پارادوکس ادامه دارد
کشت چغندرقند در گلستان طی چند سال اخیر توسط کارشناسان جهاد کشاورزی توصیه شده و از همان ابتدا اختلاف نظراتی درباره میزان آب‌بری آن مطرح شد.
در شرایطی که کارشناسان جهاد کشاورزی معتقد هستند چغندرقند به ویژه در کشت پاییزه آن محصول درآمدزا، متناسب با اقلیم گلستان و کم آب بر است و می تواند جایگزین کشت برنج شود، کشاورزان گلستانی که تجربه کاشت چغندرقند را دارند، می گویند کشت این محصول برای آنها توجیه اقتصادی ندارد.
کشت چغندرقند آفت خاک است
یک کارشناس کشاورزی درباره کشت چغندرقند به مهر گفت: تولید چغندرقند با چالش های بسیاری همراه است، باتوجه به اینکه این محصول، مربوط به اقلیم گلستان نیست، خسارت جدی به این منطقه وارد خواهد کرد. محمدرضا مقصودلو ضمن بیان این مطلب افزود: چغندر از لحاظ اقتصادی یک محصول ارزشمند است، اما تولید آن چالش های زیادی از جمله مصرف زیاد آب و نابودی سفره های آب زیرزمینی، از بین بردن خاک و آفت زا بودن را برای منطقه ایجاد خواهد کرد. وی ادامه داد: باتوجه به اینکه آفت این محصول 2 برابر دیگر محصولات است، باعث می شود که سم پاشی و استفاده از مواد شیمیایی بیشتر شود و زیست بوم منطقه نابود خواهد شد. مقصودلو بااشاره به اینکه جمعیت آفات و بیماری ها باتوجه به تنوع کشت در گلستان به شدت افزایش پیدا خواهد کرد، اضافه کرد: هم به لحاظ فیزیکی و هم به دلیل نبود امکان تناوب زراعی خاک تخریب خواهد شد. وی یادآور شد: کک چغندر، شته ریشه، زنجرک، سرخرطومی ها، مگس چغندر، طوقه برها و موارد بسیار دیگری از آفت های چغندر هستند که سبب می شود استفاده از آفت کش ها در منطقه زیاد شود. مدیرعامل آب منطقه ای گلستان با بیان اینکه چغندرقند بهاره مصرف آب بالاتری نسبت به برنج دارد، گفت: کشت این محصول به هیچ عنوان توصیه نمی شود،اما کارشناسان جهاد کشاورزی گلستان معتقدند چغندرقند پاییزه به اندازه کشت گندم آب مصرف می کند و باید این مسئله بررسی شود.
سیدمحسن حسینی افزود: در جلسه شورای حفاظت منابع آب و سازگاری با کم آبی که کارشناسان جهاد کشاورزی گلستان هم حضور داشتند، مقرر شد، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی براساس مطالعاتی که انجام می دهد، مسئولان را متقاعد کند که کشت چغندرقند پاییزه مصرف آب کمی دارد.
حسینی با بیان اینکه به نظر می رسد، مصرف آب چغندرقند پاییزه هم بیش از حد انتظار باشد، گفت: بررسی میزان آب مصرفی چغندر کاری ساده است و با نصب کنتور هوشمند روی چاه آب چند مزرعه ای که چغندر کشت می شود، می توان میزان دقیق آب مصرفی این محصول را محاسبه کرد. وی گفت: میزان دقیق مصرف آب چغندرقند و اثبات کم آب بر بودن آن هنوز از سوی جهاد کشاورزی گلستان ارائه نشده است.
چغندرقند متناسب برای ایجاد تناوب
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان هم به مهر گفت: بیش از 8سال کار تحقیقاتی درباره کشت چغندرقند در جهاد کشاورزی گلستان انجام شده است و تمام مسائل فنی پیرامون کشت آن را در نظر گرفته ایم.
