راه فرار سرمایه باز می‌شود
۷ دی بانک مرکزی با صدور مصوبه‌ای اعلام کرد؛ کلیه تامین‌کنندگان ارز اعم از شرکت‌های دولتی و غیردولتی موظف هستند طبق قانون، ارز حاصل از صادرات را در مهلت تعیین‌شده از طریق سامانه نیما عرضه کنند.
براساس این مصوبه، با متخلفان طبق قانون و بدون هرگونه اغماض برخورد خواهد شد. این مصوبه در حالی ابلاغ شد که براساس قانون، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه معامله ارز خارج از شبکه صرافی ها، بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی، قاچاق ارز محسوب شده و طبق قانون و از طریق مجاری قضایی، مرتکبین علاوه بر ضبط ارز، به پرداخت جریمه نقدی معادل دوبرابر ارز مکشوفه و در صورت نداشتن توانایی در پرداخت، به حبس محکوم خواهند شد. این تاکید بانک مرکزی مبنی بر عرضه ارزهای صادراتی در سامانه نیما، به جای فروش به نرخ دلار توافقی یک پالس مهم در تثبیت نرخ ارز محسوب می شود. برخی فعالان بازار معتقدند مصوبه اخیر دولت در حوزه رفع تعهدات ارزی می تواند صادرکنندگان را نسبت به ادامه فعالیت در این حوزه دلسرد کند. صمت در این گزارش به تاثیر مصوبه اخیر دولت برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات فولادی و فلزات اساسی رنگین پرداخته است.
در انتظار حذف دلار توافقی
براساس این اعلام بانک مرکزی، می توان پیش بینی کرد که به زودی نرخی به نام دلار توافقی وجود نداشته باشد، چرا که براساس مصوبه چندی قبل دولتی، کلیه صادرکنندگان پتروشیمی باید ۱۰۰ درصد ارز صادراتی و فعالان حوزه کشاورزی نیز ۹۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند. این در حالی است که کاهش ورود سرمایه گذار و توان رقابتی در بازارهای جهانی می تواند از تبعات دیگر این مصوبه باشد که محصولات فولادی و فلزات اساسی رنگین را هم بی نصیب نگذاشته است. کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری می تواند سرعت توسعه در بخشی مانند معدن و صنایع معدنی را کاهش داده و اشتغالزایی در این بخش را تهدید کند. به گفته برخی فعالان معدن و صنایع معدنی از جمله رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس، دولت باید دست از تحکم برداشته و اجازه دهدسیاست بازار آزاد اجرایی شود، در چنین شرایطی بازگشت ارز به کشور نیز به طور خودکار انجام می شود. در غیر این صورت، تنها شاهد فرار سرمایه از کشور خواهیم بود.
سود فروش داخل، بیشتر است
بسیاری از فعالان بازار معتقدند مصوبه ارزی جدید دولت می تواند انگیزه ارزآوری برای کشور را کاهش داده و از سویی دیگر، سرمایه گذاران را نسبت به حضور در طرح های جدید منصرف کند.
این در حالی است که صنعتی همچون فولاد در سال های اخیر باوجود مشکلات عمده در تامین زیرساخت ها، تلاش کرده میزان تولید را افزایش دهد تا در ادامه بتواند میزان صادرات را از نظر حجمی و ارزشی بیش از پیش کند.
مصوبه اخیر دولت می تواند منجر به تغییرات اساسی در میزان صادرات فولادی شود. باتوجه به نوسانات نرخ ارز، اگر فولادی ها محصولات خود را در بازار داخلی بفروشند، ۱۹ درصد بیشتر از صادرات سود خواهند کرد که این موضوع خود می تواند انگیزه برای ارزآوری را کاهش دهد. سهراب شرفی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس بااشاره به مصوبه اخیر هیات دولت، به صمت گفت: به نظر می رسد، هر نوع محدودیت ارزی، انگیزه برای خروج ارز از کشور را بیشتر می کند. اگر بازار آزاد باشد و تحکمی در آن وجود نداشته باشد، شاهد ارزآوری بیشتری خواهیم بود. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: نباید چنین تعهداتی را برای صادرات ایجاد کنیم، بلکه باید تلاش بر جذب سرمایه بیشتر باشد، در این صورت شاهد بازگشت خود به خودی ارز خواهیم بود.
