در این راستا، معدنکاران هم نسبت به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود در زمینه توسعه و آبادانی منطقه متعهد هستند. از سوی دیگر، موضوع رعایت قوانین زیست‌محیطی و احیای طبیعت آسیب‌دیده بسیار جدی است و نظارت‌های دقیق و سختگیرانه‌ای در این‌باره وجود دارد. اما ما در این زمینه چه کرده‌ایم و چه باید بکنیم؟ وظیفه دولت، وزارت صمت و معدنداران چیست؟ آیا می‌توان مشکل را با برخورد سخت با معارضان حل کرد؟ این پرسش‌ها موضوع گزارش امروز صمت درباره چالش معارضان محلی است. آنچه در پی می‌آید، نظرات مهدی لطفی‌اصل و حسام‌الدین فرهادی‌نسب، ۲ تن از فعالان و کارشناس معدن درباره این موضوع است.

ضرورت تامین امنیت سرمایه

مهدی لطفی‌اصل، کارشناس و فعال معدنی: یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در بحث توجیه اقتصادی بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه معادن موضوع امنیت سرمایه‌گذاری و نبود ممانعت‌های محلی است. در قوانین و مقررات معدنی به‌وضوح به این موضوع اشاره شده و وظیفه ذاتی دولت، تامین امنیت از هر نظر برای سرمایه‌گذار معدنی است. یکی از دلایل وجود معارضان محلی، عدم‌آشنایی مسئولان محلی به‌ویژه دهیاران با قوانین و مقررات معدنی است. دهیاری‌ها به‌عنوان بازوی اجرایی دولت در مناطق روستایی علاوه بر دیگر وظایف اجرایی، در موضوع معدن وظیفه دارند تا زیرساخت‌های تعامل و زمینه همکاری میان معدنکار و مردم مناطق روستایی را فراهم و در عین‌ حال مردم مناطق روستایی را به‌سمت توسعه اقتصادی با لحاظ کلیه موارد فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی تشویق و ترغیب کنند. بنابراین، دهیاری‌ها هم به‌لحاظ قانون اجرایی کشور و هم به‌لحاظ معاشرت با مردم مناطق روستایی و هم سکونت در این مناطق از ظرفیت بسیار بالایی در حل‌وفصل مشکلات و تعارضات محلی برخوردار هستند. از دیگر دلایل عمده وجود چالش میان معدنکاران با اهالی مناطق روستایی، بی‌توجهی به نکات فنی و زیست‌محیطی در استخراج مواد معدنی از سوی برخی معدنکاران است. در صورتی ‌که اصول اولیه معدنکاری از نظر رعایت نحوه استخراج اصولی و همچنین رعایت مسائل زیست‌محیطی از سوی معدنکاران عملیاتی شود، چالش وجود معارضان محلی به‌نحوقابل‌توجهی کاهش خواهد یافت. همان‌گونه که ذکر شد، تامین امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های معدنی و همچنین تسهیل در قوانین و مقررات و تسریع در صدور مجوزهای معدنی از جمله مواردی است که می‌تواند در تامین امنیت معدنکاری و سرمایه‌گذاری در این زمینه راهبردی باشد و جزو موارد مورددرخواست معدنکاران در راستای تامین امنیت فعالیت‌ها به‌شمار آید.

اهمیت فرهنگی و اجتماعی

معادن از ظرفیت‌های بسیار بالایی در زمینه توسعه مناطق محروم برخورداراند و این‌یکی از ویژگی‌های حائزاهمیت معادن است. اصولا وقوع معادن در مناطق روستایی و کمتربرخوردار، باعث می‌شود که در صورت فعالیت معادن در این مناطق، شاهد توسعه و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق باشیم. این موضوع بیشتر از آنکه از نظر اقتصادی دارای اهمیت باشد، از نظر فرهنگی و اجتماعی دارای اهمیت است. اینکه چرا در عمل این اتفاق نمی‌افتد، دلایل بسیاری دارد. یکی از این دلایل، این است که موضوع تبصره ۴ و ۶ ماده ۱۴ قانون معادن به‌شکل کامل از سوی دولت اجرایی نمی‌شود. بنابراین، ضرورت دارد، دولت همان‌گونه که در قانون معادن مشخص شده است، از محل وصول حقوق دولتی نسبت به هزینه‌کرد مبالغ تعیین‌شده در قانون یادشده در مناطق محل وقوع معادن اقدام کند. بدیهی است در صورتی‌ که این سرمایه‌گذاری از محل وصول حقوق دولتی معادن با مشارکت و مشورت ارگان‌های محلی اتفاق بیفتد، تعارض میان معدنکاران و مردم محلی روندی نزولی خواهد داشت. همان‌گونه که اشاره شد، در صورتی ‌که حقوق دولتی وصولی از معادن مناطق روستایی برابر درصد مشخص‌شده در قوانین و مقررات، در مناطق روستایی هزینه شود و ضمن نگهداری از زیرساخت‌های راه‌های ارتباطی سرمایه‌گذاری لازم در راستای توسعه و ایجاد زیرساخت‌های معدنی و امکانات فرهنگی و اجتماعی انجام گیرد، مردم مناطق روستایی به‌شکلی ملموس آثار فعالیت‌های معدنی را مشاهده می‌کنند و به این ترتیب، شاهد کاهش تعارضات محلی خواهیم بود.

