اراده‌ای برای اصلاح نظام بانکی وجود ندارد
یک کارشناس حوزه پولی و بانکی ضمن انتقاد از سیاست اخذ کارمزد از تراکنش‌ها که از ۴ تیر اجرایی خواهد شد، خاطرنشان می‌کند: «ناترازی بانک‌ها و در واقع بحران سرمایه در نظام بانکی، یک واقعیت در کشور ماست. این مسئله ناشی از سیاست‌های تحمیلی ازسوی دولت و انفعال بانک مرکزی تشدید شده و حالا دولت توان این را ندارد که مشکلات شبکه بانکی را حل کند و بانک‌ها هم با این وضعیت نمی‌توانند ادامه دهند؛ به همین دلیل این سیاست را تدوین کردند تا بانک‌ها درآمد بیشتری داشته باشند و وضعیت فعلی ادامه یابد. به‌تعبیری، جیب مردم محلی برای تامین بخشی از کسری بانک‌ها شده است.»
یک کارشناس حوزه پولی و بانکی ضمن انتقاد از سیاست اخذ کارمزد از تراکنش‌ها که از ۴ تیر اجرایی خواهد شد، خاطرنشان می‌کند: «ناترازی بانک‌ها و در واقع بحران سرمایه در نظام بانکی، یک واقعیت در کشور ماست. این مسئله ناشی از سیاست‌های تحمیلی ازسوی دولت و انفعال بانک مرکزی تشدید شده و حالا دولت توان این را ندارد که مشکلات شبکه بانکی را حل کند و بانک‌ها هم با این وضعیت نمی‌توانند ادامه دهند؛ به همین دلیل این سیاست را تدوین کردند تا بانک‌ها درآمد بیشتری داشته باشند و وضعیت فعلی ادامه یابد. به‌تعبیری، جیب مردم محلی برای تامین بخشی از کسری بانک‌ها شده است.» احمد حاتمی‌یزد که در گذشته مدیرعامل بانک صادرات هم بوده، با انتقاد از نبود اراده کافی برای اصلاح نظام بانکی تاکید می‌کند: «لغو تحریم‌ها به‌سرعت می‌تواند اثرات خود را نشان دهد و شرایط را برای اصلاح ساختاری فراهم کند. نظام بانکی هم مادامی‌که تحریم‌ها ادامه دارند و FATF به امضا نرسد، از وضعیت فعلی خارج نخواهد شد.»متن کامل گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد را در ادامه می‌خوانید.
اجرای طرح اخذ کارمزد از تراکنش‌های بانکی به ۴ تیر موکول شده است. اجرای این طرح پیامد مثبتی خواهد داشت؟
به‌باور من طرح‌هایی از این دست هیچ اثر مثبتی بر فعالیت‌های اقتصادی نخواهد داشت و تنها به دشوارتر کردن شرایط منجر خواهد شد.
به‌زبان ساده‌تر، این طرح پیامد مثبتی نخواهد داشت و تنها موجب می‌شود یک بار مالی دیگر بر دوش مردم اضافه شود.
هرچند در این طرح تاکید شده مصرف‌کننده کارمزد را نمی‌پردازد، اما کیست که نداند هر هزینه‌ای که اضافه شود، در نهایت از جیب مصرف‌کننده می‌رود؟ در عین حال، برخی معتقدند باید از بار تراکنش‌هایی که با کارت‌های عابر می‌شود کاسته شود که در این مورد هم من بعید می‌دانم توفیقی حاصل شود.
ضمن اینکه من هنوز نمی‌دانم چه محاسباتی منجر به این شده که نرخ فعلی را به‌عنوان کارمزد تعیین کند؛ اینکه برای هر تراکنشی ۷۰۰ تومان کارمزد دریافت کنند یا ۲ هزار تومان، باید مبنایی علمی، هم‌راستا با اهداف کلان داشته باشد که در هر دو صورت مردم مجبور هستند خریدهای خود را انجام دهند و هزینه بیشتری بپردازند؛ به‌تعبیری یک «پول زور» از مردم اخذ می‌شود که تنها درآمدهای بانک‌ها را بیشتر می‌کند و هیچ زیرساختی توسعه نخواهد یافت.
چگونه معتقدید اخذ کارمزد منجر به کاهش خرید نمی‌شود؟ طرفداران اقتصاد دست‌راستی می‌گویند این اقدام تاثیری مستقیم و بی‌بروبرگرد بر مصرف خواهد داشت. نرخ تنها یکی از عوامل تقاضا است و اگر زمینه‌های لازم وجود نداشته باشد، افزایش هزینه بر تقاضای موجود تاثیری نخواهد داشت. به‌طور مثال اگر یک فرد سیگاری باشد، نرخ سیگار را هر قدر هم تعیین کنند، مجبور به خریدن آن است، زیرا به آن نیاز دارد و بدون این کالا نمی‌تواند زندگی خود را چون گذشته، بگذراند.
