دولت به تنش بازار بی‌توجه است
حذف یارانه آرد صنف و صنعت با برچسب هدفمند کردن یارانه این کالا، زمانی اجرایی شد که کشور در تعطیلات رسمی به‌سر می‌برد. غیر از کالاهای وابسته به آرد صنعت، در این مدت اقلام استراتژیکی مانند روغن نیز در این مدت کوتاه دست‌اندازهای زیادی را در بازار تجربه کرد. کمبود این کالا در فروشگاه‌ها از هفته ابتدایی اردیبهشت آغاز شده و همچنان در بسیاری از فروشگاه‌ها جای خالی آن دیده می‌شود.
باید در نظر داشت هرگونه تغییر قیمت‌های کالاهای اساسی تحت‌پوشش نام اصلاح نظام یارانه‌ای، نتیجه‌ای جز افزایش بار مشکلات اقتصادی برای مردم در پی نخواهد داشت. از سویی دیگر باید تاکید کرد افزایش یک‌شبه و چندبرابری نرخ کالاها، نشان‌دهنده بی‌توجهی به وضعیت اقتصادی مردم است.صمت درباره خلأها و نقایص فعلی در بحث تنظیم بازار اقلام استراتژیک، با کارشناسان و فعالان اقتصادی به گفت‌وگو پرداخته است.
نقش دولت در بازار تعیین‌کننده است
یدالله صادقی، رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت‌وگو باصمت، دلیل کمبودهای کالایی فعلی در بازار را سیاست و عملکرد دولت در حمایت از تولید عنوان کرد. صادقی معتقد است ایجاد هرگونه اختلال در نظام تولید، عرضه و تنظیم بازار را دچار ضعف و ایراد خواهد کرد. او در این‌باره توضیح داد: امروزه مشکلات مختلفی در بازار وجود داشته و از مهم‌ترین آنها می‌توان به کمبود عرضه روغن در جامعه و حواشی مربوط به آن اشاره کرد. مشکلات فعلی در مسئله کمبود روغن، به بحث نرخ این کالا باز می‌گردد نه کمبود تولید. تولید روغن‌نباتی تابع دستورات دولت است و تولیدکنندگان براساس نظر دولت به تولید و عرضه می‌پردازند. وی ادامه داد: اگر بودجه ارزی برای تامین مواد اولیه کارخانجات روغن‌نباتی (که همان روغن‌خام است) با تاخیر تامین شده یا در سیاست‌های دولت برای نحوه تخصیص آن به صنایع تغییراتی ایجاد شود، تولید و در ادامه نظام توزیع نیز دچار اختلال خواهد شد. به‌طورکلی باید خاطرنشان شد در صورت تغییر سیاست دولت در تامین ارز مواد اولیه تولید، عوامل و بازیگران بخش بازار، کمبودها یا افزایش قیمت‌ها را از قبل تشخیص داده و دست به ایجاد تنش بیشتر در بازار خواهند زد. برخی مواقع نیز این تنش‌های ایجادشده از سر دلالی یا فساد نبوده و واکنش طبیعی تولیدکنندگان است.
سیاست‌های انقباضی تولیدکنندگان
صادقی در ادامه به تشریح رفتار انقباضی تولیدکنندگان در زمان‌های تغییر رویکرد دولت در برابر تولید پرداخت و در این‌باره گفت: زمانی که تولیدکنندگان متوجه تغییر در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه یا دیگر مسائل این‌چنینی شوند، تلاش می‌کنند تولیدات فعلی یا مواد اولیه موجود در انبارهای خود را به‌راحتی وارد بازار نکنند و سیاست انقباضی را پیش گیرند، چرا که یقین دارند در ادامه برای تامین مواد اولیه دچار مشکل شده و بهای کالا در بازار افزایش خواهد یافت؛ در رابطه با روغن نیز چنین اتفاقی رخ داده است. این عوامل سبب شده تا باوجود مناسب بودن میزان تولید روغن، در بازار چالش‌هایی اعم از کمبود یا افزایش چشمگیر نرخ این کالا داشته باشیم. رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تاکید کرد: زمانی که دولت مکانیسم صحیح و به‌موقعی برای تخصیص ارز و یارانه برای تولید نداشته باشد، اخلال در بازار و به‌هم خوردن توازن عرضه و تقاضا، پیامدی قطعی است. در چند وقت اخیر هم به‌صورت نوسانی شاهد ایجاد چنین مشکلاتی در مقاطع مختلف برای کالاهای مختلف بودیم و امروز نیز همین ایراد در بازار عرضه روغن به‌وجود آمده است. باید توجه داشت در چنین شرایطی، از مهره‌های رسمی بازار که همان فعالان اقتصادی هستند گرفته تا دلالان، همه به‌دنبال انتفاع از نوسانات و کمبودهای پیش‌آمده خواهند بود.
