ارز تک نرخی یا چند نرخی کدام است؟ /مسئله نظارت مسئولانه دولت‌هاست
ارز دو نرخی یکی از سیاست‌ها دولت بعد از اعمال تحریم‌ها بود. سیاستی که از همان ابتدا مخالفان بسیاری چه در بین فعالان بازار و بازرگانان و چه در بین کارشناسان داشت.
موضوع مهم اما در سیاست‌گذاری اقتصادی اینست که بیش از برنامه، نحوه اجرا و صدالبته نظارت اهمیت دارد.
فقدان نظارت کافی بر عملکرد بازرگانان، صدور بی‌رویه و بدون‌منطق مجوزهای وارداتی، کنترل ناصحیح صادرات و ممنوعیت برخی صادرات برخی اقلام مواردی از این دست سبب شد که فرصت کافی برای سودجویان فراهم شود تا در اندک زمانی، بازار چندقیمتی را ایجاد و سپس قیمت‌ها را به سمت اعداد بالاتر هدایت کرده و از این راه به درآمدهای بسیار بالایی برسند.
به عبارت بهتر، آنچه دولت وقت به آن بی‌توجه بود، نظارت کارشناسانه و دقیق بر بازار پس از اجرای سیاست ارز دو نرخی بود.
حالا اما دولت جدید که قصد دارد نظم را بر بازار حکمفرما کند و ارز تک نرخی را دوباره به چرخه مالی کشور بازگرداند نیز دقیقاً در همین نقطه ضعف دارد.
دولت جدید در حالی سیاست و یا به گفته دولتمردان جراحی اقتصادی را آغاز کرد که هیچ نظارت کارشناسانه‌ای بر بازار ندارد و به همین دلیل کشور دچار تورمی کم‌سابقه شد بطوریکه که حالا قیمت‌ها عملاً هیچ سقفی ندارند و قدرت خرید مردم به حدی پایین آمده که موجی از نارضایتی را می‌توان در رفتارهای اقتصادی و حتی اجتماعی جامعه به طور واضح دید.
مسئله مشترک در هر دو رویکرد، فقدان نظارت مسئولانه دولت‌هاست. گویا هنوز دولت‌ها به بلوغ کافی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی نرسیده‌اند و همچنان کشور در مرحله آزمون و خطا قرار دارد. موضوعی که تبعات آن گریبان اقتصاد کشور را گرفت و در هر دو مورد این مردم بودند که هزینه‌های سنگین این سیاست‌ها را از جیب خود متقبل شدند.
- منبع خبر : اکوناپرس
