به فصل تقدیم بودجه توسط دولت به مجلس نزدیک می ‌ شویم. دولت مدعی شده امسال میزان کسری بودجه به نصف کاهش یافته است. کسری بودجه پدیده آشنایی است که بیش از ۴ دهه است که اقتصاد ایران با آن دست ‌ وپنجه نرم می ‌ کند. این معضل هر سال دولت را به تامین منابع جدید وامی ‌ دارد. کارشناسان معتقدند کم کردن میزان کسری بودجه بسیار مشکل است؛ به ‌ ویژه زمانی که دولت قصد ندارد در هزینه ‌ های خود تجدیدنظری اساسی صورت دهد. دولتی ‌ ها همچنان بر این موضوع اصرار دارند که مخارج دولت بدون انتشار هیچ اوراق بدهی جدید تامین شد. این روند در شرایطی در دستور کار است که بسیاری از هزینه ‌ های دولت در طول زمان روی هم انباشته شده است. گمانه ‌ زنی ‌ ها بر ملاحظات سیاسی و اعمال نفوذ مجلس در دولت دلالت دارد که باعث می ‌ شود هزینه ‌ های غیرضروری در بودجه باقی مانده و پایدار شود؛ بنابراین کاهش هزینه ‌ های دولت کار آسانی نیست تا بتواند از این طریق رقم کسری بودجه را کاهش دهد. صمت در گفت ‌ وگو با کارشناسان این پرسش را مطرح کرده که وقتی نه هزینه ‌ های دولت کمتر و نه مشکل تحریم حل شده و نه سیستم مالیاتی بهبود پیدا کرده و به ‌ عبارتی اقدامی برای تقویت بخش درآمدی انجام نشده، چگونه کسری بودجه به نصف کاهش یافته و با چه راهکارهایی می ‌ توان برای سال آینده کسری بودجه را از بین برد.

کاهش کسری بودجه با انتشار اوراق دولتی

حسن رادمهر، کارشناس مسائل اقتصادی درباره چگونگی کاهش کسری بودجه دولت به صمت گفت: بعید است دولت با راهی جز استقراض از بانک مرکزی توانسته باشد رقم کسری بودجه را به نصف کاهش دهد. برای تحقق این ادعا، دولت یا دست در جیب بانک مرکزی کرده که ته ندارد یا از بانک ‌ ها استقراض کرده و یا متوسل به بازار شده و اوراق فروخته باشد که عملا مورد آخر تاکنون محقق نشده است؛ پس دو گزینه اول برای کاهش دادن کسری بودجه محتمل ‌ تر است.

وی تصریح کرد: برمبنای نظریه ‌ های اقتصادی اگر دولت کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق بدهی تامین کند، بهتر از استقراض مستقیم از بانک مرکزی یا بانک ‌ ها است، زیرا اگر به ‌ طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض یا به ‌ صورت غیرمستقیم از بانک ‌ ها تامین مالی شود، پایه پولی افزایش پیدا خواهد کرد که نتیجه این افزایش، تورم خواهد بود، اما اگر دولت بخواهد از طریق فروش اوراق کسری بودجه را جبران کند، ممکن است افزایش پایه پولی اتفاق نیفتد؛ بنابراین انتشار اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه راهکار بهتری نسبت به استقراض از بانک مرکزی است.

دو گزینه دولت

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره راه ‌ های کاهش کسری بودجه در سال آینده افزود: دولت برای کنترل کسری بودجه سال آینده دو روش را باید در دستور کار قرار دهد؛ در گام نخست باید رشد اقتصادی در کشور ایجاد شود و سپس هزینه ‌ های غیرضروری دولت کاهش یابد.

لزوم تجدیدنظر در روابط بین ‌ المللی

رادمهر ادامه داد: دلیل تاکید بر افزایش رشد اقتصادی این است که تا تولید ناخالص داخلی افزایش نیابد، امکان افزایش درآمد وجود ندارد. باتوجه به اینکه متوسط نرخ رشد اقتصادی در دهه ۹۰ ، نیم درصد بوده، برای اینکه بتوان رشد اقتصادی را افزایش داد باید در سیاست ‌ های داخلی و خارجی دولت تجدیدنظر شود، زیرا اعمال تحریم هرروزه علیه ایران باعث کاهش مراودات بین ‌ المللی و کندی رشد اقتصاد شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره لزوم کاهش هزینه ‌ های غیرضروری دولت خاطرنشان کرد: منظور از کاهش هزینه ‌ های دولت این نیست که دولت در نخستین گام سراغ حقوق کارمندان برود، بلکه باید هزینه ‌ های دولتی در بخش ‌ های غیرضروری که در رونق اقتصادی نقش ندارند، حذف شود. به ‌ طور مثال دولت در برخی از بخش ‌ های فرهنگی هزینه ‌ های هنگفتی صرف کرده، اما تاکنون به اهداف خود نرسیده و از طریق این بخش ‌ ها به رشد اقتصادی هم کمک نشده است؛ از همین رو دولت باید سراغ کاهش هزینه ‌ ها در این بخش ‌ ها برود.

