وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی برای تصدی این وزارتخانه انتخاب شد که علاوه‌بر ۳۶ پروژه تحولی تعریف شده خود اولویت‌های کوتاه‌مدتی را نیز برای این حوزه درنظر دارد.وی در این‌ باره با تاکید بر نقش بخش خصوصی در تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری، توجه به تنظیم بازار، صادرات و رفع موانع تولید را جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت و اولویت‌های اصلی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت اعلام کرد. اما نظر فعالان و کارشناسان حوزه تجارت درباره اولویت‌های کوتاه‌مدت فاطمی مقدم در حوزه تجارت چیست؟ با گزارش روزنامه صمت در این زمینه همراه باشید:

تکمیل سامانه نیمه‌کاره تجارت

یکی از اولویت‌های کوتاه‌مدت مطرح‌شده توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، تکمیل سامانه جامع تجارت بود. وی این طرح را به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم و کوتاه‌مدت وزارتخانه در این حوزه اعلام کرد و افزود: تکمیل این سامانه امکان رصد جریان تولید و توزیع کالا را فراهم می‌آورد و امکان پیش‌بینی و اخذ تصمیمات به‌موقع را ایجاد می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این نیز در ارائه برنامه‌های خود با اشاره به عملیاتی نشدن سامانه جامع تجارت، وعده داد تا پایان سال این سامانه عملیاتی شود تا در کنترل بازار، جلوگیری از قاچاق و پیشگیری از مفاسد موثر عمل کند.

سامانه جامع تجارت ایران موضوع بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق و کالا مصوبه سال ۱۳۹۲ است که کار خود را پس از تصویب آیین‌نامه مواد ۵ و ۶ قانون در سال ۱۳۹۵ آغاز کرد. از مرداد ۱۳۹۵ بخش تجارت خارجی سامانه جامع تجارت با فرآیند ثبت سفارش چند گروه کالایی شروع به کار کرد و در همین راستا به صورت گام به گام ثبت سفارش کالاها از سامانه ثبت سفارش به سامانه جامع تجارت و بخش تجارت فرامرزی منتقل شد و در پایان سال ۱۳۹۶ همه تعرفه‌های ثبت سفارش و درگاه ثبت سفارش‌ها در سامانه جامع تجارت بوده است.

شفافیت، یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت و ایجاد درگاه واحد برای بازرگان و فعالان تجاری از اهداف سامانه جامع تجارت بوده است. از اوایل سال ۱۳۹۷ نیز موضوع رصد و رهگیری کالاهای اساسی مطرح شد که به بخش تجارت داخلی سامانه مربوط است. البته زیرمجموعه سامانه جامع تجارت برای ایجاد یکپارچگی و زیرساخت، زیرسامانه‌های مختلفی در قانون پیش‌بینی شده است که از جمله آن به سامانه جامع روابط تجاری، سامانه یکپارچه مجوزها، سامانه شناسه کالا و رهگیری، سامانه جامع انبارها و سامانه همتا اشاره کرد.

آذر سال قبل از مرحله اول این سامانه رونمایی شد و علیرضا رزم‌حسینی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد ۷۰ درصد از سامانه جامع تجارت تکمیل و فعال شده و تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ باقی ۳۰ درصد هم تکمیل شود، اما این وعده عملی نشد.

گفتنی است، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها وعده داده‌اند با عملیاتی شدن این سامانه و تکمیل اطلاعات لازم، بسیاری از زمینه‌های فساد و تبعیض‌های اقتصادی رفع خواهد شد و تولیدکنندگان و تاجران دیگر مجبور نمی‌شوند برای دریافت امضاهای طلایی هزینه بپردازند.

سپهر عبدالله‌پور، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت درباره تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و نقشی که می‌تواند در مبادلات تجاری کشور داشته باشد، عنوان کرد: سامانه جامع تجارت موضوع جدیدی نیست و پیش از این نیز مورد استفاده قرار می‌گرفته اما مسئله تکمیل و اتصال بخش‌های مختلف به این سامانه موضوعی است که نقش آن را در تجارت کشور بیش از پیش پررنگ می‌کند.

این کارشناس اقتصاد‌ با تاکید بر لزوم ایجاد یکپارچگی در این سامانه عنوان کرد: یکی از مسائل بسیار حائز اهمیت در موضوع تجارت کشور ما مسئله سرعت است. ایجاد یکپارچگی در این سامانه و موفقیت در حفظ این یکپارچگی از عوامل مهمی است که می‌تواند مشکلات مربوط به اتلاف زمان و کندی روند ترخیص از گمرک را حل کند.

