاد برداشت را کتمان می‌کند و حقوق دولتی را براساس پروانه می‌دهد.
متاسفانه وزارت صمت یا سازمان نظام مهندسی هم توانایی نظارت بر این مسائل را ندارند و از نظر من باید قوه قضاییه یا دادستان‌ها به موضوع ورود کنند، زیرا مسئله فرار از پرداخت حقوق دولتی بسیار مهم و جدی است و معدنکار کوچک و بزرگ در آن دخیل هستند و اگر دولت، حاکمیت و قوه قضاییه وارد نشوند، بخش عمده‌ای از ثروت ملی خواه و ناخواه به باد می‌رود. البته مطمئنا تعداد زیادی از همکاران خودم از من ایراد خواهند گرفت که چرا این موضوع را مطرح کردم، اما بعد از چندین سال فعالیت در بخش معدن به‌وضوح می‌بینم که شرکت‌های صاحب معدن یا معدنداران بسیار بالاتر از ظرفیت پروانه، معدن را استخراج می‌کنند، اما زمان محاسبه حقوق اضافه دولتی برداشت خود را کتمان می‌کنند و این واقعیتی تلخ است که می‌توان آن را با مثال‌های متعددی نشان داد.چندی پیش، نرم‌افزاری در وزارت صمت تهیه شده بود که براساس قرارگیری معدن منطقه محروم، دوری و نزدیکی آن، پایین یا بالا بودن سطح کانسار، میزان زیرساخت‌ها و بسیاری دیگر از آیتم‌های تاثیرگذار، حقوق دولتی را محاسبه می‌کرد.اگر این نرم‌افزار به بهره‌برداری کامل برسد، می‌تواند بخشی از این مشکلات را حل و تخلفات را شناسایی کند و به این ترتیب، حقوق دولتی مسترد شود، تا امروز متاسفانه معدندار با خیال راحت نه ۱۰۰ یا ۲۰۰ یا ۵۰۰ درصد بالای پروانه که احجام بسیاربسیار بالاتری از ماده معدنی را برداشت می‌کند و به هیچ‌کس هم پاسخگو نیست و دولت هم توانایی و ابزار رسیدگی به موضوع را در اختیار ندارد.
وقتی با مسئولان دولتی صحبت می‌کنیم، ادعا می‌کنند که مشغول شناسایی هستیم. اما این شناسایی دهه‌ها طول کشیده و به جایی نرسیده است! از طرف دیگر، سازمان‌های نظام مهندسی هزینه‌های مسئولان فنی را برعهده صاحبان پروانه‌های معدنی گذاشته‌اند و به این ترتیب، مسئولان فنی هم که باید ناظر بر عملیات برداشت باشند و تخلفات را ثبت کنند، برای اینکه حقوق‌شان قطع نشود، ابزار دست معدنداران کشور شده‌اند.این موضوعات در جلسات دوستانه‌ای که با دولتی‌ها و حاکمیتی برگزار می‌شود، حتما مطرح شده و به گوش مسئولان رسیده است. از طرف دیگر، تصاویر هوایی قسمت‌های مختلف کشور و به‌ویژه تمام نقاطی که معدنکاری در آن اتفاق می‌افتد، وجود دارد و به‌راحتی از این طریق می‌توان مشخص کرد که چه شرکت‌ها، سازمان‌ها یا افرادی دارند از پرداخت حقوق دولتی طفره می‌روند و میزان برداشت خود را مخفی می‌کنند، اما انگار شرم و حیایی وجود دارد که مانع آن است که مشکل را به‌طورمشخص در مطبوعات ابراز کنند.
