یکی از ضرورت‌های مهم در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، استفاده شهروندان از بیمه حقوقی است و داشتن این بیمه‌نامه، امری عادی تلقی می‌شود. برای مثال، ۹۲ درصد شهروندان سوئد از بیمه حقوقی برخوردار هستند. در این کشورها، بیمه حقوقی به‌طورکامل قابل‌اندازه‌گیری و سنجش است که به نظارت دقیق بر امور اجتماعی و اداری آنها برمی‌گردد؛ از آنجایی که در ایران چنین نظارت‌هایی وجود ندارد، بسیاری از شهروندان فاقد بیمه حقوقی هستند. در حالی که صنعت بیمه در کشور ما صنعت پویایی است.

در کشور ما ارائه مشاوره حقوقی به مردم تبدیل به کالای لوکس شده، اما به کمک فناوری، این امکان ایجاد شده است که اطلاعات لازم، دقیق و به‌روز در اختیار متقاضیان گذاشته شود. متقاضیان با ورود به این سامانه یا براساس اطلاعات ارائه‌شده به پاسخ سوالات‌شان دست می‌یابند و مشکلات آنها حل می‌شود یا در این فرآیند قانع می‌شوند که در جریان حقوقی با مراجعه به وکیل به حل مشکل بپردازند. بسیاری از سایت‌های حقوقی در اصل به دلالی حقوقی می‌پردازند که اطلاعات غیردقیق و بروزرسانی‌نشده در اختیار افراد قرار می‌دهند.مردم برای دسترسی به خدمات حقوقی با مشکل مواجهند. این مسئله ضرورت شکل‌گیری سامانه «کلینیک حقوقی ایران» را ایجاد کرد. گاهی بسیاری از افراد نمی‌دانند که در واقع از یک معضل حقوقی پیش‌آمده چه چیزی می‌خواهند؛ در اصل نمی‌دانند چه چیزی باید از پرونده حقوقی خود دریافت کنند. از سوی دیگر، برخی وکلا هم نگاه تخصصی به حرفه خود ندارند. اینکه وکلا در قبول پرونده‌ها نگاه تخصصی ندارند و در هر زمینه‌ای به کار وکالت می‌پردازند، یک معضل بزرگ دستگاه قضایی به‌شمار می‌رود، در حالی که امروزه در دورانی به‌سر می‌بریم که نمی‌توان انتظار هر نوع توانمندی را از افراد کارشناس و خبره داشت، در نتیجه یکی از معضلات اصلی جامعه امروز، فقدان نگرش تخصصی به پرونده‌های حقوقی است.

برای تحقق این هدف، باید ارتباط با رسانه شفاف باشد و برای بهره از خدمات فعالیت شفاف، نیاز به اطلاعات دقیق وجود دارد. در این راستا، کار در اتاق‌های شیشه‌ای موجب توسعه ارتباط با رسانه خواهد شد. از سوی دیگر، رسانه ملی هم، وظیفه ترویج فرهنگ بیمه در کشور را دارد، چرا که این کشور بسیار حادثه‌خیز است و همواره باید نیاز به بیمه در کشور احساس شود. گفتنی است، یکی از راهکارهای ارتباط گسترده بیمه با مردم، داشتن رسانه تخصصی است. متاسفانه فقدان رسانه تخصصی تاثیرگذار که مرجع مهمی برای مردم باشد، به‌شدت احساس می‌شود، همچنین دولت و مجلس شورای اسلامی نباید صنعت بیمه را به‌عنوان محل تامین منابع مالی در شرایط بحرانی در نظر بگیرند، زیرا پولی که دریافت می‌شود، از جیب مردم است و به‌تبع سود، این خدمات نیز باید به مردم ارائه شود.

سامانه «کلینیک حقوقی ایران» یک پلتفرم هوشمند برای ارائه خدمات حقوقی است و این خدمات از مشاوره تا پیشبرد پرونده‌های حقوقی را شامل می‌شود. هوش‌مصنوعی بستر دریافت اطلاعات در این پلتفرم است و این فرآیند، شناسایی دعاوی را در دفاتر خدمات الکترونیک آسان‌تر می‌کند.

گفتنی است، حدود ۶۵۰ عنوان حقوقی شناسایی شده‌اند که در یک بازه زمانی چندماهه به‌تدریج اطلاعات آنها وارد سامانه می‌شود و افراد می‌توانند اطلاعات موردنیاز خود را دریافت کنند. مدیریت هوشمند در «کلینیک حقوقی ایران» مولفه بسیار مهم و کارآمدی است که می‌تواند فرآیندهای حقوقی را برای عموم مردم آسان‌تر کند.