توسعه همه‌جانبه

همچنین، در توسعه فعالیت‌های معدنی باید توسعه همه‌جانبه موردتوجه قرار گیرد، یعنی در صورتی‌ که معادن در یک منطقه تجمع یافتند، دولت با همکاری و مشارکت معدنکاران نسبت به ایجاد زیرساخت‌های معدنی مجزا از زیرساخت‌های مورداستفاده اهالی منطقه اقدام کند. یکی از موارد مورداختلاف معدنکاران با اهالی منطقه، استفاده از راه‌های ارتباطی روستایی توسط معدنکاران و ایجاد خسارت به این زیرساخت‌ها است. در صورتی‌ که راه ارتباطی مجزا با راه ارتباطی مورداستفاده روستاییان، برای معادن با همکاری و مشارکت بخش خصوصی و دولت احداث شود، به‌طبع شاهد وجود معارضان محلی نخواهیم بود. علاوه بر این، اصول معدنکاری در بحث نحوه استخراج و رعایت مسائل زیست‌محیطی از سوی معدنکاران موردرعایت قرار می‌گیرد و باز هم شاهد کاهش تعارضات خواهیم بود.

خطر زوال معدنکاری

درحال‌حاضر با افزایش هزینه‌ها، معدنکاری در مقیاس کوچک و متوسط از نظر توجیه اقتصادی در خطر قرار گرفته و تحمیل هزینه‌های خارج از قوانین و مقررات به این معادن این خطر را بیشتر کرده است و سبب خواهد شد عمده معادن موجود در این رده‌بندی از توجیه اقتصادی ساقط و در عمل غیرفعال شوند که همین موضوع، آثار و تبعات منفی بیشتری را نیز در پی خواهد داشت، اما معادن بزرگ‌مقیاس باید نقش پررنگی در ایفای تعهدات اجتماعی از خود نشان دهند. بیشتر این معادن نیز، چون در مالکیت شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی هستند، بنابراین فعالیت‌های این معادن در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی باعث کاهش تعارضات و اصلاح نگاه بدبینانه به فعالیت‌های معدنی خواهد شد. در هر صورت، همان‌گونه که ذکر شد، اگر از محل وصول حقوق دولتی معادن در مناطق روستایی سرمایه‌گذاری زیربنایی انجام شود و آثار این سرمایه‌گذاری در زندگی اهالی روستایی ملموس باشد، معضل وجود معارضان محلی در بلندمدت مرتفع خواهد شد.

متولی اصلی معدنکاری، وزارت صمت است. این وزارتخانه هم وظیفه دارد که حمایت‌های لازم را از مجوزهای معدنی صادره؛ چه در بحث وجود معارضان محلی و چه در بحث تعارضات با دیگر ارگان‌های دولتی، عملیاتی کند. همچنین، وصول حقوق دولتی جزو وظایف اصلی این وزارتخانه است. اگر وصول حقوق دولتی به‌شکل اصولی اجرایی شود و پیگیری‌های مستمر در راستای تخصیص مبالغ پیش‌بینی‌شده در قانون معادن درباره سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی اجرایی شود و در عین ‌حال پروژه‌های زیرساخت معادن موردتوجه ویژه قرار گیرد، مطمئنا تعارضات میان معدنکاران با اهالی روستاهای محل وقوع معادن، مرتفع خواهد شد. همچنین، برگزاری دوره‌های آموزش قوانین و مقررات معدنی به مسئولان محلی با مشارکت تشکل‌های معدنی از جمله خانه معدن و سازمان نظام‌ مهندسی معدن ایران از جمله راهکارهای کاهش تعارضات است. نظارت مستمر به معادن و مکلف کردن معدنکاران به رعایت مسائل زیست‌محیطی و استخراج اصولی و ایمن، از دیگر مسئولیت‌های وزارت صمت در راستای کاهش تعارضات است.

