وزارت راه و شهرسازی در چند وقت اخیر بسته جدید خود را برای حمایت از مستاجران اعلام کرد. این بسته جدید برپایه ۵محور بوده که به‌نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از این محورها، جدید نیست. به‌عبارتی، دولت تا پیش از این، سقف برای میزان افزایش انعقاد قراردادهای مجدد اجاره را تعیین کرده بود. همچنین اعطای وام کمک‌ودیعه مسکن نیز در حال اجرایی شدن است، اما در میان موارد عنوان‌شده، وزارت راه‌وشهرسازی در نظر دارد تا تغییر و تحولاتی برای حق کمیسیون مشاوران املاک اعمال کند.

مقرر شده پایه محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک، قیمت‌های روز معامله‌شده در نظر گرفته نشود، بلکه مبنای حق کمیسیون درباره خرید و فروش، ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم که توسط کمیسیون تقویم املاک هرساله تعیین می‌شود، خواهد بود. در رابطه با املاک اجاره‌ای نیز چنین شیوه‌ای اجرا شده و حق کمیسیون براساس ارزش جاری املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین خواهد شد. این ارزش نیز هرساله توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین می‌شود و ملاک‌عمل قرار می‌گیرد. این موضوع را می‌توان دارای پیامدهای منفی فراوانی دانست و به ابعاد آسیب‌های طرح‌های این‌چنینی توجه داشت. در ابتدا باید اذعان کرد در هر شغلی اگر حقوق افراد به‌طورکامل و عادلانه در نظر گرفته نشود، شاهد گسترش فساد خواهیم بود.

در بحث میزان حق معامله مشاوران املاک نیز چنین قانونی حاکم است و با محدود کردن درآمد مشاوران املاک و اعمال تغییرات مداوم، حقوق فعالان این صنف نادیده گرفته می‌شود، اما تنها تغییر مبنای محاسباتی حقوق مشاوران املاک، از جمله گلایه‌های مشاوران املاک نیست. در حال ‌حاضر حق کمیسیون مشاوران املاک، کمتر از مقدار معین و مناسبی است که انتظار می‌رود، باشد. دولت قبل در یک اقدام غیرکارشناسی، حق‌الزحمه مشاوران املاک را که تا پیش از آن، نیم درصد از ثمن معامله از هریک از طرفین بود، به ۲۵صدم درصد کاهش داد. به‌عبارتی دیگر، دولت درصدد آن برآمد تا درآمد مشاوران املاک را کاهش دهد و همین موضوع سبب شد تا برخی مشاوران املاک برای جبران کسری درآمدهای خود، به راهکارهای غیرقانونی یا نامناسب متوسل شوند. باید اذعان کرد مهم‌ترین پیامد عدم‌کفایت میزان کمیسیون تعیین‌شده، افزایش تخلفات در حوزه فعالیت‌های مشاوران املاک است. قانون نظام صنفی، نرخ‌گذاری برای اصناف را برعهده کمیسیون نظارت گذاشته است، اما به‌طورمداوم نهادهای دولتی در بازار دخالت کرده و مشکلات متعددی را برای مردم و صاحبان اصناف به‌وجود می‌آورند.

به‌دلیل پایین بودن حق کمیسیون معاملات، برخی مشاوران املاک برای افزایش درآمد و امرار معاش خود، راهکارهای دیگر یا به‌عبارتی مسیر تقلب را در پیش می‌گیرند. دولت برای تعیین نرخ دستوری حق کمیسیون مشاوران املاک، باید به ابعاد زحمت و کار فعالان این حوزه توجه کافی داشته باشد؛ مسائلی از جمله تلاش‌هایی که مشاوران املاک انجام می‌دهند و دشواری‌هایی که متحمل می‌شوند، از جمله نکاتی است که دولت همواره باید به آن توجه داشته است، در غیر این صورت، بدیهی است افراد برای تامین هزینه‌های خود دست به اقدامات دیگری بزنند. باید خاطرنشان شد تخلف به‌دلیل محدود شدن درآمد از سوی دولت، اتفاقی است که در تمامی مشاغل احتمال رخداد آن وجود دارد. به‌عبارتی دیگر، دولت نباید با تصمیمات نامناسب، حیطه فعالیت افراد را محدود کند. مهم‌ترین راهکاری که برای جلوگیری از استمرار وضع موجود می‌توان عنوان کرد، تغییر و اصلاح نگاه مسئولان نسبت به صنف مشاوران املاک است. مدیران و مسئولان باید بپذیرند مشاوران املاک از فعالان اقتصادی مهم به‌شمار می‌روند. باید با نگاه تخصصی و کارشناسی‌شده به تدوین برنامه برای ثبات بازار مسکن و فعالیت مشاوران املاک پرداخت، همچنین نهادهای دولتی غیرمرتبط، باید کمترین ورود و دخالت را به این حوزه داشته باشند.