از نظر من، پرداخت حقوق دولتی وظیفه و عین پرداخت مالیات است و از آنجایی که پرداخت آن در قانون اساسی آمده است، باید دقیقا انجام شود. البته شاید بعضی بگویند عمل به قانون اساسی کجا اتفاق افتاده است که در این مورد انجام شود. شاید این ایراد وارد باشد، اما ما به‌عنوان معدندار و معدنکار مسئول هستیم در برابر منطقه‌ای که در آن فعالیت می‌کنیم، بنابراین این مسئولیت باعث می‌شود که بخواهیم سهم قانونی خود را حتما پرداخت کنیم.باتوجه به اینکه افزایش سرمایه بورسی بسیاری از شرکت‌ها معدنی با خرید معادن یا کارخانه‌های جدید محقق می‌شود، پس منطقی به‌نظر می‌رسد که نظارت کاملی در قیمت‌گذاری معدن یا کارخانه جدید و تسویه حساب حقوق دولتی صورت پذیرد تا بتوان به موضوع شفافیت شرکت‌های بورسی با این نظارت‌ها افزود.همچنین سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای و باسکول و فاکتورهای صادره باید از طریق سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای و اداره مالیات موردمداقه قرار گیرد تا فرار از پرداخت حقوق دولتی معادن به‌حداقل برسد.
آیا حوزه معدن، جز پرداخت حقوق دولتی، مالیات دیگری هم می‌پردازد؟
بله، براساس قانون، حقوق دولتی بخشی از بهای ماده معدنی سرزمین است که باید طبق قانون بخشی از آن برای آبادانی منطقه مصرف شود، اما در کنار این مبالغ دیگری هم هست که معدندار باید پرداخت کند که برخی عوارض از آن جمله هستند. برای مثال، وقتی کامیون یا تریلرهای حامل مواد معدنی با چند ده تن بار در جاده تردد می‌کند، به این زیرساخت آسیب می‌رساند و بنابراین باید مبالغی را به‌عنوان عوارض بپردازند. پرداخت‌های غیررسمی دیگری هم وجود دارد. برای مثال، معارضان محلی برای جبران آسیبی که به چراگاه‌ها و محیط زندگی آنها وارد می‌شود، مبالغی را از معدندار دریافت می‌کنند. علاوه بر این، سازمان محیط‌زیست و منابع‌طبیعی همواره جریمه‌هایی را به معدندار تحمیل می‌کند، پس پرداخت‌های معدندار فقط منحصر به حقوق دولتی نیست.
بخش معدن از یارانه انرژی استفاده می‌کند، اما قیمت‌گذاری دولتی یا ممنوعیت‌های موردی بر صادرات را برنمی‌تابد، علت چیست؟
واقعیت این است که دولت در این مورد به بخش معدن اجحاف می‌کند. استفاده از یارانه انرژی حق معدنکار است، زیرا در شرایط سخت و دشوار و با کمبود امکانات کار می‌کند.مشکل از جایی آغاز می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها برای این بخش شفافیت لازم را ندارد و وقتی پای این چالش عمده در میان است، معدنکار هم سعی می‌کند با دور زدن قوانین و مخفی‌کاری ضرر و زیان خود را جبران کند. به‌عبارت ساده‌تر، با قیمت‌گذاری‌هایی که دولت در بعضی از موارد تحمیل می‌کند و بخشنامه‌های دستوری، معدنکاری در ایران اصلا به صرفه نیست، اما چرا همچنان معدنکاری وجود دارد و افراد سراغ آن می‌روند؟ زیرا با برخی اقدامات غیرقانونی و مخفی‌کاری‌ها می‌توانند ضرر و زیان خود را پوشش دهند و این موضوع مثل روز روشن است و هم معدندار می‌داند، هم مسئولان دولتی، هم حاکمیت معدن و سیستم‌های بازرسی و ارزیابی و اطلاعات و....اما خواه و ناخواه روی موضوع سرپوش گذاشته می‌شود. این در حالی است که اصل باید بر شفافیت باشد. به‌گمان من، در مورد این موضوع و دیگر چالش‌هایی که در بخش معدن وجود دارد، هم دولت مقصر است و هم معدندار (چه از شرکت‌های بزرگ معدنی باشند یا از شرکت‌های کوچک با بهره‌بردار حقیقی). هر دو سوی ماجرا، بحران را به‌سمتی هدایت می‌کنند که شفافیت در بخش معدن هر روز کمتر و کمتر می‌شود و به‌راحتی هم می‌توان فهمید کرد که اهمال‌کاری از طرف دولت، حاکمیت یا سیستم‌های نظارتی است یا از طرف معدندار بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ و کوچک. نمی‌خواهم در مقام یک فعال بخش خصوصی؛ این بخش را تخریب کنم، اما این موضوعی ملی است و نباید منافع آن تنها به معدندار، معدنکار و بخش دولتی و حاکمیتی برسد. حاصل این منافع برای کل مردم منطقه معدنکاری و در نهایت کل کشور است. بنابراین، باید سیستم پرداخت‌ها واضح و شفاف شود. در قوه قضاییه در زمانی که آقای سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور بود، در مجلس قانونی تصویب شد که اسم جالب «سوت‌زنی»! را بر آن گذاشته بودند.