لزوم مدیریت منابع

به ‌ گفته رادمهر، دولت ‌ ها باید سعی کنند هر سال از بودجه عمومی ‌ کم کنند، زیرا در صورت ادامه روند فعلی، در چند سال آینده اقتصاد کشور فلج خواهد شد و تامین بودجه هر سال نسبت به سال قبل سخت ‌ تر می ‌ شود، چراکه اولا بودجه را براساس ارقام سال قبل می ‌ نویسند و دوما بودجه برپایه ارقام دلاری نفت نوشته می ‌ شود که اصلا درست نیست. این موضوع باعث می ‌ شود دولت به فکر انضباط و صرفه ‌ جویی و مدیریت منابع نباشد.

وی یکی از منابع درآمدی دولت را دریافت مالیات عنوان کرد و گفت: دولت برای تحقق رقم مالیات هدف ‌ گذاری شده در بودجه باید بسیاری از معافیت ‌ های مالیاتی را حذف کند؛ برای مثال معافیت درآمد حاصل از صادرات یا معافیت درآمد حاصل از کشاورزی، معافیت درآمد حاصل از سود سپرده و سود سهام. البته در بودجه امسال بخشی از این معافیت ‌ ها حذف شده است.

کاهش کسری بودجه در گرو اصلاح منابع درآمدی

وحید زندی، کارشناس اقتصاد درباره راهکارهای کاهش کسری بودجه دولت برای سال آینده به صمت گفت: از جمله راهکارهای تاثیرگذار برای کاهش کسری بودجه یکی مدیریت هزینه ‌ های دولت و دیگری اصلاح منابع درآمدی است. در زمینه مدیریت هزینه ‌ ها در درجه اول دولت باید مراقب باشد هزینه ‌ های جدید به کشور تحمیل نکند و بتواند هزینه ‌ های قبلی را نیز مدیریت کند. یعنی برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه دولت باید از افزایش هزینه ‌ های غیرضروری پرهیز کند.

این کارشناس اقتصاد درباره چگونگی بودجه ‌ ریزی سال آینده پیشنهاد کرد: بودجه سال آینده باید براساس پیش ‌ فرض ‌ هایی توسط دولت تنظیم شود. یکی از این پیش ‌ فرض ‌ ها شرایط اقتصادی و معیشتی مردم و وضعیت اقتصاد کلان کشور است. از دیگر پیش ‌ فرض ‌ های مهم در این زمینه رشد اقتصادی، افزایش بهره ‌ وری و ایجاد اشتغال است. باتوجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران یک سری از مقولات نظیر تورم، نقدینگی و تحریم ‌ ها باید به ‌ عنوان اولویت در تنظیم بودجه مد نظر قرار گیرند.

تورم و کسری بودجه

وی افزود: مهم ‌ ترین معضل فعلی کشور که باید در بودجه ‌ نویسی به آن توجه شود، تورم است که جلوی رشد و ثبات اقتصادی را می ‌ گیرد. تورم علاوه بر اینکه مصرف ‌ کنندگان را تحت فشار گذاشته، امکان رشد اقتصادی را هم از بنگاه ‌ ها سلب کرده است. ایران جزو کشورهای دارای تورم بسیار بالاست که این عامل باعث از بین رفتن ارزش پول ملی و عدم سرمایه ‌ گذاری در کشور می ‌ شود.

زندی ضمن تاکید بر لزوم پیشگیری از ایجاد هزینه جدید دولتی تصریح کرد: یکی از راه ‌ های صرفه ‌ جویی در هزینه ‌ های دولت جلوگیری از موازی ‌ کاری ‌ هاست؛ به ‌ عبارت دیگر، موازی ‌ کاری دستگاه ‌ های مختلف باید کاهش یابد تا در هزینه جاری دولت صرفه ‌ جویی شود.

