تصمیم عجولانه محیط‌زیست برای معدنی‌ها
طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن جزو انفال و ثروت‌های عمومی بوده و تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را هم قانون مشخص می‌کند.
به استناد مصوبه مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ ، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد نسبت به مستندسازی و واگذاری مجوزهای بهره برداری از معادن از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام کند. طبق این مصوبه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام یا در قالب شرکت های سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار کند.
خبر برگزاری مزایده ۵ هزار محدوده اکتشافی و معادن غیرفعال در حالی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که برخی معتقدند نگرانی محیط زیستی ها می تواند مانعی در مسیر فعال سازی این معادن باشد. این در حالی است که ورود معادن غیرفعال به مدار تولید و همچنین شروع به کار در محدوده های اکتشافی جدید می تواند در سهم اشتغالزایی معدن هم موثر باشد. صمت در این گزارش به حاشیه های مطرح درباره این واگذاری ها پرداخته است.
سهم ۸۵ درصدی معادن کوچک در اشتغال معدنی
بخش معدن در سال های اخیر گرفتار توقف فعالیت معادن کوچک و متوسط مقیاسی شد که نقش مهمی را در اشتغالزایی و تولید برعهده دارند. این در حالی است که گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد سهم معادن کوچک مقیاس از کل معادن کشور ۹۸ درصد و سهم آنها در ایجاد اشتغال ۸۵ درصد است.
در نتیجه نمی توان نسبت به غیرفعال شدن آنها بی تفاوت بود، هرچند در سال های گذشته برخی مدیران معدنی چندان اعتقادی به اهمیت این معادن نداشتند، اما رفته رفته اهمیت آنها مشخص شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی این بخش تلاش کرد تا معادن غیرفعال را به چرخه تولید بازگرداند. اما دلایل بسیاری دست به دست هم دادند و باعث شدند تا این معادن به جمع معادن غیرفعال اضافه شوند و آمارها را افزایشی کنند. نخستین موضوع و شاید مهم ترین دلیل برای تعطیلی یک معدن، بحث کمبود نقدینگی است. بخش خصوصی باتوجه به میزان ذخایر معادنی که در اختیار دارد، سهم کمتری را در بازارهای داخلی و گاه خارجی ایفا می کند، البته ورود به بازارهای صادراتی کمی برای معدنکاران سخت تر است، زیرا قوانین و مقررات موجود به ویژه در بحث وضع عوارض های صادراتی توانست درآمدهای ارزی آنها را کاهش و تامین مالی برای اجرای طرح های توسعه، خرید ماشین آلات و توسعه اکتشافات را تحت تاثیر قرار دهد. در این بین، برخی فعالان بخش معدن معتقدند در صورتی که دولت کمی مسیر صادرات را برای حوزه هایی که نیاز داخلی تامین شده است، فراهم کند، می توان شاهد حل بخش بزرگی از مشکلات این بخش بود. از سویی دیگر، چنین نگاهی می تواند سهم ایران در بازارهای جهانی و درآمدهای ارزی از محل صادرات غیرنفتی را افزایش دهد.
اما قوانین و مقررات وضع شده از اجرای چنین برنامه ای جلوگیری و جریان نقدینگی از این محل را مسدود کرده است.
مشکل دیگر که آن هم به نوعی ناشی از کمبود نقدینگی است، تامین ماشین آلات معدنی است که در امسال با تصمیم عجیبی از سوی دولت مواجه شد؛ ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی. این تصمیم، نگرانی فعالان بخش معدن در حوزه کوچک و متوسط مقیاس ها را بیش از پیش افزایش داد و باعث شد تا بارها هشدارهایی در این زمینه به وزارت صمت داده شود.
معادن، گورستان ماشین آلات فرسوده
عدم تامین ماشین آلات معدنی باعث شده تا امروز بخش زیادی از معادن کشور به گورستان این ماشین های فرسوده تبدیل شوند؛ موضوعی که ارتباط مستقیم با افزایش هزینه ها و کاهش بهره وری دارد و به راحتی معدنکار را از ادامه فعالیت منصرف می کند.
