در بیشتر کشورهای دنیا، دولت‌ها مالک نیمی از املاک هستند و نقش موثری در تامین مسکن حداقلی ایفا می‌کنند. همچنین، با پرداخت تسهیلات بلندمدت و با نرخ بهره پایین تا ۸۰ درصد هزینه خانه‌ها را پرداخت می‌کنند. در بحث خانه‌های لوکس و خانه‌هایی که توسط اقشار دهک بالا معامله می‌شوند، بازار می‌تواند تا حد زیادی به‌خودی‌خود تنظیم شود، اما در رابطه با بازار مسکن حداقلی که کف زنجیره نیاز است، ضرورت دارد رفتارهای حمایتی از سوی دولت، خرید خانه را برای اقشار هدف تسهیل کند، چراکه سرعت رشد تورم اقتصادی در حال افزایش است و خرید خانه روزبه‌روز برای دهک‌های پایین سخت‌تر می‌شود. بی‌توجهی دولت قبل به بحث تولید مسکن و عدم‌حمایت از پروژه‌های مسکن دولتی، انباشت بی‌سابقه‌ای در تقاضای بازار مسکن به‌وجود آورد. دولت قبل اگر اعتقادی به ساخت مسکن مهر نداشت، باید حداقل جایگزینی برایش پیدا می‌کرد، نه اینکه با بی‌توجهی، بسیاری از پروژه‌های این طرح را به خودی خود رها کند و میراث تلخی از خود برای دولت سیزدهم بر جای بگذارد. اکنون دولت سیزدهم در عمر یک سال و نیمه خود، در بالاترین سطح برای ساماندهی بازار مسکن دست‌به‌کار و رئیس دولت با برگزاری ۶ جلسه رسمی و مهم، خواهان توجه و رسیدگی به مشکلات مسکن شده است. مسلما این موضوع اهتمام دولت نسبت به بازار مسکن را نشان می‌دهد.

در رابطه با بازار مسکن مشکلات زیادی وجود دارد و باید روند پیگیری‌ها با سرعت بیشتری همراه باشد. از طرف دیگر، سیستم پولی و مالی آن‌طور که باید همکاری‌های لازم را انجام نداده است، اما در کنار چالش‌های موجود، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و همکاری با دولت بی‌نقص عمل کرده و این موضوع در نوبه خود بی‌سابقه بوده است. مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار مسکن قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد تا با سوداگری و دلالی مقابله کند. همچنین، طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف شدند تا ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص بدهند. این قانون، هم در قانون بودجه و هم در قانون جهش تولید مسکن تاکید شد. پیش از این نیز، جلسات متعددی با بانک مرکزی برای اجرای قانون جهش تولید در بخش تامین مالی انجام شد که این اقدامات در دولت‌های قبلی بی‌سابقه بود. اما متاسفانه در کنار تمام این تلاش‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به‌دلیل انباشت بالای تقاضای برای بازار مسکن و کوتاهی دولت قبل در ساماندهی بازار و همچنین افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها، این بازار سمت و سوی مناسبی به خود نگرفته است و ضرورت دارد همکاری‌ها در این بخش سرعت بیشتری به خود بگیرد و با برنامه‌ریزی موثر موانع پیش‌روی بازار مسکن، یکی پس از دیگر از میان برداشته شود. در حوزه ساخت مسکن، فاصله عرضه و تقاضا باید پوشش داده شود. براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، حدود ۶ میلیون خانوار مستاجر داشتیم. اگر سالی ساخت یک میلیون مسکن را نیاز کشور در نظر بگیریم، امروز به‌طورقطع به این آمار اضافه شده است. قانون جهش تولید مسکن، تامین زمین رایگان، ارائه تسهیلات و حمایت از انبوه‌سازان و بخش خصوصی واقعی، راهکارهایی برای ساماندهی بازار مسکن بوده است.

باید از تصدی‌گری جلوگیری شود. اقداماتی که در دهه ۸۰ و ۹۰ انجام گرفت، به جامعه هدف نرسید و شاهد رشد خانه‌های خالی بودیم. بر همین اساس باید از تصدی‌گری جلوگیری شود تا شاهد ساماندهی بازار مسکن باشیم. از این‌رو پایه‌های مالیاتی کمک می‌کند که بازار مسکن از سوداگری خارج شود. قانون اجاره‌داری را نیز مصوب کردیم که با حمایت و تشویق و معافیت مالیاتی، کار نظارتی انجام گیرد.

موضوعات اقتصادی موجود در سبد خانوار مانند مسکن، کالاهای اساسی، خودرو و سایر مسائل این‌چنینی دارای ۲ مولفه هستند. اهمیت ذکر این مطلب به آن خاطر است که به‌طورمستقیم با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد. فاصله عرضه و تقاضا و اختلاف قیمت، این دو مولفه را تشکیل می‌دهند. مورد اول به‌نوعی منجر به ایجاد رانت و فساد می‌شود که باید این امر را موردتوجه قرار داد. به‌عنوان‌مثال، ما قصد خرید یک لیوان را داریم، در صورت کاهش میزان عرضه کالا در بازار، شاهد ایجاد فاصله میان نرخ کارخانه تولید لیوان و بازار آزاد خواهیم بود. در بحث خودرو هم، چنین وضعیتی را تجربه کردیم و بارها به آن اشاره شد. در واقع، ما در حوزه ساخت هم دچار مشکل هستیم و نمی‌توان این مطلب را کتمان کرد. من در جلسات صحن، بارها این موضوع را مطرح کردم و هنوز هم برای یافتن راهکار مناسب در تلاش هستم. افزایش عرضه، به کنترل قیمت‌ها و ساماندهی مطلوب بازار مسکن کمک می‌کند. البته در موضوعات مربوط به سبد خانوار، بحث سوداگری هم مطرح است.