انتظاری که بی‌سرانجام ماند
یکی از کارگران معدن ۱۲-۱۴ بخش طغرالجرد کوهبنان گفت: بعد از سال‌ها کار در تونل‌های زیرزمینی و در محیط نمناک از مزایای همکاران رسمی و قرارداد مستقیم معادن دولتی همچون هشونی و معدن اصلی بی‌بهره هستیم.
یکی از کارگران معدن ۱۲ - ۱۴ بخش طغرالجرد کوهبنان گفت: بعد از سال ها کار در تونل های زیرزمینی و در محیط نمناک از مزایای همکاران رسمی و قرارداد مستقیم معادن دولتی همچون هشونی و معدن اصلی بی بهره هستیم. این کارگر معدن در گفت وگو با معدن نامه می گوید: از قراردادهای موقت و بدون پشتوانه با برخی پیمانکاران خسته شده ایم، چرا که گاهی، بخشی از حقوق مان پایمال می شود. کارگر دیگری می گوید: همه کارگران در معادن زغال سنگ کمابیش در فضای مشابه کار می کنند، اما تفاوت حقوق کارگران معادن خصوصی و دولتی خیلی زیاد است، در حالی که هم تولید معدن ۱۲ - ۱۴ بیشتر از معادن دولتی و همجوار است و هم زغال سنگ استخراج شده در معدن ما مرغوب تر از زغال در سایر معادن منطقه است. مشکلات پرداخت حق بیمه از دیگر مواردی است که از سوی برخی کارگران معدن عنوان می شود. برخی از کارگران معدن معتقدند که بیمه آنها به درستی از سوی کارفرمایان به اداره تامین اجتماعی پرداخت نمی شود که این امر موجب خلأ بیمه ای و مشکلات عدیده در زمان بازنشستگی می شود. این گروه از فعالان معدنی بر اجرای دقیق طرح طبقه بندی مشاغل در معادن تاکید دارند.آنچه خواندید، بخشی از گلایه های کارگران معدن هشونی است که هفته گذشته در دیدار با فرماندار کوهبنان و جمعی از مسئولان عنوان شده است. در گزارش امروز صمت، نظرات علی ضمیری، عضو شورای کارگری شرکت زغال سنگ و حسین حبیبی، عضو شورای اسلامی کار سراسر کشور درباره تغییرات مرتبط با حوزه کار در برنامه هفتم توسعه را می خوانید.
درخواست کارگران معدن برای اصلاح سن بازنشستگی
علی ضمیری،عضو شورای کارگری شرکت زغال سنگ، بااشاره به گلایه کارگران معدن نسبت به دستمزد گفت: گلایه از مصوبات حقوق و دستمزد باتوجه به شرایط روز، به اطلاع فرمانداری ها و مسئولان دیگر رسیده است، اما بعید به نظر می رسد که برای تغییر و اصلاح اعداد و ارقام امسال شکایتی به دیوان عدالت اداری تسلیم شده باشد.این کارگر معدنی بااشاره به شرایط اقتصادی چند سال گذشته گفت: وقتی کارگر از نظر اقتصادی در مضیقه باشد، توان و اشتیاقی برای کار کردن ندارد. دستمزد باید آنقدر باشد که جوابگوی حداقل های معیشت را بدهد که متاسفانه برای بسیاری از کارگران و بازنشستگان معدن این طور نیست.
ضمیری افزود: با این همه گاهی خبرهایی مانند توزیع کالابرگ با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر مطرح می شود. باتوجه به افزایش لحظه ای قیمت ها و بالاتر رفتن تورم، این مبلغی که دولت برای هر نفر کالابرگ مشخص کرده است، تاثیری در بهبود زندگی عمومی کارگران و کاهش مشکلات معیشتی آنها ندارد.
این کارگر معدنی بااشاره به بندهای مطرح در برنامه هفتم توسعه و گلایه کارگران نسبت به آنها گفت: نکته نخست، امکان بهره بردن از نیروی کار بدون دستمزد به بهانه کارآموزی یا استاد ـ شاگردی است و دیگری ارائه طرح افزایش سن بازنشستگی. این موضوع گلایه معدنکاران را به دنبال داشته است. وی افزود: در تمام مطالبات مان از دولت و مجلس خواسته ایم که ضریب ۲ را برای بازنشستگی معدنکاران اعمال کنند، اما به جای توجه به درخواست ما دولت با این پیشنهاد جدید خود قدمی کاملا مغایر با درخواست معدنکاران برداشته و نه تنها توجهی به اعمال ضریب ۲ در محاسبه سن بازنشستگی نشد، بلکه پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی هم مطرح شده است.