درباره بنزین هم می‌توانیم همین استدلال را داشته باشیم؟
بله؛ درباره بنزین هم بارها مشاهده کرده‌ایم که افزایش چندبرابری نرخ آن جز در بازه‌ای کوتاه، مصرف را کاهش نخواهد داد. این مسئله نشان می‌دهد برخی از کالاها و خدمات کشش تقاضا ندارند و اگر نرخ آن را افزایش هم بدهند چون جایگزینی برای آنها وجود ندارد، میزان مصرف تغییری نخواهد کرد و تنها هزینه بیشتری از جیب مردم برای تامین آنها خواهد رفت، به همین دلیل هم از واژه «پول زور» برای سیاست اخیر استفاده کردم، چون در عمل به هیچ تغییری جز حجم جیب مردم، منجر نخواهد شد. بر همین اساس من اگر جای مسئولان نظام بانکی بودم، تلاش می‌کردم این سیاست اجرا نشود. امروز مردم زیر فشار فراوان تورم و گرانی هستند و دچار مشکلات فراوانی شده‌اند و فکر می‌کنم به سود ثبات خواهد بود اگر فشار بیشتری به آنها وارد نشود. حتی از نظر اخلاقی هم بهتر است منصفانه‌تر تصمیم‌گیری کنند تا در شرایط دشوار فعلی، هزینه بیشتری به مردم تحمیل نشود.
باتوجه به انتقاداتی که به این طرح دارید، چه چیزی موجب شده این طرح را اجرا کنند؟
ناترازی بانک‌ها و در واقع بحران سرمایه در نظام بانکی، یک واقعیت در کشور ماست. این مسئله ناشی از سیاست‌های تحمیلی ازسوی دولت و انفعال بانک مرکزی تشدید شده و حالا دولت توان این را ندارد که مشکلات شبکه بانکی را حل کند و بانک‌ها هم با این وضعیت نمی‌توانند ادامه دهند؛ به همین دلیل این سیاست را تدوین کردند تا بانک‌ها درآمد بیشتری داشته باشند و وضعیت فعلی ادامه یابد. به‌تعبیری، جیب مردم محلی برای تامین بخشی از کسری بانک‌ها شده است.
به این ترتیب اجرای این سیاست از نظر شما به افزایش تورم منجر خواهد شد؟
این سیاست بی‌تردید بر هزینه‌ها و نرخ تمام‌شده کالا خواهد افزود که تورم‌زا است.
در ابتدای سال، دولت با وعده کاهش تورم در امسال از افزایش دستمزد کارگران و حقوق کارمندان جلوگیری کرد. اجرای این سیاست‌ها نقض غرض نیست؟
به‌شرطی نقض غرض است که صادقانه هدف‌شان کاهش تورم باشد. من این‌طور فکر نمی‌کنم و سخنان مطرح‌شده درباره کاهش تورم را بهانه‌ای برای سیاست‌های امروزی دولت می‌دانم. اقدامات فعلی و شرایط روز بازار نیز مغایر با هدف کاهش تورم و در راستای گرانی بیشتر است.به‌باور من شعار کاهش تورم، گاهی شبیه بیان آرزو می‌شود، چراکه در عمل شاهد جهت‌گیری‌هایی در راستای تحقق این هدف نیستیم؛ به‌عبارت دیگر بیان برنامه و اهداف کاهش تورم به شعارهای روزمره‌ای تبدیل شده، اما شرایط حاکم بر بازار حکایت از واقعیت دیگری دارد. با این توصیف به‌نظر می‌رسد این برنامه‌ها بیشتر توجیهی است که به‌کار می‌رود، اما برای اجرای آن اقدامی نمی‌شود.
اگر اراده کاهش تورم در دولت وجود داشته باشد، در کدام بخش‌ها قابل‌مشاهده است؟
قبل از هر چیز باید در سیاست‌گذاری‌ها جهت‌گیری به‌سوی کاهش تورم را مشاهده کنیم که نمی‌کنیم. به‌طور مثال باید در برنامه هفتم توسعه اقدامات مشخصی برای کنترل نرخ تورم وجود داشت، اما تنها هدف‌گذاری خود در این شاخص را اعلام کردند. در بودجه‌های سالانه باید تلاش و تمایل دولت به کاهش هزینه‌ها را ببینیم که نمی‌بینیم. در حالی حقوق کارمندان دولت در امسال تنها ۲۰ درصد افزایش داشت که هزینه‌های جاری بیش از ۴۰ درصد افزایش داشتند. می‌گویند ۸۰ درصد بودجه عمومی (جاری) صرف پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان می‌شود و وقتی افزایش هزینه این بخش ۲۰ درصد بود، یعنی بخش‌های دیگر به‌مراتب بیش از سهم‌شان از بودجه جاری و البته بیش از تورم سال گذشته افزایش بودجه داشته‌اند. همچنین گفته می‌شود کسری بودجه سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و برای امسال نیز کسری تراز عملیاتی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. اینها مهم‌ترین شاخصه‌های حرکت به سمت کاهش تورم به‌شمار می‌روند که فعلا بیانگر افزایش نرخ تورم هستند.