محمدرضا عباسی درباره ادعای برخی کشاورزان که مدعی هستند کشت چغندرقند باعث بروز آفات مختلف در اراضی کشاورزی می شود، افزود: آفاتی که امروز به سبب کشت چغندرقند در گلستان به وجود می آید، همان آفاتی است که در کشت سویا و پنبه هم دیده می شود و مسئله تازه ای نیست.
عباسی ادامه داد: این آفات حداقل از ۵۰ سال پیش در استان گلستان وجود داشته و راه مبارزه با آن شناخته شده است و با آفت کش ها کنترل می شود.
اگر به دلیل بروز آفات بخواهیم کشت چغندرقند را ممنوع کنیم، باید هیچ محصولی در گلستان کشت نشود، زیرا محصولات دیگر هم آفت دارند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: اگر به دلیل آفاتی مانند کرم برگ خوار، عسلک، شته و... بخواهیم کشت چغندرقند را ممنوع کنیم، باید هیچ کشتی در استان انجام نشود، زیرا بیشتر محصولات ما این آفات را دارند.
عباسی بیان کرد: در گلستان کشت چغندرقند پاییزه در مهر انجام می شود و ۸۰ درصد نیاز آبی آن با آب باران تامین می شود و تنها 2 تا 3 نوبت نیاز به آبیاری دارد. ما حتی سال های پربارشی را در استان داشتیم که موفق شدیم بدون حتی یک نوبت آبیاری چغندرقند کشت کنیم، به طور مثال ما در شهرستان بندرترکمن، برداشت ۵۰ تن چغندرقند در هکتار را بدون حتی یک نوبت آبیاری تجربه کردیم. وی چغندرقند را محصول مناسب برای ایجاد تناوب زراعی دانست و تاکید کرد: چغندرقند گیاهی است که باعث شخم بیولوژیک خاک می شود.
کشت چغندرقند، توجیه اقتصادی ندارد
در همین حال، دبیرخانه کشاورز استان گلستان افزود: کارخانه هایی که با کشاورزان عقد قرارداد می بندند، خدماتی را به کشاورزان ارائه می کنند،اما به دلیل آنکه کشاورزان تجربه کافی ندارند و موارد موردنظر را که کارخانه های چغندر در نظر دارند، به خوبی رعایت نمی کنند، در محصول تولیدی آنها در هنگام تحویل به کارخانه با افت روبرو می شود.
علی قلی ایمانی ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: درصد خاکی که در چغندرقند وجود دارد و عیار موردنظری که در قرارداد منعقد شده، باید کامل توسط کشاورزان رعایت شود و اگر درصد عیار موردنظر کارخانه ها رعایت نشود، باعث کاهش نرخ خرید چغندرقند خواهد شد.
ایمانی گفت: کشت چغندرقند باعث ایجاد تناوب در کشت می شود و این یک مزیت است،اما کشت چغندر پاییزه هم جزو گیاهان آب بر است و 3 تا 5 بار در فصل بهار نیاز به آبیاری دارد.
دبیرخانه کشاورز توضیح داد: کشت چغندرقند علوفه ای که در پاییز کشت می شود، از نزولات جوی استفاده می کند و در اوایل بهار هم برداشت می شود و جزو گیاهان کم آب بر است. وی ادامه داد: کشت چغندرقند خوراکی تا تیر، به طول می انجامد و استان ما هم که بارش مناسبی در فصل بهار ندارد، کشاورز را مجبور خواهد کرد، چندین نوبت در فصل بهار چغندرقند را آبیاری کند، از این رو، کشت پاییزه چغندرقند هم جزو گیاهان آب بر محسوب می شود. این اظهارات در حالی عنوان شده که رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی استان گلستان معتقد است: میزان عملکرد چغندرقند به طور متوسط در هر هکتار ۶۵ تن است و در زمین های مرغوب به ۸۰ تا ۱۰۰ تن هم در هکتار می رسد. علی موسی خانی افزود: نرخ هر کیلو چغندرقند کمابیش هزار و ۲۰۰ تومان است و در هکتار بیش از ۵۰ میلیون تومان برای کشاورز درآمدزایی دارد. وی ادامه داد: چغندرقند درآمدی برابر با کشت شالی دارد، در حالی که میزان آب لازم برای کشت این محصول در مقایسه با شالی بسیار کمتر است. وی تصریح کرد: باتوجه به بارندگی های خوبی که استان ما در فصل های پاییز، زمستان و بهار دارد، کشت چغندرقند به
خوبی در خاک استان جواب می دهد. موسی خانی با بیان اینکه در سال هایی که بارش خوبی داریم، این محصول حتی به صورت دیم هم قابل کشت است، گفت: در شرایط کم آبی، 3 یا 4 بار آبیاری، زمین های چغندرقند را کفایت می کند که باتوجه به شرایط خشکسالی و کمبود آب در استان توصیه می شود کشاورزان به جای شالی، چغندرقند
بکارند.
