این نهاد که حقوق گمرکی کالاهای وارداتی به اتحادیه اروپا را نیز وضع و اجرا می‌کند، پس از بررسی‌های علمی و تخصصی با هدف حفاظت از شهروندان، حیوانات و محیط‌زیست در سراسر قاره اروپا، اقدام به وضع مفاد قانونی گمرکاتی می‌کند که در این بین، محافل آکادمیک در حوزه اقتصاد کشورهای گوناگون اروپا سهم پررنگی در پروسه تنظیم قوانین دارند. اما محدودیت‌هایی که وضع می‌شوند تقریبا در اکثر قریب به‌اتفاق موارد در هماهنگی کامل با قوانین تجارت آزاد در جهان و همچنین کشورهای اروپایی است، چراکه اساس اقتصاد اروپا و به‌طورکلی کشورهای غربی از الگوی اقتصاد آزاد تبعیت می‌کند و نمی‌توان نهادی با مأموریت‌های ضدبازار را بر اقتصاد ۲۷ کشور حاکم کرد. اما به‌طورکلی این اتحادیه به‌گونه‌ای عمل می‌کند که هر ۲۷ کشور به شکلی واحد عمل کرده و از تعرفه‌های یکسانی برای واردات استفاده می‌کنند.

قوانین گمرکی در اتحادیه اروپا به‌گونه‌ای‌ است که هنگام حمل کالا از یک کشور به کشور دیگر، عوارض گمرکی پرداخت نمی‌شود اما وقتی کالایی از کشور ثالث که عضو اتحادیه اروپا نیست، وارد خاک هر یک از ۲۷ عضو اتحادیه شود باید تعرفه‌هایی که این اتحادیه وضع کرده از سوی واردکنندگان پرداخت شود، سپس مجوز واردات صادر می‌شود.

درآمدهای حاصل از اخذ عوارض گمرکی واردات در اتحادیه اروپا حدود ۱۴ درصد از کل بودجه این اتحادیه را تشکیل داده و یکی از منابع درآمدی سنتی و غیرمخرب این نهاد درون‌قاره‌ای به‌شمار می‌رود.

بررسی ساختار اتحادیه گمرکی اروپا

کارشناسان اقتصاد معتقدند کنترل‌های گمرکی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا به‌گونه‌ای تنظیم‌شده که از حقوق مصرف‌کنندگان در برابر تولیدکنندگان و بازرگانان خارجی حراست کند.

ورود برخی کالاهایی که ممکن است برای سلامت، امنیت و دارایی‌های شهروندان اروپایی خطرناک یا مضر باشند، از سوی این نهاد ناظر بر واردات به اتحادیه اروپا و صادرات از آن کنترل می‌شود.

اتحادیه گمرکی اروپا از طریق مبارزه با تجارت غیرقانونی، جلوگیری از فعالیت قاچاقچیان و ممانعت از ورود محصولات، حیوانات و کالاهای آلوده به عوامل بیماری‌زا برای حیوان و انسان از حقوق مصرف‌کنندگان اروپایی حراست می‌کند.

البته برخی دیگر از متخصصان رسالت دیگری نیز برای این اتحادیه تعریف کرده و آن‌هم وظیفه حمایت از تولید در کشورهای اروپایی است به‌گونه‌ای که تولیدات داخلی مشمول تعرفه‌های گمرکی نشده و فقط از طریق اعمال سیاست‌های کنترل کیفیت مورد رصد قرار می‌گیرند اما کالاهایی که خارج از اتحادیه اروپا ساخته شده‌اند راهی به غیر از دریافت مجوزهای تحت نظارت اتحادیه گمرکی اروپا ندارند.

البته یکی دیگر از جنبه‌های فعالیتی اتحادیه گمرکی اروپا مبارزه با پولشویی بوده به‌گونه‌ای که مسافران، بازرگانان و... اجازه حمل بیش از سقف معینی پول نقد را ندارند، زیرا بسیاری از باندهای تبهکار در سراسر جهان تلاش دارند با استفاده از دارایی‌های به‌دست‌آمده از محل قاچاق مواد مخدر یا سایر فعالیت‌های مجرمانه، اقدام به خرید ملک یا استفاده از خدمات ارائه‌شده در داخل اتحادیه اروپا کنند.