گفته می‌شود بخشی از طلب ایران از عراق (حدود ۲ میلیارد دلار) به ایران تحویل داده شده است. فکر می‌کنید، این موضوع می‌تواند به کنترل تضعیف ارزش پول ملی منجر شود؟
اگر این اتفاق بیفتد حتما موثر خواهد بود، اما من به این مسئله هم چندان خوشبین نیستم. زمانی که آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی بود، حدود ۳ سال پیش، سفری به عراق داشت و پس از بازگشت خبر پس گرفتن طلب ایران از عراق را اعلام کرد.
این اتفاق پس از سفر او به سئول هم رخ داد و تا مدت‌ها همه منتظر بازگشت بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران بودیم. در این دولت نیز بارها چنین چیزی را وعده دادند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. مسائلی از این دست، نیاز به اطلاعات خاصی دارد تا بتوان صحت و سقم آن را تعیین کرد. ما جزو کسانی نیستیم که از اطلاعات خاص جمهوری اسلامی مطلع باشیم تا بتوانیم در این باره بخش‌های مجهول را بیان کنیم. به همین دلیل باید منتظر بمانیم و نتیجه مذاکرات را ببینیم.
همان طور که خودتان هم اشاره کردید، تورم و متعاقب آن افزایش نرخ ارز، از مشکلات اساسی کشور است که کنترل آن وظیفه بانک مرکزی است. آیا رئیس کل بانک مرکزی اختیارات کافی دارد که بتوان مطالباتی از این دست را از او جویا شد؟
من فکر نمی‌کنم در ساختار موجود در کشور ما، رؤسای بانک مرکزی اختیاری داشته باشند. موضوع ساده است؛ اگر بانک مرکزی در حوزه عملش مستقل بود، چرا رؤسای این نهاد اجازه افزایش تورم را دادند؟
آنها سکان را در دست دارند، اما باید وظایفی که دیگران برای آنها تعیین می‌کنند را انجام دهند، نه آن چیزهایی که بنا بر اصول جزو وظایف‌شان است.
بانک مرکزی که مستقل و در عین حال پاسخگو باشد، اجازه نمی‌داد بدهی بانک‌ها به این شکل رشد کند. وقتی می‌گوییم بدهی نظام بانکی منظور همان ناترازی است که در ادبیات فعلی مصطلح شده و به این معناست که بانک‌ها توان پرداخت به سپرده‌گذاران خود را ندارند، به همین دلیل مجبور می‌شوند دست در جیب بانک مرکزی کنند تا دردسر درست نشود. بانک مرکزی هم به‌دلیل سیاست‌های تکلیفی که وجود دارد نمی‌تواند اعتراضی کند و مجبور است به این خواسته‌ها تن دهد.
بانک مرکزی به‌طور انحصاری وظیفه چاپ پول را بر عهده دارد و می‌توانیم بگوییم نهادی است که مسئول کاهش یا افزایش نقدینگی است. با این حال اگر برخی از سازمان‌ها دستور به چاپ پول هم بدهند، این نهاد بی‌توجه به تبعاتش، مجبور به اجرای آن است. پس انحصار با بانک مرکزی است و تصمیم‌گیری با دیگران.
به این ترتیب می‌توانیم بگوییم تفاوتی میان دولت‌ها و رؤسای کل بانک مرکزی در عمل وجود ندارد؟
تفاوتی که مردم بتوانند تاثیر آن را در زندگی خود حس کنند، وجود ندارد. با این همه میان افراد تفاوت‌هایی وجود دارد و هر کدام از این افراد در سطوح جزئی‌تر عملکردی داشته‌اند که تمایز آنها را با دیگران نشان می‌دهد.
