مناطق آزاد تجاری در دهه ۷۰، با هدف بهبود و تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش وابستگی ایران به درآمدهای نفتی تاسیس شدند. بیشتر تمرکز اهداف شکل‌گیری این مناطق افزایش صادرات بود، اما براساس ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، هدف از ایجاد این مناطق، توسعه پروژه‌های عمرانی، گسترش اشتغال، محرومیت‌زدایی و... عنوان شده است؛ بنابراین می‌توان گفت توسعه اقتصادی از طریق افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، هدف اصلی تشکیل مناطق آزاد است. باوجود تمام اهداف مثبت عنوان شده، طی ۳ دهه اخیر بازدهی چندان مطلوبی را از این مناطق شاهد نبودیم و به‌نظر می‌رسد تا امروز نتوانستیم از ظرفیت‌های اصلی این مناطق بهره گیریم و مناطق آزاد به محلی برای واردات تبدیل شده‌اند.

مثبت شدن تراز تجاری

سعید محمد، مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی اظهار کرد: اهداف اصلی راه‌اندازی مناطق آزاد در اسناد بالادستی، صادرات، تولید، ارزآوری، ورود فناوری‌های جدید و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و امثال آن است، اما کارنامه این مناطق تا امروز راضی‌کننده نبوده و این مناطق نتوانسته‌اند هم‌پای مناطق آزاد کشورهای رقیب ما در منطقه رشد کنند. به گزارش مهر، وی ادامه داد: تراز تجاری مجموع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی سال‌های اخیر مثبت بوده و رقم این شاخص در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ میلیارد دلار بود، اما تراز تجاری مناطق آزاد به‌تنهایی در ۳ دهه گذشته، منفی بود. البته با حل‌وفصل برخی مشکلات فعالان اقتصادی در یک سال اخیر، توانستیم کاری کنیم که از مهر سال گذشته تاکنون تراز تجاری مناطق آزاد به مثبت ۳۵ میلیون دلار برای نخستین بار در ۳۰ سال گذشته تغییر کند.

مناطق آزاد دروازه واردات نیست

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد در پاسخ به برخی انتقادها درباره تبدیل شدن مناطق آزاد به دروازه واردات اظهار کرد: از مهر سال گذشته تا پایان خرداد امسال، ۸۳۰ میلیون دلار واردات داشتیم که ۵۰ درصد آن واردات ماشین‌آلات موردنیاز برای فعالیت‌های تولیدی همان مناطق بود، بخشی هم به واردات کالاهای اساسی ساکنان مناطق آزاد اختصاص داشت و در نهایت تنها ۱۰۰ میلیون دلار واردات کالاهای همراه مسافر بوده است. محمد در ادامه گفت: مجموع واردات مناطق آزاد در قالب کالای همراه مسافر در سال گذشته ۱۱۲ میلیون دلار بود که رقم قابل‌توجهی نیست. این میزان واردات سبب می‌شود مردم به‌جای سفر و خرید از کشورهای همسایه، کالاهای موردنیاز خود را در داخل خریداری کنند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم دروازه قاچاق نبودن مناطق آزاد را تایید کرده است.