در حالی که در شرایط فعلی و با احتساب ضریب ۱ . ۵ برای محاسبه سن بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور، بسیاری از کارگران و معدنچی ها توانایی و سلامت خود را از دست می دهند. در صورت موافقت مجلس با طرح افزایش سن بازنشستگی، حکم نابودی کارگران و به ویژه معدنچیان رقم زده می شود.
وی با تاکید بر ضرورت بازبینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حوزه های انتخابیه گفت: متاسفانه تا امروز نمایندگان مردم منطقه در مجلس را از نزدیک و در جمع کارگران زیارت نکرده ایم! وی افزود: اگر بخواهم از این تریبون به آنها صحبت کنم، باید به عرض برسانم که بارها و بارها درباره مشکلات و مطالبات مان، درباره سختی کار، شرایط درمان و بازنشستگی، اجحاف در حق وحقوق و دستمزدها و...دیگر گفته و نوشته ایم، اما تاکنون اقدام مثمرثمری برای بهبود شرایط انجام نشده است. این فعال معدنی با تاکید بر اصلاح موارد آمده در برنامه هفتم توسعه گفت: از نمایندگان مجلس درخواست اصلاح سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه را داریم.
از قرارداد موقت تا سیاست استاد ـ شاگردی
حسین حبیبی، عضو شورای اسلامی کار سراسر کشور نیز بااشاره به لایحه پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه، گفت: دولت قصد دارد تبصره ۱ ماده ۷ را به شرح زیر تغییر دهد: «تبصره ۱ - حداکثر مدت موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر ۴ سال تعیین می شود.»
حبیبی در گفت وگو با صمت افزود: از سال های نیمه اول دهه ۷۰ تاکنون کارگران با قراردادهای موقت، سال های کاری خود را گذرانده اند و اکنون با قیر زمان ۴ ساله برای قراردادهای موقت، به نظر می رسد قصد ایجاد فرصتی برای تنفس و حفظ آرامش مطرح است.
این عضو شورای اسلامی کار سراسر کشور گفت: در توجیه این تغییر و تحول گفته شده است: «با عنایت به ماده ۷ قانون کار هیچ گونه محدودیتی در انعقاد قراردادهای کار موقت در نظر گرفته نشده است، بنابراین کارفرمایان می توانند بدون هیچ گونه محدودیتی مبادرت به انعقاد قراردادهای کار موقت کنند و این وضعیت سبب می شود تا امنیت شغلی کارگران به کلی زایل شود و در بسیاری از موارد مشاهده می شود که قراردادهای کار مدت موقت تا هنگام بازنشستگی کارگر با وی منعقد شده است و در عمل، کارگران در هیچ زمانی به کارگر دائم تبدیل نمی شوند. ضروری است با اصلاح ماده ۷ قانون کار ضمن توجه به انعطاف پذیری قراردادهای کار، امنیت شغلی کارگران تامین و برای انعقاد قراردادهای کار مدت موقت محدودیت پیش بینی شود.»
وی ضمن بیان این مطلب افزود: درست است که ماده ۷ قانون کار هیچ محدودیتی در انعقاد قراردادهای موقت در نظر گرفته نشده است، اما اجباری هم برای انعقاد قراردادهای کار مدت موقت وجود ندارد. علاوه بر این، مانعی هم برای انعقاد قراردادهای دائم کار ایجاد نشده است. از سوی دیگر، در قانون کار حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار، با حمایت و نظارت دولت وفق مواد ۸ و ۲۰۳ قانون کار، به عنوان حق مسلم نیروی کار در نظر گرفته شده است.
حبیبی در ادامه گفت: با صدور بخشنامه ۳۵۷۲۲ وزارت کار در سال ۱۳۷۲ و دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ عامدانه تبصره ۲ ماده ۷ تفسیر به رأی شد و در نهایت، قراردادهای کار که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، بدون در نظر گرفتن حق اراده کارگر به طور یک طرفه و به نفع کارفرمای دولتی و خصوصی، رایج شد و گسترش یافت و به این ترتیب، امنیت شغلی کارگران نابود شد.
امنیت شغلی در کار نیست
این فعال کارگری بااشاره به ضمانت اجرایی موضوع مواد ۸ و ۲۰۳ گفت: این تبصره هیچ توافقی کمتر از قانون را قابل قبول نمی داند و وزارت کار و دادگستری را مامور اجرای قانون معرفی کرده است، بنابراین امنیت شغلی کارگران زیرسوال رفته است.
