قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه و پس از همه ‌ پرسی، در روزهای ۱۰ و ۱۱ آذر سال ۱۳۵۸ به بحث گذاشته شد و پس از رأی مردم به اجرا در آمد. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت ۶ مرداد همان سال در همه ‌ پرسی قانون اساسی ایران به تأیید اکثریت مردم ایران رسید.

قانون اساسی، عالی ‌ ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف ‌ کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین ‌ کننده حقوق شهروندان کشور است. در این بین نگرش حاکمیت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاکم بر هر کشور نقش اقتصاد را در قانون اساسی کشورها پررنگ کرده تا آنجا که وزن این بخش در سند قانونی یادشده کمتر از حوزه سیاست نیست.

در فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول کلی اقتصاد در ۱۳ اصل دیده شده است. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، اصول اقتصادی قانون اساسی را به اصول مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرده و معتقدند اصول مستقیم، اصولی هستند که با عنوان «اقتصاد و امور مالی» اصل ۴۳ تا ۵۵ قانون اساسی را در بر می ‌ گیرند.

اصول غیرمستقیم نیز شامل همه اصولی می ‌ شوند که در فصل ‌ های مختلف، جنبه ‌ های اقتصادی قوی دارند. علاوه بر ۱۳ اصل مندرج در فصل چهارم، ۳۹ اصل دیگر نیز صبغه اقتصادی دارند که در مقولاتی همچون استقلال اقتصادی، خودکفایی، تأمین اجتماعی و بیمه، آزادی شغل، مسکن، قراردادهای خارجی، ممنوعیت اعطای امتیاز به شرکت ‌ های خارجی و نظایر آن دسته ‌ بندی می ‌ شوند. در شرایط کنونی کشور، برخی اصول دارای اثر اقتصادی و اهمیت بیشتری هستند که تأمین اجتماعی و بیمه، مسکن و سرمایه ‌ گذاری خارجی، از آن جمله ‌ اند و برخی اصول مانند آزادی شغل و انعقاد قراردادهای خارجی نیز جزو اصول اقتصادی هستند که صبغه سیاسی، اجتماعی یا عمومی بیشتری دارند.

در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز موضوع واگذاری بخشی از اقتصاد تحت اختیار دولت به بخش خصوصی مطرح شده است. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ‌ ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین انرژی، سدها و شبکه ‌ های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‌ آهن و مانند اینها است که در قالب مالکیت عمومی در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت ‌ ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می ‌ شود. در نهایت بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می ‌ شود که مکمل فعالیت ‌ های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و زیان جامعه را به ‌ دنبال نداشته باشد موردحمایت قانونی جمهوری اسلامی است. خرداد ۱۳۸۴ مطابق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست ‌ های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد. تیر ۱۳۸۵ نیز بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ و براساس آن دولت موظف شد تا ۸۰ درصد سهام بخش ‌ های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. رشد و توسعه جامعه از شروط اجرای اصل ۴۴ است. بر این اساس، باید بررسی کرد بهترین حالتی که رشد و توسعه جامعه را فراهم می ‌ آورد کدام است و آن را به اجرا در آورد. در اصل ۴۳ قانون اساسی بر تبدیل نشدن دولت به کارفرمای بزرگ تاکید شده، این در حالی است که در اختیار گرفتن مستقیم و انحصاری این فعالیت ‌ ها توسط دولت، قوه مجریه را به بزرگ ‌ ترین قدرت اقتصادی تبدیل خواهد کرد. وجود اصول متعدد در بندهای قانون اساسی نشان از اهمیت اقتصاد در ساختار کلی کشور دارد؛ بنابراین می ‌ توان گفت اقتصاد پدیده ‌ ای است که نظام سیاسی کشورها باتوجه و اتکا به آن شکل می ‌ گیرد و به ‌ صورت امری کاملاً سیاسی و حکومتی ظاهر می ‌ شود. باوجود تمام موارد یادشده و اهمیت اقتصاد در ساختار کشور، همچنان فعالان این بخش با مشکلاتی مواجهند؛ مشکلاتی که در سایه اجرای درست قوانین امکان رفع آنها وجود دارد. آنچه در مقاطع زمانی گوناگون ازسوی کارشناسان مطرح می ‌ شود گاهی دارای مشترکاتی است که شاید بتوان با در کنار هم قراردادن این مشترکات به مشکلات کلیدی موجود پی برد. در بررسی دلایل مشکلات بخش اقتصاد، برخی ‌ ها معتقدند به اندازه کافی قانون در کشور وجود دارد و مشکل در اجرای سلیقه ‌ ای و گاهی بد این قوانین است. گروهی دیگر تعدد قوانین را دلیل به ‌ ثمر نرسیدن اهداف و برنامه ‌ ها می ‌ دانند و برخی نیز وضع قوانین ناگهانی و سلیقه ‌ ای را عامل مهم انحراف اقتصاد از مسیر توسعه می ‌ دانند؛ هرچند گروهی نیز یکی از مشکلات حوزه اقتصاد را خلأهای قانونی می ‌ دانند. در مجموع اکثریت صاحب ‌ نظران بر این نکته تاکید دارند که کشور را باید به ‌ سوی اجرای قانون برد؛ نه به ‌ سوی تدوین قانون، اما مشکل آنجایی نمایان می ‌ شود که قانون به ‌ طور سلیقه ‌ ای اجرا می ‌ شود و اعمال سلیقه زمانی رخ می ‌ دهد که ناظر اجرای قوانین عملکرد مطلوبی ندارد. در هر حال به ‌ نظر می ‌ رسد رعایت منطقی قانون، اصلاح قوانین کهنه در صورت نیاز و نظارت صحیح بر اجرای قانون از جمله الزاماتی است که باید برای تضمین تأمین حقوق شهروندان و حکومتداری درست در اولویت همگان قرار گیرد.