البته وزارت صمت پس از مدتی به نوعی از این تصمیم عقب نشینی و اعلام کرد، در کنار حمایت از تولید داخل در قسمت هایی که کمبود وجود دارد، از طریق واردات این نیاز را تامین می کنیم، هرچند اعلام این خبر از سوی وزارت صمت، امیدی برای روزهای پیش روی معدنی ها است، اما تا به این لحظه، گشایشی برای معادن کوچک و متوسط مقیاس انجام نگرفته است.
دریافت نکردن تسهیلات بانکی، معارضان محلی و مشکلات زیست محیطی از عوامل دیگری است که بر توقف فعالیت معادن تاثیرگذار بوده، اما وزارت صمت در ماه های اخیر تلاش کرد تا با اعلام برگزاری مزایده، معادن غیرفعال را به معدنکاران دارای صلاحیت واگذار و بخشی از مشکل را به کمک بخش خصوصی حل کند.
نامه سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت صمت
با اعلام خبر برگزاری مزایده ۵ هزار محدوده اکتشافی و معادن غیرفعال، سازمان حفاظت محیط زیست، نگرانی های خود را در قبال فعال سازی این معادن در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد.
علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با ارسال نامه ای به وزیر صمت، مخالفت صریح خود را با فعال سازی هزاران معدن غیرفعال اعلام کرد.
در نامه سلاجقه به فاطمی امین آمده است: «طبیعت کشور ایران متاثر از پدیده جهانی تغییر اقلیم و خشکسالی های پی درپی و همچنین تغییر کاربری های گسترده و تبدیل زیستگاه ها، بسیار آسیب پذیر و شکننده شده است، به گونه ای که وسعت کانون فرسایش بادی که منشأ گرد و غبار است، طی 2 دهه گذشته، چندین برابر شده و بخش قابل توجهی از تنوع ژنی کشور به دلیل قطعه قطعه شدن زیستگاه ها و آوارگی گونه ها از خاستگاه خود از بین رفته اند.
اگرچه دیم کاری های گسترده و جاده کشی؛ ۲ پدیده مهم در نابودی زیستگاه ها و منابع زیستی کشور محسوب می شوند، اما فعالیت های معدنی به دلیل اینکه بیشتر در دل طبیعت و زیستگاه های به نسبت بکر انجام می شود و همگی نیاز به ایجاد جاده دسترسی دارند، اثرات منفی بسیار گسترده و غیرقابل مقایسه ای با سایر اشکال تغییر کاربری ها داشته و به منزله تیر خلاصی به حیات وحش کشور محسوب می شود.
به هر روی، باتوجه به نیاز کشور به توسعه معدنی، تاکنون تلاش شده است، در قالب کارگروه تعامل فعالیت های معدنی قرار گیرد و در خارج از مناطق حفاظت شده نیز همواره توصیه به فعالیت های معدنی تدریجی و نه یک باره و در گستره ای وسیع و متعدد بوده، به گونه ای که طبیعت بتواند زخم های ناشی از معدنکاوی را مداوا کرده و احیای کانون های فرسایشی ناشی از باز شدن سینه کارهای معدنی اتفاق بیفتد.
از این رو پیشنهاد مشخص این سازمان، بازنگری در روند مزایده و واگذاری معادن به گونه ای که معادن استراتژیکی که کشور نیاز مبرم به آنها دارد، به صورت مرحله ای و تدریجی مدنظر قرار گیرند و از واگذاری و فعال سازی تعداد زیادی محدوده معدنی که خارج از ظرفیت و توان اکوسیستم های کشور بوده و خسارت های محیط زیستی غیرقابل جبرانی به بار خواهد آورد، جلوگیری فرمایند،بنابراین خواهشمند است موضوع مورد بررسی قرار گیرد و از نتیجه این سازمان را مطلع فرمایید».
مشکل دیرینه تقابل معدن و محیط زیست
نامه رئیس سازمان محیط زیست می تواند معدنکارانی را که قصد شرکت در این مزایده دارند، نگران کند. این در حالی است که تقابل میان بخش معدن و محیط زیست از مشکلات دیرینه ای است که در سال های اخیر تلاش های بسیاری برای حل آن انجام گرفته است.