شرفی تصریح کرد: تعهدات ارزی، بروکراسی های شدید، ورود دولت به بازار و... همه و همه منجر به فرار سرمایه از کشور می شود و خروج دلار از کشور را سرعت می بخشد.
وی در ادامه افزود: دولت باید بستر را برای ورود سرمایه گذاران فراهم کند، نه آنکه شرایط را به سمتی پیش ببرد که شاهد کاهش سرمایه گذاری و به نوعی فرار سرمایه باشیم؛ شاید در این باره ترکیه مثال خوبی باشد. در بحث کاهش ارزش پول ملی ترکیه نیز مشکلی مشابه ما داشت، اما با ورود سرمایه گذارانی از ایران، روسیه، عراق و... توانست در بحث صادرات و جذب سرمایه گذار عملکردی موفق از خود به جای بگذارد. این در حالی است که ما در این شرایط مشابه، به شکلی عمل می کنیم که شاهد فرار سرمایه از کشور هستیم. به گفته شرفی، در بدنه دولت و مجلس، دانش اقتصادی وجود ندارد و همین موضوع مسبب تدوین شیوه نامه ها و مصوبه هایی می شود که می تواند ارزآوری را تحت تاثیر قرار دهد. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس بااشاره به فعالیت بخش خصوصی تصریح کرد: چنین تدوین و ابلاغ مصوبه هایی شرایط را برای فعالان بخش خصوصی سخت خواهد کرد، در حالی که دولت باید ثروت آفرینی را به دست این بخش بسپارد و دست از تحکم بردارد. چنین موضوعاتی بازار را ناپایدار و بخش خصوصی را با معضلات بسیاری مواجه کرده است.
تغییر مدیریت ارزی در دولت
دلار توافقی ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ به طور عملی وارد بازار شد؛ آن هم در شرایطی که بانک مرکزی با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهابات نرخ دلار به صرافان اجازه داد، ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخی توافقی از آنها خریداری کنند. به مرور زمان، ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و کشاورزی وارد بازار توافقی شد که نرخی نزدیک به بازار آزاد داشت، این اقدام بانک مرکزی در یک مقطع کوتاه سبب کنترل نرخ بازار آزاد شد، چرا که عرضه را به طورقابل توجهی افزایش داد، اما در عین حال این موضوع سبب شد، عرضه در سامانه نیما کاهش پیدا کند، این در حالی است که سامانه نیما گلوگاه و محل تامین ارز موردنیاز واردات است.
بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی ها به نیما
چندی قبل، پس از بروز چالش در سامانه نیما و بازار آزاد ارز که به دلیل سیاست اخیر بانک مرکزی رخ داد، هیات دولت مصوبه ای صادر کرد که براساس آن، کل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها و ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی، باید در سامانه نیما عرضه شود. توجه داشته باشیم که موضوع مطرح شده در برهه اخیر در سامانه مربوط به توازان ارزهای باکیفیت است، نه کل فرآیند عرضه و تقاضا در سامانه نیما. براساس ماده ۷ این مصوبه، صادرکننده مکلف است حداکثر ظرف ۴ ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به روش های اعلامی در بند ( ۱۳ ) ماده ( ۱ ) این آیین نامه اقدام کند. افزایش کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع مقصد، کالا، رتبه و اعتبار صادرکننده و نیز زمان دریافت ارز براساس الگوی فروش صادرکننده به خریدار خارجی، رتبه اعتباری صادرکننده و... بر طبق جدول تنظیمی توسط وزارت، صنعت، معدن و تجارت و تایید کارگروه است. تمدید مهلت موارد خاص حداکثر به مدت 3 ماه به شرطی که کل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز نکند، به تشخیص کارگروه امکان پذیر است. همچنین براساس ماده ۸ ، صادرکننده کالا مکلف است 100درصد مبلغ ارزی مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به شرح زیر به چرخه اقتصادی کشور برگرداند:
۱ ) کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی مکلفند؛ ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما رفع کنند.