مسابقه برای ممانعت از معدنکاری

حسام‌الدین فرهادی‌نسب، کارشناس و فعال معدنی: درباره چالش معارضان معدنکاری، می‌خواهم بااشاره به این نکته شروع کنم که از نظر من، معارض، کلمه اشتباهی است و باید به‌جای آن، از کلمه مزاحمان معدنکاری استفاده کنیم. به‌عبارت‌دیگر، معارض به‌معنای کسی است که حرفی، صحبتی یا خواسته‌ای دارد، اما آنچه امروز در بخش معدن با آن روبه‌رو هستیم، در عمل چیزی جز مزاحمت نیست. متاسفانه منشأ این مشکل به عدم‌حمایت وزارتخانه صمت و قانون معادن از این بخش برمی‌گردد. من بارها تکرار کرده‌ام که متاسفانه معدنکاران ما با دست خالی وسط دعوا فرستاده می‌شوند، بی‌آنکه هیچ‌گونه حمایتی از آنها به‌عمل‌‌آید یا حتی مواد قانونی حمایتی را مبنای کار قرار دهند. تنها از ۲ ماده قانونی که یکی از آنها ماده ۲۰ یا ماده مربوط به سلب صلاحیت معدنکار و دیگری ماده ۱۴ مربوط به حقوق دولتی است، به‌عنوان اهرم فشار استفاده می‌شود و اجازه نمی‌دهند معدنکار بتواند فعالیت خود را ادامه دهد. این در حالی است که مطابق تبصره ۳ ماده ۱۹ اگر هر نهاد، ارگان یا فرد حقیقی و حقوقی برای معدنکار مزاحمت ایجاد کند، جرم به‌شمار می‌رود، اما تا به حال دیده نشده که وزارت صمت به‌عنوان متولی بخش معدن به این موضوع ورود کند و حق معدندار را بگیرد و برای همین امروز به جایی رسیده‌ایم که سازمان‌ها و ارگان‌ها از یک‌سو و مردم و اهالی بومی مناطق مختلف از سوی دیگر، برای ایجاد مانع برای معدنکاری مسابقه گذاشته‌اند. قصد من توهین به افراد یا نهادها و ارگان‌های ذی‌ربط نیست. ما معدنکارها هم از همین مردم هستیم و اگر دغدغه‌های‌مان نسبت به محیط‌زیست بیشتر از دیگران نباشد، کمتر هم نیست.‌ چون معمولا دوستداران طبیعت و محیط‌زیست، فقط حمایت کلامی می‌کنند، اما ما داریم برای این بخش هزینه می‌کنیم و بخشی از حاصل تلاش‌های‌مان را در اختیار دولت می‌گذاریم به‌نوعی، حفاظت از محیط‌زیست را به دولت تفویض کرده‌ایم، اما با کمال تاسف به‌دلیل ضعف حکمرانی و کم‌کاری‌های دولت در این زمینه، مشکلات فراوانی ایجاد شده است، وگرنه نباید معدن دچار این همه مشکلات شود.

نقش پررنگ معدن در زندگی

به هر حال، ذات معدن با تخریب همراه است. اگر بگوییم معدنکاری تخریبگر محیط‌زیست است، پس لابد باید بگوییم جراحان هم، سلامت بشر را به‌خطر می‌اندازند، چون کار آنها هم با آسیب رساندن به بدن آغاز می‌شود. این در حالی است که باید دید نتایج این فعالیت‌ها به کجا ختم می‌شود و چه دستاوردی دارد؟ وقتی بدانیم از لوازم‌آرایشی و مواد دارویی گرفته تا کشتی‌هایی که این کالاها را حمل می‌کند، همه از مواد معدنی درست شده‌اند، متوجه می‌شویم که معدن چه نقش پررنگی در زندگی بشر دارد و چقدر بااهیمت است. معدن صنعتی مادر است که تولیدکننده ماده اولیه بیشتر صنایع به‌شمار می‌رود و هر تولیدی را که در نظر بگیریم، مواد معدنی مستقیم یا غیرمستقیم در آن دخیل هستند. حتی برای مثال، مواد معدنی در مراحل پروسس روغن‌ها کاربرد دارد یا بسیاری از خوراک‌های دامی که موردمصرف قرار می‌گیرند، حاوی انواع کربنات، منگنز، بنتونیت و... هستند. بنابراین، مواد معدنی طیف گسترده‌ای از کاربرد را دارد و هرگونه خللی در تولید آنها، باعث آسیب دیدن چرخه تولیدات دیگر می‌شود و امنیت سرمایه‌گذاری و زنجیره ارزش را با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌کند.

