قطع حیات معدن
در روزهایی که کشور در انتظار اعلام وصول لایحه بودجه از سوی مجلس است و معدنی‌ها نگران افزایش مالیات‌ها و حقوق دولتی معادن هستند، می‌توان نگاهی دوباره به دغدغه‌های فعالان حوزه معدن در این باره داشت.
هرچند معدن جزو انفال است و حقوق دولتی که معدنکار پرداخت می کند درواقع سهم عمومی از انتفاع بهره برداری است، اما معدنکاران همواره به شیوه محاسبه و افزایش آن اعتراض داشته اند و چندی است که نسبت به افزایش میزان آن در بودجه 1402 ابراز نگرانی می کنند.
صمت در این گزارش مروری دارد به اظهار نظرهای جدید دست اندکاران حوزه معدن در مورد حقوق دولتی معادن و تاثیرات آن بر بخش معدن.
منبع درآمد بی پایان
دبیر انجمن سنگ آهن ایران گفت: دولت فکر کرده است که حقوق دولتی منبع درآمدی است که می تواند سال به سال افزایش پیدا کند، بر همین اساس عددی که برای حقوق دولتی در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده بود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که به طور ناگهانی به ۴۰ هزار میلیارد در سال ۱۴۰۱ رسید.
به گزارش صدا و سیما، سعید عسگرزاده با اشاره به پیش بینی های موجود برای سال ۱۴۰۲ گفت: گفته می شود در بودجه سال آتی رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای حقوق دولتی در نظر گرفته شده است، چون نگاه دولت به این بخش درآمدزایی است و به این نکته توجه ندارد که این مبالغ باید صرف توسعه معدن شود و اگر این اتفاق نیفتد به مرحله ای خواهیم رسید که معدن دیگر توان ادامه حیات نخواهد داشت.
وی افزود: ما نه تنها بودجه را از بخش های مهم معدنی دریغ کردیم بلکه اتفاق دیگری که در این حوزه رقم خورده افزایش حقوق دولتی است. عسگر زاده ادامه داد: در ماده ۱۴ تبصره ۵ و ۶ حقوق دولتی چگونگی هزینه کرد حقوق دولتی مشخص شده است. در ماده ۶ قانون بودجه نیز آمده درآمدهای ناشی از حقوق دولتی باید در چه بخش هایی هزینه شود و هزینه کرد آن در جای دیگر تخلف محسوب می شود.
بودجه نداریم
دبیر انجمن سنگ آهن ایران در ادامه به معادن سنگ آهن فراسرزمینی اشاره کرد و گفت: توجه به این فرصت در معدنکاری روز ما مفید و مؤثر خواهد بود، زیرا ما را با دانش فنی و روز جهان آشنا خواهد کرد، اگر به دلیل تحریم ها از صنایع های تک و فناورانه دور افتاده ایم شاید به این شیوه بتوانیم دانش فنی روز و تجهیزات و ماشین آلات جدید را به داخل کشور منتقل کنیم.
عسگرزاده افزود: بزرگ ترین ایراد فعالیت فراسرزمینی، ریسک بالای سرمایه گذاری در کشورهایی مانند سوریه، عراق، افغانستان، ونزوئلا و یمن است که برای معدنکاری فراسرزمینی مورد توجه قرار گرفته اند و باید از ظرفیت دیگر کشورها نیز استفاده کرد.
وی ادامه داد: در بخش سنگ آهن در کشور از منابع و مواهب چندانی برخوردار نیستیم، شاید ذخایر بزرگی در اعماق زمین وجود داشته باشد و اکتشافات به این موضوع کمک خواهد کرد، اما تاکنون کسی به سراغ آن ها نرفته است. عسگرزاده بخش دیگری از سخنان اظهار داشت: بخش عمده ای از این اشکال به فرآیند تصمیم سازی بر می گردد. در بودجه ۱۴۰۱ تنها چیزی حدود ۲ درصد از درآمد حقوق دولتی به اکتشاف و زیرساخت ها اختصاص پیدا کرده، که رقمی بسیار ناچیز است و علت آنکه در بحث اکتشافات و زیرساخت ها عقب هستیم، بی پولی و نداشتن بودجه است. عسگرزاده گفت: در بخش فرآوری سنگ آهن های کم عیار نیز با چنین شرایطی مواجه هستیم، موضوع پُرعیارسازی و استفاده از سنگ آهن های هماتیتی یک مسئله اقتصادی است و اگر روزی شرایط به گونه ای شود که بتوانیم سراغ آن ها برویم، شاید تا ۲ برابر افزایش ظرفیت در حوزه سنگ آهن داشته باشیم. وی افزود: اگر به نقطه ای برسیم که با راهکارهایی مثل ارتقای بهره وری، امکان رقابت با سنگ آهن وارداتی باشد، در این صورت تا مدت ها سنگ آهن موجود در کشور می تواند پاسخگوی نیاز صنعت فولاد باشد، اما تحلیل شرایط حاضر این صنعت نشان می دهد که از لحاظ قیمتی هنوز فاصله زیادی با دیگر کشورها داریم.