تبصره ۱ ـ تامین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری سالانه حسب مورد با ثبت سفارش ثبت آماری موردنیاز شرکت های پالایشی، پتروشیمی و نگهدار (هلدینگ) مرتبط، شرکت های فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی و بدهی های ارزی موردتایید وزارت نفت، صنعت، معدن و تجارت حسب مورد از سرجمع صادرات خود یا دیگر شرکت های گروه به تایید کارگروه از طریق واردات در مقابل صادرات یا تهاتر از محل ارز حاصل از صادرات به عنوان برگشت ارز حاصل از صادرات محسوب می شود.
تبصره ۲ ـ بازگشت ارز به صورت اسکناس برای این دسته از صادرکنندگان منوط به تایید بانک مرکزی و رعایت مفاد ماده ( ۹ ) این آیین نامه است.
تبصره ۳ ـ دستگاه های ذی ربط مکلفند؛ فهرست صادرکنندگان عمده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی را احصا کرده و اقدامات لازم به منظور بهره برداری توسط دستگاه ها و سازمان های مربوط را انجام دهند.
۲ ) سایر صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان مندرج در بند ( ۱ ) این ماده، موظفند ۹۰ درصد تعهدات ارزی صادراتی خود را به یک یا ترکیبی از روش های برگشت، ارز رفع کنند. اصلاح افزایش یا کاهش درصد فوق، حداکثر در دامنه نوسان ۱۰ واحد درصد برای برخی کالاها به صورت استثنایی توسط کارگروه امکان پذیر است.
نقطه مغفول در سیاست جدید ارزی
مجموعه اقدامات بانک مرکزی نشان می دهد به زودی باید شاهد حذف نرخ دلار توافقی باشیم، همچنین در صورت تحقق این موضوع، تخصیص ارز ذیل ردیف ۲۴ نیز حذف خواهد شد. از طرف دیگر، نکته مهم در تکمیل سیاست بانک مرکزی، حذف کامل موضوعاتی مثل واردات از محل صادرات خود (بازگشت موضوع لاشه فروشی کوتاژهای صادراتی) است که هم اکنون برخی نیازهای وارداتی را دچار چالش جدی کرده است.
چندی قبل، بحثی تحت عنوان تالار دوم در سامانه نیما برای عرضه ارز با نرخ جدید شکل گرفت و عده ای از واردکنندگان مکلف به تامین ارز با نرخ ثانویه تالار دوم شدند. بانک مرکزی در آن مقطع به صورت جدی با این موضوع مخالفت کرد، اما بحث دلار توافقی که از خرداد آغاز شد، چالش جدیدی در بازار ارز کشور ایجاد کرد. در واقع با کمبود ارز باکیفیت در نیما، پالس افزایش نرخ به اسکناس دلار نیز صادر شد. هم اکنون موضعی تحت عنوان واردات از محل صادرات، پاشنه آشیل سیاست تازه ای است که بانک مرکزی در حال پیاده سازی زیرساخت های آن از قبیل حذف دلار توافقی و حذف تخصیص ردیف ۲۴ است.
سخن پایانی
آن طور که پیدا است، چنین مصوبه هایی به کاهش سرمایه گذاری در صنایعی همچون صنایع معدنی از جمله فولاد خواهد شد. این در حالی است که برای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، بخش معدن و صنایع معدنی یکی از ستون های اصلی خواهد بود که دولت می تواند به آن تکیه کند. عدم ورود سرمایه گذار و کاهش نقدینگی باعث کند شدن طرح های توسعه ای موجود و عدم تعریف طرح های جدید می شود.
در واقع نگاه غیرکارشناسی به موضوعات اقتصادی می تواند میزان صادرات، تولید و اشتغالزایی موجود در بخش های یادشده را به خطر اندازد، زیرا سرمایه گذار با آینده مبهمی مواجه است که نمی تواند برنامه ریزی دقیقی برای سرمایه خود داشته باشد. تغییرات ناگهانی قوانین و مقررات، ریسک سرمایه گذاری در بخشی همچون معدن و صنایع معدنی را کاهش می دهد و این سرمایه ها را راهی بخش های دیگر یا حتی کشورهای دیگر می کند. این موضوع قادر است، توان رقابتی در بازارهای صادراتی را هم نشانه گرفته و به نوعی بازار را به دست رقبایی همچون ترکیه (در منطقه) بسپارد.