وی افزود: حالا دولت سیزدهم قصد دارد با تعیین حداکثر مدت موقت ۴ سال برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر، قرارداد کارگر را بعد از این مدت دائمی کند و امنیت شغلی را برای کارگران به ارمغان آورد؟ قابل باور نیست و عملیاتی نخواهد شد. علاوه بر این، مدت حداکثر ۴ سال قرارداد برای کارهایی با طبیعت غیرمستمر در سال ۹۸ ، موضوع آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ ، تصویب شد و حالا چرا به دنبال ۴ سال قرارداد موقت، در کارهایی که طبیعت مستمر دارد، هستند؟
این فعال کارگری افزود: باتوجه به موارد یادشده به نظر می رسد با پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار بازهم بنا نیست به امنیت شغلی برسیم، در حالی که در ماده ۷ قانون کار ۶۹ اصل بر دائمی بودن قرارداد کار است.
وی با طرح این سوال که چرا به دنبال اجرای قانون کار ۶۹ نیستند؟ گفت: با صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برخی کارفرمایان دولتی و خصوصی با چراغ سبز وزارت کار موفق شدند تا قانون کار را از حیزانتفاع ساقط کنند. به نظر می رسد حالا که کارگران اراده کرده اند، دادنامه ۱۷۹ را ابطال کنند، قصد بر آن است که با پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار به ویژه مواد ۸ ، ۱۰ ، ۴۱ ، ۴۸ ، ۴۹ و ۲۰۳ بی اثر و از حیزانتفاع ساقط شود.
حبیبی افزود: امنیت شغلی کارگران فقط در صورت به رسمیت شناختن حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار و دائمی شدن قرارداد کارهایی با طبیعت مستمر و ابطال امثال دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با اجرای قانون کار، تامین و برقرار می شود.
نظام استاد-شاگردی
این فعال کارگری بااشاره به ماده ۱۵ لایحه هفتم توسعه گفت: دولت سیزدهم از یک طرف به دنبال احیای نظام استاد ـ شاگردی و پرداخت یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار و کسورات بیمه و سنوات براساس یک دوم و فسخ یک جانبه قرارداد کار، فقط با اختیار کارفرما است و از طرف دیگر با لایحه اصلاح موادی از قانون کار از قانون کار سال ۱۳۶۹ از ایجاد امنیت شغلی کارگران دم می زند.
وی افزود: وفق ماده ۱۵ لایحه برنامه توسعه هفتم، به منظور رفع موانع موثر بر بکارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب وکارها و همچنین جذب تازه واردها به بازار کار و احیای نظام استاد ـ شاگردی و ترویج آموزش های عملی هنگام کار در 3 سال اول ابتدای اشتغال، افراد مقررات زیر، حاکم است. حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس، کسورات بیمه پرداخت می شود. در این حالت، سنوات شاغل برمبنای یک دوم، محاسبه می شود و دیگر اینکه کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.عضو شورای اسلامی کار سراسر کشور ادامه داد: طبق ماده ۱۶ افراد با توانمندی یا شرایط خاص مانند تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی یا از طرف زندان ها هم کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالانه دریافت خواهند کرد. بنابراین مواد ۱۵ و ۱۶ فقط در راستای ایجاد انگیزه بنگاه ها و کارفرمایان برای بکارگیری و استفاده از نیروی کار است. علاوه بر این، به استناد مواد ۶۶ و ۶۷ لایحه برنامه توسعه هفتم هم قرار است سن و سابقه افزایش یابد و میزان مستمری بازنشستگی هم براساس ۵ سال آخر بیمه پردازی خواهد بود.
سخن پایانی
شرایط سخت اقتصادی سال های اخیر وضعیت معیشتی و رفاهی کارگران را به شدت تحت تاثیر قرار داده و پرواضح است که این مشکلات برای کارگران معدن پررنگ تر از سایر بخش ها است. آنها علاوه بر آنکه رنج سختی کار را به دوش می کشند، گاهی از حقوق قانونی مثل بهداشت و درمان، حفاظت و ایمنی، امنیت شغلی و مالی و اجتماعی و رفاه و امید نیز به طورکامل برخوردار نیستند. افزایش حداقلی دستمزد برای امسال و تغییراتی که براساس لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده، از دیگر دغدغه های این گروه از فعالان اقتصادی است و جا دارد نمایندگان مجلس در بررسی این لایحه به این میزان نارضایتی در میان قشر کارگر و معدنچی توجه ویژه داشته باشند.