وی افزود: در یکی دو سال اخیر دولت حقوق کارکنان خود را به میزان زیادی افزایش داد که این امر منجر به افزایش جدی هزینه ‌ های دولت شد و در عمل بخش زیادی از بودجه دولت را صرف پرداخت حقوق به کارکنان کرد؛ بنابراین در درجه اول باید دولت برای سیاست حقوق و دستمزد خود به ‌ گونه ‌ ای صرفه ‌ جویانه و انقباضی عمل کند.

بودجه و اخذ مالیات از سپرده

این کارشناس اقتصاد در پاسخ به این پرسش که دریافت مالیات از سپرده ‌ ها چه میزان در کاهش کسری بودجه نقش دارد، گفت: دریافت مالیات از سپرده ‌ های بانکی راهکاری مطلوب برای کاهش میزان کسری بودجه است. البته باید از سپرده ‌ هایی مالیات دریافت شود که رقم بالایی دارند. در این بخش نیز باید پلکانی مالیات دریافت شود. از بین رفتن این معافیت ‌ های مالیاتی می ‌ تواند رقم بالایی به درآمد دولت اضافه کند.

این کارشناس اقتصاد متذکر شد: مالیات بر عایدی سرمایه باید در سال آینده قانونی اجرایی باشد تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود. فعالان اقتصادی زیادی در کشور هستند که درآمدهای خوبی دارند، اما در زمینه مالیات، غیرشفاف عمل می ‌ کنند و سازمان مالیاتی هم نمی ‌ تواند تشخیص دهد که درآمدشان چقدر است. برای کشف همه درآمدها و گرفتن مالیات از همه فعالان اقتصادی باید به سراغ ابزارهایی رفت که تراکنش ‌ های مالی و معاملات اقتصادی را برای دولت شفاف می ‌ کنند.

نفت و بودجه

زندی تصریح کرد: دولت باید مخارج خود را کاهش دهد، جلوی استقراض بی ‌ رویه پول را بگیرد و درآمدهایش را افزایش دهد تا بتواند تورم را کنترل کند. عمده ‌ ترین منبع درآمد ما در بیش از ۷۰ سال گذشته، فروش نفت بوده که در سال ‌‌ های اخیر به ‌ دلیل تحریم ‌ ها، کاهش پیدا کرده است. نخستین راه برای افزایش درآمدها این است که دولت سعی کند فروش نفت را افزایش دهد، اما تا زمانی که مشکل تحریم ‌ ها حل نشود این مورد امکان ‌ پذیر
نیست.

این کارشناس اقتصاد خاطرنشان کرد: بنا بر آنچه گفته شد دولت باید از اهرم ‌ های دیگر مانند فروش دارایی ‌ ها و اموال خود استفاده کند.

راه دیگر دولت برای کسب درآمد فروش اوراق قرضه است؛ بنابراین دولت باید تا جایی که توان بازپرداخت دارد، اقدام به فروش اوراق کند. همچنین می ‌ تواند برای کسب درآمد و پیشگیری از کسری بودجه طرح ‌ های عمرانی را که قبلا اجرایی شده با نرخ مناسب در بازار بفروشد.

سخن پایانی

سال ‌ هاست که بودجه کشور برمبنای درآمدهای نفتی بسته می ‌ شود؛ یعنی خلاف کشورهای پیشرفته که مبنای درآمد دولت را مالیات تشکیل می ‌ دهد. در کشور ما پس از اکتشاف طلای سیاه و خریداران بی ‌ شمار این کالا در بازارهای جهانی دخل ‌ و ‌ خرج کشور نظیر کشورهای خاورمیانه براساس میزان درآمد نفتی محاسبه می ‌ شود. وابستگی به درآمدهای نفتی از مهم ‌ ترین چالش ‌ های بودجه در کشور است و باوجود الزامات اسناد بالادستی کشور همچنان شاهد سهم بالای نفت در درآمدهای دولتی هستیم. در حال ‌ حاضر حدود ۳۰ درصد درآمد کشور از طریق فروش نفت تامین می ‌ شود که این مسئله سطح تاب ‌ آوری اقتصاد را به ‌ ویژه در شرایط تحریم کاهش می ‌ دهد. کارشناسان معتقدند در شرایط تحریم وابستگی بودجه به فروش نفت باید کاهش یابد که تنها راه نیل به این هدف افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از ریخت ‌ وپاش ‌ های دولتی است.