سخن پایانی
باوجود اینکه بسیاری از فعالان کشاورزی مشوق کشت چغندرقند در گلستان هستند و آن را برای تناوب کشت و افزایش درآمد اقتصادی کشاورزان توصیه می کنند، بسیاری نیز مخالف کشت چغندرقند در گلستان هستند. دوگانگی نظر کارشناسان و کشاورزان که تجربه کشت چغندرقند در گلستان را دارند، موضوع کم اهمیتی نیست و حداقل این ضرورت را ایجاب می کند که بررسی بیشتری درباره ترویج کشت چغندرقند در گلستان انجام شود.
کارشناسان بر استفاده از توان دانش بنیان ها در حوزه معدن تاکید دارند
توسعه معدن و صنایع معدنی با هوشمندسازی
مرضیه احقاقی
بخش معدن و صنایع معدنی در ماه های اخیر با انعقاد قراردادهایی در راستای تحقق شعار «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» گام برداشته است. ارتقای صنایع معدنی کشور در حوزه فناوری های هوشمند با رویکرد افزایش بهره وری، رقابت پذیری و تاب آوری اقتصاد کشور از جمله اهداف تعریف شده در این راستاست. تا آنجا که چندی پیش سیدمهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فضای جدیدی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور بازشده از امضای تفاهمنامه چهارجانبه توسعه فناوری های هوشمندسازی در بخش معدن و صنایع معدنی خبر داد و گفت: از ابتدای امسال، تعامل مطلوبی بین نهادهای دولتی در راستای تحقق شعار سال و توسعه اقتصاد دانش بنیان برقرار شده است. به گفته معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه باتوجه به ابعاد حوزه فناوری و نوآوری، یکی از نهادهای پیشران و پیشرو در توسعه اقتصاد دانش بنیان است. صمت در این گزارش به مزایای استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری های معدنی پرداخته است.
عصر بهره برداری هوشمند
مجله فوربس تخمین زده تا سال ۲۰۳۵، به عصر بهره برداری هوشمند در حوزه معدن خواهیم رسید و استخراج مواد از طریق فناوری های دیجیتال مانند هوش مصنوعی سالانه بین ۲۹۰ تا ۳۹۰ میلیارد دلار برای تولیدکنندگان مواد خام معدنی صرفه جویی ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب در بخش صنایع معدنی جهان نیز به طور فزاینده ای از هوش مصنوعی برای به کار بردن روش های نوآورانه، بهینه سازی فرآیندها، تصمیم گیری های درست و بهبود ایمنی محیط استفاده می شود. با توجه به روند موجود جهانی، هوشمندسازی در معدن و صنایع معدن کشور در چه جایگاهی قرار دارد و چه روندی را در پیش خواهد
گرفت؟
براساس آمار، بیش از هزار معدن در سطح کشور با فناوری قدیمی در حال فعالیت است. این معادن هم در حوزه عملیات و هم میزان برداشت معادن و همچنین به لحاظ ایمنی، نیاز به توسعه و هوشمندسازی
دارند.