سهم ناچیز قاچاق در اختلال‌ها
اسفند سال گذشته، ابراهیم زارع، مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به عباس عسکرزاده، معاون بازرگانی این وزارتخانه درباره ورود بیش از حد روغن به استان‌های مرزی هشدار داده و خواستار پیگیری جدی این مسئله شده بود.
در رابطه با این اظهارنظر، صادقی گفت: برخی شبهات درباره تاثیر گسترده قاچاق روغن در مرزها عنوان می‌شود که از نظر من صحت ندارد. نمی‌توان منکر قاچاق کالا از مرزها شد اما این قاچاق تنها در صورتی می‌تواند تاثیرگذار باشد که به‌میزان و حجم بالایی انجام شود. قاچاق‌های انجام‌شده در کشور، توسط برخی بازارچه‌های محلی یا دیگر راه‌های خرده‌فروشی بوده و از این‌رو میزان قاچاق کالا به‌ویژه روغن را نمی‌توان گسترده و تاثیرگذار بر تعادل بازار معرفی کرد.
وی خاطرنشان کرد: تنها در زمانی می‌توان یکی از عوامل اصلی گرانی و کمبود در بازارهای داخلی را قاچاق کالا عنوان کرد که این قاچاق به‌حد زیاد و در سطوح کلانی انجام شود که در رابطه با روغن، چنین چیزی تا به‌حال مشاهده نشده است. هرچند به‌طورکلی قاچاق بر تعادل میان عرضه و تقاضا تاثیرگذار خواهد بود اما این تاثیر بسیار ناچیز است. به‌نظر می‌رسد صحبت درباره قاچاق و معرفی کردن آن به‌عنوان دلیل اصلی کمبود روغن، بحث قانع‌کننده‌ای برای اذهان عمومی نخواهد بود.
بازار رقابتی خواهد شد
رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ادامه صحبت‌های خود به حذف یارانه آرد صنف و صنعت به‌عنوان یکی از مسائل حاشیه‌برانگیز و برهم‌زننده تعادل بازار اشاره کرد. او اجرایی شدن این اتفاق بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم را آسیب‌رسان به اقتصاد جامعه دانست و گفت: حذف یارانه آرد صنف و صنعت بر ۲ قشر به‌طور مستقیم تاثیرگذار خواهد بود. در گام نخست از آنجایی که سطح درآمد مصرف‌کننده همواره ثابت مانده اما نرخ کالاهای وابسته به آرد صنف و صنعت افزایش چشمگیر خواهند یافت، بار هزینه‌های افراد بیشتر خواهد شد. در این شرایط بسیاری از خانوارها توانایی پرداخت این رشد قیمتی را نداشته و در ادامه شاهد آسیب‌های بسیار مخرب بر بدنه اقتصاد جامعه خواهیم بود. در این شرایط حذف ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن جایگزین و افزایش نرخ کالا به نسبت شهریور ۱۴۰۰ طبق مصوبه مجلس مشکلاتی را برای معیشت ایجاد خواهد کرد.