وی درباره فواید و مضرات استفاده از سامانه جامع تجارت در مبادلات تجاری کشور خاطرنشان کرد: همه ‌چیز در این زمینه به نحوه عملکرد سامانه بازمی‌گردد؛ یعنی اگر بتوانیم سامانه‌ای را طراحی کنیم که با ساختار یکپارچه خود بتواند مشکلات موجود در این حوزه را کاهش دهد و در زمان صرفه‌جویی کند، وجود آن می‌تواند برای کشور مفید باشد اما اگر قرار باشد این سامانه خود به‌عنوان مرحله‌ای دیگر بر مراحل واردات و صادرات کالا اضافه شود، خود به‌عنوان مانع عمل خواهد کرد و نبود آن مفیدتر از بکارگیری آن است.

عبدالله‌پور در پایان خاطرنشان کرد: اگر با استفاده از این سامانه مراحل زمان‌بر در روند واردات و صادرات کشور از بین برود و دولت الکترونیک توسعه پیدا کند می‌توان گفت ‌سامانه تجارت تجربه موفقی بوده اما در غیر این صورت نبودن آن از بودنش بهتر است.

تعامل با وزارت جهاد کشاورزی

یکی دیگر از برنامه‌های کوتاه‌مدت اعلامی فاطمی‌امین، گسترش تعاملات وزارتخانه مطبوعش با وزارت جهاد کشاورزی است.

وی در این باره اظهار کرد: با توجه به اهمیت تعامل دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در حل مسائل مربوط به تنظیم بازار، جلسه‌ای با وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار قرار دارد و با همکاری قوی این دو وزارتخانه، بسیاری از مسائل کشور در حوزه تنظیم بازار حل‌و‌فصل خواهد شد.

در این باره مجید موافق قدیری، رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: در تمام کشورهای پیشرو همواره حوزه تولید و تجارت زیر نظر یک نهاد اداره می‌شود؛ ‌شاید یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که تا امروز درباره مسائل مشترک مطرح در این دو وزارتخانه وجود داشته، این بوده که هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی وجود نداشته است و حتی آمارهای ارائه‌شده در این زمینه‌ها با هم همسو نبوده‌اند.

موافق قدریری در این باره افزود: یکی از مهم‌ترین موارد از این نگرانی‌های فعلی در این حوزه مربوط به ابزارهایی است که در مسیر تنظیم بازار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. به‌عنوان مثال، اگرچه مسئولیت تنظیم بازار به وزارت جهاد سپرده شده اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنان زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت به فعالیت ادامه می‌دهد که این موضوع می‌تواند مشکل‌آفرین باشد.

رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان ایران همچنین خاطرنشان کرد: نهادهایی مثل سازمان تعزیرات و ستاد تنظیم بازار نیز همچنان در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی در ستاد تنظیم بازار تنها یک حق رأی دارد. با این حساب باید بین دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تعاملات بیشتری برقرار شود تا هماهنگی در این مسائل مشترک به وجود آید.

موافق قدیری در پایان گفت: اگر این موارد به‌درستی مدیریت شوند و تنظیم بازار درباره کالاهای اساسی و نهاده‌ها در مسیر اصلی خود بیفتد، بی‌شک می‌توانیم شاهد اتفاقات خوبی در آینده بازار باشیم.

جلوگیری از صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه

برنامه‌ کوتاه‌مدت دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت جلوگیری از دستورالعمل‌های خلق‌الساعه است. فاطمی‌امین از اجرای پروژه سامانه قواعد و مجوزها از هفته آینده خبر داد و گفت: در قالب این سامانه تمام مجوزهای صادر‌شده در بخش‌های صنفی، صنعتی معدنی و تجاری بازنگری خواهند شد به دنبال این هستیم تا حد امکان مجوزها را از حالت پیشینی به پسینی تبدیل کنیم و تلاش می‌کنیم از آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه که محیط کسب‌‌و‌‌کار را آشفته می‌کند، جلوگیری کنیم و این در راستای تسریع اقدامات و برنامه‌های هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد است.

اولویت کوتاه‌مدت آقای وزیر درباره جلوگیری از آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه در حالی مطرح می‌شود که این موضوع یکی از دغدغه‌های دیرسال فعالان اقتصاد‌ بوده است؛ حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم برای حل این مشکل قدیمی، سال گذشته طرح دوفوریتی جلوگیری از صدور بخشنامه‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه در مسیر صادرات کشور را مطرح کردند.