تولید دانش بنیان و الزامات حمایتی
امیرحسین کاوه، فعال صنعتی در گفت وگو با صمت در ارزیابی و راه تحقق شعار تعیین شده برای امسال با عنوان «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» گفت: تولید نقشی اساسی در بهبود شرایط صنعتی و رشد اقتصادی داشته و پیامدهای مثبت متعدد دیگری را هم در سایر حوزه ها به دنبال دارد. بر همین اساس نیز تولید در سال های گذشته به عنوان مهم ترین کلیدواژه برای نام گذاری شعار سال مطرح بوده است.
وی افزود: در این میان، دانش و نوآوری در جهان پر از تغییرات سریع امروز نیز از جمله مهم ترین الزامات و عوامل پیشرفت در عرصه صنعت به شمار می رود. در واقع شکوفایی صنعتی در هر کشوری، علاوه بر نیاز به ایجاد و توسعه زیرساخت هایی همچون ثبات و بهبود مستمر شاخص های کلان اقتصادی، حرکت در مسیر امنیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی، جذاب کردن فعالیت های تولیدی و صنعتی نسبت به فعالیت های غیرمولد و...؛ مستلزم ایجاد و توسعه بسترهای لازم جهت تحقیق و توسعه، نوآوری، خلق ایده، تجاری سازی، صادرات و حضور در بازارهای رقابتی جهانی و در واقع خلق ارزش افزوده بالا از طریق بنگاه های دانش بنیان است.
کاوه در ادامه اظهار کرد: در این راستا، رویکرد حرکت در مسیر افزایش، رشد و توسعه و حمایت از شرکت های دانش بنیان، تقریبا در ۲ دهه اخیر به شکل جدی در دستور کار تصمیم گیران صنعت و اقتصاد کشور قرار گرفته، تا جایی که قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این قانون مواردی مانند ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی و ارائه تسهیلات مالی و معافیت های مالیاتی و گمرکی و... به شرکت های دانش بنیان، درج شده و ده ها برنامه حمایتی دیگر نیز از شرکت ها و موسسات دانش بنیان از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و براساس ضوابط مشخص، پیگیری شده است.
وی در ادامه بیان کرد: تازه ترین اقدام در بخش قوانین حمایتی نیز طرح جهش تولید دانش بنیان است. این طرح اواخر سال گذشته در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است؛ حال چنانچه طرح یادشده توسط شورای نگهبان تایید شود، به عنوان قانون لازم الاجرا خواهد بود. هرچند باید ضمانت اجرایی دقیق این طرح نیز مدنظر قانون گذار قرار گیرد.
این فعال صنعتی در ادامه خاطرنشان کرد: اما نکته حائز اهمیت این است که براساس شعار سال ۱۴۰۱ ، نگاه تولید دانش بنیان، نگاهی علمی و فناورانه به تمامی عرصه های تولید است که با کاهش هزینه تولید و نرخ تمام شده، زمینه افزایش کیفیت، رقابت پذیری هرچه بیشتر و رشد صادرات محصولات دانش بنیان را فراهم می کند.
کاوه گفت: در واقع باید مفهوم دانش بنیان در نگاه عموم و براساس تعریف مرتبط در قانون حمایت از این شرکت ها که در سال ۱۳۸۹ تنظیم شده، از توجه به شرکت های کوچک در حوزه فناوری های برتر یا تولید نرم افزارهای خاص، اصلاح و بروزرسانی شود. علاوه بر این، نقش شرکت های بزرگ در زمینه طراحی و ساخت محصولات موردنیاز وارداتی با تکیه بر دانش، خلق ایده و نوآوری و در نهایت رشد اشتغالزایی در دیدگاه یادشده موردتوجه قرار گیرد و امتیازات و تسهیلات مرتبط در قوانین حمایتی به شرکت های بزرگ نیز تسری پیدا کند یا توسعه بیشتری یابد.