صادقی در بخش دیگر این تاثیرگذاری افزود: تولیدکنندگان، گروه دوم تاثیرپذیر حذف یارانه آرد صنف و صنعت هستند. باید توجه داشت با اجرایی شدن این طرح، شرایط برای تولیدکنندگان رقابتی‌تر خواهد شد. به‌عبارتی دیگر ایجاد فضای رقابتی در بازار مصرف را می‌توان یکی از پیامدهای اصلی حذف یارانه آرد صنف و صنعت عنوان کرد. انتظار می‌رفت تا چنین اتفاقی، پیش از این، اما با در نظر گرفتن شرایط مناسب و ایجاد بسترهای لازم رخ می‌داد.
ایرادات طرح حذف یارانه آرد
صادقی ضمن اعلام موافقت خود درباره تغییر سازکار تخصیص یارانه به اصناف و واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: حذف یارانه از تولید باید پیش از این اتفاق می‌افتاد اما نه با شدت فعلی. به‌بیانی دیگر افزایش قیمت‌ها باید پلکانی باشد تا مصرف‌کننده و بازار بتوانند خود را با شرایط به‌وجودآمده وفق دهند، اما آزادسازی به‌یک‌باره نرخ آرد صنف و صنعت به مصرف‌کننده ضربه وارد کرده است، هرچند باید تاکید کرد دولت پیش‌بینی‌های لازم را برای حذف یارانه آرد صنف و صنعت در نظر گرفته و قرار است مابه‌ازای یارانه آن، به افراد جامعه پرداخت شود. در این شرایط هزینه‌ها برای مردم کاهش پیدا کرده و مصرف‌کننده با مشکلات کمتری مواجه خواهد بود. رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ادامه تاکید کرد: باوجود تمام تدابیر اندیشیده‌شده، اجرای طرح حذف یارانه آرد صنف و صنعت دارای ایرادات بسیاری است. از جمله این نقایص می‌توان به مشخص نبودن جامعه هدفی که قرار است یارانه‌های نان به آنها تعلق گیرد، اشاره کرد. جامعه هدف دولت هنوز مشخص نبوده و از سویی دیگر پیش از اجرای طرح، مبلغی به مردم برای افزایش این هزینه‌ها پرداخت نشده است. اگر پیش از حذف یارانه از آرد صنف و صنعت، دولت مبالغ رسمی را برای مردم واریز می‌کرد، اعتماد عمومی جلب شده و چنین تشویشی در جامعه شکل نمی‌گرفت.
ضرورت اصلاح نظام یارانه‌ای
رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تغییر در سازکار تخصیص یارانه را یکی از الزامات مهم در مدیریت اقتصادی جامعه عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: اعطای صحیح یارانه به تولید و مصرف‌کننده، کاهش قاچاق، تعدیل فساد در بازار و بهره‌مند شدن بخش مصرف‌کننده از مزایای سیستم سالم تولید و توزیع منجر خواهد شد، اما موفقیت حذف یارانه از برخی بخش‌های تولیدی، به‌نحوه اجرای آن و جلب اعتماد مردم وابسته است، چرا که در غیر این صورت گسترش ناامنی‌های مختلف در بازار و اذهان عمومی و همچنین شکل‌گیری تلاطم اقتصادی شدید از پیامدهای آن خواهد بود. به‌طور کلی معتقدم اصلاح سیاست و نظام تخصیص یارانه، از ضرورت‌های فعلی در بخش مدیریت اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.
نهادهای دولتی پاسخگو باشند
عبدالحسین کولجی، عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو باصمت نسبت به نابسامانی‌های موجود در نظام عرضه و تقاضا در بازار واکنش نشان داد.