قانون سوت‌زنی به این معنا بود که نه‌تنها در بخش معدن که در صنعت، کشاورزی و در بخش‌های صنعتی و بازرگانی که در آن گردش مالی وجود دارد، باید کسانی که تخلفاتی انجام می‌دهند، شناسایی شوند و همه می‌توانند موارد تخلف را اعلام کنند، اما در عمل این قانون چندان موفق نبوده و در بخش معدن هم همچنان انفال به معنی دقیق کلمه در حال تخریب و اسراف است و بودجه‌ای که باید به حساب ملت برگردد، متاسفانه با اهمال‌کاری از بین می‌رود.
کشمکش دیرینه‌ای میان بخش معدن و محیط‌زیست و منابع‌طبیعی وجود دارد، به‌نظر شما اولویت با کدام بخش است؟
به‌طورقطع همیشه منابع‌طبیعی و محیط‌زیست در اولویت قرار دارند، اما مسئولان این بخش‌ها هم باید بپذیرند که اگر تولید در کشوری از بین برود، خواه ناخواه، دیگر نه محیط‌زیستی وجود خواهد داشت و نه منابع‌طبیعی.
طبیعت، پایه و زیربنای توسعه رفاه در زندگی انسانی هستند. البته اگر قرار باشد معدنکار بدون ضوابط کار معدنی انجام دهد، بدون شک مسئولان منابع‌طبیعی و محیط‌زیست باید به‌عنوان متولی ورود پیدا کنند، اما سوالی که همیشه در مواجهه با مانع‌تراشی‌های این ۲ سازمان در کشور به‌ذهن می‌رسد، این است که استرالیا، چین، روسیه، امریکا، کشورهای اروپایی، افریقایی و امریکای‌جنوبی چه کار می‌کنند که بخش محیط‌زیست آنها اینقدر با معدنکاری درگیری ندارند؟
پاسخ این است که در اغلب نقاط معدن‌خیز دنیا نهادهای مرتبط با حفاظت از منابع‌طبیعی و محیط‌زیست، استانداردهایی را برای معدنکاری در نظر گرفته‌اند و معدنکار موظف است آنها را رعایت کند.اما از آنجایی که در کشور ما سازمان‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی هیچ پروتکل قوی و قدرتمندی را برای استناد به آن در اختیار ندارند و به‌عنوان متولی نمی‌توانند وارد موضوع شوند، فرار از استانداردها بسیار بسیار زیاد است و در نهایت با معادن به‌شکل موردی برخورد می‌شود. به‌عبارت دیگر، منطق این ۲ سازمان دقیقا مثل پارکبان‌های کنار خیابان است که می‌گویند: اینجا پارک کردن ممنوع است، مگر اینکه پول آن را بدهید! بازرسان و ناظران این سازمان‌ها فقط موردی وارد می‌شوند و گون‌شماری و درخچه‌شماری می‌کنند و هزینه‌ای را دریافت کرده و می‌روند.اساسا معدنکاری یعنی تخریب! ما باید کاری کنیم که هزینه تخریب کمتر شود. به این منظور باید سازمان‌های حفاظت از محیط‌زیست پروتکل‌هایی برای کار در معادن زیرزمینی یا روباز و... داشته باشند. اما بازرسان منابع‌طبیعی و محیط‌زیست بیشتر به‌سمت تقابل موردی با بخش معدن تمایل پیدا کرده‌اند که این مسلما نه برای آنها فایده‌ای خواهد داشت و نه برای معدنکاران.