از همین‌رو اتحادیه گمرکی اروپا با اعمال محدودیت‌های جدی از هرگونه تحرکات غیرطبیعی و مشکوک جلوگیری می‌کند.

هرچند یکی دیگر از موارد موردتاکید مقامات اتحادیه اروپا که بارها در مذاکره با اتحادیه گمرکی مطرح‌شده ممانعت از ورود مهاجران غیرقانونی توسط این نهاد است اما تاکنون انتقادات مدنی از سوی اقشار گوناگون شهروندان اروپایی از اعمال چنین سیاست‌هایی در چارچوب قوای مقننه اتحادیه اروپا جلوگیری کرده است.

البته همان‌طور که گفته شد اتحادیه گمرکی در حال حاضر با قاچاق انسان، مواد مخدر، اسلحه و کالاهای تقلبی مبارزه می‌کند و در برخی موارد مسافرانی را که مبالغ بیش از حدمجاز پول همراه خود دارند مشمول اعمال قوانین در چارچوب اتحادیه اروپا می‌کند اما همچنان قانون دقیق و مشخصی برای مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی از سوی این نهاد ناظر بین‌المللی مصوب نشده است.

گمرکات اتحادیه اروپا همچنین با تقلب در مالیات و عوارض توسط افراد و شرکت‌های حقیقی و حقوقی هم مقابله می‌کنند که این امر نیز زمینه را برای کسب درآمدهای غیرمخرب از سوی دولت‌های ملی عضو این اتحادیه فراهم و از خروج نقدینگی در قالب یورو و دلار جلوگیری می‌کند.

پیمان‌های گمرکی در اتحادیه اروپا

اتحادیه گمرکی اروپا تنها نهادی است که قوانین مربوط به واردات و صادرات را در بین ۲۷ عضو اتحادیه اروپا تعیین می‌کند اما برخی پیمان‌ها نیز در منطقه توسط همه یا برخی از اعضای اتحادیه منعقد و هر یک با هدف خاصی تنظیم و طراحی شده است.

نخستین پیمان‌نامه‌ای که در این زمینه تصویب شد، پیمان اتحادیه گمرکی در سال ۱۹۵۷ است که به‌عنوان مادر اتحادیه گمرکی اروپا (تأسیس شده در سال ۱۹۶۸) شناخته می‌شود.

در همان سال پیمان‌نامه دیگری نیز با عنوان تفاهمنامه «بازار مشترک» به امضای اعضای کنونی اتحادیه اروپا رسید که باعث می‌شد انفکاک ایجادشده پس از جنگ‌های جهانی تا حدود بسیار زیادی از میان برداشته شود و کشورهای اروپایی با یکدیگر به تجارت آزاد بپردازند.

تفاهمنامه دیگری به‌نام «قانون تقویت بازارهای ملی» در سال ۱۹۸۶ به تصویب کشورهای اروپایی رسید که با توجه به تضعیف اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی بر لزوم یکپارچه بودن اتحادیه اروپا و ساختار منسجم تجاری این قاره تاکید داشت اما همزمان قصد داشت از اصول اقتصاد بازار نیز در کشورهای اروپایی دفاع کند؛ از همین‌رو قانونی با این عنوان به امضای اعضا رسید که زمینه را برای اجرای سیاست‌های اقتصاد بازار با وجود یکپارچگی سیاست‌های تعرفه‌ای در اروپا فراهم می‌کرد.

پیمان‌نامه مهمی که حدود ۳۰ سال قبل در فوریه ۱۹۹۲ و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به تصویب همه کشورهای اروپایی و همچنین تعداد زیادی از کشورهای مشترک‌المنافع رسید، بر مراودات پولی و مالی بین کشورها نظارت می‌کرد و به‌نام «اتحادیه پولی و مالی اروپا» شهرت یافت.