کوچک و آسیب پذیر
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: افزایش زیاد حقوق دولتی تاثیر مستقیم این امر بر فعالیت معادن کوچک استان داشته است.
به گزارش معدن نیوز، احمدرضا صفار طبسی افزود: کم کاری یا تعطیلی معادن کوچک مقیاس از تاثیرات مستقیم افزایش حقوق دولتی است و هرچند آمار دقیقی از تعطیلی این نوع معادن در دست نیست اما رکود و تعطیلی معادن مشهود است.
وی اضافه کرد: تاثیر افزایش حقوق دولتی روی معادن بزرگ کمتر است زیرا آنها می دانند چه طور حقوق دولتی را محاسبه کنند و از ماشین آلات برخوردار هستند، اما معادن کوچک باید ماشین آلات را اجاره کنند که اجاره بهای سنگینی هم دارد.
توزیع عادلانه انتفاع
حقوق دولتی معادن یک نوع مالیات است و بر اساس قانون، دولت باید مبلغ دریافتی از معدنکاران را صرف فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی موردنیاز شهرستان ها و شهرستان های منطقه درگیر خسارت کند.
درواقع داشتن حق دسترسی به ماده معدنی و حق توسعه آن از سوی حاکمیت، ۲ عامل اصلی اخذ درصد حقوق دولتی از بهره برداران معدنی باهدف توزیع انتفاع آن بین آحاد جامعه است.
احمدرضا صفار طبسی درباره تاثیر بالا رفتن قیمت جهانی مواد معدنی بر افزایش حقوق دولتی معادن گفت: سال گذشته قیمت جهانی اغلب مواد معدنی رشد یافت و به طبع آن، حقوق دولتی معادن نیز افزایش یافت اما میزان افزایش حقوق دولتی چندین برابر افزایش قیمت جهانی مواد معدنی بوده است.
صفار به ذکر مثال هایی بیشتر در زمینه افزایش هزینه های فعالیتهای معدنی اشاره کرد و افزود: دولت سال های گذشته برای صادرات کرومیت عوارض سنگینی را تعیین کرد که این اقدام، قیمت کرومیت در داخل را کاهش داد اما چند کارخانه ای که در کشور وجود دارند به هر قیمتی می خواهند کرومیت را خریداری می کنند و به هر روشی که دوست دارند هزینه آن را به معادن پرداخت می کنند که این موضوع، تعطیلی معادن را در پی دارد.
سخن پایانی
معادن هر کشوری جز ثروت های ملی به شمار می رود و در تمام دنیا، قوانین و مقررات خاصی برای اکتشاف و بهره برداری از معادن و پرداخت حقوق دولت در قالب های مختلف وضع شده است. در اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران هم از معادن به عنوان «انفال» و «ثروت های عمومی» یادشده است. بر اساس قانون معادن، افراد حقیقی و حقوقی که نسبت به اکتشاف یا بهره برداری از معادن اقدام می کنند، اولا مالک معدن یا محدوده اکتشافی نیستند و صرفا مجوزی برای اکتشاف یا بهره برداری در مدت زمان معین برای آنها صادر می شود. ثانیا باید برمبنای آنچه در قانون و مقررات مشخص شده است، مبلغی را به دولت پرداخت کنند.
اما همواره این بخش محل اختلاف و اعتراض بوده است و معدندارن ایراداتی به نحوه محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن وارد می دانند که به طور خلاصه عبارت اند از:
محاسبه حقوق دولتی برمبنای میزان استخراج درج شده در پروانه بهره برداری معدن (و نه بر اساس استخراج واقعی معادن) و عدم توجه به عوامل موثر بر معدن کاری، دریافت حقوق دولتی به صورت درصدی از مواد معدنی فراوری شده، هوشمند نبودن نظام محاسبه، ابلاغ و وصول حقوق دولتی معادن، دخالت سلیقه ای کارشناسان، کارآمد نبودن سیستم های نظارت بر فعالیت معادن و ضعف در تدوین استانداردهای فنی فعالیت های معدنی اشاره کرد. کارشناسان معتقدند این چالش ها ضرورت اصلاح نظام حقوق دولتی معادن را مشخص می کند.