او در گام نخست نسبت به سیل اعتراضات به نمایندگان اصناف شهرها در پی سیاست‌های اقتصادی ناصواب دولت اعتراض کرد و در این‌باره گفت: در قدم اول باید تاکید کرد با اجرایی شدن هر نوع تصمیم جدید اقتصادی دولت، مردم نهادهایی را که در نظر آنها به‌عنوان ویترین بخش دولتی یا دخیل در سیاست‌گذاری‌ها هستند، عامل اختلال بازار می‌دانند. در حالی که خود دولت باید پاسخگوی اجرای طرح‌های خود باشد و بخش‌هایی مانند اتاق اصناف، در تنش‌های پیش‌آمده در بازار نقشی نداشته است. کولجی ادامه داد: در چند وقت اخیر بازار شاهد بحران‌ها و تنش‌های مختلفی در عرضه برخی کالاهای مهم و استراتژیک بود. از این‌رو در نظر است در اتاق اصناف ایران جلسه‌ای برای تنظیم بازار تشکیل تا به این کمبودها و اختلال‌های موجود رسیدگی شود، هرچند باید در نظر داشت منشأ مشکلات پیش‌آمده، تصمیمات و سیاست‌های خلق‌الساعه دولت است. تمام تلاش من بر این است به مدیران سطوح میانی و بالاتر تاکید کنم رفع مشکلات اقتصادی و مهار گرانی کشور تنها با بکارگیری روش‌های مناسب و عقلانی امکان‌پذیر است.
دولت به اصناف اطلاع نداد
این عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف قزوین در پاسخ به این سوال که آیا اتاق اصناف شهرها از حذف یارانه آرد صنف و صنعت اطلاعی داشتند، گفت: اعضای اتاق اصناف مانند باقی مردم تنها در رسانه‌ها، کم و بیش خبرهای مربوط به اجرای حذف یارانه آرد صنف و صنعت را شنیده بودند و دولت تا پیش از این هیچ‌گونه مشورت یا جلسه‌ای با اعضای اتاق اصناف ترتیب نداده بود. این موضوع را می‌توان ضعف بزرگ و مهم اجرای طرح‌های دولتی عنوان کرد. مسئولان دولتی پس از تصویب و اجرای طرح‌ها، با کارشناسان و فعالان اقتصادی جلسه گذاشته و جامعه را با شوک ایجادشده رها می‌کنند.
کولجی ادامه داد: تا پیش از این دولت هیچ خبر رسمی مبنی بر اجرای سیاست‌های جدید اعلام نکرده بود و تمامی گمانه‌زنی‌ها، شکل شایعه داشت. دولت نه‌تنها به‌طوررسمی اطلاع‌رسانی نکرد، بلکه راهکارهای سیستمی نیز برای جلوگیری از ایجاد تنش در بازار ارائه نداد.
در این شرایط نمی‌توان دولت را موفق در مهار گرانی و کنترل بازار معرفی کرد و عوارض و فشار این تنش‌ها بر دوش مردم خواهد بود.
این عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه صحبت‌های خود، به راهکار برون‌رفت از مشکلات فعلی اقتصادی اشاره کرد و در این‌باره توضیح داد: مهم‌ترین مسئله‌ای که می‌تواند ضمن حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از تنش‌های فعلی بازار بکاهد، تقویت پایه پولی است.
در صورت تقویت پایه پولی و جلوگیری از وقوع هر اتفاقی که منجر به تضعیف آن و اختلال در این بحث می‌شود، می‌توان به ایجاد ثبات در بازار امیدوار بود، در غیر این صورت راهکار دیگری برای سامان‌دهی شرایط فعلی وجود ندارد.
سخن پایانی
برخی از افراد حذف یارانه آرد صنف و صنعت را حرکت جسورانه دولت سیزدهم معرفی می‌کنند.
در مقابل برخی دیگر نیز معتقدند نمی‌توان ایجاد تنش در مسائل قیمتی و شکل‌گیری کمبود در کالاهای استراتژیک را مسئله‌ای در راستای آسایش معیشتی و اقتصادی مردم دانست، هرچند برخی گمانه‌زنی‌ها و شایعات مبنی بر وجود راهکارهای حمایتی از سوی دولت مانند اعطای یارانه نقدی شنیده می‌شود، اما پرسش اساسی اینجاست که یارانه‌های نقدی تا چه حد پاسخگوی این جهش‌های قیمتی بازار
است.