فلسفه حقوق دولتی

از ابتدا فلسفه وجودی حقوق دولتی معادن که بهره‌برداران باید پرداخت کنند، این بوده است که زیرساخت و آبادانی به منطقه معدنکاری آورده شود. اتفاقا در این‌باره پیش‌بینی قانون‌گذار درست بوده است، چون بنا بر این است که این مبالغ براساس تبصره‌های ذیل ماده ۱۴ قانون معادن برای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رفاه مردم مناطق معدنکاری مورداستفاده قرار گیرد، اما متاسفانه این حقوق در جای درست خود هزینه نمی‌شود و عملکرد دولت در این زمینه با مشکل روبه‌رو است. در واقع، باید گفت آنجایی که حکمرانی معدن باید با اقتدار عمل کند و این مبالغ را در جایگاه قانونی خود مورداستفاده قرار دهد، به‌درستی عمل نمی‌کند، اما برای گرفتن این مبالغ از معدندار، انواع و اقسام ابزارهای قانونی از ماده ۱۹ و ۲۰گرفته و دیگر مواد قانونی اعمال می‌شود و ضمانتنامه‌ها، به‌اجرا درمی‌آید، سوخت نمی‌دهد، اجازه انفجار صادر نمی‌شود و.... یعنی، در عمل از همه اهرم‌های فشار علیه ما استفاده می‌شود، اما وقتی باید برای مردم منطقه هزینه کنند تا زیرساخت آنجا تامین شود تا امنیت منطقه بالا برود، کوتاهی می‌شود. جالب است، بدانید یک زمانی از ظهر یا بعدازظهر به بعد، کسی جرات نداشت تا در مناطق شرقی ایران، رفت‌وآمد کند و جاده‌های قسمت جنوب خراسان‌جنوبی بسیار پرخطر بود، برای همین اگر کسی قصد سفر به آن مناطق را داشت، حتما ظهر به بعد توقف می‌کرد و صبح روز بعد به حرکت خود ادامه می‌داد، زیرا خطر حمله اشرار و قاچاقچیان بسیار جدی بود و نیروهای نظامی و انتظامی برای حفظ امنیت آن منطقه هم، مانند حفظ امنیت مرزها باید اقداماتی اضافه‌تر انجام می‌دادند و باز هم، گاهی از پس مهار اشرار برنمی‌آمدند، اما با احداث معادن سنگان و خواف، در عمل امنیت آن منطقه، بدون شلیک حتی یک گلوله، خسارت‌ها و تلفات جانی و مالی تامین شد و توسعه به‌وجود آمد. بنابراین، وقتی بحث مزیت توسعه به‌میان می‌آید یا درباره امنیت پایدار صحبت می‌شود، باید این نکته را به یاد داشت که وجود معادن در مناطق دورافتاده و مرزی خود به خود ایجاد می‌شود. به این موضوع هم باید توجه داشت که هیچ‌یک از معادن، در کنار خیابان‌های اصلی واقع نشده‌اند. نزدیک‌ترین معادن به مراکز شهری، حداقل در فاصله ۵۰ تا ۱۰۰ کیلومتری واقع شده‌اند و گاه از جاده اصلی ۱۰ یا ۲۰ کیلومتر دورتر هستند. بنابراین، ورود معدن به منطقه، هم اقتصاد و هم شور زندگی را با خود می‌آورد و امنیت آن منطقه را تامین می‌کند.

مسئولیت اجتماعی معدنکاران

اگر به مناطقی روستایی که دارای معدن هستند، سری بزنیم، خواهیم دید که از مسجد و حسینیه گرفته تا مدرسه جاده و دیگر امکانات رفاهی به کمک معدنی‌ها احداث شده است. بنابراین، در زمینه مسئولیت‌اجتماعی نمی‌توان چیزی بیشتر از این متصور شد و در واقع، در بسیاری از موارد، معدنکاران و بهره‌برداران معدنی اضافه‌کاری کرده‌اند. درحال‌حاضر شهرستان‌های کوچکی داریم که با کمک و حمایت معادن اطراف، اقدامات عمران فراوانی انجام داده‌اند که البته در برخی موارد با زور و اجبار بوده که باز موضوع مزاحمان محلی را پیش آورده، اما در برخی از موارد دیگر، کاملا با میل و رغبت معدنداران انجام شده است.

سخن پایانی

در قانون معادن کشور، مواد و تبصره‌هایی پیش‌بینی شده است تا بخشی از حقوق دولتی برای تامین زیرساخت‌های همان استان یا شهرستان و همین‌طور رفع مشکلات ایجادشده در طبیعت و محیط‌زیست منطقه به‌مصرف برسد. اگر این الزامات قانونی به‌موقع و بجا رعایت شود، مبالغ پرداختی در منطقه معدن به مصرف برسد و مردم منطقه آثار و نتایج آن را مشاهده کنند، بدون‌شک زمینه بروز تعارضات محلی کم و کمتر خواهد شد.