وی در ادامه اظهارکرد: از دیگر نکات مهم در این حوزه، برنامه محوری در تدوین نیازهای فناورانه و محصولات راهبردی در صنایع گوناگون است تا از یک سو از اتلاف منابع جلوگیری شود و از سوی دیگر، زمینه خودکفایی و تعمیق ساخت داخل را فراهم کند. در همین حال، ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور در نهایت زمینه ساز تقویت و گستردگی محصولات تکمیلی باشد. در ادامه امکان خودکفایی بیشتر و تعمیق ساخت داخل را فراهم خواهد کرد و ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور در نهایت سبب تقویت و گستردگی محصولات تکمیلی زنجیره های صنایع گوناگون مانند نفت، گاز، معدن، فولاد، پتروشیمی و... شود.
در این راستا نیز در طرح جهش تولید دانش بنیان، مصوب شده دولت فهرست اقلام استراتژیک که خلأ تولید داخلی دارند را تهیه کرده و فراخوان های مرتبط برای طراحی و تولید آنها انجام شود. بدین ترتیب نقش شرکت های بزرگ نیز پررنگ تر از قبل خواهد
شد.
این فعال صنعتی در پایان تاکید کرد: در این مسیر و برای تحقق اهداف یادشده توجه به نظرات تشکل های اقتصادی و انجمن های علمی کشور می تواند رهگشا باشد.
فولاد همگام با شعار سال
غلامرضا خلیقی، فعال حوزه فولاد که تجربه مدیریت در یکی از شرکت های فولادی را در کارنامه کاری خود دارد در گفت وگو با صمت درباره نحوه تحقق شعار سال و استفاده از توان دانش بنیان ها در صنعت فولاد، اظهار کرد: توسعه صنعت فولاد براساس برنامه ای از پیش تعیین شده در حال اجراست. حرکت در مسیر اجرای اهداف سند چشم انداز توسعه ۱۴۰۴ صنعت فولاد به منزله توجه این صنعت به ظرفیت های تولید است. در چشم انداز یادشده، ایجاد ظرفیت برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف گذاری شده و بر همین اساس نیز فعالان این صنعت در طول سال های گذشته به سمت تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد پیش رفته اند.
وی افزود: توجه به تولید و ارتقای شاخص های مرتبط با آن در طول سال های گذشته نیز موردتوجه سیاست گذاران بوده و بر همین اساس در یک دهه گذشته، تولید یکی از ارکان شعارهای انتخاب شده برای سال بوده است. علاوه بر این، برنامه افزایش ظرفیت و تولید در دستور کار فعالان صنعت فولاد در سال های اخیر بوده است. این رشد تولید در سال گذشته نیز هدف گذاری شد؛ با این وجود، محدودیت های موجود در مسیر فعالیت صنایع از جمله قطع برق و گاز مانع تحقق این هدف شد، تا جایی که در حال حاضر تخمین زده می شود حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از میزان تولید واحدهای فولادی کشور در طول سال ۱۴۰۰ ، کاسته شده است.
خلیقی با اشاره به عملکرد واحد تحت مدیریت خود گفت: میزان تولید ما نیز حدود ۶ درصد کاسته شد. این افت تولید در سایه توقف تولید برای ۱۲۰ شیفت کاری یعنی حدود یک ماه و ۱۰ روز کامل ایجاد شد. البته تمام تلاش خود را برای جبران این توقف ها به کار بستیم، اما با توجه به محدودیت در تامین برق و گاز، به ناچار از برنامه تولید بازماندیم.
این فعال صنعت فولاد در ادامه اظهارکرد: تمام فعالان صنعتی در یک سال گذشته تلاش کردند با اجرای تمهیدات گوناگون بخشی از این روند کمبود و توقف تولید را جبران کنند تا بر مشکلات فائق آیند، اما در حالت کلی و با توجه به شرایط، این فعالان صنعتی متحمل خسارت های متعددی شدند.