تقی نبئی، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی معدن در گفت وگو با صمت بااشاره به نامه محیط زیست، اظهار کرد: اول باید به این نکته اشاره کرد که این ۵ هزار محدوده برخی گواهی کشف گرفته اند و برخی پیش تر استخراج می شدند، اما به دلایلی از جمله شرایط بازار، نبود سرمایه گذاری و... متوقف شده اند. از سویی دیگر، این نخستین باری نیست که چنین مزایده ای برگزار می شود، سال ها است به صورت عمده یا در موارد محدودتر در استان ها این واگذاری ها انجام می گیرد. به عنوان مثال، سال ها قبل ۴ هزار محدود به مزایده گذاشته شد و متقاضیانی هم داشت و عمده آنها محدوده اکتشافی بودند.
وی ادامه داد: متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست بدون توجه به وضعیت این محدوده ها نامه را صادر کرده است.
به گفته نبئی، سازمان حفاظت محیط زیست باید متولی حفظ محیط زیست باشد، نه آنکه مانع فعالیت های شود. در همه جای دنیا، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است پروتکل هایی را برای فعالیت های تولیدی تعریف کند، نه آنکه مخالف فعالیت های معدنی باشد.
وی تصریح کرد: این نامه به معنای مخالفت با معدنکاری است. اگر با این دید نگاه کنیم، باید تمامی فعالیت های معدنی را متوقف کنیم. بسیاری از فعالیت های معدنی هیچ آلایندگی ندارند و در مناطق دور از محیط زیست انسانی قرار دارند. از سویی دیگر، با تعریف پروتکل های مشخص می توان میزان آلایندگی را به کمترین حد ممکن کاهش داد.
در ادامه رئیس سابق سازمان نظام مهندسی معدن تاکید کرد: متاسفانه نامه ارسال شده به وزارت صمت، عجولانه و غیرکارشناسی است. حتی متن نامه نشان می دهد، از دید زیست محیطی هم نگاه کارشناسی وجود نداشته و تنها به مخالفت پرداخته شده است.
وی با تاکید بر اهمیت فعالیت های معدنی، اظهار کرد: معدن نخستین حلقه تولید است و در رأس این هرم قرار دارد. هر چالشی در این حلقه می تواند تمامی زنجیره ارزش تا صنایع های تک را تحت تاثیر قرار داده و وابستگی به واردات را افزایش دهد، متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست در این نامه تنها به حساسیت های خود پرداخته است.
سال ها قبل با مطرح شدن موضوع پنجره واحد، فعالان بخش معدن تلاش کردند تا تقابل میان معدن و محیط زیست را به کمترین میزان برسانند، اما آن طور که پیدا است، پنجره واحد چندان فعال نیست.
نبئی بااشاره به این موضوع بیان کرد: کمابیش امروز پنجره واحد وجود ندارد، زیرا آن طور که در قوانین تعریف شده بود، شکل نگرفتريال البته در بحث صدور مجوزها، سامانه ای شبیه به پنجره واحد وجود دارد، اما در این باره هم، دستگاه هایی همچون محیط زیست به دلیل نبود فرصت برای بازدید، هیچ پروتکلی را تعریف نکرده اند و تنها باعث زمانبر شدن صدور مجوزها می شوند.
سخن پایانی
آن طور که پیدا است، تقابل میان بخش معدن و محیط زیست همچنان ادامه دارد و حساسیت های زیست محیطی بدون در نظر گرفتن اهمیت بخش معدن، فعالان این حوزه را گرفتار کرده است، در حالی که تعریف پروتکل های مشخص می تواند همچون نقشه راه در دستور کار بخش معدن قرار گیرد و مخاطرات احتمالی را کاهش دهد. چنانچه مشخص است، محیط زیست، معدنکاوی و زندگی اجتماعی انسان ها در یک رابطه کاملا پیچیده، درهم تنیده شده است. به استناد مطالعات مختلف، ایجاد هر شغل در بخش استخراج، ۱۷ شغل در بخش صنایع پایین دستی معدنی ایجاد می کند، اما این میزان شغل فقط یک بعد از مزایای معادن است و به هر ترتیب، باید مراقب حفظ محیط زیست نیز بود.