از درون این پیمان‌نامه که زیرمجموعه‌ اتحادیه گمرکی اروپا به‌شمار می‌رود، مجموعه‌ای با عنوان «گروه اقدام مالی» خارج شد که قوانین جدید بانکداری در اتحادیه اروپا را وضع کرد و اعضای آن در ابتدا فقط ۵ کشور صنعتی اروپایی بودند اما در ادامه این گروه که به‌اختصار FATF نامیده می‌شود، جنبه جهانی به خود گرفت و با به عضویت درآمدن قدرت‌های اقتصادی جهان، اصول و قواعدی را برای مبارزه با پولشویی، قاچاق، تروریسم و... وضع کرد که در حال حاضر نیز تقریبا در سراسر جهان اجرایی می‌شود.

قوانین گمرکی در اروپا

همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، قوانین گمرکی در اتحادیه اروپا توسط اتحادیه گمرکی اروپا cu وضع می‌شود که هریک از دولت‌ها نیز برای اجرای بی‌کم‌وکاست این قوانین، وظیفه جدی دارند اما روی هم‌رفته با توجه به باز بودن اقتصادهای اروپایی، کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۱ اجازه وضع برخی از قوانین گمرکی را برای کشورهای عضو صادر کرد که از جمله آنها می‌توان به مسئله مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی اشاره کرد.

این موضوع تا حدی حائز اهمیت بود که حتی عضو مهم و تاثیرگذاری مانند بریتانیا هم قید عضویت در اتحادیه را به‌دلیل قوانین سهل‌گیرانه در قبال مهاجران غیرقانونی زد و پروسه برگزیت را آغاز کرد تا اینکه در سال ۲۰۲۰ رسما و عملا از عضویت در این اتحادیه انصراف داد.

البته در حال حاضر اغلب قوانین گمرکی بریتانیا (به‌جز مهاجران غیرقانونی و قاچاق انسان) مشابه آن چیزی است که پیش‌تر از سوی اتحادیه گمرکی اروپا وضع‌شده بود و دولت این کشور نیز آنها را اجرا می‌کرد اما در حال حاضر دولت مرکزی انگلستان با تأسیس سازمانی جدید با عنوان گمرک ملی بریتانیا اقدام به تصویب قواعد گمرکی و تجارتی جدید در این کشور کرده است.

آلمانی‌ها و اغلب کشورهای نوردیک نیز با وجود عضویت در اتحادیه اروپا (به‌جز نروژ) سیاست‌های تعرفه‌ای اتحادیه گمرکی اروپا را اجرایی کرده و تنها در برخی موارد مانند محصولات دارویی، بهداشتی و... سختگیری‌های به‌مراتب بیشتری را اعمال کرده و اتحادیه گمرکی را به‌عنوان یکی از مقصران شیوع گسترده کووید ۱۹ در این قاره معرفی می‌کنند.

این موضوع پس از پاندمی کرونا در جهان اهمیت بیشتری پیدا کرد و کشورهای آلمان، دانمارک و سوئد اقدام به وضع قوانین فوق‌امنیتی در زمینه واردات مواد غذایی، دارویی، پزشکی و حتی پوشاک (از مبدأ شرق و جنوب‌شرقی آسیا) کردند که در برخی موارد مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی نیز قرار گرفت.

اما اولویت کشورهای شرق اروپا حول محور انرژی تمرکز داشته و با اشاره به هزینه‌های زیست‌محیطی سنگینی که عبور خط لوله انتقال نفت و گاز به برخی از کشورهای بلوک شرق‌ وارد کرده، از اتحادیه گمرکی اروپا درخواست اعمال تعرفه‌های مالیاتی و گمرکی سنگین‌تری در زمینه واردات انرژی دارند.

البته این موضوع خوشایند کشورهای صادرکننده انرژی به قاره سبز نبود و مخصوصا روس‌ها در اعتراض به این سیاست، اقدام به کاهش حجم گاز صادراتی به اروپا کردند که باعث ایجاد تنش قیمتی در این کشورها شده است.

منبع: دانشگاه پورثموث