خلیقی گفت: امسال نیز از یک سو تولید و افزایش آن موردتوجه سیاست گذاران قرار گرفته و از سوی دیگر، واحدهای فولادی کشور برنامه دارند تا میزان تولید خود را افزایش دهند. با این وجود، تحقق افزایش تولید مستلزم تامین زیرساخت های موردنیاز ازسوی دولت است. در واقع تامین انرژی موردنیاز برای تداوم تولید در سال جاری به عنوان چالشی جدی در مسیر فعالیت صنعتگران مطرح می شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در طول سال های گذشته، فعالیت شرکت های دانش بنیان موردتوجه قرار گرفته است. صنعت فولاد نیز به سمت استفاده از توان و ظرفیت مجموعه های دانش بنیان پیش رفته تا با تکیه بر این ظرفیت بر مشکلات و چالش های خود فائق آید. بدون تردید با تکیه بر توان شرکت های دانش بنیان می توان در مسیر بهبود شرایط تولید، بهره وری هرچه بیشتر و همچنین کاهش مصرف انرژی گام برداشت.
این فعال صنعت فولاد گفت: در حال حاضر بسیاری از شرکت های فولادی کشور به دنبال آن هستند تا با حمایت از مجموعه های دانش بنیان به سمت ارتقای تکنولوژی های تولید خود پیش بروند و در این مسیر سرمایه گذاری کرده اند. توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که بسیاری از تکنولوژی های نوین زمینه کاهش مصرف انرژی را فراهم می کند و حتی به منزله حمایت از محیط زیست نیز خواهد بود.
وی درباره موضوع اشتغال آفرینی که در شعار سال ۱۴۰۱ به آن اشاره شده، اظهارکرد: ارتقای ظرفیت تولید به منزله ایجاد موقعیت های شغلی جدید است. در همین حال، توجه به شاخصه های تولید و حفظ آن نیز خود زمینه تداوم و استمرار موقعیت های شغلی ایجاد شده در کشور را فراهم می کند. بنابراین انتظار می رود در سال جاری با به نتیجه رسیدن طرح های توسعه در صنعت فولاد، شاهد رشد اشتغالزایی در کشور باشیم.
خلیقی در پایان تاکید کرد: ۳ شاخصه یادشده یعنی «تولید، دانش بنیان ها و اشتغال آفرینی» در کنار هم معنی می یابند.
تولید و توسعه ظرفیت های آن به منزله اشتغال آفرینی است. در همین حال، ارتقای تولید ایجاب می کند تا از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و توان تخصصی این مجموعه ها استفاده شود؛ بنابراین انتظار می رود در سایه توجه به شاخصه های یادشده و تلاش برای تحقق آنها در سال جاری شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی کشور باشیم.
سخن پایانی
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برای تحقق شعار تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین باید به نیروهای فعال در حوزه دانش بنیان، تسهیل فضای کسب وکار این حوزه و مرتبط سازی آن با زنجیره ارزش و بازارهای جهانی توجه شود. تقویت حوزه دانش بنیان نیازمند توجه ویژه و اقدامات پیوسته چندساله است و آینده تولید و اقتصاد در ایران و جهان بر پایه همین تولیدات دانش بنیان است؛ بنابراین می توان 3 راهبرد اساسی را برای تحقق نام گذاری سال موردتوجه قرار داد. نخستین راهبرد، توجه به نیروهای انسانی ارزشمند و فعال در حوزه دانش بنیان و استارت آپ هاست. لزوم تسهیل شرایط برای فعالیت اکوسیستم های دانش بنیان در کشور دومین راهبرد اساسی برای تحقق شعار سال است که به گفته کارشناسان، این حمایت ها باید در زمینه های گوناگون از حمایت های مادی و معنوی تا تسهیل در صدور مجوزها باشد. راهبرد سوم نیز ایجاد ارتباط بین تولیدات دانش بنیان با زنجیره ارزش تولید و تجارت است و باید تلاش کنیم زمینه ورود تولیدات دانش بنیان کشور به بازارهای جهانی فراهم شود.