برخی می‌گویند بانک‌های خصوصی از مسببان بحران اقتصاد امروز هستند. تفاوت میان بانک‌های خصوصی و دولتی در چیست؟
من این نگاه را قبول ندارم. گرچه نافی این نیستم که بانک‌های خصوصی دچار مشکلات فراوانی هستند و باید ساماندهی و پاسخگو شوند، اما نمی‌توان نادیده گرفت که مشکلات بانک‌های دولتی چون بانک‌های خصوصی و هر دو دسته دچار مصیبت‌های مشابهی هستند. مشکلی چون عدم کفایت سرمایه برای هر دو بخش وجود دارد و مطالبات معوق، بانک ملی و بانک‌های خصوصی را به یک اندازه دچار مشکل کرده است.
قانون بانکداری نه در بانک‌های دولتی و نه در بانک‌های خصوصی، به‌طور کامل اجرا نمی‌شود، چون در این قانون آمده بانک‌های کشور نباید بیش از اندازه‌ای دست به خرید ملک بزنند.بانک‌ها سرمایه‌های عظیمی را در اختیار دارند که اگر آن را وارد یک بازار، مثلا بازار مسکن کنند، وضعیت بازار یکسره دگرگون و در نهایت تورمی ایجاد خواهد شد که مصرف‌کننده دچار مشکل می‌شود. درست مانند وضعیت فعلی بازار مسکن کشور که مردم را دچار مشکلات گوناگون کرده است. بنا بر قانون بانکداری تنها ۳۰ درصد سرمایه بانک‌ها (منظور سپرده‌ها نیستند) می‌تواند به خرید اموال غیرمنقول اختصاص یابد، اما این قانون اجرا نشد و امروز هزاران واحد مسکونی در اختیار شبکه بانکی کشور است که حتی آنها را اجاره نمی‌دهند، در حالی که هزاران نفر از داشتن خانه محروم هستند.
باتوجه به موارد یادشده اصلاح نظام بانکی در ایران عملی خواهد شد؟
اصلاح نظام بانکی نه‌تنها ممکن، بلکه ضروری است، اما انجام آن نیاز به یک اراده واقعی و جدی دارد که متاسفانه چنین چیزی را مشاهده نمی‌کنیم و برنامه‌ای برای اصلاح نظام بانکی وجود ندارد. من تصور نمی‌کنم به‌زودی با یک اصلاحات واقعی در شبکه بانکی مواجه شویم.
شعار سال بر کاهش تورم تمرکز دارد و دولتی‌ها هم وعده تحقق آن را داده‌اند. پیش‌بینی شما از تورم در پایان سال چیست؟
من فکر می‌کنم تورم تا پایان سال بیشتر از هر زمان دیگری شود و روند فزاینده فعلی تا پایان سال هم ادامه خواهد داشت. این مهم را از شدت افزایش نقدینگی می‌توانیم فهم کنیم. نقدینگی امروز بیش از گذشته در حال رشد است و اثرات تورمی آن نیز هر روز خود را نشان می‌دهد. امروز گفته می‌شود تورم نقطه به نقطه در پایان اردیبهشت به بیش از ۷۰ درصد رسیده که رقمی بی‌سابقه است. ۳ سال پیش هم کشور ما دچار مشکل تورم بود، اما ارقام تورم به اندازه امروز نبوده است.
روند رشد اقتصادی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود، زیرا اگر واقعا رونق در کشور وجود داشت، امروز بازار ارز متلاطم‌تر بود. بعید است رشد اقتصادی بیش از ۲، ۳ درصد فعلی شود.
بر چه مبنا می‌گویید رونق اقتصادی منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود؟
نرخ ارز همچنان ظرفیت افزایش را دارد و دلار می‌تواند سقف ۵۰ هزار تومانی را هم رد کند، چون نقدینگی به‌طور فزاینده در حال رشد است و افزایش نقدینگی بدون شک به تضعیف ارزش پول ملی که همان افزایش نرخ ارز است، منجر می‌شود.
فکر می‌کنید تفاوت این دولت با دولت گذشته در چیست؟
دولت رئیسی تمام معایب دولت روحانی را دارد، اما مزیت آن را ندارد.
مزیت دولت روحانی چه بوده که دولت سیزدهم فاقد آن است؟
دولت پیش حداقل به تنش‌زدایی با خارج از کشور اعتقاد داشت و توانست برجام را به تصویب برساند، اما این دولت گاهی به مسائل موردمناقشه طور دیگری می‌نگرد.
فکر می‌کنید رفع تحریم موثرترین اقدام برای بهبود وضعیت امروز است؟
هیچ چیز جای اصلاحات ساختاری را نخواهد گرفت، اما لغو تحریم‌ها به‌سرعت می‌تواند اثرات خود را نشان دهد و شرایط را برای اصلاح ساختاری فراهم کند. نظام بانکی هم مادامی‌که تحریم‌ها ادامه دارند و FATF به امضا نرسد، از وضعیت فعلی خارج نخواهد شد.