ناموفق بودن مناطق آزاد در تجارت

عبدالرضا ارسطو، کارشناس اقتصاد درباره عملکرد مناطق آزاد گفت: در زمینه مناطق آزاد، در قانون مشوق‌ها و امتیازات ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری خارجی، ورود و خروج سرمایه، تاسیس بانک و بیمه بین‌المللی، معافیت مالیاتی، تسهیل واگذاری زمین به فعالان و همچنین صدور مجوزها دیده شده که اهمیت این مناطق در نگاه سیاست‌گذار را نمایان می‌سازد. سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران طی سال‌های اخیر به‌دنبال بهبود روند فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد بودند و به همین منظور تلاش کردند اقدامات فعالان اقتصادی را بر محور تولید و صادرات شکل گیرد. به گزارش مهر وی ادامه داد: موقعیت استراتژیک مناطق آزاد، از مسائلی است که سبب شده اهمیت این مناطق برای کشور بیشتر شود. اکثر مناطق آزاد کشور ما مرزهای مشترک با کشورهای همسایه داشته و روابط اقتصادی تجار را تقویت می‌کنند. وی ضمن تاکید بر ناموفق بودن مناطق آزاد در توسعه امور تجاری، گفت: متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم از تجربیات موفق جهانی در حوزه مناطق آزاد بهره ببریم. مناطق آزاد در ایران بدون هیچ گونه امکانات زیرساختی و شرایط لازم برای تولید و صادرات راه‌اندازی شدند. مدیران این مناطق نیز بدون حمایت‌های دولتی، مجبور شدند برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی مناطق، دست به اقدامات مختلفی بزنند. یکی از اقدامات انجام‌شده در راستای تامین مالی که با ذات و کارکرد مناطق آزاد هم همخوانی نداشت، واردات کالاهای مصرفی خارجی به این مناطق و کسب درآمد از عوارض‌های دریافتی از آن بود. همین امر موجبات تضعیف تولید و صادرات مناطق آزاد را فراهم آورد و در نهایت مناطق آزاد از اهداف اصلی خود دور ماندند.

انتصاب نابجای مدیران

ارسطو معتقد است منابع درآمدی ناپایدار که متکی به واردات است، عامل اصلی موفق نبودن مناطق آزاد طی ۳ دهه گذشته در دستیابی به اهداف محسوب می‌شود. وی ناکارآمدی برخی مدیران را از دیگر دلایل توسعه‌نیافتگی مناطق آزاد عنوان کرد و ادامه داد: انتخاب مدیران سیاسی و دخالت‌های نابجا در انتصابات مناطق آزاد، فاکتور شایسته‌گزینی را برای مدیریت این مناطق تضعیف کرده است. این امر سبب شد مدیران بر سر کار آمده در مناطق آزاد، آشنایی لازم و دغدغه کافی برای توسعه تجارت کشور نداشته باشند؛ از این رو طی سال‌های اخیر اهداف توسعه‌ای به‌طور کامل محقق نشده و بی‌ثباتی‌های مدیریتی متعددی را شاهد بودیم. وی افزود: بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و دست‌وپاگیر که فضای کسب‌وکار را در برخی از مناطق آزاد ضعیف‌تر از سرزمین اصلی کرده، قابل‌توجه است. علاوه بر آن بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تسری قواعد سرزمین اصلی به مناطق آزاد هم در عدم کامیابی این مناطق در توسعه‌های تجاری، نقش جدی داشته است. بی‌توجهی به دیپلماسی اقتصادی و تجاری در معاملات و مبادلات با کشورهای هم‌مرز نیز موجب شده زمینه توسعه صادرات به‌طور جدی شکل نگیرد. این موارد را در کنار هم می‌توان به‌عنوان دلایل اصلی ناکامی مناطق آزاد در دستیابی به اهداف معرفی کرد.

سخن پایانی

کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین مسائلی که در نامطلوب بودن عملکرد مناطق آزاد نقش دارد، اجرا نشدن کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی است. براساس نظر آنها، الگوی حکمرانی و ساختاری نامناسب سازمان‌های مناطق آزاد و همچنین نیروی انسانی مازاد موجب تضعیف کارکرد مناطق آزاد شده و برای بهبود عملکرد مناطق آزاد، باید این عوامل به‌طور ریشه‌ای شناخته و رفع شوند. مسائل مالی و بانکی مانند سیاست‌های مالیاتی، از دیگر مشکلات مناطق آزاد محسوب می‌شوند. قوانین مالیاتی در حوزه مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده، بخشنامه‌های متعدد سازمان امور مالیاتی برای مناطق آزاد، تعمیم رویه‌های و مقررات گمرکی و بانک مرکزی که در سرزمین اصلی اجرا می‌شوند به مناطق آزاد و سختگیری‌ها و محدودیت‌آفرینی‌های نهادهای دولتی، از جمله عوامل و مواردی هستند که تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد را به چالش کشیده‌اند.