دلایل حاشیه‌نشینی مالیات
دلایل وجود مشکل در ساختار مالیاتی در کشور ما را می‌توان از دو وجه بررسی کرد که یکی ساختار سازمان امور مالیاتی (تشکیلاتی که مالیات‌ستانی را تحت نظر وزارت اقتصاد و دارایی انجام می‌دهد) و دیگری ساختار مالیاتی کشور و به‌طور کلی دولت است.
مشکلاتی که در نظام مالیاتی وجود دارد تاثیراتی در بخش‌های تولید کشورمان داشته که ضرورت اصلاح را به ما یادآور می‌شود.
قانون نظام مالیاتی که در سال ۷۸ تصویب و بعدا نیز اصلاح شد هنوز نتوانسته تولید را با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، تحریک کند و این نقیصه ابهام بزرگی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
طبق قوانین نظام مالیاتی باید از بخش‌های غیرمولد اقتصاد که سوداگری، سفته‌بازی، دلالی و... را شامل می‌شود مالیات اخذ و در عوض حوزه تولید معاف از مالیات اعلام شود تا از این طریق کمکی به رونق و تقویت بدنه تولید کشور شود.
این آرمان کلان و بزرگ در همه کشورها مطرح بوده و کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست اما همان‌طور که می‌دانیم چنین اتفاقی در کشور ما رخ نداده و تولید نتوانسته از مواهب مالیات و ابزارهایی که به آنها اشاره شد، برای تقویت خود بهره‌مند شود.
علت این مسئله نیز مبنای اشتباه بودجه‌ریزی در کشورمان است که برپایه مالیات شکل نگرفته و همواره درآمدهای نفتی نقش محوری را بازی کرده است. وقتی چنین شرایطی حاکم می‌شود، طبیعی است که مالیات به حاشیه رانده شود، چون درآمدهای نفتی سهل‌الوصول‌تر هستند و دولت‌ها نسبت به هزینه‌کرد آن پاسخگو نیستند اما این موضوع درباره مالیات صدق نمی‌کند، زیرا مالیات باعث می‌شود شهروندان نسبت به عملکرد دولت‌ها حساسیت بیشتری داشته باشند و پاسخگویی طلب کنند.
یکی از مسائلی که زمینه‌ساز شکست پروژه مالیات‌ستانی است، سرعت بالای گسترش دایره مالیات در کشور است که تجربه نشان داده فرارهای مالیاتی گسترده‌ای هم در پی خواهد داشت و ما نیز این اتفاق را در کشورمان شاهدیم.
از طرفی وقتی مالیات از حدی فراتر رفت افراد کسب‌وکار خود را به‌کلی تعطیل می‌کنند، زیرا هزینه ادامه فعالیت از فایده آن بیشتر می‌شود و صاحبان مشاغل ترجیح می‌دهند یا سرمایه خود را به بخش‌های غیرمولد اما پربازده منتقل کنند یا اینکه کلا در کشورهای همسایه اقدام به سرمایه‌گذاری کنند که در هر دو صورت اقتصاد ما آسیب‌های سختی را متحمل می‌شود.
از زمانی که تحریم‌های نفتی علیه کشورمان وضع شد، درآمدهای نفتی به‌شدت کاهش یافت و دولت به اجبار برای تامین هزینه‌های خود به مالیات روی آورد اما همان‌طور که می‌دانیم تا این لحظه این اقدام دولت نتیجه‌بخش نبوده است.
یکی از الزاماتی که پیش از هر گونه اقدامی برای اخذ مالیات باید در دست اجرا قرار بگیرد ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل است، زیرا بدون اطلاعات نمی‌توان شهروندان پردرآمد را از دهک‌های پایینی جامعه تمییز داد. برای استفاده از چنین ابزاری هم می‌توان از اطلاعات بانکی و تراکنش‌ها استفاده کرد اما به‌نظر می‌رسد تا به حال انگیزه‌ای برای ایجاد چنین مجموعه‌ای وجود نداشته است.
باید توجه داشت که مالیات‌ستانی کارآ و مدرن تنها در شرایطی قابلیت اجرا دارد که همه بخش‌های اقتصاد کشور نیز طبق الگوی اخذ مالیات در کشورهای توسعه‌یافته مسئولیت‌پذیری لازم را داشته باشند و از زیر بار پرداخت سهم خود در قبال جامعه فرار نکنند. البته این شانه خالی کردن بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از اصناف، تجار، سفته‌بازان، دلالان و حتی بخش‌های تولیدی خصولتی نیز ریشه در خلأ الگوی حکمرانی خوب در کشور دارد. از جمله مصادیق این امر می‌توان به معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد که باعث شده بار سنگین پرداخت مالیات بر گردن کارگران و کارمندان بیفتد.
با نگاهی به سایر اقتصادهای توسعه‌یافته متوجه می‌شویم هر دولتی که توانسته سهم درآمدهای مالیاتی را در حساب و کتاب سالانه خود افزایش دهد، از پاسخگویی به‌مراتب بالاتری در برابر جامعه برخوردار است، زیرا حیات و ممات دولت‌ها در این صورت بسته به جیب شهروندان خواهد بود و مطالبه پاسخگویی نیز به‌طور طبیعی شکل می‌گیرد.
سیاوش غیبی‌پور- کارشناس اقتصاد
