حمل ‌ ونقل یکی از شاخص ‌ های اثرگذار بر تولید و توسعه صنعت فولادسازی است. پراکندگی واحدهای فولادی کشور و نیاز به جابه ‌ جایی گسترده محصولات تولیدشده در حلقه ‌ های مختلف این صنعت، بر اهمیت و اثرگذاری حمل ‌ ونقل می ‌ افزاید. بسیاری از واحدهای ذوب کشور در مناطق مرکزی و جنوبی (استان ‌ های خوزستان، یزد و بندرعباس) واقع ‌ شده ‌ اند، در حالی ‌ که کارخانه ‌ های نوردی در سطح کشور پراکنده هستند؛ بنابراین تامین شمش به ‌ عنوان ماده اولیه تولید در واحدهای نوردی، مستلزم جابه ‌ جایی قابل ‌ توجهی است. براساس آنچه گفته شد هر نوع ضعفی در ساختار حمل ‌ ونقل بر عملکرد واحدهای فولادی تاثیر منفی می ‌ گذارد. این دست مشکلات و کمبودها در سایر حلقه ‌ های زنجیره فولاد نیز به چشم می ‌ خورد و عملکرد فعالان این صنعت را تحت تاثیر منفی قرار می ‌ دهد. در حال حاضر بار اصلی جابه ‌ جایی محصولات در زنجیره فولاد بر دوش جاده است؛ با این حال در حوزه حمل ‌ ونقل جاده ‌ ای با چالش ‌ هایی روبه ‌ رو هستیم. در درجه نخست آنکه شرایط نابسامانی بر روند تعیین نرخ کرایه حمل ‌ ونقل در کشور، حاکم است.

نبود چارچوب و قوانین یکسان یکی از مهم ‌ ترین چالش ‌ های حاکم بر ناوگان حمل ‌ ونقل کشور به ‌ شمار می ‌ رود. بر همین اساس از مسئولان وزارت راه ‌ اندازی و همچنین معاونت حمل ‌ ونقل راهداری انتظار می ‌ رود ضمن بازنگری در شرایط زمینه یکسان ‌ سازی قیمت حمل ‌ ونقل و ضابطه ‌ مند شدن آن را فراهم کنند.

هر سال بخش قابل ‌ توجهی از محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد به بازارهای جهانی صادر می ‌ شوند. در حال حاضر مشکلاتی در مبادی و مرزهای خروجی کشور برای انتقال محصولات فولادی کشور وجود دارد؛ بنابراین بازنگری در این شرایط ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد. روند رو به رشد قیمت حمل بر هزینه نهایی تولید یک محصول اثرگذار است. البته باید تاکید کرد نرخ تورم در کشور ما هر سال درصد قابل ‌ توجهی تغییر می ‌ کند و این رشد در سال ‌ های اخیر شدت گرفته است؛ بنابراین نمی ‌ توان از فعالان صنعت حمل ‌ ونقل انتظار داشت بهای خدمات خود را ثابت نگه ‌ دارند. در واقع ثبات قیمت ‌ ها در شرایطی معنی می ‌ یابد که تورم مدیریت ‌ شده باشد. البته بدون تردید تغییر نرخ حمل ‌ ونقل بر روند فعالیت تولیدکنندگان فولاد کشور تاثیر می ‌ گذارد؛ به ‌ گونه ‌ ای که از یک ‌ سو به رشد مداوم هزینه ‌ های تمام ‌ شده تولید منتهی می ‌ شود و از سوی دیگر امکان برنامه ‌ ریزی برای آینده را از فعالان صنعتی و تولیدکنندگان سلب خواهد کرد. البته این تغییرات تنها مختص حمل ‌ ونقل نیستند و در سایر حوزه ‌ های اثرگذار بر تولید نیز به چشم می ‌ خورند؛ بنابراین باید اذعان کرد این عدم ثبات در تمامی حوزه ‌ های تولید حاکم است. این بی ‌ نظمی در روند سیاست ‌ گذاری ‌ های حاکم بر کشور در کلیه سطوح اقتصادی به چشم می ‌ خورد و شرایط تولید را دشوار کرده است. در چنین شرایطی امکان توافقات بلندمدت وجود ندارد، چراکه از آینده خبر نداریم.

بهای حمل ‌ ونقل تاثیر بسزایی بر هزینه تمام ‌ شده تولید محصولات مختلف دارد. این هزینه در بخش نورد ۲ تا ۳ درصد برآورد می ‌ شود. در بخش نورد هزینه تامین مواد اولیه حدود ۹۰ درصد هزینه تولید را به خود اختصاص می ‌ دهد و سایر هزینه ‌ های تولید نیز در مجموع سهم ۱۰ درصدی دارند؛ بنابراین هزینه حمل ‌ ونقل از دستمزد، بهای برق و گاز و ... بیشتر برآورد می ‌ شود. چنانچه حمل ‌ ونقل ریلی کشور توسعه ‌ یافته بود، بخش قابل ‌ توجهی از چالش ‌ های موردبحث مرتفع می ‌ شدند. توسعه زیرساخت ‌ های ریلی به ثبات هرچه بیشتر در بهای حمل ‌ ونقل کمک می ‌ کند. سهم عمده هزینه ‌ ها در بخش ریلی، خلاف حمل جاده ‌ ای، هزینه ‌ های ثابت است. یعنی سرمایه ‌ گذاری در ابتدای کار انجام می ‌ شود و برای یک بازه زمانی ۲۰ ساله، امکان بهره ‌ مندی از آن وجود دارد. بدین ترتیب تورم از اثرگذاری کمتری بر این بخش برخوردار است، اما شرایط هزینه ‌ ای در بخش حمل ‌ ونقل جاده ‌ ای، متفاوت است، چراکه هزینه نگهداری و تعمیرات در بخش حمل جاده ‌ ای به ‌ مراتب بیشتر است. باتوجه به تمام موارد یادشده امید می ‌ رود با ارتقای سطح سرمایه ‌ گذاری در این بخش و توسعه زیرساخت ‌ های حمل ریلی، بسیاری از چالش ‌ های حاکم بر این بخش مرتفع شوند.