ویتنام که امروزه به‌سرعت پله‌های رشد و ترقی را می‌پیماید، چندین دهه جنگ و مبارزه را پشت سر گذاشته است. جنگ در ویتنام، یک روز و دو روز و یک سال و دوسال نبود. سرزمین ویتنام که از دوران پارینه‌سنگی مسکونی بوده با از بین رفتن آخرین سلسله پادشاهی‌اش، از سال ۱۸۸۷ مستعمره فرانسه شد. مردمش در سال ۱۹۵۴ فرانسه را شکست دادند، اما پس از تقسیم کشور به ویتنام شمالی و جنوبی دیری نپایید که مجبور شدند ۲۰ سال هم با امریکا بجنگند تا موفق شدند در ۳۰ آوریل ۱۹۷۵ بر امریکا پیروز شوند.

اعتماد به علم اقتصاد

روزی که مردم ویتنام اسلحه‌ها را بر زمین گذاشتند با فقر و محرومیت زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کردند. اقتصادی بسیار ضعیف و وابسته به کمک‌های چین و شوروی داشتند. اقتصاد متمرکز کمونیستی کشور، اجازه و امکان رشد و پیشرفت را به صنایع و فعالان اقتصادی نمی‌داد، اما تحول در نگاه مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی این کشور و اعتماد به علم اقتصاد موجب شد معجزه‌ای در این کشور رقم بخورد؛ اقتصاد بسته را پشت سر بگذارد و لقب دارنده «سریع‌ترین رشد اقتصادی در آسیا» را از آن خود کند؛ به‌گونه‌ای که براساس بررسی‌های آماری، رشد اقتصاد ویتنام در سال ۲۰۲۲ به ۸ درصد رسید و در رقابت با دیگر کشورهای آسیا، صدرنشین شد. این کشور در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳۷۱ میلیارد دلار صادرات داشت که نشان‌دهنده رشد ۱۰ درصدی این کشور در طول یک سال است. این در حالی است که بیشتر کشورهای دنیا، با رکود قابل‌توجهی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، اما انگار اقتصاد کشور ویتنام در جهت مخالف کشورهای دیگر، بیشتر میل به رشد و صعود از خود نشان داده است. شاید هم مشاهده رفاه و پیشرفت حاصل از آزادی اقتصادی این دوران برای مردم کشور فنلاند، عزم سیاست‌گذاران ویتنامی را جدی‌تر کرده تا همچنان به‌دنبال راهی برای گشایش بیشتر در اقتصاد کشور خود باشند.

تلنگری به ویتنام

ساختار اقتصادی کشور ویتنام بیشتر مبتنی بر کشاورزی فقیر و عقب‌افتاده بود. پس از پایان جنگ با امریکا، بهره‌وری پایین و گرسنگی و قحطی در همه جای ویتنام مشاهده می‌شد. در این مدت، این کشور بیشتر متکی به کمک‌های اندک چین و شوروی بود، اما فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ را می‌توان «یک تلنگر تاریخی بزرگ» و موثر برای تصمیم‌گیرندگان حزب کمونیست ویتنام دانست که موجب شد به خود بیایند و برای توسعه کشور و رفاه مردم، سیستم بروکراتیک چین را به کار گیرند و سیاست‌های صنعتی موفقی را به اجرا در آورند. درحال‌حاضر، ویتنام طیف متنوعی از کالاها -از خودرو و قطعات وسایل نقلیه گرفته تا رایانه و پوشاک- را صادر می‌کند و ارزیابی توسعه صنعتی این کشور توسط سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد، حاکی از آن است که ویتنام از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶، ۲۷ رتبه صعود کرده که نشان می‌دهد ویتنام در مسیر رسیدن به هدف خود برای قرار گرفتن در بین ۳ کشور اول «آسه‌آن» (اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا) تا سال ۲۰۳۰ موفق بوده است.

راز موفقیت

اصلی‌ترین راز موفقیت توسعه ویتنام را می‌توان عبور از اقتصاد متمرکز و دولت‌گرایی، اعتماد به علم اقتصاد و به‌رسمیت شناختن مکانیسم‌های بازار دانست. نتیجه یک پژوهش تاکید می‌کند برنامه‌های توسعه به‌تنهایی نمی‌توانند محرک اصلاحات و رشد اقتصادی باشند. تجربه کشور ویتنام نشان می‌دهد این کشور پس از اتکا به مکانیسم‌های بازار، اعطای آزادی به واحدهای اقتصادی و به حداقل رساندن دخالت دولت در تجارت، توانست در مسیر رشد و توسعه قرار بگیرد؛ وگرنه تا آن زمان کشور ویتنام بیش از ۱۰ برنامه توسعه اقتصادی داشت که موفقیتی را برای‌شان به‌دنبال نداشت. تجربه موفقیت ویتنام در به‌دست آوردن این میزان از توسعه و رشد اقتصادی، به‌اندازه‌ای برای مسئولان کشور ما جذاب است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی تجربه کشور ویتنام در برنامه‌ریزی توسعه» به کندوکاو پیرامون ابعاد مختلف آن پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی که ویتنام اصلاحات اقتصادی را شروع کرد موفق شد رشد اقتصادی پایداری را برای خود رقم بزند. هم‌اکنون رتبه جهانی ویتنام در زمینه رشد اقتصادی ۲۱ است. میزان تورم آن به ثبات رسیده و همواره کمتر از ۵ درصد است و متوسط نرخ بیکاری حدود ۲ درصدی دارد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس باتوجه به نزدیکی زمان به پایان رسیدن برنامه ششم توسعه کشور و در حاشیه قرار گرفتن عملیاتی شدن این برنامه، این پرسش مطرح شده که آیا الگوی کنونی تدوین قوانین ۶ برنامه پنج‌ساله توسعه کشور، الگوی موفقی برای نحوه مداخله دولت در اقتصاد و ریل‌گذاری بلندمدت آن است یا اینکه باید به‌دنبال الگوی جدیدی باشیم؟ باتوجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور می‌توان گفت پاسخ این پرسش و نحوه عمل سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ چراکه اگر نتوانیم از تجربه توسعه و رشد ویتنام یا کشورهای مشابه در به خرج دادن جسارت برای تغییر الگوی توسعه کشور به‌خوبی و به‌درستی استفاده کنیم و همچنان برنامه توسعه را ناظر بر احکام نامنسجم یا پذیرش سهم‌خواهی مالی دستگاه‌ها ببندیم به‌یقین برنامه‌های بعدی توسعه نیز عمل نشده و ناموفق، در کشوی میزها خاک خواهند خورد!