در این باره سیدمرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: دلیل اصلی مشکلات ما در حوزه تجارت در کشور کمبود قوانین، بخشنامه و دستورالعمل‌ها نیست.

درواقع این مشکل ناشی از اجرا نشدن قوانینی است که درحال‌حاضر در این حوزه وجود دارد که اگر این اتفاق می‌افتاد و قوانین موجود به‌درستی انجام می‌شد، نیاز مدام به وضع قوانین تکمیلی نبود. به بیان ساده‌تر، این‌طور می‌توان گفت که بسیاری از مشکلات موجود در اقتصاد ما ناشی از اجرا است وگرنه قوانین و بخشنامه‌ها برای انجام امور کم نیستند.

وی در این باره گفت: اعتقاد ما این است که اگر وضع قوانین جدید بتواند به تسهیل تجارت کمک کند اتفاق بسیار مطلوبی است که همه اقتصادهای موفق دنیا نیز بر همین اساس در مسیر تجارت پیش‌ می‌روند تا برمبنای نیازهای موجود اقتصادی، مجاری قانونی و رسمی برای فعالیت وجود داشته باشد. اما در تجارت کشور مشکلات، کمبودها و ناکامی‌های ما در این حوزه مربوط به کمبود قوانین نیست.

افقه تاکید کرد: موضوعی که درباره قوانین تجارت ما مطرح است و در بسیاری موارد موجب ایجاد مشکلات فراوان در این بخش می‌شود، تعدد قوانین و مقررات و تغییراتی است که به صورت ناگهانی و پی‌در‌پی در آنها ایجاد می‌شود.

بنابراین جلوگیری از وضع قوانین خلق‌الساعه در این بخش می‌تواند بسیار مطلوب باشد. وی در این زمینه تصریح کرد: هر سال در کشور با حجم قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی در حوزه تجارت و اقتصاد مواجه هستیم که تا پیش از آن وجود نداشته‌اند. این تعدد و تکثر و تغییرات پیاپی قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها مجریان را سردرگم و مراجعان را بلاتکلیف می‌کند. ضمن اینکه این تعداد بالای قوانین موجب ایجاد بندهای موازی یا حتی متناقض در متن قانون شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به تعدد مشکلاتی که صادرات کشور با آن روبه‌رو است، تصریح کرد: وضع قوانین جدید و پی‌در‌پی نمی‌تواند متضمن یک اقتصاد پویا و توسعه تجاری مطلوب باشد. یک اقتصاد موفق نیاز به بستر آرامش و ریسک و احتمال خطر پایین دارد تا فعالان اقتصاد‌ در آن بتوانند بدون نگرانی از دغدغه‌های متعاقب تغییر قوانین به فعالیت مستمر و دامنه‌دار بپردازند؛ بستری که معمولا در اقتصاد و تجارت کشور ما وجود نداشته و فعالان این بخش را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.

افقه در پایان با مثبت خواندن طرح جلوگیری از قوانین خلق‌الساعه در صورت اجرایی شدن، یادآور شد: ما اگر به دنبال ایجاد شرایط مطلوب در حوزه تجارت و اقتصاد کشور هستیم، باید بدانیم که در بروز شرایط جدید، نخستین راه‌حل تغییر قانون نیست و مدام آن را دستکاری نکنیم. ما می‌توانیم با اجرای درست و کامل قوانین موجود و حتی حذف بندهای غیرضروری و ناکارآمد آن، مجریان و مراجعان را از معطلی و سردرگمی در پیچ‌و‌خم بندهای قانونی درآوریم و با زبان ساده قانون آنها را در مسیر اجرای آن قرار دهیم.

سخن پایانی

با توجه به دیدگاه‌هایی درباره برنامه‌های کوتاه‌مدت وزیر صنعت، معدن و تجارت، به نظر می‌رسد اجرای آنچه توسط سیدرضا فاطمی‌امین مطرح شده، در اغلب موارد مورد تایید صاحب‌نظران و کارشناسان است. اما نکته دیگری که در این می‌توان به آن اشاره کرد، این است که پیش از وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی، وزرای قبل در این پست نیز اجرایی شدن این موارد را وعده داده بودند اما در اجرا‌ ناموفق بودند. به این ترتیب، باید آنچه امروز توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داده شده را در اجرا قضاوت کرد. در این صورت می‌توان به این موضوع پی برد که آنچه فاطمی‌امین به آنها اشاره کرده، واقعا برنامه عملیاتی بوده یا صرفا بیان آرزوها و آرمان‌های دست‌نیافتی است.